برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اغتشاشات

تشکیل کارگروه مشترک دیوان عالی و دادستانی کل کشور

کد خبر: ۳۲۶۴۶۰

تاریخ: ۲۸ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۷

رئیس دیوان عالی کشور از تشکیل کارگروه مشترک دیوان عالی و دادستانی کل کشور به منظور تسریع و تدقیق در رسیدگی به پرونده‌های عناصر تروریستی خبر داد و گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها به صورت فوق‌العاده در اولویت قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری میزان‌، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر تسریع و تدقیق در محاکمه و مجازات عناصر تروریستی، اغتشاشگران و حامیان آنها، از تشکیل کارگروه مشترک دیوان عالی و دادستانی کل کشور برای رسیدگی به پرونده‌های عناصر تروریستی و اغتشاشگر خبر داد.
منتظری با اشاره به تعیین سازوکار‌های مشخص برای ایجاد شعب تخصصی در رسیدگی به پرونده‌های تروریستی، افزود: با استفاده از قضات مجرب و توانمند، رسیدگی به پرونده‌های عناصر تروریست و اغتشاشگر در چارچوب قانون و به صورت فوق‌العاده در اولویت قرار دارد.
وی تاکید کرد: در اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه پرونده‌های اغتشاشات اخیر در نهایت اتقان، با دقت، قاطعیت، طبق قانون و کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: محاکمه و مجازات عناصر تروریستی و عاملان ایجاد ناامنی در جامعه مطالبه به حق مردم است، لذا کوچک‌ترین ارفاق و اغماضی در قبال هیچ‌کدام از عوامل این جنایات در کار نخواهد بود و مزدوران و تروریست‌های وقایع اخیر کشور مطابق مرّ قانون و وفق موازین و مقررات به مجازات خود خواهند رسید.
منتظری با تاکید بر اینکه دستگاه‌ها و ضابطین امر باید متولی وظیفه قانونی خود باشند گفت: دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی هرچه سریع‌تر ضمن شناسایی تمامی عوامل مرتبط با اغتشاشات اخیر، با نهایت دقت و جامعیت تحقیقات و مستندات مرتبط با اقدامات تروریستی را تکمیل و پرونده آنها را برای صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال نمایند.
خسارات مالی به اماکن عمومی و خصوصی
در کیفرخواست‌ آشوبگران لحاظ می‌شود
دیروز همچنین سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: علاوه‌بر مجازات آشوبگران؛ خسارات مالی به اماکن عمومی و خصوصی در کیفرخواست‌ها لحاظ می‌شود.
اصغر جهانگیر در نشست با خبرنگاران با اشاره به اغتشاشات اخیر در کشور اظهار داشت: ما به عنوان دستگاه قضائی دادخواه خون عزیزان خود هستیم و با قدرت و شدت پرونده‌ها دنبال می‌شود. علاوه‌بر محکومیت و مجازات‌های بازدارنده، خسارات مالی به اماکن عمومی و خصوصی در کیفرخواست‌ها لحاظ می‌شود. با دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور پرونده‌ها رسیدگی می‌شود، شعب ویژه در این رابطه تشکیل شده است و بدون فوت وقت جنایتکاران شناسایی و همه به سزای اعمال خود می‌رسند.
جهانگیر درخصوص تعداد پرونده‌هایی که علیه لیدر‌های اغتشاشات تشکیل شده و تعداد متهمانی که به دستگاه قضائی تحویل داده شده، گفت: در صحنه‌های اغتشاش و آشوب افراد مختلفی در صحنه حضور دارند و دستگیر می‌شوند، باید برای برخی افرادی که در این صحنه دستگیر می‌شوند، مستندسازی و تحقیقات لازم صورت گیرد و پس از تکمیل تحقیقات مشخص می‌شود که چه اتهامی علیه آنها وجود دارد و می‌توان گفت که آیا اقدامات آنها اقدامات تروریستی بوده یا خیر؟، این افراد ممکن است افراد دیگری را معرفی کنند که وابسته به برخی از سازمان‌ها و عوامل داخلی و خارجی باشند به همین دلیل نباید فعلا توقع داشت که درخصوص افرادی که دستگیر می‌شود حکم صادر شود، زیرا تحقیقات لازم صورت نگرفته و باید اجازه دهیم تا ضابطین، عوامل انتظامی و قضائی بتوانند عوامل اصلی و پشت‌پرده و کسانی که در این جریانات نقش داشته‌اند را شناسایی کنند تا این پرونده‌ها تکمیل شود و رای آنها صادر شود. تا زمانی که پرونده‌ها تکمیل و مشخص نشود که چه تعداد از آن‌ها مشمول این شرایط هستند نمی‌توانیم آمار را اعلام کنیم و ان‌شاءالله در جلسات آینده عادی این آمار اعلام خواهد‌ شد.
دستگیری وابستگان موساد در اغتشاشات
