اخبار ویژه

کد خبر: ۳۲۵۷۹۶

تاریخ: ۱۶ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۴

یدیعوت آحارونوت: جنگ و آشوب علیه ایران
جواب نمی‌دهد
نشریه صهیونیستی اذعان کرد اغتشاشات در ایران پا نگرفته است و درگیری بین ایران، اسرائیل و ایالات متحده نیز که در حال حاضر در افق دیده نمی‌شود، در صورت وقوع می‌تواند مردم ایران را متحدتر کند.
رون بن یشای تحلیلگر امنیتی روزنامه یدیعوت آحارونوت در یادداشتی نوشت: رژیم ایران حداقل دو لایه دفاعی دارد- سپاه پاسداران و بسیج، و به نظر نمی‌رسد که آنها در شرف سقوط باشند. ایرانی‌ها در حال تمرین پرتاب موشک هستند و سعی می‌کنند آمریکا و اسرائیل را بازدارند، اما فعلاً بهتر است ترامپ و نتانیاهو منتظر بمانند و برای توافقی تلاش کنند که تهدید را از آنها دور نگه دارد. یک حمله جدید، حتی اگر مؤثر باشد، می‌تواند به اتحاد در ایران منجر شود.
علاوه ‌بر این، عامل دیگری هم در ایران وجود دارد که از حکومت محافظت می‌کند و آن، ارتش ایران است. در عمل، ایران دو ارتش دارد: سپاه پاسداران و ارتش رسمی. وظیفه ارتش معمولاً دفاع از مرزها و امنیت خارجی ایران است، در حالی که در داخل کشور سپاه و بسیج عمل می‌کنند. هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که بسیج و سپاه پشت نظام را خالی کنند. انگیزه آن‌ها برای دفاع از نظام همچنان بالا است.
در وضعیت کنونی، معترضان (اغتشاشگران) شانسی ندارند. شمارشان کم است و نهادهای حاکمیتی را به‌طور جدی تهدید نمی‌کنند. به همین دلیل تعداد کشته‌شدگان نیز برخلاف موج‌های سال‌های ۲۰۲۲، ۲۰۱۹ و ۲۰۰۹، پایین باقی مانده است.
عامل دوم این است که معترضان، رهبری منسجم ندارند. بخشی از معترضان صرفاً بهبود شرایط اقتصادی می‌خواهند: برق بیشتر، آب بیشتر، شغل و به‌ویژه مهار تورم. گروهی دیگر، خواهان سرنگونی هستند، اما هدف مشترک و واحدی وجود ندارد. دانشجویان برای یک چیز اعتراض می‌کنند، بازاریان برای چیز دیگر. حکومت نیز به‌ویژه نسبت به مطالبات اقتصادی نوعی همدلی و درک نشان می‌دهد و نشانه‌هایی وجود دارد که می‌خواهد به بخشی از این خواسته‌ها پاسخ دهد.
سومین دلیل این است که بعید به نظر می‌رسد هیچ عامل خارجی در حال حاضر وارد اقدام نظامی ‌شود؛ نه دونالد ترامپ، با وجود تهدیدهایش، و نه اسرائیل. دلیل آن ساده است: در دستگاه امنیتی و جامعه اطلاعاتی اسرائیل این درک وجود دارد که اگر اکنون به ایران حمله شود، حتی همان احتمال اندک سقوط حکومت نیز از بین خواهد رفت، زیرا مردم حول حکومت متحد می‌شوند؛ همان‌گونه که در موارد دیگر، از جمله در جنگ ایران و عراق، چنین شد.
در مورد ترامپ، با وجود لحن تهدیدآمیز او و روحیه تهاجمی‌اش پس از موفقیت در ونزوئلا و بازداشت مادورو، اقدام نظامی در خاورمیانه موضوعی بسیار پیچیده است. نخست به این دلیل که شمار زیادی از شهروندان و نیروهای نظامی آمریکا در منطقه حضور دارند که ایران می‌تواند برای تلافی به آنها و به اسرائیل حمله کند.
