اعتـراض بله، اغتشـاش نه؛ پاسخ قانون چیست؟

کد خبر: ۳۲۶۱۵۹

تاریخ: ۲۲ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۷

کارشناسان حقوقی و جامعه‌شناسی تأکید دارند: به‌رسمیت شناختن اعتراض مدنی و تعیین زمان و مکان مشخص برای تجمعات موجب تقویت سرمایه اجتماعی و کاهش تنش‌های خیابانی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهایی که بخشی از جامعه با فشارهای اقتصادی، نوسانات ارزی و دغدغه‌های معیشتی روبه‌روست، موضوع «اعتراض» بار دیگر به یکی از کلیدواژه‌های اصلی فضای اجتماعی و رسانه‌ای کشور تبدیل شده است. همزمان با این وضعیت، مقامات ارشد قضائی و انتظامی کشور بر تفکیک صریح و غیرقابل اغماض میان «اعتراض قانونی» و «اغتشاش سازمان‌یافته» تأکید دارند؛ تفکیکی که از منظر آنان، هم تضمین‌کننده حقوق مردم است و هم ضامن امنیت عمومی.
اعتراض حق مردم است؛ اغتشاش پروژه دشمن
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در تازه‌ترین اظهارات خود با اشاره به تحولات اخیر، تصریح کرده است که اعتراض‌های به‌حق مردم و اصناف، امری قابل درک و قابل پیگیری در چارچوب قانون است»، اما در مقابل، اغتشاش و برهم زدن امنیت عمومی، موضوعی کاملاً متفاوت و غیرقابل اغماض محسوب می‌شود.
به گفته رئیس دستگاه قضا، دشمنان جمهوری اسلامی ایران پس از ناکامی در عرصه‌های خارجی، به‌ دنبال ناامن‌سازی کشور از درون هستند و در این مسیر، از اغتشاشگران به‌صورت علنی حمایت می‌کنند. محسنی‌اژه‌ای تأکید کرده است که در چنین شرایطی، هیچ عذر و بهانه‌ای برای عناصر آشوبگر پذیرفته نیست و رسیدگی قضائی به پرونده‌های آنان باید «سریع، دقیق، مستند و منطبق با موازین قانونی» انجام شود.
وی در عین حال بر این نکته مهم تأکید دارد که ضابطان و نیروهای انتظامی موظف‌اند از همان مراحل ابتدائی، میان افراد بی‌گناه، معترضان واقعی و عناصر آشوبگر تفکیک قائل شوند و اجازه ندهند رهگذران یا افراد فاقد نقش، گرفتار فرآیندهای قضائی شوند.
رادان: اغتشاش، پروژه‌ای چندلایه
و طراحی‌شده است
سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور نیز با نگاهی عملیاتی‌تر، اعتراض و اغتشاش را دو پدیده کاملاً متفاوت دانسته و گفته است: اعتراض، حق قانونی مردم است و وظیفه ما تأمین امنیت معترضان است، اما اغتشاش یک پروژه چندلایه و طراحی‌شده است که برخورد با آن قاطع و بدون اغماض خواهد بود.
به گفته سردار رادان اغتشاش دارای سه لایه مشخص به شرح زیر است:
لایه نخست: طراحان و برنامه‌نویسان اغتشاش که غالباً وابسته به سرویس‌های امنیتی بیگانه‌اند.
لایه دوم: بازنشرکنندگان و فعالان فضای مجازی که آگاهانه یا ناآگاهانه در خدمت همان پروژه عمل می‌کنند.
لایه سوم: مجریان میدانی که آشوب را در خیابان اجرا می‌کنند.
فرمانده فراجا تأکید کرده است که برخورد با هر سه لایه به‌صورت کامل در دستور کار قرار دارد و مردم بار دیگر با جدا کردن صف خود از اغتشاشگران، نقش مهمی در تأمین امنیت ایفا کرده‌اند.
اعتراض اقتصادی باید شنیده شود
در همین راستا، امیرحافظ سلیمانی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت شنیده‌ شدن اعتراض‌های اقتصادی، اظهار داشت: اعتراض اقتصادی مدنی؛ ضرورت شنیده‌ شدن صداها در چارچوب نظم اجتماعی و اصل حاکمیت قانون فشارهای اقتصادی، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، واقعیت‌های انکارناپذیر در زندگی بخشی از جامعه است. از منظر جامعه‌شناسی، بروز نارضایتی در چنین شرایطی نه یک پدیده استثنایی، بلکه واکنشی طبیعی به اختلال در تعادل میان درآمد، هزینه‌ها است. در این میان، آنچه اهمیت دارد، نحوه بروز این نارضایتی و چگونگی تبدیل آن به اعتراض اجتماعی مؤثر و اصلاح‌گر است.
