در انتظار «تالار سوم»!

ارز ترجیحی با نرخ 112 هزار تومان بازگشت

کد خبر: ۳۲۶۳۵۵

تاریخ: ۲۷ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۳

ارز ترجیحی که رانتی خوانده می‌شد و بهانه طرفداران حذف بی‌موقع آن بود؛ به چهار برابر قیمت و با نرخ 112 هزار تومان بازگشت و هزینه‌ها را به نحوی افزایش داده که تولیدکنندگان خرد و متوسط را از چرخه تولید خارج می‌کند.
به گزارش کیهان، میدری؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کالاهای مشمول کالابرگ با دلار 112 هزار تومانی وارد می‌شود؛ عملاً بازگشت ارز ترجیحی با افزایش چهار برابری نرخ آن را تایید کرد. نرخ ارز ترجیحی برای تهیه کالاهای اساسی قبلاً 28 هزار و 500 تومان بود.
در حالی‌که طرفداران حذف ارز ترجیحی از رانتی بودن آن سخن می‌گفتند و می‌گویند و در بدترین زمان ممکن، اصرار بر حذف آن داشتند و به اغتشاشات روزهای اخیر دامن زدند و تبعات اجتماعی و امنیتی سنگینی به جا گذاشتند حالا معلوم شده که این ارز رانتی حذف نشده بلکه قیمت آن نزدیک به چهار برابر شده است.
با توجه به اینکه قیمت ارز در تالار دوم مرکز مبادله ایران، نزدیک به 130 هزار و در بازار غیررسمی 145 هزار تومان است و بر اساس رویکرد جدید بانک مرکزی مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز، نرخ ارز بر اساس اراده دلارداران تعیین خواهد شد؛ بنابراین عملا رانت ارز ترجیحی حذف نشده و صرفاً با افزایش چهار برابری آن، فشار سنگینی بر معیشت مردم و هزینه‌های تولید وارد شده است. رویه‌ای که معلوم نیست تا کی ادامه خواهد داشت و حد توقف نرخ دلار، تبعات اجتماعی و رانت‌های ناشی از آن کجا خواهد بود؟
با این‌حال تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دام و طیور، باید نهاده‌های تولید را با ارز 130 هزار تومانی خریداری کنند که موجب خروج تولیدکنندگان خرد و متوسط از چرخه تولید و شکل‌گیری انحصار و تبعات آن می‌شود.
زیان مرغداری‌ها
حسین مهدیزاد؛ رئیس کارگروه طیور ایران در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی بر صنعت طیور اظهار کرد: پیاده‌سازی سیاست
تک نرخی شدن ارز، صنعت مرغ و تخم مرغ کشور را وارد یکی از سخت ‌ترین و پر ابهام‌ترین مقاطع تاریخی خود کرده است؛ این تصمیم که بدون فراهم سازی الزامات اجرائی، تأمین سرمایه در گردش و طراحی سازوکارهای جبرانی اتخاذ شد، در عمل شوکی سنگین و ناگهانی به زنجیره تولید وارد کرده و توازن شکننده میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را بر هم زده است. وی افزود: امروز مرغداران در سراسر کشور در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار گرفته‌اند و در سوی دیگر، مصرف کنندگان هر روز کاهش توان خرید خود را تجربه می‌کنند. این مشکل در مقیاس ملی به ویژه در مناطق اصلی تولید، به شکلی عمیق و ملموس بروز یافته و بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید کشور را در معرض تهدید قرار داده است.
رئیس کارگروه طیور ایران اظهار کرد: محور اصلی این بحران، جهش یک شبه و چند برابری قیمت نهاده‌های دامی است. افزایش نرخ ذرت از حدود
۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان به بیش از ۴۹ هزار تومان و کنجاله سویا از حدود ۲۰ هزار و ۹۰۰ تومان به بازه ۷۰ تا ۷۷ هزار تومان، هرگونه امکان برنامه‌ریزی اقتصادی و محاسبه قیمت تمام شده را از مرغدار سلب کرده؛ در حالی که تزریق منابع مالی یا حمایت مؤثری برای جبران این شکاف قیمتی صورت نگرفته است.
