با معرفی نوری مالکی از سوی ائتلاف پیروز

تکلیف نخست‌وزیری عراق معلوم شد، رئیس‌جمهور فردا معرفی می‌شود

کد خبر: ۳۲۶۸۴۲

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۳

سرویس خارجی-
همزمان با این‌که رئیس پارلمان عراق از برگزاری جلسه انتخاب رئیس‌جمهور این کشور در روز سه‌شنبه هفته جاری خبر داد، «نوری مالکی»، رئیس ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق، که پیش‌تر نیز نخست‌وزیر عراق بود، رسماً به‌ عنوان نامزد نخست‌وزیری عراق معرفی شد.
بعد از سرنگونی رژیم بعثی در سال ۲۰۰۳، عراق از یک رژیم متمرکز (که البته شکی نیست که اسیر دیکتاتوری دیوانه بود!) تبدیل شد به چیزی به ‌نام «الاحتساب» که قدرت سیاسی را میان گروه‌های اصلی قومی و مذهبی- شیعه، سنی و کُرد- تقسیم می‌کند، طوری که رئیس‌جمهور معمولاً کُرد، رئیس پارلمان سنی و نخست‌وزیر شیعه است و این تقسیم سهم‌ قدرت، عملاً رقابت حزبی سالم را تحت تاثیر قرار داده و بیشتر، به تقویت جناح‌های قومی و قبیله‌ای منجر شده است. این سبک «تقسیم قدرت» بیش از این‌که دولت مرکزی را تقویت کند، سبب شده احزاب و رهبران قبیله‌ای/ مذهبی قدرت بیشتری در تخصیص مشاغل و منابع داشته باشند و گروه‌های کوچک‌تر نیز برای بقا با این بلوک‌ها ائتلاف کنند، که می‌تواند فساد و ناکارآمدی را گسترش دهد. منتقدان می‌گویند حضور و مداخله آمریکا در اشغال و سپس در سیاست عراق یکی از عوامل کلیدی در تضعیف نهادهای دولتی و افزایش نفوذ نیروهای اجتماعی فرقه‌ای بوده، چون قدرت‌گیری این بازیگران قومی اغلب نتیجه خلأ امنیتی و سیاسی پس از اشغال بوده است، و عراق هنوز در تلاش برای بازپس‌گیری حاکمیت مستقل واقعی است. البته در این میان شیعیان که نخست‌وزیری و بازوی عملی را در اختیار داشته‌اند، کوشیده‌اند تا قدرت مرکزی را برای اعمال قانون و تأمین امنیت تقویت کنند.
معرفی رسمی نوری مالکی
در خیابان‌های عراق عکس‌های بزرگ «نوری مالکی» و پیام‌های تبریکی برای انتخاب او به عنوان نخست‌وزیر عراق نقش بسته است. چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق، روز شنبه، نوری مالکی را به عنوان نامزد نخست‌وزیری عراق اعلام کرد. نشست چارچوب هماهنگی در دفتر «هادی عامری»، رئیس سازمان بدر، برگزار شد و اعضای آن اوضاع سیاسی کشور را بررسی کردند. چارچوب هماهنگی بر پایبندی کامل خود به روند قانونی و اهتمام به همکاری با همه نیروهای ملی برای تشکیل دولتی قوی و کارآمد و توانا بر مقابله با چالش‌ها و ارائه خدمات و حفظ امنیت و وحدت عراق تأکید کرد. چارچوب هماهنگی در پایان خواستار برگزاری جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهور براساس زمانبندی‌های قانونی شد که البته استجاب شد و قرار است در این هفته تکلیف انتخاب رئیس‌جمهور هم مشخص شود؛ اما پیش از پرداختن به پیام پارلمان در این مورد، بهتر است مروری کنیم بر کارنامه مالکی که با انتخابش به عنوان گزینه نخست‌وزیری به نوعی تکلیف این منصب مهم به نوعی بسته شد.
نوری مالکی کیست؟
نوری مالکی، سیاستمدار عراقی که در سال ۱۹۵۰ (۱۳۲۹) زاده شد، کارنامه‌ای پُربار در عرصه سیاسی این کشور دارد که ریشه در دهه‌های مبارزه علیه رژیم بعثی «صدام» دارد؛ او در دهه ۱۹۷۰ (۱۳۵۰) به حزب دعوه اسلامی پیوست، یکی از جنبش‌های مهم مقاومت شیعیان علیه سرکوب‌های رژیم، و در دوران تبعید طولانی‌اش در ایران و سوریه، نقش مهمی در هماهنگی فعالیت‌های چریکی ضد صدام ایفا کرد و روابطی محکم با متحدان منطقه‌ای برقرار نمود. پس از سقوط رژیم بعث در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲)، مالکی به عراق بازگشت و در کمیته پاکسازی بعثی‌ها مشارکت کرد، سپس در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) به نخست‌وزیری رسید و تا ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) در این