رئیس کمیسیون عمران مجلس:

شورای عالی شهرسازی و معماری مانع اعطای زمین به مردم است!

کد خبر: ۳۲۶۱۵۲

تاریخ: ۲۲ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۶

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت:‌ شورای عالی معماری و شهرسازی مانع اعطای زمین به مردم است!
محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به کم‌کاری شورای عالی شهرسازی و معماری برای تامین زمین ساخت مسکن در کشور،  اظهار کرد: امکان حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم توسعه کشور وجود ندارد. وی با بیان این‌که اگر نمی‌توانیم کاری برای مسکن مردم انجام دهیم حداقل به آنها زمین واگذار کنیم، افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه باید دو دهم درصد زمین به محدوده مسکونی کشور اضافه شود؛ این یعنی بالای
300 هزار هکتار. این کار باید انجام و زمین‌ها الحاق شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان این‌که شورای شهرسازی و معماری باید این کار را انجام دهد، تصریح کرد: وقتی موضوع به این شورای می‌آید، قفل می‌شود. نگاه این شورا باید به برنامه‌های بالادستی باشد؛ اعضای شورای عالی باید بدانند برنامه هفتم توسعه چه می‌گوید. متاسفانه این شورا حاضر نیست یک متر زمین به محدوده (مسکونی) کشور اضافه کند.
جای خالی برخورد مسئولانه
گفتنی است، سخنان رئیس کمیسیون عمران مجلس که از حامیان وزیر راه و شهرسازی است قانع‌کننده نیست. اگر اراده اعطای زمین از سوی دولت و مجلس و دیگر نهادهای بالادستی به مردم وجود داشته باشد هیچ شورا یا وزیری نمی‌تواند مانع باشد. در نبود این اراده، مهم‌ترین مانع اعطای زمین به مردم، شخص وزیر راه و شهرسازی است که از دوران معاونت در وزارتخانه همین دیدگاه را داشت. او مدعی است «من خودم کارشناسم»، حال آنکه چنین نگاه کارشناسی، حق زندگی را از بسیاری از مردم گرفته است. بنابراین بهتر است مجلس به جای انداختن تقصیر به گردن شوراها و...، دولت را با ابزارهای خود وادار به اجرای قانون کند.
مجلس در بحث حذف ارز ترجیحی، با وجود مخالفت بسیاری از کارشناسان، با دولت همراه شد و کار را پیش بردند، بنابراین اگر اراده‌ای باشد، ارائه زمین به مردم نیز به این همکاری قابل اجراست.
اتفاق مهم از نگاه وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم
احسان مسعودی؛ مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری با برخی رسانه‌ها اظهار کرد: از ابتدای دولت چهاردهم، بانک مسکن به دلیل ناترازی مالی عملاً از چرخه تسهیلات‌دهی خارج شد و به‌عنوان تنها بانک تخصصی حوزه مسکن، امکان ایفای نقش اجرائی خود را از دست داد.
وی یادآور شد: در این مدت این بانک قرارداد جدیدی امضا نکرد و تنها حدود پنج تا شش هزار واحد مربوط به پروژه‌های مسکن مهر که به نهضت ملی مسکن تبدیل شده بودند و زمین آن‌ها در رهن بانک قرار داشت، به ناچار تأمین مالی شد.
وی ادامه داد: در همین بازه بانک ملی نیز تا 20 دی‌ماه 1403 عملاً قرارداد جدیدی در حوزه مسکن منعقد نکرد تا اینکه با ورود جدی‌تر بانک مرکزی، سهمیه جدیدی برای بانک ملی و 14 بانک دیگر ابلاغ شد. بر اساس این ابلاغیه قرار بود تا پایان سال حدود 400 هزار قرارداد منعقد شود که این هدف به‌طور کامل محقق نشد.
مشاور معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با این حال در این مقطع اتفاق مهمی رقم خورد و بخش عمده‌ای از پروژه‌ها به‌ویژه پروژه‌های انبوه‌سازی، از طریق مشارکت مدنی تأمین مالی شد و تزریق تسهیلات بانکی، موجب تسریع روند ساخت و افزایش پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها شد.گفتنی است، از دهه 1330 تا پایان 1360 اعطای زمین به مردم صورت گرفته است؛ به همین دلیل اغلب افراد و خانوارهای دارای مالکیت در کشور متولدان دهه 1330 و به قبل یا وراث آنها هستند. اغلب متولدان دهه‌های 1350 و به بعد که از نگاه برخی مدعیان اصلاحات «مصیبت» خوانده می‌شوند فاقد خانه مالکیتی هستند و طرح وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم برای آنها، مستاجری دائمی با طرح مسکن استیجاری است. مسئله اینجاست که اغلب مسئولان فعلی کشور که متولدان دهه 1330 و به قبل هستند مستاجر نیستند اما نسخه طرح خانه استیجاری دولتی برای مردم به ویژه متولدان دهه 1340 و به بعد می‌پیچند!