با دستور رئیس‌جمهور و مراجع قضائی

افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو متوقف شد

کد خبر: ۳۲۷۰۲۸

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۱

سرویس اقتصادی -
افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو با دستور رئیس‌جمهور و مراجع قضائی متوقف شد و سخنگوی وزارت صمت هم آن را تایید کرد.
به گزارش خبرنگار ما، روز سه شنبه، ایران‌خودرو، بی‌اعتنا به شرایط کشور، برای سومین بار در سال جاری قیمت محصولات خود را بین ۳۰ تا بیش از ۶۰ درصد افزایش داد.
ایران‌خودرو با ارسال نامه‌ای رسمی به سازمان بورس و اوراق بهادار، نرخ‌های جدید محصولات تولیدی خود را اعلام کرد. بر اساس این ابلاغیه، قیمت کارخانه‌ای شماری از محصولات داخلی و مونتاژی این شرکت افزایش یافته و نرخ‌های جدید پس از طی مراحل قانونی، مبنای فروش قرار خواهد گرفت.
در این نامه تأکید شده که قیمت‌های اعلام‌شده بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده، هزینه بیمه شخص ثالث، شماره‌گذاری و سایر عوارض قانونی بوده و مبالغ نهائی در زمان صدور فاکتور محاسبه خواهد شد.
گفتنی است، فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور، بدون معطلی باید صورت بگیرد اما از طرفی دولت باید به فکر مهار تورم باشد و تثبیت و توقف سیاست‌های التهاب‌آفرین، تقویت تولید و خودکفایی در بخش‌های مختلف را به‌کار بگیرد اما ایران خودرو، بی‌اعتنا به شرایط کشور، برای سومین بار در سال جاری قیمت محصولات خود را افزایش داده است.
این در حالی است که در کیفیت، مصرف سوخت، آلایندگی و ایمنی تولیدات این شرکت، تحولی رخ نداده و در شرایط انحصاری، عدم واردات خودروی اقتصادی، تعرفه بسیار بالای محصولات وارداتی و عدم ورود تولیدکنندگان خارجی (تحت لیسانس) به کشور، ایران خودرو همچنان افزایش قیمت می‌دهد.
دستور رئیس‌جمهور و واکنش دیوان عدالت اداری
در پی این افزایش قیمت‌ها، سخنگوی دولت نیز از دستور رئیس‌جمهور برای تشکیل کارگروهی ویژه جهت بررسی قیمت خودروها خبر داد. این کارگروه موظف است تا گزارشی کامل از دلایل و ابعاد این افزایش قیمت‌ها تهیه کرده و آن را برای بررسی به هیئت وزیران ارسال کند.
همچنین احمدرضاعابدی؛ رئیس دیوان عدالت اداری در حاشیه جلسه هیئت عمومی در پاسخ به سؤال خبرنگاران در رابطه با افزایش قیمت خودرو و برخی ادعاها مبنی بر اینکه این موضوع بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری انجام شده است، گفت: هرگونه تغییر در قیمت خودروهاى سوارى تابع ضوابط مقرر در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سوارى بوده و در مورد افزایش قیمت خودروهاى سوارى در حال حاضر دستور موقتی وجود ندارد و مراجع نظارتى از جمله سازمان تعزیرات حکومتى طبق وظایف قانونى خود صلاحیت برخورد با تخلفات احتمالى را دارند.
وی ادامه داد: در حال حاضر دستور موقتی از دیوان عدالت اداری در این خصوص وجود ندارد. عمل بر این اساس نیز مبناى قانونى ندارد.
مخالفت سازمان بازرسی با افزایش قیمت خودرو
همچنین «اشکان میرمحمدی»؛ سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور دیروز اظهار داشت: بر اساس ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مسئولیت تعیین ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل انحصاری بر‌عهده شورای رقابت است.
او تأکید کرد: شورای رقابت وظیفه تدوین ضوابط قیمت‌گذاری را برعهده ‌دارد و در این چارچوب، فرآیند تعیین قیمت‌ها باید طبق روال‌های قانونی و مطابق با ضوابط مصوب صورت گیرد.
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور درخصوص موضوع تعیین قیمت خودرو که در روزهای اخیر باعث بروز نارضایتی‌ها و نگرانی‌هایی در جامعه شده، توضیح داد: مطابق مقررات، تأیید قیمت‌های پیشنهادی تولیدکنندگان خودرو باید از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام شود. این سازمان موظف است که قیمت‌ها را بر اساس ضوابط موجود بررسی و سپس تأیید کند.