وی افزود: اعتراض اقتصادی، زمانی که در قالبی مدنی، عقلانی و شفاف و قانونمندانه مطرح شود، می‌تواند نقش مهمی در اصلاح سیاست‌های عمومی ایفا کند. در مقابل، نادیده ‌گرفتن این اعتراض‌ها، زمینه انباشت نارضایتی و بروز رفتارهای هیجانی و پرهزینه را فراهم می‌کند.
تجربه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که هرچه مسیرهای قانونی و مدنی اعتراض محدودتر شود، احتمال انحراف مطالبات بحق مردم به سمت رفتارهای دیگر افزایش می‌یابد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: از این‌رو، یکی از پیشنهادهای مهم حقوقی و جامعه‌شناختی به دولت، به‌رسمیت شناختن اعتراض مدنی و مدیریت‌شده به‌ عنوان یک حق اجتماعی و مدنی است. فراهم‌ کردن سازوکاری قانونی و منطبق با اصل ۲۷ قانون اساسی که در آن شهروندان بتوانند با اخذ مجوز، در زمان و مکان مشخص و با اعلام قبلی ساعت و تاریخ تجمع، اعتراض خود را به‌صورت مسالمت‌آمیز بیان کنند، نه‌تنها تهدیدی برای امنیت عمومی نیست، بلکه عاملی مهم برای شنیده شدن و گفت‌وگو و کنارزننده اغتشاش و تخریب محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: وقتی مردم بدانند امکان بیان مطالبات اقتصادی‌شان در فضائی امن، مشخص و قانونی وجود دارد، انگیزه‌ای برای همراهی با جریان‌های آشوب‌طلب نخواهند داشت. در چنین چارچوبی، اعتراض از یک رفتار هیجانی و غیرقابل پیش‌بینی، به یک کنش اجتماعی قابل مدیریت و گفت‌وگو محور تبدیل می‌شود. این موضوع هم به نفع جامعه است و هم به نفع حاکمیت. چرا که، مطالبات به‌صورت شفاف و بدون هزینه‌های امنیتی منتقل می‌شود.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر، اعلام رسمی زمان و مکان تجمعات اعتراضی، امکان حضور رسانه‌ها، ناظران اجتماعی و حتی نمایندگان نهادهای مسئول را فراهم می‌کند. این حضور می‌تواند به شکل‌گیری گفت‌وگوی مستقیم میان مردم و تصمیم‌گیران منجر شود و اعتراض را از سطح خیابان به سطح سیاست‌گذاری ارتقا دهد. چنین فرآیندی، سرمایه اجتماعی را تقویت کرده و احساس شنیده‌ شدن و مورد توجه قرار گرفتن را در میان شهروندان افزایش می‌دهد.
سلیمانی تاکید کرد: از منظر جامعه‌شناختی، مدیریت مدنی اعتراض‌ها نشانه اقتدار عقلانی دولت است، نه ضعف آن. دولتی که اجازه می‌دهد مردم در چارچوب قانون اعتراض کنند، درواقع اعتراض را از دست گروه‌های افراطی و اغتشاشگر خارج می‌کند و آن را به مسیر اصلاح هدایت می‌کند. در مقابل، بی‌توجهی به این ضرورت، می‌تواند به امنیتی‌ شدن مطالبات اقتصادی و افزایش شکاف میان جامعه و نهادهای تصمیم‌گیر منجر شود.
این حقوقدان در پایان اعلام کرد: در جمع‌بندی می‌توان گفت اعتراض به گرانی و مشکلات معیشتی، حق طبیعی مردم و بخشی از حیات اجتماعی جامعه است. پیشنهاد جامعه‌شناختی آن است که دولت با صدور مجوزهای شفاف، تعیین مکان‌های مشخص برای تجمعات مدنی و الزام به اعلام زمان و چارچوب اعتراض‌ها، زمینه بیان مسالمت‌آمیز مطالبات را فراهم سازد. چنین رویکردی، هم صدای بحق مردم را می‌شنود و هم مانع از سوءاستفاده اغتشاشگران از نارضایتی‌های اقتصادی می‌شود. این مسیر، راهی میانه و عقلانی میان بی‌تفاوتی و بی‌ثباتی است؛ مسیری که می‌تواند به اصلاح، آرامش و اعتماد متقابل منتهی شود.
