رئیس شورای تأمین دام کشور:

قیمت واقعی گوشت در بازار گم شده است!

کد خبر: ۳۲۶۷۶۰

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۳

رئیس شورای تأمین دام کشور گفت: در شرایط فعلی، قیمت واقعی گوشت در بازار گم شده و برای قضاوت درباره نرخ‌ها هنوز زود است!
منصور پوریان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به چالش‌های ایجادشده در بازار دام و گوشت پس از حذف ناگهانی ارز ترجیحی اظهار کرد: مطالبه فعالان صنفی از ابتدا حذف تدریجی ارز ترجیحی بود اما اجرای یک‌باره این سیاست، بدون فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، می‌تواند به صنعت دام آسیب وارد کند. افزایش قیمت نهاده‌ها، به‌ویژه برای دامداران کوچک و متوسط، فشار زیادی ایجاد کرده و این گروه‌ها آسیب‌پذیرتر هستند. وی با بیان اینکه آنچه اکنون در بازار مشاهده می‌شود، لزوماً قیمت واقعی گوشت نیست، گفت: در حال حاضر قیمت واقعی گوشت گم شده و نمی‌توان بر اساس نرخ‌های موجود قضاوت دقیقی داشت. مسیرهای تأمین تازه در حال شکل‌گیری است و برای رسیدن به قیمت واقعی، نیاز به زمان داریم.
رئیس شورای تأمین دام کشور، واردات دام زنده را یکی از ابزارهای مهم تنظیم بازار دانست و افزود: دولت در استان‌های مرزی تسهیلاتی برای این موضوع در نظر گرفته که می‌تواند به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها کمک کند.
پوریان تأکید کرد: برای حفظ تولید، لازم است بسته‌های حمایتی مشخصی از جمله تأمین نهاده مدت‌دار برای تولیدکنندگان، ایجاد سازوکار مناسب برای تأمین دام پایه پروار و توزیع آن در دامداری‌ها اجرا شود. گفتنی است، با اجرای سیاست حذف ناگهانی ارز ترجیحی در زمان نامناسب، قیمت‌ گوشت حتی از نرخ‌های اعلام‌شده فروشگاه‌ها نیز فراتر رفته است؛ به‌طوری که هر کیلوگرم گوشت گوساله بین یک میلیون و ۲۲۰ هزار تومان تا
یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و گوشت گوسفندی بین یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود.
برخی کارشناسان، بنابر تجارب داخلی و خارجی، بارها از تبعات منفی سپردن بازار مواد غذایی و محصولات کشاورزی به مکانیسم عرضه و تقاضا و حذف دولت و حاکمیت از این عرصه، سخن گفته بودند اما متولیان امر، بی‌توجه به این هشدارها و تجارب، به نام حذف ارز ترجیحی، رهاسازی انجام دادند؛ بخصوص در بازار گوشت و برنج و حتی تخم مرغ.
تجارب کشورهای دیگر نشان می‌دهد که در بخش‌های معیشتی مدیریت دولتی کارآمد وجود دارد؛ نکته‌ای که در ایران، کمتر به آن توجه می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی و دیگر بخش‌های متولی امور معیشتی همچون مسکن، باید ساختار دولتی کارآمد داشته باشد و اینکه بگویند بخش دولتی در هیچ امری کارآمد نیست و همه چیز را باید به بخش خصوصی سپرد؛ پذیرفته نیست.