راهکارهایی برای مقابله اساسی بـا تورم و گرانـی

کد خبر: ۳۲۶۱۷۰

تاریخ: ۲۲ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۷

کنترل تورم و گرانی به برنامه و عزم اجرای آن نیاز دارد. ضمن اینکه باید با عوامل تورم مقابله شود. در ذیل راهکارهایی برای این مهم ارائه می‌شود.
1- جرم‌انگاری خرید و فروش ارز در بازار آزاد و پایان دادن به بازی میدانی تعقیب و‌گریز رقابتی ارز مبادله‌ای و بازار آزاد با هدف جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و نفوذ دشمن در مدیریت و تعیین نرخ ارز و مقابله اساسی با ایجاد ‌گرانی و تورم و برهم زدن نظم اقتصادی کشور.
۲- جرم‌انگاری عدم بازگشت (برخط) ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه رسمی اقتصادی کشور که تاکنون با عدم بازگشت ده‌ها میلیارد دلار ارز در طی سال‌های اخیر بزرگ‌ترین ضربه را بر پیکره اقتصادی کشور وارد ساخته و اصلی‌ترین عامل بی‌نظمی اقتصادی و ایجاد تورم و گرانی در کشور بوده است که در صورت ورود به چرخه اقتصادی کشور روحی تازه بر کالبد خسته اقتصاد کشور دمیده می‌شود.
۳- پایان دادن به ولنگاری اقتصادی و رویه‌های فسادزا در بانک‌ها از طریق نظارت روزانه، برخط و برنامه محور بانک مرکزی بر کلیه فعالیت‌‌ها و تکالیف ابلاغی به بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی با هدف ورود هدفمند و شفاف بانک‌ها در چرخه تولید، رفاه جامعه، سلامت اقتصادی، محو ویژه‌خواری و ریشه‌کنی فساد در قاموس بانک‌ها.
۴- افزایش نرخ ارز همواره یکی از عوامل اصلی گرانی و کاهش ارزش پول ملی در کشور بوده که هربار با افزایش آن به علت شوک ناشی از گرانی و تورم، ضربه سختی بر پیکر اقشار محروم و متوسط جامعه وارد آمده است که اکنون بیش از هر زمان دیگر شاهد آن هستیم. تجربه نشان داده است که افزایش یارانه نقدی نه اینکه پاسخگوی رشد سرسام آور گرانی قیمت‌ها نیست بلکه مردم، بیشتر متضرر شده‌اند. راهکار اساسی این است که دولت محترم به جای افزایش نرخ ارز و پرداخت یارانه نقدی به مردم، با ارتقاء برنامه محور ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی، قدرت خرید مردم را افزایش دهد که ارائه کالابرگ برای ۱۱ قلم کالا با قیمت تثبیت شده یکی از آنهاست. بدون شک اگر یارانه ناشی از ارز ترجیحی به علت سوء مدیریت به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد راه اصلاح آن پاک کردن صورت مسئله و حذف ارز ترجیحی نیست بلکه اصلاح شیوه مدیریت و نظارت بر چرخه تولید و توزیع است که قطعاً این مهم با مدیریتی قوی، جهادی، برنامه محور و مقابله قاطعانه با برهم‌زنندگان نظم اقتصادی کشور ممکن و میسر می‌گردد.
۵- تثبیت نرخ ارز حرف درستی است؛ لیکن به شرط اینکه ارز از نرخ غیر طبیعی و توطئه‌ای دشمن، خارج شده و به نرخ طبیعی و منطقی برگردد و بعد تثبیت گردد و الا تثبیت نرخ ارز در قله گرانی و تورم، تداوم گرانی و فشار اقتصادی بر مردم است.
هماهنگی بین دستگاه‌ها
۶- به‌روز‌رسانی قوانین تعزیرات حکومتی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز همراه با برخورداری از مدیرانی قوی و جهادی و حضوری مستمر، گسترده، میدانی و برنامه محور که می‌تواند نقشی اساسی در مبارزه بی‌امان با گرانفروشی و احتکار کالا ایفاء نماید؛  متأسفانه این حضور تاکنون بسیار کمرنگ‌، موردی و فاقد بازدارندگی بوده است!
۷- احیاء و به‌روز‌رسانی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا که طی سال‌های متمادی، عامل نظارت و ثبات قیمت‌ها در کشور بوده است که متأسفانه این سازمان بعدها منحل و با کاهش اختیارات و تنزل به معاونت، تحت مدیریت سازمانی درگیر تعارض منافع به نام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفت که تحول بنیادی و برنامه محور و گسترش دامنه نظارتی آن از طریق استفاده از نهادهای مردمی و بسیجی می‌تواند عاملی بازدارنده و کارآمد در مقابله با افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها باشد.
