گذار به انرژی‌های نو و اشتغال پایدار

کد خبر: ۳۲۶۱۷۲

تاریخ: ۲۲ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۷

گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر به یک محرک کلیدی اشتغال در اقتصاد جهانی تبدیل شده است. بر اساس آخرین گزارش سالانه اشتغال در انرژی‌های تجدیدپذیر آژانس بین‌المللی انرژی تجدیدپذیر (IRENA) در سال ۲۰۲۳، این بخش در سطح جهان بیش از ۱۳ میلیون و 700 هزار نفر را مستقیماً به کار گرفته است که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲، نزدیک به یک میلیون نفر افزایش داشته است. این رشد علی‌رغم چالش‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی، نشان از مقاومت بالای این بخش دارد. با این حال، توزیع جغرافیایی و کیفیت این مشاغل به شدت ناهمگن است.
اتحادیه اروپا با تکیه بر چارچوب سیاسی بلندپروازانه «معامله سبز»، به پیشروی در اشتغال با کیفیت بالا تبدیل شده است. طبق داده‌های آژانس محیط زیست اروپا (EEA)، این اتحادیه در پایان سال ۲۰۲۲، حدود یک میلیون و 500 هزار نفر شاغل مستقیم و غیرمستقیم در بخش تجدیدپذیرها داشت. کشور آلمان با بیش از ۳۴۰ هزار شغل، فرانسه با حدود ۲۰۰ هزار شغل و اسپانیا با تقریباً ۱۹۰ هزار شغل در صدر قرار دارد.
نکته قابل توجه در اروپا، سهم بالای اشتغال در بخش تحقیق و توسعه و تولید تجهیزات پیشرفته، به ویژه در حوزه باد فراساحلی است که ارزش افزوده و ماندگاری شغلی بالایی ایجاد می‌کند؛ برای مثال، دانمارک به تنهائی 33 درصد از شاغلان بخش انرژی خود را در تجدیدپذیرها متمرکز کرده است.
ایالات متحده آمریکا مسیری پرنوسان اما رو به رشد را طی کرده است. گزارش شورای آمریکایی انرژی تجدیدپذیر (ACORE) و وزارت انرژی ایالات متحده (DOE) نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲، بخش برق پاک (شامل تجدیدپذیرها، هسته‌ای و شبکه) بیش از ۳.۳ میلیون شغل ایجاد کرده که از این تعداد، بخش باد و خورشید به ترتیب حدود ۱۲۵ هزار و ۳۵۰ هزار شغل مستقیم داشته‌اند. تصویب قانون کاهش تورم (IRA) در سال ۲۰۲۲ نقطه عطفی است که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰، حدود یک میلیون و 500 هزار شغل جدید در بخش انرژی پاک ایجاد کند. در کانادا، این بخش حدود ۳۱۰ هزار نفر را در سال ۲۰۲۲ به کار گرفته است.
65 درصد مشاغل در آسیا
قاره آسیا بدون شک کانون اشتغال تجدیدپذیر جهان است و بیش از 65 درصد از کل مشاغل جهانی این بخش را در خود جای داده است. چین به تنهائی با داشتن شش میلیون و 500 هزار شغل در سال ۲۰۲۳‌، پیشرو بلامنازع است. این کشور بیش از 80 درصد از تولید جهانی پنل‌های خورشیدی را در اختیار دارد و صدها هزار شغل در استان‌هایی مانند جیانگسو و ژجیانگ ایجاد کرده است.
هند با ۹۶۲ هزار شغل مستقیم در سال ۲۰۲۲، دومین بازار بزرگ آسیا است اما حدود ۸۵ درصد از این مشاغل، موقت و در مرحله ساخت‌وساز نیروگاه‌های خورشیدی متمرکز است. ژاپن و کره جنوبی به ترتیب حدود ۴۰۰ هزار و ۲۵۰ هزار شغل در بخش‌های با فناوری پیشرفته مانند هیدروژن و باتری دارند. در مقابل، کشورهای عضو آسه آن با وجود پتانسیل بالا، تنها حدود ۶۵۰ هزار شغل ایجاد کرده‌اند که عمدتاً به دلیل موانع سرمایه‌گذاری و زیرساخت است.
تحول در خاورمیانه
در خاورمیانه، آمار نشان از یک تحول آغازین ولی سریع دارد. عربستان سعودی در چارچوب «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، پروژه‌هایی مانند «نئوم» و «طرح انرژی خورشیدی سکینه» را با سرمایه‌گذاری صدها میلیارد دلاری کلید زده که پیش‌بینی می‌شود ده‌ها هزار شغل موقت در فاز ساخت ایجاد کند. امارات متحده عربی، به ویژه با پروژه «پارک خورشیدی محمد بن راشد آل مکتوم» (با هدف تولید ۵۰۰۰ مگاوات تا ۲۰۳۰)، تاکنون هزاران شغل در حوزه نصب و بهره‌برداری ایجاد کرده است.
