دولت چگونه می‌تواند بازار ارز را به نفع مردم سامان دهد؟

کد خبر: ۳۲۵۷۹۵

تاریخ: ۱۶ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۲

مدیریت معقول بازار ارز، نه واگذاری بدون نظارت ارز ترجیحی است و نه حذف ارز ترجیحی و دامن‌زدن به آثار تورمی، بلکه اهتمام به واگذاری هوشمند و هدفمند ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی در کنار تثبیت قیمت ارز و بازخواست جدی شرکت‌ها برای بازگرداندن ارزهای صادراتی و همچنین عمل به تعهدات درباره واردات کالاهای اساسی است.
آقای پزشکیان، دیروز برای چندمین‌بار درباره «جلوگیری از رانت» به عنوان توجیه «حذف ارز ترجیحی» سخن گفت. سخنگوی دولت، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی نیز این گزاره را تکرار کرده‌اند که تک‌نرخی کردن ارز، مقدمه جلوگیری از فساد و رانت است. اما در این اظهارات، کمتر اشاره‌ای به نتایج تصمیم مذکور و اقدامات جبرانی مؤثر دیده می‌شود.
ارز تک‌نرخی، یا چند نرخی (واگذاری ارز ترجیحی)، حلقه پایانی سلسله تدابیر اقتصادی است و نه، تنها تصمیم. بنابراین هر‌کس که ماجرا را از حلقه پایانی روایت کند، گرفتار دوقطبی بیهوده می‌شود. وظیفه اصلی دولت، حمایت از ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، تامین ثبات اقتصادی و مهار تورم، تضمین سرمایه‌گذاری مولد و تمهید رشد اقتصادی، و تضمین معیشت مردم است. دولت بدین منظور باید به سیاستگذاری و تنظیم‌گری کلان بپردازد و ضمنا عناصر معارض را از سر راه بردارد.
تحریم‌های اقتصادی دشمن، پروژه‌ای برای برهم زدن ثبات اقتصادی و ربودن اختیار حاکمیتی از کشور مورد تحریم است.
در مقابل، دولت نمی‌تواند مسئولیت دفاعی و نظارتی خود را واگذار کند تا عناصر ضد ثبات بازار (از دلالان تا اتاق جنگ دشمن) برای «ضد تنظیمگری» اقدام کنند. قیمت‌سازی و افزایش نرخ ارز و کالاها، از جمله این دستکاری‌هاست.
دولت تصور می‌کند با تک‌نرخی کردن ارز (بی آنکه تورم را مهار کند) می‌تواند از مضیقه ارزی خارج شود و ضمنا راه رانت را ببندد. برای این مهم، دولت باید معلوم کند که در پی «تک‌نرخی کردن ارز» است یا می‌خواهد «تک‌نرخی شدن موقت» را بپذیرد. دولت در گزینه اول فعال، اما در دومی، منفعل است و دنبال بی‌ثبات‌سازان و قیمت‌سازان می‌دود.
آقای همتی در اولین روز ریاست بانک مرکزی وعده ثبات اقتصادی و تک‌نرخی کردن ارز را داد، اما گفت که درباره قیمت ارز اظهار‌نظر نمی‌کند. این تناقض است. تیم اقتصادی دولت چگونه می‌تواند بی‌اعتنا به قیمت، ثباتی ولو یک‌ساله را تعریف کند؟
اگر صرفا کانال‌های مجازی آلوده، برخی ایستگاه‌های منطقه‌ای دستکاری نرخ، و منتفعان داخلی بتوانند دائما نرخ را دستکاری بکنند، قیمت ارز چگونه و چه زمانی می‌تواند به ثبات می‌رسد که پس از آن بتوان گفت ارز تک‌نرخی شده است؟
آقای همتی، یک سال قبل به عنوان وزیر اقتصاد، حذف ارز نیمایی را با توجیه تک‌نرخی کردن و مبارزه با رانت به اجرا گذاشت، اما این اقدام، صرفا استارتی برای جهش قیمت ارز شد، بی‌آنکه به هدف تک‌نرخی شدن برسد.
ارز کالا نیست اما در کشور ما به واسطه مهندسی دشمن و کوتاهی برخی مدیران، تبدیل به کالا شده است. همچنین بسیاری از کشورها، اهتمام داشته‌اند که با انواع تدابیر، پیوند ارز با اقتصاد داخلی را به حداقل برسانند تا بتوانند تبعات نوسانات ارزی را مدیریت کنند؛ و البته، معابر سوداگری و دستکاری قیمتی را هم مسدود یا محدود کرده‌اند. دولت با مضایق مربوط به منابع ارزی رو‌به‌روست که همین، به علاوه فعل و انفعالات تورم‌ساز، موجب چالش‌های قیمتی ارز می‌شود و سپس همین، دومینو‌وار (با ربط یا صرفا از سر بهانه‌گیری) به معیشت مردم می‌رسد. در این وضعیت، چاره‌کار، نه واگذاری بی‌حساب و کتاب «ارز ترجیحی» است و نه حذف آن. هدف از واگذاری ارز ترجیحی، تسهیل معیشت عمومی است.
دولت در این زمینه نمی‌تواند منفعل باشد و دریافت‌کنندگان ارز را به حال خود رها کند که یا اصلا کالای مورد‌نظر را وارد نکنند، یا با تعلل وارد نموده و در گمرک احتکار کنند، و یا کالای وارد کرده را به نرخ آزاد بفروشند! به عنوان نمونه، عجیب است که بالغ بر 96 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشته باشد اما دولت و دیگر نهادهای نظارتی‌ گریبان مقصران و متهمان را نگیرند. این در حالی است که حتی بازگشت یک‌دهم این رقم نیز می‌تواند پشتوانه خوبی برای تثبیت بازار باشد.
دولت نباید نزد افراد و شرکت‌هایی که تسهیلات ارزی دریافت می‌کنند، گردن کج کند تا بخشی از ارزهای حاصل از صادرات را به بازار تزریق کنند. اصل این ارزها، متعلق به بیت‌المال است و دریافت‌کنندگان، مدیون دولت و مردم و حاکمیت هستند و بنابراین باید به عنوان طرف متعهد و مدیون رفتار کنند؛ نه مثل دولت در دولت و خارج از محدوده حاکمیت! چاره کار، هدفمندسازی و هوشمند‌سازی واگذاری منابع ارزی و حساب‌کشی از دریافت‌کنندگان است؛ نه حذف ارز ترجیحی، رفع مسئولیت از تیم اقتصادی دولت و تنها گذاشتن مردم با «شبکه ضد تنظیم بازار». حذف ارز ترجیحی بدون تدبیر درباره تبعات آن، موجب نوسانات شدید قیمتی در برخی کالاها، فراتر از پیش‌بینی 20-30درصدی سخنگوی دولت شده است.
دولت باید این نکته را هم در نظر بگیرد که افزایش قیمت ارز، به کاهش ارزش پول ملی دامن می‌زند.