فعال بازارهای مالی عنوان کرد

تأمین مالی عوامل اغتشاش با استفاده از رمزارز

کد خبر: ۳۲۶۰۷۳

تاریخ: ۲۱ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۷

به گفته یک کارشناس بازار رمز ارز، مشکلی که در این بازار وجود دارد، فراتر از معاملات اهرمی و محدودیت‌های نظارتی است. سرویس‌های اطلاعاتی با استفاده از کیف پول‌های مجازی، اقدام به پرداخت دستمزد به عوامل اغتشاش می‌کنند و در عین حال، دارایی کاربران را نیز مورد هدف قرار می‌دهند.
به گزارش مهر، یکی از فعالیت‌های اقتصادی در کشور که گاهی سود خوبی نیز عاید سرمایه‌گذاران می‌کند سرمایه‌گذاری در فارکس و پس از آن بازار رمزارزها است.
فعالان این بازار (تریدرها) در فضای مجازی از اینستاگرام گرفته تا شبکه‌های ارتباطی داخلی اقدام به احداث کانال‌هایی می‌کنند تا بتوانند از این طریق فعالیت خود را تبلیغ کرده و جذب سرمایه انجام دهند و به اصلاح جلب اطمینان کنند.
در هفته‌های اخیر به خصوص روزهایی که کشور دچار آشوب و اغتشاش است این افراد در کانال‌ها و شبکه‌های مجازی خود اقدام به فراخوان برای حضور در تجمعات غیرقانونی هم کرده‌اند. زیرا که پیش‌تر به دلیل همین فعالیت‌های اقتصادی توانسته‌اند دنبال‌کنندگان قابل توجهی برای خود دست و پا کنند.
«وحید ماجدی» فعال بازارهای مالی درخصوص نحوه فعالیت تریدرها در بازارهای مالی که البته بخشی از تأمین مالی اغتشاشگران از این طریق انجام شده است به بررسی روش صرافی‌های آنلاین در
دور زدن محدودیت‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی پرداخت و با اشاره به فعالیت‌های پنهان بین تریدرها (معامله‌گران)، صرافی‌ها و بروکرهای آنلاین، گفت: در حال حاضر شاهد یک بازی پیچیده بین فعالان بازار و نهادهای نظارتی هستیم. معاملات اهرمی با ریسک بالا، لیکویید شدن حساب‌ها و همچنین سیستم‌های نقل و انتقال وجه غیرشفاف، از جمله چالش‌های پیش‌ روی سرمایه‌گذاران در این حوزه است.
این فعال بازارهای مالی به روش‌های جدید سوءاستفاده از کیف پول‌های مجازی و نقش سرویس‌های جاسوسی در اغتشاشات اشاره کرد و گفت: مشکلی که در بازار وجود دارد، فراتر از معاملات اهرمی و محدودیت‌های نظارتی است. سرویس‌های اطلاعاتی با استفاده از کیف پول‌های مجازی، اقدام به پرداخت دستمزد به عوامل اغتشاش می‌کنند و در عین حال، دارایی کاربران را نیز مورد هدف قرار می‌دهند.
وی توضیح داد که معمولاً ابتدا با ارائه مبالغ کم، اعتماد افراد را جلب می‌کنند و سپس آدرس‌های کیف پول را در سایت‌های خاصی به آن‌ها می‌دهند. این آدرس‌ها به نظر معتبر می‌رسند، اما سرویس‌های اطلاعاتی امکان «سوزاندن» این آدرس‌ها را در زمان مناسب دارند.
این کارشناس تاکید کرد: این عمل به این صورت است که پس از انجام پروژه‌های بزرگ با مبالغی بین یک تا دو میلیون دلار و حتی ۱۰ میلیون دلار که به رقمی معادل هزار میلیارد تومان می‌رسد. آدرس‌های کیف پول سوزانده می‌شوند و کاربران به هیچ وجه به دارایی‌های خود دسترسی پیدا نمی‌کنند.
ماجدی با اشاره به شگرد «دانه پاشیدن» (ارائه مبالغ کم در ابتدا)، گفت: با این روش افراد جذب می‌شوند و سپس در پروژه‌های اصلی، مبالغ بسیار زیادی پیشنهاد می‌شود. این مبالغ هنگفت، بیشتر برای ایجاد شوک و فریب افراد است.
وی همچنین هشدار داد که شرایط اقتصادی فعلی، زمینه را برای سو استفاده از این شرایط و فریب افراد فراهم کرده است.