سمت ماند، دوره‌ای که با تلاش برای بازسازی کشور پس از جنگ و تقویت نهادهای دولتی همراه بود. او در این سال‌ها، به عنوان حامی برجسته جریان مقاومت در عراق، از گروه‌های عمدتاً شیعی مانند حشدالشعبی پشتیبانی کرد که نقش حیاتی در مقابله با تهدیدهایی چون داعش ایفا کردند و به حفظ تمامیت ارضی کشور کمک کردند، هرچند این رویکردها گاهی با چالش‌های داخلی همراه بود. مالکی با تمرکز بر وحدت شیعیان و تقویت جایگاه عراق در معادلات منطقه‌ای، میراثی از پایداری سیاسی برجای گذاشت که همچنان در صحنه سیاست این کشور تأثیرگذار است.
چه کسانی حامی مالکی بودند؟
حمایت از نامزدی نوری مالکی برای نخست‌وزیری عمدتاً از سوی طیفی متنوع از بازیگران سیاسی عراقی شکل گرفت. به گزارش «ایسنا»، در رأس آنها «مسعود بارزانی»، رهبر حزب دموکرات کردستان، قرار داشت که ضمن استقبال رسمی، بر همکاری برای عبور از بحران‌های کشور تأکید کرد. در اردوگاه اهل‌سنت نیز ائتلاف «العزم» به ریاست «مثنی سامرایی» و ائتلاف «الحسم الوطنی» به رهبری «ثابت عباسی» حمایت خود را اعلام کردند؛ چهره‌هایی مانند «محمد کربولی» نیز صراحتاً از او پشتیبانی کرده و او را گزینه‌ای مناسب در این مقطع دانستند. این مواضع نشان می‌دهد بخشی از جریان‌های کردی و سنی، در کنار شیعیان، از بازگشت مالکی حمایت کرده‌اند. در میان نیروهای شیعه، «چارچوب هماهنگی» به عنوان مهم‌ترین حامی، او را با رأی اکثریت به عنوان نامزد معرفی کرد و این انتخاب را مبتنی بر تجربه سیاسی و اجرایی او دانست. حزب الدعوه اسلامی نیز از این تصمیم استقبال کرده و بر لزوم ائتلافی گسترده برای تسهیل مأموریت دولت آینده تأکید کرد. علاوه بر این، رئیس‌جمهور عراق «عبداللطیف رشید» با ارسال پیام تبریک، از نامزدی او حمایت ضمنی نشان داد. در مجموع، پشتیبانی از مالکی ترکیبی از احزاب شیعه عضو چارچوب هماهنگی، بخشی از رهبران کُرد و چند ائتلاف و چهره برجسته سنی بوده است؛ هرچند این حمایت در فضای سیاسی عراق با مخالفت‌هایی نیز از سوی برخی دیگر از جریان‌های سنی همراه بوده است.
جلسه انتخاب رئیس‌جمهور در سایه اختلافات
خبرگزاری رسمی عراق (واع) گزارش داد که «هیبت حلبوسی»، رئیس پارلمان این کشور، روز سه‌شنبه، را به ‌عنوان زمان برگزاری جلسه انتخاب رئیس‌جمهور عراق تعیین کرده است. براساس این گزارش، این تصمیم در جریان نشست دیروز پارلمان و با حضور ۲۲۶ نماینده اتخاذ شد. رئیس پارلمان عراق با تأکید بر اهمیت این جلسه، اعلام کرد: «روز سه‌شنبه، پارلمان جلسه ویژه انتخاب رئیس‌جمهور عراق را برگزار خواهد کرد.» همزمان اما یک عضو اتحادیه میهنی عراق با اشاره به تداوم اختلاف‌نظر احزاب عمده کُرد درباره معرفی نامزد پست ریاست‌جمهوری، در مورد به بن‌بست رسیدن سیاسی در این خصوص هشدار داد. به گزارش روز یکشنبه «ایرنا» به نقل از خبرگزاری «المعلومه»، «دیار عقراوی»، عضو اتحادیه میهنی کردستان، گفت: «دو حزب اصلی منطقه هنوز به توافق نهایی بر سر یک نامزد واحد نرسیده‌اند. اولویت دادن به گفت‌وگو برای جلوگیری از تکرار سناریوی سال ۲۰۱۸ که منجر به اختلافات شدید در پارلمان شد، ضروری است.»
سایر رخدادها از عراق
منابع امنیتی در استان نینوا در شمال عراق از ورود یک کاروان نظامی آمریکایی به این استان از سوریه و از طریق گذرگاه غیررسمی الولید در شمال‌غرب موصل خبر دادند. این منابع اشاره کردند که گذرگاه مذکور غیررسمی و هم‌‌اکنون بسته است و پیش‌تر در جریان نبردهای آزادی نینوا مورد استفاده قرار گرفته بود. «صبح نعمان»، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق، تأکید کرد که مرزهای این کشور با سوریه کاملاً امن است و ساخت دیوار بتنی با پوشش دوربین‌های حرارتی تا ۸۰درصد تکمیل شده است. این دیوار، سومین مانع امنیتی پس از سیم‌خاردار و خندق، نقش اساسی در جلوگیری از هرگونه نفوذ غیرقانونی دارد.