مهدیزاد با بیان اینکه حذف ناگهانی [افزایش چهار برابری نرخ] ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، سرمایه در گردش بخش خصوصی را از بین برده است؛ برای نمونه تولیدکننده‌ای که تا هفته گذشته یک محموله ۲۵ تنی کنجاله سویا را با حدود ۵۲۵ میلیون تومان تأمین می‌کرد؛ اکنون برای همان میزان نهاده ناچار به پرداخت رقمی نزدیک به یک میلیارد و 900 میلیون تومان است؛ افزایشی در حدود ۴۰۰ درصد که هیچ واحد تولیدی خرد یا متوسطی در سطح کشور توان جذب آن را ندارد.
وی افزود: گزارش‌ها از واحدهای تولیدی کشور نیز حاکی از ناتوانی در تأمین خوراک گله‌ها، افت شدید کیفیت جیره، افزایش تلفات و در نهایت فروش اضطراری یا حذف گله‌هاست. با وجود افزایش قیمت‌ها، واقعیت آن است که تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ همچنان در وضعیت زیان قرار دارند و حتی سطوح فعلی قیمت نیز پاسخگوی هزینه‌های تحمیل شده اخیر نیست.
بی‌ثباتی بازار با جهش‌های ارزی
محمد لاهوتی؛ رئیس کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگو با ایلنا در مورد نوسانات شدید ارزی و تاثیر آن بر صادرات، گفت: تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی به صورت میان‌مدت و بلندمدت مشخص خواهد شد.
او با اشاره به سرگردانی صادرکنندگان و حتی تولیدکنندگان با نوسانات نرخ ارز، گفت: تاثیر کوتاه‌مدت نوسانات شدید ارزی بر فعالیت صادراتی، عدم امکان تصمیم‌گیری در برنامه‌ریزی و فعالیت صادراتی است؛ به این معنی که صادرکننده نمی‌داند کالای خود را باید با چه نرخی بخرد و با چه نرخی بفروشد. وقتی نوسانات قیمت ارز در یک روز و یک هفته افزایش قابل توجهی را ثبت می‌کند، فرصت و موقعیت تصمیم‌گیری را از فعال اقتصادی می‌گیرد.
در انتظار تالار سوم؟!
گفتنی است به گزارش مسیر اقتصاد، راهبرد دولت در حرکت به سمت ارز تک نرخی در هفته‌های اخیر، موجب افزایش نرخ ارز رسمی به حدود
۱۳۰ هزار تومان و نرخ غیر رسمی به حدود ۱۴۵ هزار تومان شده است.
اگر دولت برای مدیریت بازار ارز تنها به افزایش نرخ رسمی اکتفا کند، در آینده نزدیک این افزایش به قدری از کنترل خارج خواهد شد که تعیین نرخ جدیدی برای تامین کالاهای اساسی (ارز ترجیحی)، راه‌اندازی سامانه‌ای برای عرضه ارز صادرکنندگان کلان (نسخه جدیدی از سامانه نیما) و مجرایی برای عرضه ارز توافقی توسط صادرکنندگان خرد (تالار سوم) دور از انتظار نخواهد بود؛ سیاست‌هایی تکراری که در برهه‌های زمانی چندساله تکرار می‌شوند و تنها حاصل آن‌ها به جای مدیریت بازار ارز، افزایش نرخ‌های رسمی به امید تک نرخی شدن است.
راهبرد جدید دولت در بازار ارز، بعد از انتخاب عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز عنوان شده است. در این مدت دولت ضمن حذف ارز ترجیحی و یکی کردن نرخ ارز در تالارهای اول و دوم، در این جهت حرکت کرده است.
پیش از روی کار آمدن همتی نیز وزیر اقتصاد بارها از ضرورت تلاش برای تک‌نرخی‌کردن ارز سخن گفته بود که با مخالفت علنی محمدرضا فرزین؛ رئیس کل وقت بانک مرکزی، مواجه شده بود. او با اشاره به تجربه شکست خورده گذشته دولت چهاردهم در افزایش نرخ رسمی ارز برای تحقق هدف ارز
تک نرخی، با هرگونه افزایش نرخ ارز رسمی مخالفت کرده بود؛ هرچند با وجود این مخالفت و مقاومت، نرخ ارز رسمی نیز در طول ماه‌های اخیر روندی به شدت صعودی داشته است.