ایران توانسته بیش از ۲۰۰۰ موشک تولید کند و شمار پرتابگرهای خود را افزایش دهد تا جایگزین پرتابگرهایی شود که در جریان جنگ اسرائیل علیه ایران از کار افتادند. بنابراین ایران قادر است خسارات سنگین وارد کند و حتی تلفات بگیرد؛ از جمله علیه نیروهای آمریکایی مستقر در عراق، در پایگاه‌های بزرگ آن کشور مانند عین‌الاسد و مناطق کردنشین، و همچنین می‌تواند بزرگ‌ترین پایگاه آمریکا در قطر، العدید، را با موشک هدف قرار دهد. افزون بر آن، توان حمله به تأسیسات آمریکایی و سعودی در عربستان را نیز دارد؛ اهدافی که پیش‌تر هم به آن‌ها ضربه زده است.
به بیان دیگر، حمله به ایران مستلزم آمادگی عظیم و عمیق هم از سوی اسرائیل و هم از سوی آمریکا است تا بتوانند پاسخ یا ضدحمله ایران را مهار کنند. چنین آمادگی‌ای زمان و تلاش لجستیکی گسترده می‌طلبد؛ بنابراین احتمال وقوع آن در آینده نزدیک، بسیار اندک است.
در حال حاضر نه اسرائیل و نه آمریکا دلیل فوری برای حمله به ایران ندارند. چنین حمله‌ای دستاوردی بیش از آنچه در آن جنگ حاصل شد، نخواهد داشت. احتمالی نیز وجود دارد که به‌دلیل ناآرامی‌ها، تهران به سمت مذاکره با آمریکا حرکت کند یا این روند را تسریع نماید: توافقی درباره برچیدن سلاح هسته‌ای، محدودیت موشکی و توقف فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده. این دقیقاً همان چیزی است که هم اسرائیل و هم آمریکا خواهان آن هستند: توافقی که برای سال‌های طولانی خطر ایران، و توان آن برای اقدامات تروریستی از طریق نیروهای نیابتی را از میان ببرد.
دولت با تدابیر جدید
مانع از تبعات تورمی حذف ارز ترجیحی شود
نشریات حامی دولت، ملاحظات و اما و اگرهایی را درباره اجرای درست سیاست‌های ارزی مطرح می‌کنند و معتقدند که باید عوارض حذف ترجیحی به دقت سنجیده شود.
در این زمینه روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: تک‌نرخی شدن ارز- هرچند در کوتاه‌مدت شوک قیمتی ایجاد می‌کند- در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند به ثبات بیشتر در بازار ارز، کاهش عدم‌اطمینان و تقویت جریان بازگشت ارز کمک کند. در واقع، تا زمانی که چند نرخ مختلف برای ارز وجود داشته باشد، انگیزه‌های سفته‌بازی، رفتارهای فرصت‌طلبانه و عدم شفافیت در گزارش‌های تجاری ادامه می‌یابد؛ عواملی که خود زمینه‌ساز شکل‌گیری شکاف دائمی میان نرخ رسمی و بازار آزاد هستند. با حذف ارز ترجیحی، صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات پیدا می‌کنند. با وجود این مزایا، چالش اصلی، مدیریت پیامدهای کوتاه‌مدت آن است. افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در بازار ارز و طلا می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کند و اگر سیاست‌های مکمل پولی و مالی به‌طور دقیق و هماهنگ اجرا نشوند، این افزایش‌های مقطعی ممکن است به تورم پایدار تبدیل شود. این تورم و انتظارات تورمی است که مسیر نرخ ارز را تعیین می‌کند، نه بالعکس. بنابراین، اگرچه اصلاح نظام ارزی اقدامی ضروری است، اما موفقیت آن تنها در صورتی تضمین می‌شود که سیاست‌های مکمل نیز همزمان و منسجم پیش بروند.
در حوزه سیاست پولی، کنترل پایه پولی، مدیریت نرخ سود و کاهش کسری ترازنامه بانک‌ها از مهم‌ترین اقداماتی است که باید با دقت دنبال شود. سیاست‌های پولی انضباطی می‌توانند از تبدیل افزایش‌های مقطعی قیمت ارز به موج‌های تورمی پایدار جلوگیری کنند. در کنار آن، سیاست مالی نیز باید انضباط بیشتری به خود بگیرد؛ کاهش کسری بودجه، بهبود کارآیی هزینه‌های دولت و مدیریت بدهی‌ها می‌تواند فشارهای تورمی را محدود کند. اگر این دو حوزه با سیاست ارزی هماهنگ نشوند، تک‌نرخی شدن ارز ممکن است نتایج مطلوب خود را به‌جای نگذارد.
