اخبار جعلی، سوخت پنهان اغتشاشات

چرا جای لایحه مقابله با اخبار جعلی خالی است؟

کد خبر: ۳۲۷۳۰۱

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۸

با توجه به نقش مستقیم اخبار جعلی در تحریک احساسات اجتماعی و تأثیرگذاری آن‌ها در سطح جامعه، مقابله قانونی و هوشمندانه با انتشار محتوای خلاف واقع، امروز به یکی از الزامات حفظ امنیت ملی و نظم عمومی کشور تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از همان زمان که اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به دنبال برخی نارضایتی‌های اقتصادی در نقاطی از کشور در حال شکل گرفتن بود، کار لشکر سایبری دشمن آغاز شد. رسانه‌های خارجی معاند و شبکه‌های وابسته به آن‌ها، از همان ساعات ابتدائی ناآرامی‌ها، با انتشار اخبار فوری، روایت‌سازی‌های احساسی و بعضاً خلاف واقع، تلاش کردند تصویری بحرانی و کنترل‌نشده از وضعیت کشور ارائه دهند؛ تصویری که در بسیاری از موارد، بعدتر نادرستی آن آشکار شد.
انتشار اخبار جعلی درباره آمار قربانیان، بازنشر تصاویر و ویدئو‌های قدیمی یا متعلق به کشور‌های دیگر به‌عنوان وقایع روز، و انعکاس ناقص یا تحریف‌شده برخی رخدادها، تنها بخشی از عملیات رسانه‌ای بود که به گفته کارشناسان، نقش مستقیمی در تشویش اذهان عمومی و تحریک احساسات اجتماعی ایفا کرد. حتی برخی رسانه‌های خارجی در گزارش‌های تحلیلی خود اذعان کردند که شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های پیام‌رسان، به بستر اصلی انتشار اخبار تأییدنشده و روایت‌های جعلی تبدیل شده‌اند؛ بستری که در غیاب یک نظام حقوقی مشخص، عملاً به میدان بی‌ضابطه شایعه‌سازی بدل شد.
برای مثال، نیویورک تایمز در گزارشی که در ۲۶ دی منتشر کرد، به تولید و انتشار تصاویر جعلی برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی بین‌المللی اشاره کرد و نوشت: «حساب‌های غیرواقعی یا همان «بات‌ها» در روز‌های اخیر روایت‌های نادرست و متناقضی را در شبکه‌های اجتماعی مانند X (توئیتر سابق) و اینستاگرام منتشر کرده‌اند. این حساب‌ها عکس‌ها و ویدیو‌های گمراه‌کننده یا تولید شده توسط هوش مصنوعی را به اشتراک گذاشته‌اند و تصویر واقعی از شرایط داخل کشور را مخدوش کرده‌اند.»
همچنین نشنال، روزنامه انگلیسی‌زبان امارات متحده عربی با انتشار گزارشی به دو ویدئوی جعلی که تحت عنوان اعتراضات در ایران بوده، اما با هوش مصنوعی ساخته شده پرداخت. این روزنامه با اشاره به محتوای یکی از این ویدئو‌ها که حمله به ماشین پلیس توسط یک دختر جوان است، به نقل از نیوزگارد نوشت: «کاربران با انتشار ویدئو‌های تولیدشده با هوش مصنوعی تلاش کرده‌اند چنین اقدامات محدودی را به‌صورت پدیده‌ای گسترده و سراسری جلوه دهند.»
ویدئوهای فیک از اعتراضات ایران
در گزارش‌های مستندی که پیرامون همین موضوع در صداوسیما منتشر شد نیز شاهد چندین نمونه از همین ویدئو‌ها و محتوا‌های فیک بودیم که با صداگذاری‌های جعلی، نسبت دادن تصاویر و ویدئو‌هایی از سایر کشور‌ها یا سال‌های گذشته یا حتی ایجاد تغییرات جزئی در برخی تصاویر، سعی در تحریک و تحریف اذهان عمومی داشتند.
دویچه‌وله آلمان نیز از رسانه‌هایی بود که به موضوع محتوای فیک یا جعلی با عنوان اغتشاشات ایران پرداخت.
دویچه‌وله با اشاره به ویدئویی که در آن، فردی در حال پایین کشیدن پرچم است، نوشت: «جست‌وجوها نشان می‌دهد که این فیلم قدیمی‌ و در چارچوب اعتراضات نپال در سپتامبر ۲۰۲۵ به اشتراک گذاشته شده است. افراد حاضر در این ویدیو لباس‌های تابستانی پوشیده‌اند و زیرنویس‌های قدیمی‌تر، مکان را به عنوان مقر حزب کمونیست نپال معرفی می‌کنند. این ویدیو در بحبوحه ناآرامی‌های جدید در ایران دوباره منتشر شد و نشان می‌دهد که چگونه وقتی محتوای جدید کمیاب است، فیلم‌های قدیمی تحریف می‌شوند.»
