حبس ابد برای قاتل شینزو آبه نخست‌وزیر پیشین ژاپن

کد خبر: ۳۲۶۶۶۷

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۸

سرویس خارجی-
مردی که حدود 4 سال پیش نخست‌وزیر پیشین ژاپن را با گلوله یک اسلحه دست‌ساز ترور کرده بود، به حبس ابد محکوم شد.
«شینزو آبه»، نخست‌وزیر پیشین و نماینده وقت پارلمان ژاپن، در هشت ژوئیه ۲۰۲۲ (17 تیر 1401)، هنگام سخنرانی در خارج از ایستگاه قطار در نارا، مورد اصابت گلوله قرار گرفت. به گزارش تلویزیون عمومی NHK ژاپن، دادگاهی در ژاپن روز چهارشنبه مردی را که به ترور نخست‌وزیر پیشین ژاپن اعتراف کرده بود، به حبس ابد محکوم کرد. این پرونده، دهه‌ها روابط صمیمانه بین حزب حاکم ژاپن و یک کلیسای جنجالی کره‌جنوبی را آشکار کرده است. «تتسویا یاماگامی»، ۴۵ساله، پیش از این به قتل آبه در ژوئیه ۲۰۲۲ در جریان سخنرانی انتخاباتی خود در شهر غربی نارا اعتراف کرده بود. آبه، یکی از بانفوذترین سیاستمداران ژاپن، پس از ترک سمت نخست‌وزیری، به عنوان نماینده عادی مجلس خدمت می‌کرد که در سال ۲۰۲۲ هنگام مبارزات انتخاباتی در شهر غربی نارا کشته شد. این حادثه، ملتی را که به ممنوعیت سفت‌و‌سختِ اسلحه پایند است، شوکه کرد.
تتسویا یاماگامی در دادگاهی که در ماه اکتبر (مهرماه) آغاز شد، به جرم قتل اعتراف کرد. دادگاه ناحیه نارا این حکم را تأیید کرد و به درخواست دادستان‌ها یاماگامی را به حبس ابد محکوم کرد. قاتل گفت که انگیزه او نفرت از یک کلیسای بحث‌برانگیز بوده است. یاماگامی گفت که پس از دیدن پیام ویدیویی که شینزو برای گروهی وابسته به کلیسای وحدت فرستاده بود، او را کشته است. او افزود که هدف او آسیب رساندن به کلیسایی بوده که از آن متنفر بوده و افشای روابط آن با شینزو. یاماگامی گفت که در ابتدا قصد کشتن رهبر «کلیسای وحدت» را داشته، اما به دلیل دشواری نزدیک‌شدن به رهبر، هدف خود را به سمت آبه تغییر داده است.
آن‌طور که «ایسنا» نوشته است، یاماگامی همدردی افرادی را که به این کلیسا بدبین بودند، جلب کرد. پرونده یاماگامی همچنین توجهات را به فرزندان پیروان کلیسای وحدت در ژاپن جلب کرد و بر تصویب قانونی تأثیر گذاشت که هدف آن محدودکردن درخواست‌های کمک‌های مالی مخرب توسط گروه‌های مذهبی و سایر گروه‌ها بود. دادستان‌ها برای یاماگامی حبس ابد درخواست کردند، در شرایطی که وکلای او با اشاره به مشکلات او به عنوان فرزند یک پیرو کلیسا، خواستار حکمی حدأکثر ۲۰ساله شدند. قانون ژاپن مجازات اعدام را در پرونده‌های قتل مجاز می‌داند، اما دادستان‌ها معمولاً آن را درخواست نمی‌کنند مگر اینکه حدأقل دو نفر کشته شوند.
البته افزون بر آنچه گفته شد، این ترور تبعات خاص دیگری هم داشت. افزون بر این‌که حزب حاکم ژاپن یکی از قدرتمندترین ستون‌های خود، شاید قدرتمندترین رهبر خود، را از دست داد و از آن پس دچار مشکلات فراوانی شد، همچنین افشای روابط نزدیک بین حزب حاکم لیبرال‌دموکرات و کلیسای مذکور باعث شد که این حزب از حمایت علنی از این کلیسا عقب‌نشینی کند. همچنین این ترور تحقیقاتی را برانگیخت که با لغو جایگاه مذهبی معاف از مالیات شاخه ژاپنی کلیسا و دستور انحلال آن، پایان یافت. این قتل همچنین منجر به تلاش مقامات برای افزایش حفاظت پلیس از مقامات کشور شده است.