روزنامه اعتماد متعلق به رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت هم در یادداشتی با عنوان «تصميمي ضروري يا خطايي پرهزينه؟» می‌نویسد: حذف ارز ترجيحي در نگاه نخست تصميمي جذاب و به ‌ظاهر اصلاح‌گرانه به نظر مي‌رسد؛ تصميمي كه مدافعان آن با تكيه بر مفاهيمي چون مبارزه با رانت، فساد و اتلاف منابع از آن دفاع مي‌كنند. با اين حال، مسئله اصلي اينجاست كه حذف ارز ترجيحي لزوماً به معناي اصلاح اقتصاد نيست و حتي مي‌تواند به يكي از پرخطرترين سياست‌هاي اقتصادي تبديل شود. در وضعیت تورم ۵۰درصد، شوك قيمتي جديد مي‌تواند به سرعت به انتظارات تورمي دامن بزند.
تجربه نشان داده كه به محض اعلام يا اجراي اين سياست، قيمت‌ها با سرعتي بسيار بالا تعديل مي‌شوند و پيش از آنكه دولت بتواند منابع آزاد شده را مديريت و بازتوزيع كند، موج افزايش قيمت‌ها كل اقتصاد را دربر مي‌گيرد. نتيجه اين روند، تقويت انتظارات تورمي و شتاب گرفتن تورم است. تورم، در صورت اجراي نادرست اين سياست مي‌تواند افزایشی شود. در چنين فضايي، حتي اگر نيت سياستگذار اصلاح باشد، نتيجه مي‌تواند كاملاً معكوس شود. حذف ارز ترجيحي در شرايط فعلي، بيش از آنكه يك اصلاح اقتصادي باشد، شبيه يك جراحي پرخطر است. دولت مي‌تواند بدون دست زدن به ارز ترجيحي، از مسير اصلاح ساختار بودجه اقدام كند. دولت اگر اراده لازم را داشته باشد، مي‌تواند از درون همين بودجه، نظام حمايتي را تقويت كند، يارانه‌ها را افزايش بدهد و همزمان كسري بودجه را كنترل كند. اين مسير به‌ مراتب كم‌خطرتر از حذف ارز ترجيحي در شرايط تورمي فعلي است. عقلانيت اقتصادي حكم مي‌كند كه دولت، اصلاحات كم‌هزينه‌تر را در دستوركار قرار بدهد.
الجزیره: نسخه ترامپ کار نکرد
ایران استوار ایستاده است
نسخه «تغییر رژیم» ترامپ در قبال ایران کار نمی‌کند. تهران، کاراکاس نیست و ترامپ پشت سد محکم ایران متوقف می‌شود. ایران حتی اگر با بحران‌های متعدد رو‌به‌رو باشد، محکم و استوار ایستاده است.
این تحلیل را وبسایت شبکه الجزیره منتشر، و در توضیح آن خاطر نشان کرد: برخلاف ونزوئلا که ارتش آن دچار فروپاشی و تزلزل بود، ایران دارای یک ساختار نظامی گسترده با بیش از یک میلیون نیروی فعال و ذخیره است. بسیاری از نیروهای سپاه پاسداران در خاورمیانه تجربه جنگی دیده‌اند. سپس شبه نظامیان بسیج هستند که خود صدها هزار عضو منظم و ذخیره دارند. تجربه درگیری ژوئن ۲۰۲۵ با اسرائیل نشان داد که حتی حملات سنگین به تاسیسات هسته‌ای و ترور فرماندهان نیز نتوانسته ثبات ایران را متزلزل کند. با وجود حملات غافلگیرانه اسرائیل که برخی از مهم‌ترین فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای ایران را از بین برد، همچنین تلاش‌های روانی که مقامات و افسران نظامی را تهدید به مرگ کرد، جمهوری اسلامی عقب‌نشینی نکرد. حملات آمریکا نیز ایران را متزلزل نکرد. در پاسخ، ایران توانست صدها موشک را در پاسخ شلیک کند، گنبد آهنین اسرائیل را سوراخ کرده و اهداف نظامی را هدف قرار دهد.
