دولت در کنار حذف ارز ترجیحی سیاست‌های جبرانی پیش‌بینی کند

کد خبر: ۳۲۶۷۹۱

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۱

حالا که دولت محترم وارد فاز حذف ارز ترجیحی و تک‌نرخی کردن ارز شده، آقای رئیس‌جمهور بگذارند با رویکرد «بازارسازی مطلق» به‌جای «مداخله صحیح و ضروری دولت در امر اقتصاد، صرفاً نقش تنظیم‌گری برای دولت محترم» نهادینه شود.
میرهاشم موسوی، مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در بررسی تصمیم ارزی دولت نوشت: با توجه به شرایط اقتصادی در این برهه زمانی، وجوه مداخله دولت توسط مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی برای تقویت معیشت عموم (از تنظیم بازار و قیمت‌گذاری تا حمایت‌های معیشتی از افراد بازمانده از بازار رقابتی و نظارت مستمر برای جلوگیری از رهاشدگی بازار) به سادگی قابل درک است.
آزادسازی قیمت‌ها در کالاهای اساسی و افزایش قیمت‌ها و ایجاد تورم غیرمستقیم و انتقال تورم به خدمات و کالاهای غیرمشمول در این طرح ناشی از این آزادسازی به روش فعلی (اختصاص اعتبار خرید کالا) غیرقابل اجتناب است. برای اصلاح رویه و کنترل درصدی از تورم، از تجربه دوران هشت ساله جنگ تحمیلی و ظرفیت‌های منسجم مردمی ایجاد شده، استفاده بهینه و بهره‌ورانه کنید. به‌جای تخصیص «اعتبار مجازی اما نقدی»، به صورت «تامین و توزیع کالا» عمل کنید.
می‌توانید کالاهای اساسی را با قیمت واقعی بدون تخصیص ارز ترجیحی توسط بخش خصوصی و عمومی تولید یا وارد کنید و سپس توزیع کالای اساسی به قیمت ثابت گذشته در مبادی توزیع (متشکل از تعاونی‌ها و فروشگاه‌های طرف قرارداد وزارت رفاه و...) با پرداخت مابه‌التفاوت قیمت را به مبادی توزیع و نه واریز اعتباری شبه‌نقدی به حساب مردم داشته باشید؛ بدیهی است با این روش به‌ازای دریافت کالا توسط مردم، می‌تواند معایب نقدینگی اعتباری و بخشی از آثار تورمی غیرمستقیم و انتقالی این طرح را کنترل کرد.
همچنین دسترسی عادلانه به کالاهای اساسی برای عموم مردم، به‌ویژه متوسط به پایین تا حدودی تضمین می‌شود؛ اعلام و توزیع تدریجی کالاها نیز نوعی مدیریت و انتظام‌بخشی طرح را تقویت و نارضایتی‌های ناشی از کمبود کالا را مدیریت می‌کند؛ در این خصوص، هماهنگی بین‌بخشی دستگاه‌های مرتبط، به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرآیند عملیات اجرائی را تقویت می‌کند.
در عین حال، توزیع برابر عواید، روشی غلط است که رفع نابرابری‌های اقتصادی را به دنبال ندارد بلکه باید برای اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی، بازنشستگان حداقل‌بگیر و... بسته تکمیلی تعریف شود. مسیری که در آزادسازی تدریجی بازار در وزارت اقتصاد دنبال می‌شود، قدرت خرید و تأمین حداقل زندگی برای این اقشار را سخت‌تر می‌کند.
همان‌طور که در نامه اصلاح بودجه، خودتان اختیار اصلاح به نفع معیشت را پذیرفتید، با توجه به اجرای طرح اقتصادی که آغاز کرده‌اید و پیش‌رو دارید، با هرگونه اصلاح جبرانی و تقویت دریافتی مستقیم و غیرمستقیم برای کارگران کارمندان و بازنشستگان عزیز همراهی کنید و دستگاه‌های ذی‌ربط، به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کنید تا آخر طرح‌، براساس بودجه و مصوبات طرح، به هر نحو ممکن تا آخر سال بودجه‌ای متعهدانه کنار مردم بماند.
به تجربه قبلی ارز ترجیحی دارو دقت بیشتر داشته باشید؛ هر جایی که سازمان برنامه و بودجه با تامین منابع موردنیاز برای مابه‌التفاوت نرخ ارز در کنار طرح بود، تولید و توزیع دارو کمتر دچار مشکل شد و هر مقطعی که منابع تعهد شده تأمین نشد، هزینه‌های درمان و پرداخت از جیب مردم سرسام‌آور شد.
به نظر می‌رسد ادامه طرح حاضر بدون توجه به ملاحظات حداقلی اشاره‌ شده، نه‌تنها آرزوی رئیس‌جمهور محترم از تقویت و حمایت معیشتی را برآورده نمی‌کند، بلکه با پذیرش مدل اقتصادی بازار رها شده و بدون نظارت جدی، کاهش رفاه عمومی و افزایش فقر را نیز به دنبال خواهد داشت. تجربه نشان داده اقتصاد بازار آزاد در غیاب مکانیزم‌های حمایتی قوی و نظارت مؤثر دولتی، همواره به تمرکز ثروت و کاهش زیست‌پذیری اکثریت جامعه منجر می‌شود.