مسئولان بخوانند

قوانین جدی و سخت غرب برای حکمرانی در فضای مجازی

کد خبر: ۳۲۷۰۰۰

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۲:۱۱

همزمان با انتقال مالکیت تیک‌تاک- شبکه محبوب چینی در آمریکا- سانسور محتوای منتشر شده در این شبکه اجتماعی در دستور‌کار قرار گرفته و منابع رسمی از ممنوعیت استفاده از کلماتی مثل «آپستین»، «صهیونیسم»
و «اخبار ضد‌ترامپ» در این پلتفرم خبر می‌دهند.
در حالی که برخی در داخل کشورمان بر «یله و رها» بودن فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اصرار دارند، اما غربی‌ها مسیر بسیار متفاوتی را در این زمینه در پیش گرفته‌اند و در زمینه نظارت و کنترل شدید بر انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی کشورهای غربی پیشرو هستند. نکته مهم دیگر درباره ساماندهی شبکه‌های اجتماعی این است که، در حالی که غربی‌ها به‌شدت به کشورهای مستقلی مثل ایران فشار وارد می‌کنند تا اجازه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های غربی را بدون هیچ قید و ‌بندی بدهند، خود به‌شدت قوانین نظارتی و محدود‌کننده‌ای برای استفاده از این شبکه‌ها وضع کرده‌اند. طی سال‌های گذشته در اروپا شدیدترین قوانین نظارتی بر انتشار محتوای مجرمانه تصویب و همچنین جریمه‌های سنگینی علیه قانون‌گریزی پلتفرم‌های عمدتاً آمریکایی وضع شده است. مثال‌های بسیاری را در اروپا برای مدیریت فضای مجازی می‌توان ذکر کرد. مثلا در اوت ۲۰۲۴ (مرداد 1403) پاول دوروف، بنیان‌گذار و مدیرعامل پیام‌رسان تلگرام، ‌هنگام ورود به پاریس در فرودگاه توسط پلیس بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت.
این بازجویی از سوی دادستانی پاریس درباره نقش تلگرام در فعالیت‌های مجرمانه از جمله توزیع محتواهای سوءاستفاده از کودکان، معاملات غیرقانونی، جرائم سازمان‌یافته و قاچاق موادمخدر آغاز شد. فرانسه دادگاه را قانع کرد که دلایل کافی برای اتهامات مقدماتی علیه دوروف وجود دارد و او با قرار وثیقه حدود ۵میلیون یورویی آزاد شده اما همچنان تحت نظارت قضائی باقی مانده و به ‌مدت طولانی از خروج از فرانسه منع شده است. براساس گزارش‌ها در نوامبر ۲۰۲۵ (آبان 1404) مقامات فرانسه پس از بیش از یک‌سال نظارت قضائی، محدودیت خروج و گزارش دوره‌ای به پلیس، محدودیت‌های حرکتی دوروف را برداشتند اما پرونده قضائی او همچنان باز است.
کشورهای غربی همچنین به‌شدت روی تاثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر کودکان حساس هستند. استرالیا در این زمینه پیشگام است. این کشور از آبان‌ماه گذشته اجرای قانونی را آغاز کرد که برای نخستین‌بار در جهان دسترسی افراد زیر ۱۶سال به ۱۰ پلتفرم بزرگ اجتماعی را صددرصد ممنوع می‌کند؛ شرکت‌هایی که از اجرای قانون سرپیچی کنند نیز تا ۴۹.۵میلیون دلار استرالیا (معادل ۳۳میلیون دلار آمریکا) جریمه خواهند شد. به دنبال استرالیا، فرانسه، سوئیس و انگلیس هم گام‌های مهم و مؤثری در این زمینه برداشته‌اند.
تیک‌تاک در مالکیت آمریکا
در آمریکا نیز نظارت‌ها بر شبکه‌های اجتماعی به طور جدی دنبال شده است. دولت‌های آمریکا از دموکرات گرفته تا جمهوری‌خواه روی مالکیت پلتفرم‌ها نیز حساس هستند و اجازه نمی‌دهند شبکه‌های اجتماعی با مالکیت غیرآمریکا در قلمروی آنها فعال باشد. شبکه اجتماعی«تیک‌تاک» بهترین مثال در این زمینه است. دولت آمریکا طی سال‌های اخیر آن چنان فشاری بر مالک چینی- آمریکایی این پلفرم وارد کرد تا وی مجبور شد مالکیت خود را واگذار کند. براساس گزارش‌های جدید شرکت تیک‌تاک اعلام کرده است که سهام عمده این شبکه اجتماعی محبوب را واگذار کرده است. براساس این توافق، مالکیت اکثریت آمریکایی برای این اپلیکیشن برقرار شده است؛ مالکیتی که عمدتا در اختیار دو غول فناوری، «اوراکل» و «سیلور لیک»، قرار دارد. این اقدام در راستای اجرای فرمان اجرائی دونالد ترامپ، در ماه سپتامبر(شهریور) انجام شده و به سال‌ها کشمکش حقوقی و همچنین تهدید به ممنوعیت فعالیت این شبکه اجتماعی در خاک آمریکا پایان می‌دهد. بدین‌ترتیب مسئولیت کنترل و انتشار محتوا در داخل آمریکا و برعهده شرکت‌های آمریکایی خواهد بود.