نکته دیگر، انسجام ملی در برابر تهاجم خارجی است. اگرچه ایران با بحران‌ اقتصادی و اعتراضات رو‌به‌روست، اما تاریخ نشان داده که تهاجم خارجی معمولاً منجر به اتحاد ملی می‌شود. این موضوع در تابستان روشن شد، زمانی که ایرانیان فریب تحریک اسرائیل علیه دولت‌شان را نخوردند. برخلاف ونزوئلا، در ایران هیچ نشانه‌ای از ریزش در بدنه نیروهای مسلح یا تمایل فرماندهان به همکاری با طرف خارجی دیده نمی‌شود. پیچیدگی جغرافیایی و شهری، جغرافیای کوهستانی و وسعت مناطق شهری ایران هم هرگونه سناریوی مداخله نظامی را با شکستی بسیار سنگین‌ رو‌به‌رو می‌کند. ایران یک حکومت توخالی مانند ونزوئلا نیست، بلکه ساختاری نهادینه شده دارد که ۴ دهه تحریم و جنگ را پشت سر گذاشته است. شش ماه پیش‌تر، ایران به وضوح اعلام کرد که هدف آسانی نیست. در جریان درگیری ۱۲ روزه با اسرائیل در ماه جون، مقاومت ایران آشکار گردید.
دولت چگونه می‌تواند بازار ارز را
به نفع مردم سامان دهد؟
مدیریت معقول بازار ارز، نه واگذاری بدون نظارت ارز ترجیحی است و نه حذف ارز ترجیحی و دامن‌زدن به آثار تورمی، بلکه اهتمام به واگذاری هوشمند و هدفمند ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی در کنار تثبیت قیمت ارز و بازخواست جدی شرکت‌ها برای بازگرداندن ارزهای صادراتی و همچنین عمل به تعهدات درباره واردات کالاهای اساسی است.
آقای پزشکیان، دیروز برای چندمین‌بار درباره «جلوگیری از رانت» به عنوان توجیه «حذف ارز ترجیحی» سخن گفت. سخنگوی دولت، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی نیز این گزاره را تکرار کرده‌اند که تک‌نرخی کردن ارز، مقدمه جلوگیری از فساد و رانت است. اما در این اظهارات، کمتر اشاره‌ای به نتایج تصمیم مذکور و اقدامات جبرانی مؤثر دیده می‌شود.
ارز تک‌نرخی، یا چند نرخی (واگذاری ارز ترجیحی)، حلقه پایانی سلسله تدابیر اقتصادی است و نه، تنها تصمیم. بنابراین هر‌کس که ماجرا را از حلقه پایانی روایت کند، گرفتار دوقطبی بیهوده می‌شود. وظیفه اصلی دولت، حمایت از ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، تامین ثبات اقتصادی و مهار تورم، تضمین سرمایه‌گذاری مولد و تمهید رشد اقتصادی، و تضمین معیشت مردم است. دولت بدین منظور باید به سیاستگذاری و تنظیم‌گری کلان بپردازد و ضمنا عناصر معارض را از سر راه بردارد.
تحریم‌های اقتصادی دشمن، پروژه‌ای برای برهم زدن ثبات اقتصادی و ربودن اختیار حاکمیتی از کشور مورد تحریم است.
در مقابل، دولت نمی‌تواند مسئولیت دفاعی و نظارتی خود را واگذار کند تا عناصر ضد ثبات بازار (از دلالان تا اتاق جنگ دشمن) برای «ضد تنظیمگری» اقدام کنند. قیمت‌سازی و افزایش نرخ ارز و کالاها، از جمله این دستکاری‌هاست.
دولت تصور می‌کند با تک‌نرخی کردن ارز (بی آنکه تورم را مهار کند) می‌تواند از مضیقه ارزی خارج شود و ضمنا راه رانت را ببندد. برای این مهم، دولت باید معلوم کند که در پی «تک‌نرخی کردن ارز» است یا می‌خواهد «تک‌نرخی شدن موقت» را بپذیرد. دولت در گزینه اول فعال، اما در دومی، منفعل است و دنبال بی‌ثبات‌سازان و قیمت‌سازان می‌دود.
