کیهان بررسی کرده است

آخرین وضعیت کابینه جدید عراق رئیس‌جمهور تا 3 روز دیگر باید انتخاب شود

کد خبر: ۳۲۶۷۷۸

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۱

پارلمان عراق فهرست نهائی نامزدهای ریاست‌جمهوری را اعلام کرد که شامل ۱۹ نامزد است و در رأس آنها رئیس‌جمهور فعلی و وزیر امورخارجه هستند؛ طبق قوانین نیز رئیس‌جمهور باید تا 3 روز دیگر انتخاب شود.
طبق قانون اساسی، پارلمان تا ۲۸ ژانویه (8 بهمن) باید رئیس‌جمهور را برگزیده و پس از آن بزرگ‌ترین فراکسیون، یعنی چارچوب هماهنگی شیعیان، نامزد نخست‌وزیری را رسماً معرفی کند. طبق بیانیه‌ای که پارلمان صادر کرد، این فهرست شامل «عبداللطیف جمال رشید»، رئیس‌جمهور فعلی عراق، که در اکتبر ۲۰۲۲ (آبان‌ماه) به این سمت منصوب شد و «فؤاد حسین»، وزیر امورخارجه موقت، است که نامزد اصلی حزب دموکرات کردستان محسوب می‌شود. این فهرست همچنین شامل «نوزاد هادی»، استاندار سابق اربیل، «مثنی امین»، نماینده فعلی پارلمان، و «نزار محمد سعید محمد کانجی»، معروف به نزار عمیدی، چهره سیاسی کُرد و نامزد اصلی اتحادیه میهنی کردستان است.
در فهرست نامزدها همچنین «شوان حویز»، «احمد عبدالله»، «حسین طه سنجاری»، «نجم‌الدین نصرالله»، «آسو فریدون»، «سامان شالی»، «صباح صالح»، «عبدالله علیاوی»، «اقبال حلیوی»، «سردار تایمز»، «خالد صادق»، «آزاد مجید»، «رفیع موسی» و «سلیم سعدی» حضور دارند. طبق سیستم تقسیم قدرت بین نیروهای سیاسی بانفوذ، ریاست‌جمهوری برای بخش کُرد محفوظ است و دو حزب اصلی کُرد در منطقه کردستان شمال عراق، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، معمولاً برای این مقام رقابت می‌کنند.
گفتنی است، نخست‌وزیری توسط یک شیعه و ریاست پارلمان توسط یک سنی انجام می‌شود. «هیبت حلبوسی»، نماینده مجلس، در ۲۹ دسامبر (8 دی) به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شد. بر اساس جدول زمانی قانون اساسی، پارلمان موظف است ظرف یک ماه از اولین جلسه‌ای که منجر به انتخاب حلبوسی شد، رئیس‌جمهور را انتخاب کند، دوره‌ای که در پایان ژانویه به پایان می‌رسد.
دخالت صریح واشنگتن در مورد بدنه دولت آینده
منابع آگاه از پیام صریح آمریکا به رهبران سیاسی عراق خبر می‌دهند؛ پیامی مداخله‌جویانه که در آن نسبت به مشارکت گروه‌های حامی مقاومت در دولت آینده هشدار داده و از احتمال تحریم‌های سنگین علیه بغداد سخن گفته شده است.
به گزارش «ایسنا»، خبرگزاری «رویترز» به نقل از منابع آمریکایی فاش کرد که آمریکا هشدار تندی به مقام‌های ارشد سیاسی عراق درباره ترکیب دولت آینده این کشور داده است.
براساس این گزارش، واشنگتن تهدید کرده است در صورتی که گروه‌های مقاومت در دولت آتی عراق مشارکت داده شوند، تحریم‌هایی را علیه کل دولت عراق اعمال خواهد کرد.
به گفته این منابع، دامنه این تحریم‌ها می‌تواند بسیار گسترده باشد و حتی درآمدهای نفتی عراق را که از طریق بانک فدرال رزرو نیویورک در اختیار دولت بغداد قرار می‌گیرد، هدف قرار دهد؛ اقدامی که به‌طور مستقیم شریان‌های اصلی اقتصاد عراق را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
