توزیع منابع دولتی به نام مسکن استیجاری برخلاف برنامه هفتم توسعه

کد خبر: ۳۲۵۹۸۸

تاریخ: ۲۰ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۹

وزارت راه و شهرسازی در اقدامی خلاف برنامه هفتم توسعه که بوی توزیع رانت از آن می‌آید در حال توزیع منابع دولتی برای طرحی به نام مسکن استیجاری است.
به گزارش خبرنگار ما، وزارت راه و شهرسازی با سوءاستفاده از شرایط کشور و مشغول بودن مسئولان به سروسامان دادن امنیت کشور، در اقدامی خلاف برنامه هفتم توسعه که بوی توزیع رانت از آن می‌آید در حال توزیع منابع دولتی برای طرحی به نام مسکن استیجاری است.
مسکن استیجاری، همان طرح مسکن اجتماعی عباس آخوندی؛ وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی است. طرحی کمونیستی که خلاف برنامه هفتم توسعه، قانون جهش تولید مسکن و قانون اساسی است. البته این طرح به نتیجه نخواهد رسید و صرفاً قرار است منابع دولتی در قالب رانت به جیب چند انبوه ساز ریخته شود تا احتمالاً در برخی مسیرها از جمله انتخابات به نفع یک جریان خاص
هزینه شود.
این در حالی است که واحدهای مسکن ملی نیمه کاره یا در حد زمین باقی مانده و دولت و وزیر راه و شهرسازی دائم از بی‌پولی می‌گویند اما برای انبوه‌سازان، همیشه پول هست. بر اساس اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی قرار است در راستای برنامه اجرائی دستورالعمل ماده 6 بسته مدیریت بازار اجاره 10 هزار واحد مسکن استیجاری از محل تهاتر دارایی‌های این وزارتخانه
خریداری شود.
10 هزار واحد برای 7 میلیون خانوار
این در حالی است که هفت میلیون خانوار، به مسکن احتیاج دارند و خرید 10 هزار واحد به نام زوج‌های جوان، هیچ مشکلی از بی‌مسکنی مستاجران رفع نمی‌کند و صرفاً ریختن پول مردم به جیب انبوه‌سازان و سوداگران مسکن است. دولتی که مدعی است با حذف ارز ترجیحی به دنبال از بین بردن رانت است؛ رانت‌های مختلفی ارائه می‌دهد که یکی از آنها خرید 10 هزار واحد است.
آیا این 10 هزار واحد جزء همان میلیون‌ها واحد خالی که باید مالیات می‌دادند نیست؟
تعداد واحدهایی که در استان‌ها توزیع شده کاملاً نشان می‌دهد این طرح قرار نیست مشکلی را حل کند بلکه کاملاً توزیع رانت از سوی وزیری است که اگر انفعال مجلس نبود باید مدت‌ها قبل
برکنار می‌شد. در این راستا مطابق مکاتبه فرزانه صادق؛ وزیر راه و شهرسازی با مدیران کل راه و شهرسازی 31 استان کشور، بایستی فرآیند شناسایی واحدهای مسکونی، معاوضه و تخصیص واحدهای مسکونی حداکثر تا پایان سال جاری محقق شود.
حل مشکل مسکن یک استان با 60 واحد؟!
توزیع استانی برنامه اجرائی دستورالعمل ماده شش بسته مدیریت بازار اجاره در سال 1404 نشان می‌دهد بیشترین سهمیه با 1540 واحد متعلق به استان تهران است. برای استان خراسان رضوی نیز 1070 واحد در نظر گرفته شده و سهمیه 29 استان دیگر از 60 تا 690 واحد است.
شهرام ملکی؛ مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران هم با اشاره به ماده 6 بسته استیجاری، اظهار کرد: بر این اساس قرار است 10 هزار واحد مسکونی استیجاری به‌صورت مولدسازی از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی تأمین شود.
وی با بیان این‌که سهم شهرهای جدید از این عدد حدود یکهزار واحد است به جلسه اخیر شورای مسکن اشاره کرد و افزود:‌ در این جلسه مصوبه‌ای برای متقاضیان دهک یک تا 4  با پیشرفت فیزیکی کمتر از 20 درصد پروژه‌ها داشتیم. وی توضیح داد: بر این اساس یک میلیارد و 250 میلیون تومان شامل 300 میلیون تومان از محل بودجه عمومی، 300 میلیون تومان از محل دستگاه حمایتی و 560 میلیون تومان از محل تسهیلات برای خرید واحد و واگذاری به متقاضی پرداخت خواهد شد.
گفتنی است، مسئولان نظارتی باید جلوی بی‌قانونی‌های وزارت راه و شهرسازی را بگیرند.
سؤال اینجاست که آیا دولت از لجاجت‌ها و ناکارآمدی‌های خانم صادق خسته نشده است؟ آیا مدیریت مجلس نمی‌خواهد بازی‌های وزیر راه را تمام کند؟
حامیان دولت هم از دست او خسته شده‌اند و مانده‌اند او برای کدام دولت کار می‌کند؟ بانوان هم حضور او را موجب زیر سؤال رفتن کارآمدی خود می‌دانند.
برکناری خانم صادق، موجب کم شدن حواشی پیرامون دولت می‌شود و این خواسته حامیان دولت هم هست.
ضمن اینکه بر اساس تجربیات گذشته، بهترین روش خانه دار کردن مردم که مورد تایید بسیاری از حامیان دولت هم هست؛ اعطای زمین و تسهیلات ارزان است؛ رویه‌ای که تا سال 1370 وجود داشت و دوباره باید احیا شود.