خصوصی‌سازی بی‌ضابطه به آموزش و پرورش رسید!

معاون وزیر آموزش و پرورش بر واگذاری مدیریت آموزشگاه‌ها به دست افراد واجدصلاحیت و با سابقه تأکید کرد.

کد خبر: ۳۲۷۴۶

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۳ - ۲۱:۴۹

سرویس اجتماعی-

مرضیه گُرد معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده اظهار داشت: برای بالا بردن کیفیت آموزشی باید کمیت‌های مؤثر بر کیفیت‌ها را شناسایی کنیم.
وی افزود: آموزش و پرورش یک مجموعه فرا دستگاهی است که باید توسعه پیدا کند و مهمترین اولویت وزیر آموزش و پرورش نیز کیفیت بخشی به آن است.
گُرد با تأکید بر مشارکت تربیتی و فرهنگی، انجمن اولیا و مربیان و تشکل‌ها خاطرنشان کرد: بحث تمرکز زدایی و اعطای اختیارات بیشتر به مدیران از اولویت‌های این سازمان است که برای اجرای برنامه‌ها به همکاری همه دستگاه‌ها نیاز داریم.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده افزود: برای تحقق این امر مدیران مدارس باید از بین افراد قوی انتخاب شوند تا بتوانند از سایر منابع برای جذب مشارکت‌های مردمی استفاده کنند.
وی با تأکید بر واگذاری مدیریت آموزشگاه‌ها به دست افراد واجد صلاحیت و با سابقه تصریح کرد: کیفیت در مدارس هیئت امنایی باید افزایش یابد تا مردم شاهد این تغییر باشند و این مدارس نباید شکاف بین مردم و مدرسه ایجاد کنند.
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه استفاده از ظرفیت شورایاری‌ها و ارتباط با نمایندگان مجلس برای حل مشکلات موجود در آموزش و پرورش موثر است، گفت: اگر آموزش و پرورش بتواند درآمدهای تعیین شده در قانون درآمدها را وصول کند، تمام نیازهایش برطرف می‌شود.
گرد به فارس گفت: دولت تدبیر و امید، دولت پاسخگو بوده و جوابگوی مردم است و به هر فردی که صلاحیت و انجام توان در امر تعلیم و تربیت را داشته باشد، دست همکاری می‌دهیم.
شایان ذکر است در لیست اهداف ده ساله دوم برنامه هزاره سازمان ملل، خصوصی‌سازی خدمات عمومی در حوزه ارتباطات، آموزش و پرورش و سلامت به چشم می‌خورد. با احتساب این موضوع برنامه‌ریزی دولت در امر خصوصی‌سازی مراکز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی و آموزشی توام با واگذاری بیمارستان‌ها و مدارس به بخش خصوصی جالب توجه است.
در دهه اخیر به واسطه خصوصی‌سازی مجموعه «مهدهای کودک» کشور و بخشی از «مدارس»، مخاطرات زیادی در امر آموزش ابتدایی بروز یافته است. به نحوی که هم اکنون وزارت آموزش و پرورش با اتکا به حداقل ابزارهای قانونی موجود نیز از توانایی لازم برای منع ترویج روش‌های آموزشی غربی همچون «مونته سوری» در مهدهای کودک و مدارس برخوردار نیست. همچنین رشد زیرزمینی شبکه بهائیان در حوزه آموزش ابتدایی نیز به واسطه خلع ید قانونی دولت از حوزه «آموزش و پرورش» کشور مشکل ساز شده است. چرا که براساس قوانین فعلی هر فرد دارای «شرایط نرمال» و بدون سوءسابقه کیفری، «واجد صلاحیت» برای دریافت مجوز تاسیس مهد کودک و مدرسه می‌باشد. به این ترتیب مجموعه‌ای از بهائیان و سیاسیون بدسابقه، به نام «همسر» یا آشنایان خوش نام خود اقدام به تاسیس مجموعه آموزشی شامل مهدکودک، پیش دبستانی، دبستان و دبیرستان نموده‌اند.
جالب توجه است که بحث فراگیری روش آموزشی غربی مونته سوری در کل کشور نیز ابتدا با پایلوت قرار دادن چند مجتمع تحصیلی خصوصی هیئت امنایی در پایتخت  آغاز شده است که پیش از این کیهان نام آنها را در مجموعه گزارش‌های مرتبط با این موضوع افشا کرده است.
این در حالی است که در کشورهای غربی علی رغم مطرح نبودن مسئله«تهاجم فرهنگی»، پیش از توسعه «خصوصی سازی»، ابتدا بحث قانون انگاری و تعیین حدود اختیارات بخش خصوصی با سخت گیری حداکثری مطرح گردید. بدین ترتیب امکان تعیین و تثبیت  نظامات غیردلخواه در ذیل حاکمیت واحد، به واسطه فراگیری قانون، غیرممکن می‌نماید.
فرضا هم اکنون در کشورهای اروپایی، مجموعه‌ای از مدارس دینی تحت مدیریت شیوخ وهابی، به علت «احتمال» ترویج خشونت و تاثیر ثابت نشده آموزه‌های آنها بر شکل گیری اقلیت‌های افراطی، از سوی دولت منحل شده‌اند.