مراکش، به عنوان پیشتاز منطقه در انرژی‌های تجدیدپذیر، با توسعه پروژه‌های عظیم بادی و خورشیدی، به شکل مستقیم بیش از ۱۰ هزار شغل دائمی و موقت ایجاد کرده و هدف آن رساندن سهم تجدیدپذیرها به 52 درصد از کل ظرفیت تولید برق تا سال ۲۰۳۰ است. با این حال، در بسیاری از کشورهای نفت‌خیز، سهم اشتغال دائم و با مهارت بالا در بخش تجدیدپذیر هنوز زیر یک درصد از کل اشتغال ملی است.
در مقایسه تطبیقی، وضعیت ایران در نقشه جهانی انرژی‌های تجدیدپذیر کاملاً حاشیه‌ای است. در این بخش، تعداد مشاغل مستقیم و پایدار ایجادشده تنها بین هشت تا ۱۰ هزار نفر برآورد می‌شود که عمدتاً شامل نیروهای شاغل در بهره‌برداری، خدمات فنی و نگهداری نیروگاه‌های موجود است.
جالب آنکه در اوج فعالیت‌ها و پیش از مشکلات ارزی، این رقم به حدود ۱۵ هزار شغل موقت در فاز ساخت نیز می‌رسید که با کاهش شدید سرمایه‌گذاری، بسیاری از آن موقعیت‌های شغلی از بین رفته‌اند. این در حالی است که برای درک بهتر عمق این شکاف، مقایسه با کشوری مانند ترکیه گویاست؛ ترکیه با اتخاذ سیاست‌های تشویقی باثبات، ظرفیت بادی و خورشیدی خود را به بیش از 25 هزار مگاوات رسانده و موفق به ایجاد حدود ۱۰۰ هزار شغل مستقیم در این بخش شده است.
دلایل ریشه‌ای این شکاف عمیق آماری را می‌توان در سه محور سرمایه‌گذاری، سیاست‌گذاری و موانع خارجی مشاهده کرد. نخست، سطح پایین سرمایه‌گذاری در این بخش قرار دارد؛ به طوری که بر اساس گزارش برنامه محیط زیست ملل متحد، جذب سرمایه سالانه در دهه گذشته به طور متوسط زیر ۵۰۰ میلیون دلار بوده، حال آنکه این رقم در کشورهای پیشرو منطقه مانند مصر یا مراکش به دو تا سه میلیارد دلار در سال می‌رسد. برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد قیمت این حامل‌ها در ایران به طور متوسط تنها ۱۰ درصد قیمت واقعی است که موجب کاهش بازده داخلی پروژه‌های تجدیدپذیر به زیر ۱۰ درصد می‌شود؛ در حالی که نرخ بازده مورد انتظار برای جذب سرمایه‌گذار خصوصی حداقل ۱۸ تا ۲۰ درصد است. علاوه‌بر این، نبود چارچوب سیاستی شفاف و باثبات، مشکل را تشدید کرده است. فقدان یک تعرفه خرید تضمینی جذاب و بلندمدت، (آخرین تعرفه مصوب حدود چهار هزار تومان برای هر کیلووات‌ساعت با وجود تورم بالا برای سرمایه‌گذار)، امنیت و افق سرمایه‌گذاری را از بین برده است.
تحریم‌های داخلی
از سوی دیگر، تحریم‌های داخلی و میدان ندادن به جوانان خلاق و ایجاد محدودیت‌های مختلف، امکان شکل‌گیری زنجیره تولید داخلی را عملاً غیرممکن ساخته است. این امر سبب شده تا بیش از ۸۰ درصد تجهیزات نصب‌شده وارداتی باشد که خود وابستگی و هزینه‌ها را افزایش داده و پایداری اشتغال در این بخش را تضعیف می‌کند.
در کنار این عوامل، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به نبود یک استراتژی ملی منسجم و اجرانشده به عنوان عامل تشدیدکننده این چالش‌ها اشاره دارد. در مجموع، این عوامل در کنار یکدیگر چرخه معیوبی ایجاد کرده‌اند که توسعه و اشتغال‌زایی پایدار در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر ایران را با مانع روبه‌رو ساخته است.
در حالی که متوسط نرخ رشد سالانه اشتغال در بخش تجدیدپذیر جهانی بین پنج تا هفت درصد است، این نرخ در ایران یا منفی بوده یا نزدیک به صفر است. کشورهای موفق با یک سه‌گانه سیاستی پایدار (تعرفه‌های تشویقی، مشارکت بخش خصوصی، و اهداف بلندمدت) و سرمایه‌گذاری سالانه چند میلیارد دلاری، به ایجاد ده‌ها و صدها هزار شغل دست یافته‌اند. ایران، با وجود پتانسیل فنی برای ایجاد حداقل ۲۰۰ هزار شغل مستقیم تنها در بخش خورشیدی (بر اساس مطالعات مرکز تحقیقات انرژی دانشگاه صنعتی شریف)، به دلیل موانع ساختاری و سیاست‌گذاری نادرست، از این تحول بزرگ جهانی عقب مانده است. تحقق این پتانسیل عظیم اشتغال‌زایی نیازمند یک تغییر پارادایم در مدیریت انرژی کشور و اولویت‌بندی واقعی توسعه پایدار است.
مهدی خانمیرزائی