خوش‌خیالی نسبت به مذاکره راه را بر تدابیر ارزی درست بست

کد خبر: ۳۲۵۹۶۵

تاریخ: ۱۹ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۲

روزنامه حامی دولت با انتقاد از بی‌تدبیری درباره ذخایر تصریح کرد که سیاستگذاری درباره واگذاری منابع باید براساس بدترین احتمالات انجام می‌گرفت، نه خوش‌بینانه‌ترین احتمالات.
اشاره روزنامه شرق از جمله به مواردی مانند خوش‌بینی درباره مذاکرات با ترامپ است.
برخی حامیان و همراهان دولت (مانند حضرتی، مرعشی و فیاض‌زاهد) اواخر سال گذشته و ابتدای امسال وانمود می‌کردند که سرمایه خارجی 2هزار میلیارد دلاری (به‌دنبال توافق با ترامپ) در راه ایران است!
روزنامه شرق با اشاه به اظهارات برخی مقامات دولتی مبنی بر کمبود منابع ارزی نوشت: با اعلام کمبود ارز توسط دولت، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این بحران، نتیجه یک پیش‌بینی اشتباه بود یا یک انتخاب عمدی برای هدردادن منابع در آستانه تشدید محدودیت‌ها؟
در اقتصادهای وابسته به نفت و تحت تحریم، آینده‌پژوهی نه‌تنها یک مزیت رقابتی نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقاست. چگونه نادیده‌گرفتن پیش‌بینی‌های محتمل سیاسی جهانی، به‌ویژه احتمال تغییرات در سیاست‌های سختگیرانه آمریکا در چند سال اخیر، منجر به هدررفت منابع ارزی حیاتی در این سال‌ها شد و اکنون اقتصاد آن را در تنگنای تامین ارز قرار داده است.
در عرصه اقتصاد کلان ایران که همواره تحت تاثیر متغیرهای ژئوپلیتیکی، به ویژه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا قرار دارد، تیم‌های تصمیم‌گیرنده باید همواره حداقل دو سناریوی متضاد (تداوم وضعیت فعلی و تشدید محدودیت‌ها) را برای تخصیص منابع خود در نظر بگیرند. هنگامی که احتمال بازگشت رئیس‌جمهور پیشین آمریکا و تشدید تحریم‌ها بر سر زبان‌ها بود. آینده‌پژوهی حکم می‌کرد که در این برهه حساس، سیاست «صرفه‌جویی حداکثری» و «حفظ ذخایر استراتژیک» اولویت اصلی باشد تا ذخایر ارزی برای دوره‌های فشار فزاینده حفظ شود. متاسفانه شواهد حاکی از آن است که این اصل اساسی در سیاست‌گذاری ارزی کشور به فراموشی سپرده شد.
اختلاف فاحش میان نرخ ارز دولتی و نرخ بازار آزاد عملاً منجر به یارانه‌ای تشویقی برای توسعه واردات اعم از کالاهای مصرفی غیرضروری برای کشور شده بود. این یارانه‌های پنهان که به طور مستقیم از منابع ارزی تامین می‌شد، در شرایطی که پیش‌بینی‌ها از تشدید تحریم‌ها حکایت داشت، نوعی «حراج منابع ملی» محسوب می‌شد. به جای اولویت‌دهی به تامین مواد اولیه (با ضریب تکاثری بالا در تولید)، تجهیزات سرمایه‌ای یا کالاهای اساسی موردنیاز برای حفظ ثبات اقتصادی در برابر شوک‌های آتی، منابع ارزی صرف اقداماتی می‌شد که ضرورت چندانی برای اقتصاد کشور نداشت.
در سال‌های گذشته، بخش قابل‌توجهی از همین منابع برای اموری تخصیص یافت که ضرورتی استراتژیک نداشتند؛ مصداق بارز آن تخصیص ارز مسافرتی برای مسافران سفرهای خارجی بود که گاهی منجر به رایگان ‌شدن سفر آنها با استفاده از تفاوت نرخ ارز آزاد و نرخ ارز دولتی می‌شد.
این تناقض، سوالی اساسی را به ذهن متبادر می‌کند: آیا تیم اقتصادی نتوانست احتمال بازگشت سیاست‌های سختگیرانه در صورت تغییر دولت در آمریکا را پیش‌بینی کند یا اینکه علی‌رغم پیش‌بینی، ترجیح داد منابع را برای اهداف کوتاه‌مدت از دست بدهد؟
اظهارات رئیس بانک مرکزی مبنی بر اینکه «تخصیص ارز با من است نه تامین ارز»، هرچند تلاش برای تفکیک وظایف است، اما در یک ساختار مدیریتی منسجم، این دو مقوله کاملاً به هم وابسته هستند. مسئول اصلی سیاست‌گذاری ارزی، چه در تخصیص و چه در تامین، باید پاسخگوی تعادل بین این دو حوزه باشد. عدم موفقیت در تامین به نحوی بیانگر شکست در مدیریت تخصیص‌های انجام‌شده در گذشته است. اگر ذخایر به درستی برای دوره‌های کمبود (ناشی از تغییرات جهانی) ذخیره می‌شد، امروز فشار کمتری بر منابع موجود وارد می‌آمد.
در مورد سیاست ارزی، در صورت افزایش شدید احتمال تحریم‌ها، باید یک برنامه جامع برای مدیریت تقاضای ارز از پیش آماده و اجرا می‌شد تا در لحظه وقوع شوک، با کمترین تاخیر و تخریب، روند اقتصاد ادامه می‌یافت. هدررفت منابع ارزی در سال‌های اخیر، نشان داد که این لایه حفاظتی در ساختار اقتصادی کشور وجود نداشته یا فعال نشده است.
عدم رعایت این اصل نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری ارزی از منظر استراتژیک، به یک بازی کوتاه‌مدت و سیاسی تبدیل شده است که نمود بارز آن را در سیاست‌های تثبیت نرخ ارز می‌توان دید. به طوری که طی سالیان اخیر به جای استراتژی مدیریت تقاضای ارز، همواره به دنبال افزایش عرضه ارز بوده‌ایم.
درس این ماجرا برای مدیران آینده روشن است: در اقتصادی که تحت فشار است، سیاست‌گذاری باید مبتنی بر «بدترین سناریوی محتمل» باشد، نه «بهترین سناریوی مطلوب».