ماجدی با تاکید بر اینکه کیف پول‌های مجازی بستری برای تخلفات اینچنینی شده‌اند، گفت: این کیف پول‌ها به راحتی قابل ردیابی نیستند و در نتیجه، نهادهای ناظر توانایی مقابله با این تخلفات را ندارند.
این فعال بازارهای مالی معتقد است که اگر مردم از کیف پول‌ها و سایت‌های رسمی و تحت نظارت برای انجام معاملات خود استفاده کنند، بانک مرکزی می‌تواند با رسمی کردن این معاملات، اهرم نظارتی خود را تقویت کند. در غیر این صورت، می‌توان ادعا کرد که اهمال‌کاری بانک مرکزی و سازمان بورس، این روند را تاریک و غبارآلود کرده است.
شاپرک و مجوزهای مبهم صرافی‌ها
ماجدی به موضوع مجوزهای صرافی‌های آنلاین و ارتباط آن‌ها با درگاه پرداخت بانک مرکزی (شاپرک) اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه تمامی صرافی‌های فعال در بازار، درگاه پرداخت شاپرک را دارند و پرداخت‌ها از طریق این سامانه انجام می‌شود، سؤال اینجاست که بانک مرکزی چگونه مدعی است که هیچ صرافی دارای مجوز نیست؟ این اظهارات، سؤالات جدی را درخصوص شفافیت و نظارت بر فعالیت صرافی‌های آنلاین و ارتباط آن‌ها با سیستم بانکی کشور ایجاد می‌کند.
او توضیح داد: در زمان‌هایی که بانک مرکزی محدودیت‌هایی را برای حجم معاملات تعیین می‌کند، صرافی‌ها از طریق این روش، بستری برای انجام معاملات خارج از این محدودیت‌ها فراهم می‌کنند.
این فعال بازارهای مالی در تشریح این روش گفت: در این روش، یک فروشنده مبلغی را برای یک دارایی مانند تتر تعیین می‌کند و خریدار با مشاهده قیمت مناسب‌تر از بازار، اقدام به خرید می‌کند.
واریز وجه توسط خریدار به صورت مستقیم به حساب فروشنده انجام شده و پس از تأیید انتقال، فروشنده دارایی را به حساب کیف پول خریدار واریز می‌کند. صرافی نیز در این فرآیند به عنوان واسطه و تضمین‌کننده عمل می‌کند.
ماجدی تاکید کرد که استفاده از این روش، به صرافی‌ها امکان می‌دهد تا به نوعی، بستری برای دور زدن محدودیت‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی ایجاد کنند. این اظهارات نشان‌دهنده ابهامات و چالش‌های موجود در زمینه نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال و نیاز به شفاف‌سازی بیشتر در این حوزه است.
تهدید سایبری صرافی‌های ایرانی
این فعال بازارهای مالی، به موضوع حملات سایبری به صرافی‌های ایرانی و هدف قرار دادن دارایی‌های کاربران پرداخت و گفت: علاوه‌بر مسائل مربوط به معاملات اهرمی و محدودیت‌های نظارتی، شاهد حملات سایبری گسترده‌ای علیه صرافی‌های ایرانی هستیم که هدف اصلی آن‌ها، ایجاد ناامنی و نارضایتی در بین کاربران است.
وی افزود: در طول جنگ ۱۲ روزه، سرویس‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی با استفاده از اطلاعات به دست آمده از طریق سرویس‌های جاسوسی، به خرید رمزارز در صرافی‌های ایرانی پرداخته‌اند.
این سرویس‌ها با دسترسی به آدرس‌های IP صرافی‌ها و هک کردن آن‌ها، اقدام به سوزاندن اطلاعات، IPها و در نهایت، دارایی‌های کاربران ایرانی کرده‌اند.
ماجدی تاکید کرد که هدف از این حملات، تضعیف توسعه صرافی‌های ایرانی و ایجاد بی‌اعتمادی در بین کاربران است.
وی گفت: هدف اصلی این حملات، ایجاد نارضایتی و جلوگیری از رشد و توسعه صرافی‌های ایرانی است. این اقدامات، تلاش برای تضعیف اقتصاد کشور و ایجاد هرج و مرج در بازار ارز و معاملات تتر است.
صرافی‌ها باید با تقویت زیرساخت‌های امنیتی خود و افزایش آگاهی کاربران در مورد خطرات سایبری، از دارایی‌های کاربران خود محافظت کنند.