نتیجه ادعای حرکت به سمت ارز تک نرخی
آنچه مسلم است اینکه تک نرخی بودن ارز مزایای متعددی برای اقتصاد کشور دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به کاهش رانت و فساد اشاره کرد اما به دلیل شرایط خاص اقتصاد ایران، چنین هدفی دور از دسترس به نظر می‌رسد و اگر تلاش برای تحقق این هدف تنها از طریق افزایش نرخ ارز رسمی انجام شود، نه تنها مزایایی حاصل نمی‌کند، بلکه بر وخامت اوضاع می‌افزاید.
برخی بر این باورند که دلیل چند نرخی بودن بازار ارز در ایران، تنها پایین نگهداشتن نرخ رسمی ارز از سوی بانک مرکزی و دولت است و دولت به جای تثبیت نرخ رسمی، با افزایش آن به سمت تک نرخی کردن بازار حرکت کند اما عده‌ای معتقدند به دلیل تنگناهای تحریم و کمبود منابع ارزی، تعیین اولویت در تخصیص منابع به واردات کالاها، ضروری است و در شرایط اولویت‌بندی واردات، ایجاد بازاری بین همه متقاضیان دریافت ارز برای واردات، منطقی نیست.
مجموعه این موارد و عدم برخورد با بازار غیررسمی و اداره آن به اراده دلارداران، موجب شده است که سطح دسترسی متقاضیان مختلف با نیازهای وارداتی مختلف، به خرید ارز، یکسان نباشد و در چنین شرایطی ارز، چند نرخی می‌شود و دولت و بانک مرکزی مجبورند برای تامین نیازهای اساسی در وهله اول و دیگر کالاهای مجاز وارداتی در وهله بعدی، نرخ رسمی تعیین کنند.
نکته دیگر آنکه به دلیل عدم پاسخگویی به برخی نیازهای ارزی از سوی دولت و همچنین عدم مقابله اثرگذار با نیازهای سوداگرانه در بازار ارز و وجود تقاضای مهار نشده خروج سرمایه، در حال حاضر یک تقاضای بزرگ در بازار غیر رسمی شکل گرفته است.
تنها راهکار ثبات بازار ارز
بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت در شرایط حال حاضر کشور، محدودیت‌های تجاری و عدم اراده برای در اختیار گرفتن ارز از سوی حاکمیت و سپردن آن به دلارداران، به شکل گیری یک بازار غیر رسمی
در حاشیه بازار رسمی منجر شده و این تصور که اگر نرخ رسمی افزایش پیدا کند نرخ غیر رسمی بالا نمی‌رود و تعادل خودش را دارد، صحیح نیست.
با افزایش نرخ در بازار رسمی، به طور حتم نرخ غیر رسمی نیز جهش می‌کند و اختلاف دو بازار کمتر نمی‌شود. در مقابل افزایش نرخ رسمی ارز و تلاش برای رساندن آن به بازار غیر رسمی، تنها چرخه‌ای از افزایش قیمت‌ها را آغاز می‌کند که در شرایط غیررسمی بودن مبادلات، محدودیت منابع و ناتوانی در پاسخگویی به همه نیازهای ارزی، پایانی برای آن قابل تصور نیست. مگر اینکه حکمرانی ارز در اختیار حاکمیت باشد و تثبیت ارزی در دستور کار قرار بگیرد که نظر دولت چهاردهم بر آن نیست.
افزایش نرخ ارز در کانال‌های رسمی مضرات متعددی برای اقتصاد ایران در پی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به افزایش انتظارات تورمی و فشار بر قیمت‌ها، انتقال رانت به بنگاه‌های بزرگ صادراتی، تضعیف انضباط ارزی و افزایش رفتارهای سفته‌بازانه و افزایش تدریجی هزینه تولید و واردات اشاره کرد.