این هشدارها در شرایطی مطرح می‌شود که تنش‌های منطقه‌ای همچنان ادامه دارد و آمریکا تلاش می‌کند مانع از آن شود که گروه‌های مقاومت، نقشی رسمی و مؤثر در فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی در بغداد به دست آورند. منابع مذکور تأکید کرده‌اند که واشنگتن به‌طور قاطع با حضور هرگونه چهره یا جریان سیاسی نزدیک به گروه‌های مقاومت در دولت آینده عراق مخالفت می‌کند و این مسئله را خط قرمز خود می‌داند.
در این‌باره روزنامه «فایننشال‌تایمز» نوشت که سه منبع آگاه تأیید کردند تهدیدات آمریکا شامل اقدامات اقتصادی از جمله کاهش ارسال محموله‌های نقدی دلار است که از درآمدهای نفتی عراق در فدرال رزرو تأمین می‌شود در حالی که یکی از منابع، چنین اقدامی را «گزینه هسته‌ای» توصیف کرده است که می‌تواند منجر به فروپاشی ثبات اقتصادی عراق شود. براساس این گزارش، تنش‌ها با واشنگتن پس از آن بالا گرفت که «عدنان فیحان»، عضو سابق عصائب اهل الحق، که اکنون رهبری شاخه سیاسی آن را بر عهده‌دارد، ماه گذشته به عنوان نایب‌رئیس اول پارلمان انتخاب شد. این گزارش به نقل از یک منبع آگاه تصریح کرد: سفارت آمریکا کنترل خود را کاملاً از دست داد و به ما اعلام کرد این یک رفتار خصمانه و اقدامی تحریک‌آمیز است و خواستار جایگزینی او شدند. گفتنی است، اقتصاد عراق از سال ۲۰۰۳ بر پایه توافق ویژه‌ای استوار است که طبق آن، واشنگتن سالانه میلیاردها دلار نقد حاصل از فروش نفت عراق را که در فدرال رزرو سپرده‌گذاری شده است، با پروازهای ماهانه به بغداد می‌فرستد.
در پایان باید چگونگی سلطه آمریکا بر درآمدهای نفتی عراق را بهتر درک کرد. چندی پیش خبر آمد که بانک مرکزی عراق، تسلیم فشار فدرال رزرو شد و تمامی مبادلات خارجی خود به یوان چین را متوقف کرد. این اقدام پس از دوره کوتاهی روی داد که طی آن، بغداد به تجار اجازه داد با یوان تجارت کنند. اما آمریکا چطور موفق شد چنین کنترلی را بر بغداد اعمال کند؟ پاسخ در سال ۲۰۰۳ و مکانیزم‌هایی نهفته است که پس از حمله نظامی آمریکا به عراق ایجاد شدند.
از زمان امضای فرمان اجرائی ۱۳۳۰۳ توسط «جورج بوش» در سال ۲۰۰۳، تمام درآمدهای حاصل از فروش نفت عراق مستقیماً به حسابی در بانک فدرال رزرو واریز شده است. این فرمان اجرائی، کنترل درآمدهای نفتی عراق را تحت اختیار آمریکا قرار داده است. واشنگتن فقط اجازه می‌دهد بغداد کنترل محدودی بر منابع و درآمدهای خود داشته باشد. پس از حمله نظامی عراق به کویت در سال ۱۹۹۰، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های اقتصادی شدیدی را برای محرومیت عراق از تجارت بین‌المللی وضع کرد. این تحریم‌ها که با امتناع «صدام حسین»، دیکتاتور وقت عراق، تشدید شد و اقتصاد عراق را فلج کرد.
این یک اتفاق تلخ برای اهالی بین‌النهرین بود که تبعاتش ادامه‌دار بود. در سال 2003 شورای امنیت برای تأسیس «مرجع موقت ائتلاف»، قطعنامه‌ای صادر کرد که براساس آن، مدیریت درآمدهای نفتی عراق به آمریکا واگذار شد. براساس این قطعنامه، عراق مجبور شد برای دریافت منابع مالی، از خزانه‌داری آمریکا درخواست کند و خزانه‌داری، این درخواست‌ها را براساس معیارهای خود تأیید یا رد ‌کند. با وجود انباشت درآمدهای نفتی در بانک فدرال رزرو نیویورک که چندی پیش حدود ۱۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد، عراق با بدهی فزاینده‌ای که با این مقدار برابری می‌کند، مواجه است.