اما به محض انتقال مالکیت به هیئت‌مدیره عمدتاً آمریکایی گزارش‌ها از سانسور محتوای منتشر شده در این شبکه اجتماعی حکایت دارد. براساس گزارش‌ها، زمانی که برخی کاربران تلاش می‌کنند واژه «آپستین» را در پیام‌های خصوصی ارسال کنند، پیامی خودکار نمایش داده می‌شود که هشدار می‌دهد این پیام ممکن است ناقض دستورالعمل‌های جامعه کاربری تیک‌تاک باشد و «برای محافظت از جامعه» ارسال نشده است. به گزارش فارس این اتفاق تنها چند روز پس از نهائی شدن معامله‌ای رخ داده که بر‌اساس آن، کنترل فعالیت‌های تیک‌تاک در آمریکا به کنسرسیومی متشکل از سرمایه‌گذاران عمدتاً آمریکایی واگذار شد؛ توافقی که از ممنوعیت سراسری این اپلیکیشن به‌دلیل نگرانی‌های امنیت ملی مرتبط با شرکت مادر چینی آن جلوگیری کرد.
در میان سرمایه‌گذاران اصلی این کنسرسیوم، شرکت فناوری «اوراکل» قرار دارد که توسط «لری الیسون» میلیاردر آمریکایی اداره می‌شود؛ فردی که از متحدان نزدیک دونالد ترامپ به‌شمار می‌رود. بر‌اساس این گزارش در پی بروز این اختلال، بسیاری از کاربران در فضای مجازی انگشت اتهام را به سمت مالکان جدید تیک‌تاک نشانه رفتند و با هشتگ «TikTokCensorship#» در شبکه اجتماعی ایکس، این اقدام را سانسور توصیف کردند. برخی از این انتقادها همچنین به بارگذاری نشدن ویدئوهایی درباره تیراندازی‌های مرگبار در مینیاپولیس و عملیات‌های مهاجرتی فدرال اشاره داشت. تیک‌تاک اما مدعی شده است که هیچ تغییری در قوانین نظارت و مدیریت محتوا ایجاد نشده است. در اقدامی دیگر همچنین مدیرعامل تیک‌تاک گفته است؛ «ما تغییری در سیاست‌هایمان ایجاد کردیم تا استفاده از واژه «صهیونیست» را مصداق «نفرت‌پراکنی» تلقی کنیم.»
جانبداری اجباری از ترامپ در تیک‌تاک
فرماندار کالیفرنیا هم در اظهارات جدیدی پلتفرم تیک‌تاک را به جانبداری از ترامپ متهم کرده است. گاردین در این زمینه نوشته است: گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، تیک‌تاک را به سرکوب محتوای انتقادی از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، متهم کرده است. درحال حاضر نیوسام بررسی شیوه‌های مدیریت محتوای این پلتفرم را آغاز کرده است تا مشخص شود که آیا قوانین ایالتی را نقض می‌کنند یا خیر. به نوشته گاردین دفتر نیوسام روز دوشنبه در «ایکس» بدون ارائه جزئیات بیشتر اعلام کرد: «پس از فروش تیک‌تاک به یک گروه تجاری همسو با ترامپ، دفتر ما گزارش‌ها و موارد مستقل تأیید‌شده‌ای از سرکوب محتوای انتقادی از رئیس‌جمهور ترامپ دریافت کرده است.» نیوسام در حال بررسی این رفتار است و از وزارت دادگستری کالیفرنیا می‌خواهد تا مشخص کند که آیا این اقدام، قانون کالیفرنیا را نقض می‌کند یا خیر».
ممنوعیت برای کودکان در فرانسه
همزمان گزارش‌ها حاکی است مجلس ملی فرانسه هم روز دوشنبه در راستای تشدید نظارت‌ها بر فعالیت شبکه‌های اجتماعی طرحی را تصویب کرد که استفاده کودکان زیر ۱۵ سال از شبکه‌های اجتماعی را ممنوع می‌سازد، اقدامی که با هدف مقابله با قلدری اینترنتی و خطرهای سلامت روان برای نوجوانان صورت گرفته است. براساس گزارش رسانه‌های فرانسوی نمایندگان فرانسوی در جلسه‌ای با رأی قاطع ۱۱۶ به ۲۳ به این لایحه رأی مثبت داده‌اند و اکنون متن آن برای بررسی نهائی به سنای این کشور ارسال می‌شود.
رئیس‌جمهور فرانسه امانوئل ماکرون از این قانون حمایت کرده و گفته است می‌خواهد این ممنوعیت تا شروع سال تحصیلی آینده در سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور 1405) اجرائی شود، اقدامی مشابه قانون استرالیا برای بالای ۱۶ سال. طرفداران لایحه می‌گویند شبکه‌های اجتماعی می‌توانند به بلوغ روانی کودکان آسیب بزنند و باعث افزایش مقایسه با دیگران، کاهش ساعات خواب و تمرکز حواس شوند. این قانون همچنین ممکن است الزاماتی برای احراز سن کاربران در پلتفرم‌ها ایجاد کند تا از دسترسی نوجوانان زیر ۱۵ سال جلوگیری شود. ماکرون همچنین در اظهارات تازه‌ای نسبت به تاثیر سوء شبکه‌های اجتماعی بر روح و روان بچه‌های فرانسوی ابراز نگرانی کرده و گفته است: «ذهن کودکان و نوجوانان ما فروشی نیست. احساسات آنها فروشی نیست و نباید دستکاری شوند، چه توسط پلتفرم‌های آمریکایی و چه توسط الگوریتم‌های چینی.»