میرمحمدی افزود: پیش از این، سازمان حمایت پس از بررسی قیمت‌ها، نتایج را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌کرد اما پس از اصلاحیه شهریورماه، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان باید قیمت‌های پیشنهادی خود را به سازمان حمایت ارائه کنند تا این سازمان پس از بررسی‌های لازم، قیمت‌ها را از طریق سامانه‌های مربوطه یا به‌طور رسمی ابلاغ کند.
او افزود: شرکت ایران‌خودرو در سال جاری دو بار قیمت‌های پیشنهادی خود را به سازمان حمایت ارسال کرد که هر دو بار با مخالفت این سازمان روبه‌رو شد و درخواست‌ها رد شد اما ایران‌خودرو بر اساس دستور موقتی که از دیوان عدالت اداری دریافت کرده بود، اقدام به اعلام قیمت‌های جدید خودروهای سواری در روز گذشته کرد.
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: این اقدام برخلاف مقررات بوده و دستور موقت دیوان عدالت اداری که ایران‌خودرو به آن استناد کرده بود، لغو شده است. به همین دلیل، ایران‌خودرو مجوز قانونی برای اعلام قیمت‌ها به‌صورت مستقل نداشت.
میرمحمدی افزود: پس از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع، مدیران ایران‌خودرو برای پاسخگویی به این سازمان احضار شدند. در نهایت تصمیم گرفته شد که اعلام قیمت‌ها توسط ایران‌خودرو که در رسانه‌ها منتشر شده بود؛ به طور موقت متوقف شود و هرگونه اقدام بعدی باید پس از طی فرآیندهای قانونی و با مجوزهای مربوطه صورت گیرد.
او اعلام کرد: هیئت‌مدیره ایران‌خودرو موظف شده است تا تصمیم سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر توقف اعلام قیمت‌های جدید را اجرائی کند تا پس از بررسی‌های بیشتر، تعیین تکلیف نهائی انجام و از سوی مراجع ذی‌صلاح ابلاغ شود.
مخالفت وزارت صمت با افزایش قیمت خودرو
همچنین عزت‌الله زارعی؛ سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در یک برنامه تلویزیونی درباره موضوع افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و اعلام دو خودروساز داخلی مبنی بر افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خود اظهار کرد: دو خودروساز داخلی با استناد به سیاست‌های مربوط به قیمت تمام‌شده، رقمی و دامنه‌ای از افزایش قیمت را اعلام کرده‌اند که این موضوع به هیچ عنوان مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست.
او افزود: همچنین درخصوص خودروسازی که این افزایش قیمت را اعلام کرده است، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای به سازمان بورس تأکید کرده که این اقدام باید متوقف شده و موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
توقف نماد معاملاتی ایران‌خودرو در کدال
در همین حال، نماد معاملاتی ایران‌خودرو در سامانه کدال متوقف شده است. این اقدام پس از تأکید وزارت صمت مبنی بر غیرقانونی بودن افزایش قیمت‌ها و عدم تأیید لیست جدید قیمت‌ها توسط این وزارتخانه انجام شد.
عزت‌الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه به‌دنبال نامه سازمان حمایت به بورس نماد معاملاتی ایران‌خودرو متوقف شده است، افزود: دیوان عدالت اداری نیز اعلام کرده است که قیمت خودروهای سواری تابع ضوابط دستورالعمل تنظیم بازار خودروست و در این رابطه تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت خودروهای سواری به‌صورت موقت از سوی دیوان اعلام نشده است.
او ادامه داد: به همین منظور وزارت صنعت معتقد است باید فروش ایران‌خودرو بر مبنای قیمت‌های جدید متوقف شود. ضمن اینکه درصورت ادامه اجرای طرح فروش محصولات ایران‌خودرو با قیمت‌های جدید موضوع به تعزیرات ارسال خواهد شد.
راهکاری برای پایان سوءاستفاده خودروسازان
سوءاستفاده خودروسازان داخلی از شرایط انحصاری، پایان ندارد و تا واردات خودروی اقتصادی و همچنین تولید تحت لیسانس در داخل، محقق نشود؛ اوضاع روز به روز بدتر خواهد شد. تجربه نشان داده برخی کشورهای پیشرفته که به هر دلیلی، خودروساز خوبی نشدند (با وجود پیشرفت‌های زیاد در صنایع نوین همچون فضائی و هسته‌ای و...)، با دعوت از برندهای معتبر، تولید تحت لیسانس را انجام دادند.