وی ادامه داد: در میان کسانی که دستگیر شدند افرادی وجود دارد که به موساد، گروهک‌ها و تروریست‌ها وابستگی دارند شناسایی شده است. به تحقیقات فراوان به دنبال این هستیم بتوانیم سرشبکه‌ها را در داخل کشور شناسایی کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: از طرف ریاست قوه قضائیه و دادستانی کل کشور به دادستان‌های تمام شهر‌ها دستور داده شده سریع‌تر مراحل مستندسازی را پیگیری کنند و بخش‌هایی که این جنایات اتفاق افتاده را تشریح کنند و با این کار علاوه‌بر اینکه نوع جنایات، مشخص می‌شود، صدماتی که به اموال مردم وارد شده نیز احصا و نقش آشوبگران در خیابان مشخص می‌شوند و از این طریق برآورده‌های مالی و جانی انجام می‌شود. امیدوارم در کوتاه‌ترین زمان بتوانیم پرونده‌های این افراد را تکمیل و به دادگاه ارسال کنیم.
اغتشاش نبود؛ اقدامات تروریستی بود
جهانگیر درخصوص نحوه تفکیک اعتراض‌گران و اغتشاشگران گفت: از همان ابتدا صف اعتراضات را از اغتشاشات جدا کردیم. اگرچه در ابتدا بازاریان در مناطقی نسبت به گرانی اعتراض داشتند، اما اغتشاشگران فورا از این فرصت استفاده کردند و فضا را به یک میدان جنگ تبدیل کردند. اقداماتی که در چند روز اخیر اتفاق افتاد حتی اغتشاش هم نبود بلکه اقدامات تروریستی بود و افراد برای انجام این اقدامات آموزش دیده بودند. این افراد با انواع سلاح‌ها، جنگ خیابانی به راه انداختند و برای اینکه رعب و وحشت را در جامعه ما ایجاد کنند جنایت‌های زیادی انجام دادند و این موارد با اعتراض بسیار متفاوت بود.
وی افزود: وقتی این افراد آموزش‌دیده برخی از افراد را زنده در خیابان‌ها سوزاندند یا حتی به مراکز درمانی و آمبولانس‌ها حمله می‌کنند که این جنایت را فقط رژیم اشغالگر قدس انجام می‌داد، یا حتی کودکان را به رگبار می‌بندند نمی‌توان آنها را افراد عادی معترض دانست. قطعا معترضین، اغتشاشگران و تروریست‌ها را محکوم کردند و به صحنه آمدند و گفتند اجازه نمی‌دهیم به نام ما جنایت انجام دهید.
برخورد با مجموعه‌هایی که در آتش اغتشاشات دمیدند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که برخورد دستگاه قضا با مجموعه‌هایی که در آتش اغتشاشات دمیدند، چیست؟، گفت: قطعا برخورد دستگاه قضائی با کسانی که در این آشوب‌ها دمیدند محکم و پشیمان‌کننده خواهد بود، ما تمامی کسانی که در این فراخوان‌ها باعث ریخته‌شدن خون مردم و وارد آمدن خسارات فراوان به بیت‌المال و اموال مردم شدند را رها نخواهیم کرد، آنها تاوان اعمال و رفتار خود را پرداخت خواهند کرد، در این زمینه پرونده‌هایی نیز تشکیل شده و حامیان موضوع و کسانی که از محل‌های خود هدایت می‌کردند محل‌هایشان شناسایی و برخی پلمب شده و رسیدگی درخصوص خساراتی که از این طریق متوجه جامعه شده در حال انجام است و با تجمیع این موارد افراد دیگری که باید احضار و با آنها برخورد شود که در دستورکار قضائی قرار دارد.
هرگونه همکاری و تبلیغ برای دشمن جرم است
جهانگیر در پاسخ به این سؤال که افرادی در قالب شهروند خبرنگار تصاویر و فیلم‌هایی را برای رسانه‌های معاند از جمله اینترنشنال و بی‌بی‌سی ارسال می‌کردند، برای جرم‌انگاری این دسته از اقدامات چه لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه به مجلس ارسال شده است؟، گفت: در زمینه اغتشاش، ترور، آسیب و تخریب و مسائل این‌چنینی به اندازه کافی قانون وجود دارد و نیاز به ارائه لایحه به مجلس نیست. عمل‌هایی که در روز‌های اخیر شاهد آن بودیم جرم است و به‌سرعت تحت پیگرد قرار دارد.
عدم رفع تعهدات ارزی جرم است
وی در پاسخ به سؤالی در مورد عدم ایفای تعهدات ارزی افراد حقیقی و حقوقی که چند همت ارز دریافت کرده و بازار ارزی کشور را با مخاطره مواجه کرده‌اند، اظهار داشت: با پیگیری دادسرای ناحیه ۳۲ درخصوص عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان کالا به خارج از کشور اقدامات قانونی به عمل آمده است. با پیگیری از دادسرای ناحیه ۳۲ از ابتدای ۱۴۰۴ تاکنون ۲۳۵ فقره پرونده در مورد موضوع مورد اشاره به این دادسرا ارجاع شده است و در ۸۲ پرونده منجر به بازگشت ارز شده و نهایتا پرونده منع تعقیب گرفته و بسته شده است، ۲۳ پرونده منجر به قرار جلب به دادرسی شده؛ درخصوص ۳۹ پرونده قرار عدم صلاحیت صادر به مرجع صالح ارسال شده است. میزان رفع تعهدات ارزی در سال ۱۴۰۳ از طریق مراجع قضای حدود ۸۳هزار میلیارد تومان بوده و میزان رفع تعهدات ارزی در 9ماهه اول امسال تا پایان آذرماه بیش از ۳۷هزار میلیارد تومان بوده است.