همچنین کاربر دیگری تصویری از سال ۲۰۲۱ مینه سوتا آمریکا را به عنوان اعتراضات ایران منتشر کرده است.
البته این‌ها تنها تعداد کمی از نمونه‌های جعلی منتشر شده در ماه اخیر هستند. از آنجا که اخبار خلاف واقع یا همان فیک‌نیوز به یکی از چالش‌های جدی دنیای امروز تبدیل شده و با گسترش شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، سرعت و دامنه انتشار آن چند برابر شده است. این نوع اخبار فقط باعث گمراهی مخاطبان نمی‌شود، بلکه با تضعیف اعتماد عمومی، ایجاد شکاف‌های اجتماعی و دوقطبی‌سازی، می‌تواند امنیت ملی کشور‌ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در ایران هم در طول سال‌های اخیر، تلاش‌هایی برای مقابله با این پدیده صورت گرفته است. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، ارائه لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع» بود؛ لایحه‌ای که با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد.
اتفاقات اخیر، بار دیگر لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را در کانون توجه قرار داده است؛ لایحه‌ای ۲۲ ماده‌ای که با هدف سامان‌دهی فضای نشر خبر و مقابله با اخبار جعلی تدوین شده است.
بازگشت این لایحه را می‌توان فرصتی مهم برای بازنگری در شیوه مواجهه با اخبار جعلی دانست. این تجربه نشان داد که مقابله با فیک‌نیوز نیازمند نگاهی دقیق، کارشناسی و همه‌جانبه است؛ نگاهی که هم به حفظ امنیت و منافع ملی توجه داشته باشد و هم حقوق شهروندان و آزادی رسانه‌ها را در نظر بگیرد. در ادامه به برخی از مواد این لایحه برای درک بیشتر آن می‌پردازیم.
بر اساس ماده (۱) این لایحه، «محتوا» به‌عنوان «هرگونه داده یا اطلاعات خبری رقومی دیجیتالی به‌صورت نوشتاری، دیداری یا شنیداری درباره امور عمومی اثرگذار بر عموم جامعه» تعریف شده است. به زبان ساده، منظور از این تعریف هر خبری است که به شکل متن، عکس، ویدئو یا صوت منتشر می‌شود و بر مسائل عمومی و اجتماعی مردم تأثیر می‌گذارد. همچنین ماده (۱) «محتوای خلاف واقع» را محتوایی می‌داند که «ما‌به‌ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف ‌شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص آن باشد؛ به‌نحوی که عرفاً موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب شود.» این تعریف دقیقاً ناظر به همان اخبار جعلی است که در اغتشاشات اخیر
مشاهده شد.
بر اساس ماده (۱۲)، هر فردی که «عالماً و عامداً نسبت به نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی اقدام کند»، علاوه‌بر الزام به جبران خسارت و نشر اصلاحیه یا تکذیبیه، به «حبس، جزای نقدی و محرومیت از فعالیت مرتبط با نشر محتوا» محکوم می‌شود و در صورت تکرار یا انتشار محتوا پس از اعلام قطعی خلاف واقع بودن آن، مجازات تشدید خواهد شد.
یکی از محور‌های بسیار مهم، ماده (۱۳) است که مستقیماً با امنیت ملی و نظم عمومی مرتبط است. بر اساس ماده (۱۳) این لایحه، انتشار محتوای خلاف واقع که امنیت داخلی یا خارجی کشور را تهدید کند، موجب اختلال در نظم عمومی یا روابط کشور با دیگر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی شود، یا در آن همکاری با گروه‌ها یا دولت‌های خارجی صورت گرفته باشد، مرتکب به حبس با جزای نقدی و محرومیت از فعالیت مرتبط با نشر محتوا به مدت ۲ تا ۶ سال محکوم می‌شود. به زبان ساده، هر خبری که با هدف ایجاد بی‌ثباتی، تحریک خشونت یا تضعیف امنیت ملی منتشر شود، شدیداً پیگرد قانونی خواهد داشت.
همچنین ماده (۱۴) مقرر می‌کند که اگر انتشار محتوای خلاف واقع در مواقع بحرانی، شرایط اضطراری یا وضعیت جنگی انجام شود، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود؛ ‌بندی که با توجه به تجربه اغتشاشات اخیر، اهمیت ویژه‌ای دارد.