اطلاع وزارت کشور؛
شرط برگزاری راهپیمایی‌هاست
کمال رئوف، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. بر اساس اصل آزادی‌های مشروع و حق اعتراض افراد، مردم و اجتماعات، برپایی یا راهپیمایی که متضمن خشونت، اغتشاش یا خرابکاری و رفتارهای ضداخلاق و دین یا توهین و فحاشی و امثالهم نباشد، عملی مباح محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: از مصادیق تجمعات اعتراضی می‌توان به تظاهرات خیابانی اشاره نمود که در قوانین کشورهای مختلف امری مجاز است، اما از آنجایی که اجتماعاتی از این قبیل معمولاً ناشی از بروز هیجانات حاد اجتماعی است و ممکن است به نظم عمومی یا عبور و مرور مردم لطمه وارد کند، لذا برای جلوگیری از هرگونه اعمال غیرقانونی در کشورهای مختلف باید توسط مقامات ذی‌صلاح، تأمین شود به این معنا که با همکاری نمایندگان برگزار‌کننده راهپیمایی و نیروهای انتظامی یا پلیس، هرگونه مانع یا مداخله غیرقانونی در طول راهپیمایی یا تجمع اعتراضی برطرف شود.
رئوف تصریح کرد: ذکر این نکته ضروری است که با توجه به اینکه هدف از برپایی اجتماعات اعتراضی واکنش نشان دادن به یک واقعه یا اقدام خاصی است نه آشوب و براندازی، لذا برپایی آن منع قانونی ندارد. اگرچه حکم مقرر در اصل ۲۷ قانون اساسی مطلق است اما بر اساس قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی (مصوب سال ۱۳۹۵) بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها جزو وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: بنابراین قانون هر دسته یا گروهی که خواستار راهپیمایی به هر مناسبتی هست، باید وزارت کشور را از زمان و محل آن مطلع کند. فلذا اگر درخواست به وزارتخانه مزبور یا زیرمجموعه‌های آن (استانداری، فرمانداری و بخشداری) واصل شود هماهنگی‌های لازم باید به‌عمل آید و در صورتی که با آن مخالف است نظر خود را مستدلاً به درخواست‌کننده اعلام کنند.
وی بیان کرد: اگرچه قانون اساسی هیچ قید و شرطی برای کسب مجوز در مورد تجمعات پیش‌بینی نکرده است، اما از همان ابتدای امر مجلس شورای اسلامی قوانینی را تصویب کرد که برگزاری تجمعات را منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور می‌کرد. با وجود مخالفت اولیه شورای نگهبان قانون اساسی با این محدودیت اما در نهایت این امر به تصویب رسید.
رئوف تاکید کرد: به هر حال به وسیله این قانون عادی، یک اصل قانون اساسی، مقید و مشروط شده است. زیرا قانون عادی نمی‌تواند قانون اساسی را تخصیص زده و محدود کند، در نهایت بر اساس بند ۶ ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی (مصوب سال ۱۳۹۵) بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها جزو وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است. با این وصف نیز فقط احزاب سیاسی می‌توانند تقاضای مجوز راهپیمایی بکنند و افراد عادی یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیرسیاسی نمی‌توانند درخواست کنند، که به نظر می‌رسد اصل ۲۷ قانون اساسی به‌شدت محدود شده است.
وی افزود: اگرچه طرحی در رابطه با اخذ مجوز از سوی افراد عادی یا غیرحزبی نیز در دستور کار مجلس قرار گرفته اما هنوز به تصویب نرسیده است. با توجه به شرایط کنونی که در روزهای اخیر نیز شاهد اعتراضات کسبه در سطح جامعه هستیم، لزوم تدوین راهکاری مناسب برای تحقق اعتراضات مسالمت‌آمیز، بیش از پیش احساس می‌شود. این نکته را هم باید در نظر داشت که با شرایط فعلی کسبه می‌توانند نمایندگانی را برای پیگیری اعتراضات خود به دولت معرفی کنند تا مسیر رسیدگی به اعتراضات و حل مشکلاتی که موجب این اعتراضات شده هموار شود و مشکلات نیز سریع‌تر برطرف
شوند.