۸- تشکیل «شورای هماهنگی نهادهای نظارتی و امنیتی اقتصادی کشور» متشکل از نهاد‌های ذی ربط از جمله وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، سازمان اطلاعات فراجا، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات مجلس، سازمان تعزیرات حکومتی، دادستانی کل کشور، پلیس امنیت اقتصادی و دیگر نهاد‌های نظارتی بر نظام اقتصادی کشور‌،زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور با هدف نظارت بر مجاری کلان اقتصادی و شناسایی عوامل اصلی برهم زنندگان نظم اقتصادی کشور و به منظور ایجاد آرامش و ثبات در فضای اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور.
۹- تشکیل «ستاد هماهنگی و نظارتی نهادهای صنفی کشور» زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور متشکل از نهادهای ذی ربط از جمله اتاق اصناف کشور، اتاق تعاون کشور، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی، هیئت عالی نظارت وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی و نظارت برقیمت‌ها و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط با هدف ساماندهی، نظارت و تثبیت سراسری قیمت‌ها.
۱۰- تشکیل شورای عالی تعیین نرخ ارز و مقابله با تورم (با راهبرد عبور از دلار) زیر نظر رئیس‌جمهور محترم یا معاون اول، متشکل از نهادهای ذی‌ربط از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اتاق اصناف کشور، اتاق تعاون، هیئت عالی نظارت وزارت صمت، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی، دو نماینده ناظر از کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور هماهنگی و مدیریت در سه عرصه مالی، ارزی و تولیدی با هدف جامع نگری و پرهیز از یکجانبه نگری در تعیین و تثبیت قیمت ارز در چارچوب حفظ قدرت خرید مردم و پایان دادن به بازی رقابتی نرخ ارز در سه گانه تالارسازی، شناورسازی و رهاسازی نرخ ارز آزاد در میدان عرضه و تقاضا، که تحت نفوذ دشمن منجر به ایجاد ناامنی اقتصادی و برهم زدن نظم اقتصادی کشور می‌گردد.
۱۱- تشکیل ستاد هماهنگی، توانمندسازی و به‌روزرسانی امور گمرکی کشور زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور متشکل از کلیه عوامل ذی‌ربط از جمله؛ وزارت اقتصاد و امور دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت،سازمان توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی، سازمان استاندارد ملی ایران، سازمان غذا و دارو و دادستانی کل کشور، ستاد تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی و... به منظور اتخاذ سازوکار لازم برای رفع موانع موجود، به‌روز‌رسانی و بر خط (آنلاین) سازی کلیه فرآیندهای امور گمرکی کشور از مبداء تا مقصد نهائی.
تدوین ساختار قوی و کارآمد «تولید تا مصرف
۱۲- تدوین ساختار قوی و کارآمد «تولید تا مصرف» در هریک از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و وزارت صمت و حذف تشکیلات موازی به منظور آینده‌نگری، برنامه‌ریزی و هماهنگ‌سازی سه عنصر تولید، توزیع و مصرف با هدف حذف دست دلال‌ها و واسطه‌ها و دسترسی پایدار، سریع و بهنگام مردم به کالاهای مورد نیاز در تمام فصول سال.
۱۳- تحول ساختاری در «سامانه جامع تجارت» با هدف شفافیت، کارآمدی، ایجاد انضباط مالی و -نظارت بر خط- بر کلیه فرآیندهای مالی، ارزی صادرات و واردات کالا از مبداء تا مقصد و بازگشت نظام‌مند و برخط ارز حاصل از صادرات کالا؛ با هدف حذف عوامل سودجو و برهم‌زنندگان نظم اقتصادی کشور.
۱۴- تشکیل «ستاد ملی حمایت معیشتی مردم» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، متشکل از کلیه تصمیم‌سازان، نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط و بهره‌گیری از توانمندی‌های آنها، به عنوان عالی‌ترین مرجع هماهنگ‌سازی و تصمیم‌گیری در عرصه معیشت مردم با توجه به ناکارآمدی ستاد تنظیم بازار.
۱۵- تشکیل متناظر ستاد‌های فوق‌الذکر (حسب ضرورت) در قالب استانی و محلی با عضویت نهاد‌های ذی‌ربط و به ریاست بالاترین مقام مربوط.
۱۶- حضور قدرتمند و برنامه محور قوه قضائیه در میدان اقدام و عمل به عنوان ضامن سلامت اقتصادی کشور و برخورد قاطعانه با هر نوع تخلف، ترک فعل و تجاوز به حقوق اقتصادی ملت در روند اجرای برنامه.
ابراهیم کارخانه‌ای