در کنار این مواد کلیدی، لایحه برای سایر حوزه‌ها، از جمله نحوه همکاری دستگاه‌های اجرائی، سامانه گزارش‌دهی، آموزش عمومی و حمایت از رسانه‌های معتبر، مقررات کلی در نظر گرفته است که چارچوب کلی مقابله با انتشار محتوای جعلی را تشکیل می‌دهد.
لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی، توسط قوه قضائیه در مهرماه ۱۴۰۲ تهیه و به عنوان لایحه قضائی به دولت ارسال شد و پس از ارسال این لایحه به دولت بررسی لایحه در دولت از دی‌ماه ۱۴۰۳ آغاز شد. در اولین روز مرداد‌ماه، رئیس‌جمهور لایحه دو فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را برای بررسی و تصویب به مجلس فرستاد. محتوای لایحه با انتقاد‌هایی همراه شد. برخی منتقدان معتقد بودند در بخش برخوردهای کیفری و مجازات‌ها، لایحه نیازمند بازنگری و متناسب‌سازی است. دولت هم در پی انتقادها در کمتر از ۴۸ ساعت لایحه را پس گرفت و مسئولان رسانه‌ای دولت اعلام کردند قرار است کار کارشناسی روی لایحه انجام شود. اما تا این لحظه خبری درباره روند بررسی کارشناسی لایحه یا به نتیجه رسیدن آن اعلام نشده است.
در ادامه پیگیر تحقق وعده دولت درباره گفت‌و‌گو‌های کارشناسی که باید انجام می‌شد، شدیم و به دنبال همین موضوع گفت‌و‌گو‌هایی با سخنگوی دولت
انجام شد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ در پاسخ به پرسش خبرنگار صداوسیما درباره ضرورت تدوین لوایح جدید گفت: لوایح باید متناسب با نیاز‌هایی که در جامعه احساس می‌شود، شکل بگیرند. به گفته او، در کشور انبوهی از قوانین وجود دارد که بسیاری از آنها به مرحله اجرا نرسیده‌اند.
وی با تأکید بر لزوم مدیریت اخبار غیرواقعی تصریح کرد: «حتماً لازم است اخبار جعلی و غیرواقعی مدیریت شوند، اما باید مراقبت شود که این اقدامات بار اجتماعی منفی به دنبال نداشته باشد.» مهاجرانی افزود: «دولت پس از انجام کار کارشناسی، هر اقدامی را که ضروری باشد، انجام خواهد داد.»
سخنگوی دولت همچنین در تاریخ ۲۱ آبان امسال و در پاسخ به سؤال خبرگزاری صداوسیما درباره روند بررسی لایحه مربوط به اخبار جعلی اظهار داشت: «بیشترین مطالبه در زمینه مقابله با اخبار جعلی از سوی اهالی رسانه مطرح می‌شود و بنابراین اخباری که به‌عنوان خبر مخابره می‌شوند، باید از نظر صحت مورد سنجش قرار گیرند و سپس اعلام شوند.»
پرسش درباره زمان نهائی شدن و اجرائی شدن این قانون، عمدتاً پاسخ روشنی نداشت. این در حالی است که با توجه به تجربه اغتشاشات، افکار عمومی انتظار دارد تصمیم‌گیری درباره قانونی که مستقیماً با امنیت روانی جامعه و مدیریت بحران‌های اجتماعی مرتبط است، با سرعت و شفافیت بیشتری دنبال شود.
کارشناسان معتقدند آنچه در ناآرامی‌های اخیر رخ داد، نشان داد که اخبار جعلی صرفاً یک مشکل رسانه‌ای نیست، بلکه می‌تواند به عاملی برای تحریک خشونت، تشدید اغتشاشات و تحمیل هزینه‌های جانی و مالی سنگین تبدیل شود. در شرایطی که این اغتشاشات، بنا بر گزارش‌های رسمی، هزاران کشته و مجروح برجای گذاشته است، ضرورت برخورد قانونی با تولیدکنندگان و منتشرکنندگان آگاهانه اخبار جعلی و تحریک‌کننده بیش از پیش احساس می‌شود.
از این منظر، تسریع تعیین تکلیف لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع، یک ضرورت اجتماعی و امنیتی است؛ ضرورتی برای جلوگیری از تکرار تجربه‌ای که نشان داد در عصر شبکه‌های اجتماعی، دروغ می‌تواند به‌سرعت به بحران تبدیل شود و امنیت روانی، فیزیکی و حتی آینده جامعه را تهدید کند.