چالش‌های طرح مسکن استیجاری دولت برای خانه‌دار شدن زوج‌های جوان و مددجویان بهزیستی

کد خبر: ۳۲۵۹۰۹

تاریخ: ۱۹ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۸

معاون تأمین و توسعه مسکن سازمان بهزیستی کشور از تصویب عرضه مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان دهک‌های یک تا ۶ خبر داد؛ طرحی که نه تنها آنها را خانه‌دار نمی‌کند که چالش‌های جدیدی برایشان در پی دارد.
به گزارش ایسنا، محمود حسینی‌آبادی با اشاره به سیاست‌های جدید دولت گفت: بر همین اساس اواخر شهریورماه ۱۴۰۴ جزئیات عرضه مسکن استیجاری با دو مدل «تأمین واحدهای مسکونی آماده» و «ساخت مسکن استیجاری» برای زوج‌های جوانی که طی پنج سال اخیر ازدواج کرده‌اند، از سوی وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسید.
وی افزود: این مسکن ویژه زوج‌های جوان فاقد مسکن و بدون سابقه مالکیت در دهک‌های درآمدی یک تا ۶ با اولویت دهک‌های ۱ و ۲ است که بیش از پنج سال از تاریخ ازدواج آن‌ها نگذشته باشد. این مصوبه به استان‌ها ابلاغ شده و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با راهنمایی مددکاران نسبت به ثبت‌نام در سامانه «تِم» (سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن) اقدام کنند که ثبت‌نام از سوی شخص سرپرست خانوار انجام می‌شود.
حسینی‌آبادی تأکید کرد: «انتظار می‌رود با اجرای این مدل، فرزندان ترخیصی سازمان بهزیستی که در شرف ازدواج هستند و همچنین خانواده‌های دارای معلول که در آستانه ازدواج بوده یا به‌تازگی ازدواج کرده‌اند بتوانند از این بسته حمایتی دولت بهره‌مند شوند.»
طرحی برای فقیرتر شدن مردم
گفتنی است، سازمان بهزیستی و دیگر سازمان‌های متولی معلولان و جوانان و... با داشتن چنین مسئولانی نه تنها توانمند نخواهند شد بلکه روز به روز فقیرتر می‌شوند. دولت چهاردهم و مسئولان بهزیستی به جای اینکه به دنبال اعطای زمین رایگان و تسهیلات ارزان ساخت مسکن باشند به طرح‌های کمونیستی همچون مسکن استیجاری روی آورده‌اند که مردم را فقیرتر می‌کند.
دولت اگر می‌خواهد مددجویان بهزیستی توانمند شوند باید زمین‌های داخل شهرها با دسترسی رفت و آمد آسان و تسهیلات ارزان به آنان واگذار کند تا خانه مالکیتی مناسب وضع خود بسازند. همچنین با وسعت دادن به شهرها بر اساس حکمرانی هوشمند و کنار گذاشتن دیدگاه‌های کهنه و منسوخ مخالفت با توسعه کلانشهرها، به مردم بخصوص جوانان زمین بدهد تا خودشان خانه بسازند.
دولت چهاردهم و مخصوصاً وزارت راه و شهرسازی به دلیل انفعال نمایندگان و مدیریت مجلس در پاسخگو کردن وزیر، در حال انحراف از قانون تولید مسکن و فقیرتر کردن مردم از راه بی‌مسکنی و بدمسکنی است.
این در حالی است که بسیاری از آپارتمان‌های ساخته شده در دهه 1370 هم به سن فرسودگی رسیده و بزودی مالکان آن، بی‌مسکن می‌شوند اما دولت و وزارت راه و شهرسازی با تعلل در اعطای زمین، کشور را به طرف یک فاجعه سوق می‌دهند.
حداقل تبعات فشل کردن قانون تولید مسکن
در چنین شرایطی طرح نهضت ملی مسکن هم به کندی پیش می‌رود و عملاً در حد توقف است. احسان مسعودی، مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری با بیان اینکه ثبت‌نام نهضت ملی مسکن در 41 شهر کشور آغاز شده است، افزود: «حدود 20 هزار ظرفیت جدید در سامانه تم بارگذاری شده و تاکنون در این شهرها شش هزار ثبت‌نام جدید انجام
شده است.»
کسانی که از استیضاح وزیر راه و شهرسازی جلوگیری می‌کنند پاسخ بدهند؛ حداقل تبعات فشل کردن قانون تولید مسکن و تقلیل یک میلیون واحد به 20 هزار و... نباید برکناری وزیر باشد؟! البته سیاستگذاران مسکن در دولت چهاردهم، همان مفتخران به مسکن نسازی در دولت حسن روحانی و گران‌سازان شهرها در دولت‌های‌ هاشمی و خاتمی و مسببان بستن حریم شهرها و گرانی سرسام آور مسکن هستند اما خانم صادق، توجیه‌کننده نظرات آنها و عامل همان سیاستگذاری‌ها شده است.
عدم اعطای زمین به مردم از دهه 1370 به این سو، عامل اصلی خارج شدن مسکن مالکیتی از سبد خانوار است.
تسهیلات مسکن مردم در جیب انبوه‌سازان!
جالب اینجاست که دولت ادعا می‌کند برای ساخت نهضت ملی مسکن پول ندارد اما جیب انبوه‌سازان را پر می‌کند. «احسان مسعودی»؛ مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری اظهار کرد: از ابتدای دولت چهاردهم، بانک مسکن به دلیل ناترازی مالی عملاً از چرخه تسهیلات‌دهی خارج شد و به‌عنوان تنها بانک تخصصی حوزه مسکن، امکان ایفای نقش اجرائی خود را از دست داد.
وی یادآور شد: در این مدت این بانک قرارداد جدیدی امضا نکرد و تنها حدود پنج تا شش هزار واحد مربوط به پروژه‌های مسکن مهر که به نهضت ملی مسکن تبدیل شده بودند و زمین آن‌ها در رهن بانک قرار داشت، به ناچار تأمین مالی شد.
مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در همین بازه بانک ملی نیز تا 20 دی‌ماه 1403 عملاً قرارداد جدیدی در حوزه مسکن منعقد نکرد تا اینکه با ورود جدی‌تر بانک مرکزی، سهمیه جدیدی برای بانک ملی و 14 بانک دیگر ابلاغ شد. بر اساس این ابلاغیه قرار بود تا پایان سال حدود
400 هزار قرارداد منعقد شود که این هدف به‌طور کامل محقق نشد.
مسعودی تصریح کرد: با این حال در این مقطع اتفاق مهمی رقم خورد و بخش عمده‌ای از پروژه‌ها به‌ویژه پروژه‌های انبوه‌سازی، از طریق مشارکت مدنی تأمین مالی شدند و تزریق تسهیلات بانکی موجب تسریع روند ساخت و افزایش پیشرفت فیزیکی
پروژه‌ها شد.