شوک تورمی دی‌ماه و مسئولانی که از یک سوراخ 2 بار گزیده شدند

کد خبر: ۳۲۷۷۴۰

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۱

جهش تورم دی‌ماه بعد از جراحی اقتصادی، پیامد دو اقدام همزمان در حذف ارز ترجیحی و یکسان سازی تالارهای ارزی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آمارهای رسمی از ثبت رکوردهای بی‌سابقه تورم در دی‌ماه حکایت دارد؛ ماهی که دو اقدام همزمان ارزی دولت، موجی تورمی را به اقتصاد خانوارها و بنگاه‌ها تحمیل کرد و نرخ‌های نقطه‌ای و ماهانه تورم را به قله‌های تاریخی رساند.
بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای در دی‌ماه به 60 درصد
رسیده است.
این رقم نه تنها از نرخ تورم نقطه‌ای ثبت‌شده پس از «جراحی اقتصادی» معروف اردیبهشت 1401 (با حذف ارز 4200 تومانی) بالاتر است، بلکه در کنار تورم ماهانه هفت و 9 دهم درصدی دی‌ماه، تصویری هشدارآمیز از شتاب ناگهانی قیمت‌ها ترسیم
می‌کند.
میانگین تورم ماهانه در ماه‌های منتهی به دی‌ماه سال جاری، در محدوده سه درصد قرار داشت که خود افزایشی محسوس نسبت به میانگین تقریبی دو و نیم درصدی سال گذشته محسوب می‌شد اما رقم هفت و 9 دهم درصدی تورم ماهانه دی‌ماه، این روند را تشدید کرد.
این رشد جهشی، مستقیماً تورم سالانه (منتهی به دی‌ماه) را تحت تأثیر قرار داده و آن را به سطحی قابل توجه رسانده است.
در این میان، تورم نقطه‌ای 60 درصدی به‌وضوح نشان می‌دهد فشار تورمی بر سبد مصرفی خانوارها در آستانه سال جدید، به چه میزان سنگین شده است. با این حال، قلب تپنده این تورم را باید در بخش خوراکی‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که تورم نقطه‌ای به رقم حدود 90 درصد رسیده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دو اقدام عمده دولتی در ماه‌های اخیر، موتور محرک این جهش تورمی بوده‌است:
1. در ماه‌های منتهی به دی، بانک مرکزی با «تعمیق تالار دوم ارزی» روند انتقال بسیاری از ردیف‌های کالایی از تالار اول (نرخ‌های فاصله‌دار از بازار آزاد) به تالار دوم (نرخ‌های نزدیک به بازار آزاد) را تسریع کرد.
بعد از تغییر مسئولان ارشد بانک مرکزی و کنار گذاشتن سیاست تثبیت ارزی، اوج این روند، در نیمه دوم دی‌ماه با حذف ارز ترجیحی و با افزایش یکباره نرخ تامین ارز کالاهای واسطه‌ای تولید از حدود
70 هزار تومان به 130 هزار تومان رخ داد. این اقدام، هزینه تولید هزاران کالای صنعتی و غیرصنعتی را به ناگهان تقریباً دو برابر کرد.
2. همزمان با شوک ارزی به بخش واسطه‌ای، دولت در حرکتی غافلگیرکننده و بدون اعلام قبلی فراگیر، ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی را برای واردات کالاهای اساسی (مانند گندم، روغن، ذرت) و نهاده‌های دامی حذف و نرخ آن‌ها را به نرخ بازار آزاد (نزدیک به 130 هزار تومان) رساند (درمقابل دولت تصمیم به پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی گرفته است.)
این دو تحول همزمان، یک شوک عرضه دوگانه به اقتصاد وارد کرد؛ هم هزینه‌های تولید را صعودی کرد و هم قیمت مستقیم اقلام ضروری سبد خانوار را به یکباره چند برابر کرد.
چه توجیه اقتصادی برای اجرای همزمان این دو اقدام سنگین (که هر کدام به تنهائی می‌توانست تورم‌زا باشد) وجود دارد؟ افزایش چندبرابری نرخ ارز کالاهای اساسی نمی‌تواند به تنهائی توجیه‌کننده تورم نقطه‌ای 90 درصدی اقلام خوراکی باشد. این شکاف عظیم، پرسش جدی در مورد میزان رانت ادعایی توزیع شده در نظام ارز ترجیحی قدیم و نحوه مدیریت گذار به بازار آزاد را ایجاد می‌کند. آیا حذف ناگهانی ارز ترجیحی، فرصت انباشت و احتکار را به بازیگران دارای اطلاعات و انبار پیش از اجرای طرح داد؟ چرا مکانیزم‌های نظارتی قوی برای مهار گرانفروشی پس از حذف یارانه اجرا نشد؟
تیم اقتصادی دولت باید به صورت شفاف توضیح دهد که آیا این حجم از جهش تورمی (به ویژه در بخش خوراکی‌ها) پیش‌بینی شده بود یا خیر؟ این شوک تنها متوجه مصرف‌کننده نبوده، بلکه بخش تولید کشور را نیز درگیر کرده است.