آقای همتی در اولین روز ریاست بانک مرکزی وعده ثبات اقتصادی و تک‌نرخی کردن ارز را داد، اما گفت که درباره قیمت ارز اظهار‌نظر نمی‌کند. این تناقض است. تیم اقتصادی دولت چگونه می‌تواند بی‌اعتنا به قیمت، ثباتی ولو یک‌ساله را تعریف کند؟
اگر صرفا کانال‌های مجازی آلوده، برخی ایستگاه‌های منطقه‌ای دستکاری نرخ، و منتفعان داخلی بتوانند دائما نرخ را دستکاری بکنند، قیمت ارز چگونه و چه زمانی می‌تواند به ثبات می‌رسد که پس از آن بتوان گفت ارز تک‌نرخی شده است؟
آقای همتی، یک سال قبل به عنوان وزیر اقتصاد، حذف ارز نیمایی را با توجیه تک‌نرخی کردن و مبارزه با رانت به اجرا گذاشت، اما این اقدام، صرفا استارتی برای جهش قیمت ارز شد، بی‌آنکه به هدف تک‌نرخی شدن برسد.
ارز کالا نیست اما در کشور ما به واسطه مهندسی دشمن و کوتاهی برخی مدیران، تبدیل به کالا شده است. همچنین بسیاری از کشورها، اهتمام داشته‌اند که با انواع تدابیر، پیوند ارز با اقتصاد داخلی را به حداقل برسانند تا بتوانند تبعات نوسانات ارزی را مدیریت کنند؛ و البته، معابر سوداگری و دستکاری قیمتی را هم مسدود یا محدود کرده‌اند. دولت با مضایق مربوط به منابع ارزی رو‌به‌روست که همین، به علاوه فعل و انفعالات تورم‌ساز، موجب چالش‌های قیمتی ارز می‌شود و سپس همین، دومینو‌وار (با ربط یا صرفا از سر بهانه‌گیری) به معیشت مردم می‌رسد. در این وضعیت، چاره‌کار، نه واگذاری بی‌حساب و کتاب «ارز ترجیحی» است و نه حذف آن. هدف از واگذاری ارز ترجیحی، تسهیل معیشت عمومی است.
دولت در این زمینه نمی‌تواند منفعل باشد و دریافت‌کنندگان ارز را به حال خود رها کند که یا اصلا کالای مورد‌نظر را وارد نکنند، یا با تعلل وارد نموده و در گمرک احتکار کنند، و یا کالای وارد کرده را به نرخ آزاد بفروشند! به عنوان نمونه، عجیب است که بالغ بر 96 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشته باشد اما دولت و دیگر نهادهای نظارتی‌ گریبان مقصران و متهمان را نگیرند. این در حالی است که حتی بازگشت یک‌دهم این رقم نیز می‌تواند پشتوانه خوبی برای تثبیت بازار باشد.
دولت نباید نزد افراد و شرکت‌هایی که تسهیلات ارزی دریافت می‌کنند، گردن کج کند تا بخشی از ارزهای حاصل از صادرات را به بازار تزریق کنند. اصل این ارزها، متعلق به بیت‌المال است و دریافت‌کنندگان، مدیون دولت و مردم و حاکمیت هستند و بنابراین باید به عنوان طرف متعهد و مدیون رفتار کنند؛ نه مثل دولت در دولت و خارج از محدوده حاکمیت! چاره کار، هدفمندسازی و هوشمند‌سازی واگذاری منابع ارزی و حساب‌کشی از دریافت‌کنندگان است؛ نه حذف ارز ترجیحی، رفع مسئولیت از تیم اقتصادی دولت و تنها گذاشتن مردم با «شبکه ضد تنظیم بازار». حذف ارز ترجیحی بدون تدبیر درباره تبعات آن، موجب نوسانات شدید قیمتی در برخی کالاها، فراتر از پیش‌بینی 20-30درصدی سخنگوی دولت شده است.
دولت باید این نکته را هم در نظر بگیرد که افزایش قیمت ارز، به کاهش ارزش پول ملی دامن می‌زند.