بنابراین، برخی کارشناسان معتقدند با توجه به نیاز شرکت‌های خودرویی جهان به بازار در شرایط فعلی و همگرایی اقتصادی ایجاد شده بین کشورها علیه آمریکا، بهترین فرصت دعوت از برخی برندهای معتبر اروپایی و شرقی برای تولید خودروهای با کیفیت در کشور ایجاد شده است. این مهم نیاز به دیپلماسی اقتصادی قوی دارد؛ حتی شاید بتوان این برندها را با واسطه اعضای بریکس و شانگهای به ایران دعوت کرد.
واردات مشروط
عباس گودرزی؛ سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در نشست خبری دیروز در پاسخ به سؤالی درباره افزایش قیمت خودرو، اظهارکرد: مجلس با افزایش قیمت خودرو مخالف است. البته یک مسئله‌ای که امروز در کشور ما وجود دارد، اختلاف قیمت بین درِ کارخانه تا بازار است؛ این موضوع فساد می‌آورد و باید پاسخ داده شود. این دلالی‌ها باید در کشور جمع شود. ما هم می‌دانیم اگر افزایش قیمت اتفاق بیفتد، از آن طرف این فاصله از بین نمی‌رود.
او افزود: کمیسیون تلفیق در بودجه برای تسهیل واردات خودرو، یک نرخ چهار درصدی برای همه واردات خودرو در نظر گرفت و نرخ‌های هشت‌گانه دولت برای واردات خودرو در کمیسیون تلفیق حذف شد که البته این موضوع منوط به تأیید صحن علنی مجلس است.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس ادامه داد: اگر واردات با منشأ ارز خارجی باشد و به بازار ارز داخلی آسیب نزند و عرضه و تقاضا را به هم نریزد استقبال می‌کنیم. از طرفی، باید نظارت شکل بگیرد تا این شکاف قیمتی از بین برود و با هرگونه افزایش غیرقانونی نیز حتماً دستگاه‌های مسئول برخورد کنند.
خودرو، کالای مصرفی است
حسنعلی محمدی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌و‌گو با ایسنا با اشاره به انتشار لیست جدید قیمت خودروهای ایران خودرو با افزایش تا ۶۰ درصد، گفت: خودرو یک کالای مصرفی خانوار است. مجلس نیز در تلاش است تا خودرو با قیمت مناسب در اختیار خانواده‌ها قرار بگیرد.
او با تاکید بر اینکه سیاست واردات خودرو یک سیاست تنظیم‌گر در بازار است، افزود: این سیاست منجر به افزایش رقابت در بازار خودرو خواهد شد و به نوعی انحصار خودروسازان داخلی می‌شکند. باید در زنجیره تولید خودرو، از جمله در تامین مواد اولیه، سیاست‌گذاری دقیقی صورت گیرد تا از افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود. قطعاً مباحث کارشناسی باید به‌نحوی پیش برود که رضایت مردم را فراهم کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: کمیسیون صنایع با نگاه کارشناسانه این موضوع را از طریق متولیان امر دنبال خواهد کرد. در نهایت اقدامی باید صورت گیرد که منجر به جلب رضایت مردم شود. نظرات مختلفی در این حوزه وجود دارد و ان‌شاءالله بهترین روش انتخاب خواهد شد تا در شرایط فشار اقتصادی و تورم موجود، مردم عزیز کشورمان متحمل مشکلات مضاعف نشوند.
محمدی افزود: ما در کمیسیون تلفیق مجلس برای سال آینده حقوق گمرکی را چهار درصد تعیین کردیم و تعیین سود بازرگانی در اختیار وزیر قرار داده شده تا بتواند با تنظیم آن، عرضه و تقاضا را مدیریت کرده و قیمت خودروها را از طریق همین سیاست کنترل کند. همچنین خودروهایی که منجر به کاهش آلایندگی می‌شوند، مشمول تنظیم تعرفه‌ها و سود بازرگانی متناسب خواهند شد.
خودروسازان به کمیسیون صنایع احضار می‌شوند
عزت الله حبیب زاده؛ نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس با اشاره به انتشار لیست جدید قیمت خودروهای ایران خودرو با افزایش بالغ بر ۶۰ درصد، گفت: قطعا قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی باید در کمیسیون صنایع حضور پیدا کرده و توضیحات خود را پیرامون ملاک خود برای افزایش قیمت‌ها ارائه دهند. او افزود: کمیسیون صنایع در کنار مردم ایستاده است. ما از افزایش قیمت خودرو به این میزان خوشحال نیستیم. شنیده‌ها حاکی از افزایش قیمت خودروهای تاکسی است و کمیسیون صنایع با جدیت این موضوع را دنبال خواهد کرد. ما قبول داریم که خودروسازان و قطعه‌سازان نباید آسیب ببییند اما مردم برای ما مهم هستند. اجازه نخواهیم داد که در زمینه خودرو گران‌فروشی صورت بگیرد.