مخالفت روزنامه رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با حذف ارز ترجیحی

کد خبر: ۳۲۵۷۲۶

تاریخ: ۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۶

روزنامه وابسته به رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، با حذف ارز ترجیحی به‌خاطر عوارض تورم‌زای آن مخالفت کرد! روزنامه اعتماد متعلق به الیاس حضرتی نوشت: حذف ارز 28500 تومانی اگر قرار است اصلاح باشد، باید به کاهش رانت، افزایش شفافیت و بهبود معیشت منجر شود و اگر قرار است فقط صورت‌مسئله عوض شود، نتیجه‌اش چیزی جز تورم بیشتر و بی‌اعتمادی عمیق‌تر نخواهد بود.
همه می‌دانند که این ارز، به جای آنکه به سفره مردم برسد، در طول زنجیره واردات، توزیع و قیمت‌گذاری مستهلک شده؛ بخشی از آن رانت شد، بخشی فساد و بخشی هم در ناکارآمدی سیستم توزیع دود شد و به هوا رفت. از این زاویه، اصل تصمیم برای حذف آن، تصمیم عجیب یا ضداقتصادی نیست.
حتی می‌شود گفت اگر این کار زودتر انجام می‌شد، هزینه کمتری به اقتصاد و اعتماد عمومی تحمیل می‌کرد. اما مشکل از جایی شروع می‌شود که سیاستگذار تصور می‌کند با حذف یک نرخ و جایگزینی آن با یک ابزار جدید، مسئله حل می‌شود. اقتصاد بارها نشان داده که نسبت به تصمیم‌های شتاب‌زده و نیمه‌کاره واکنش سخت می‌دهد.
آنچه امروز دولت به عنوان «انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره» معرفی می‌کند، منطقی است: به جای دادن ارز ارزان به واردکننده، اعتبار خرید را مستقیم به مردم بدهیم. اما بین «ظاهر منطقی» و «نتیجه واقعی» فاصله‌ای هست که اگر پر نشود، کل طرح زمین می‌خورد. براساس اعلام رسمی، قرار است به هر نفر ماهانه یک‌میلیون تومان اعتبار خرید کالاهای اساسی داده شود و در ابتدای اجرا، چهار ماه آن یک‌جا شارژ شود، اگر جمعیت هدف را حدود 80 میلیون نفر در نظر بگیریم، فقط همین شارژ اولیه رقمی حدود 320هزار میلیارد تومان هزینه دارد. ادامه ماهانه این طرح، سالانه به عددی نزدیک به یک‌میلیون میلیارد تومان می‌رسد. این عددها شوخی بردار نیستند. ارقام سنگینی‌اند که در اقتصادی با کسری بودجه مزمن، باید با دقت وسواس‌گونه مدیریت شوند. دولت می‌گوید این منابع از محل مابه‌التفاوت حذف ارز ترجیحی تامین می‌شود. یعنی همان دلاری که قبلاً با نرخ 28500 تومان تخصیص داده می‌شد، حالا با نرخ‌های بالاتر عرضه می‌شود و اختلاف ریالی آن به مردم برمی‌گردد.
روی کاغذ، این حساب ممکن است جواب بدهد. اما تجربه نشان می‌دهد که این مابه‌التفاوت‌ها معمولاً در عمل کامل و شفاف به مقصد اعلام‌شده نمی‌رسند. بخشی از آن صرف کنترل دستوری قیمت‌ها می‌شود، بخشی برای جبران کمبودها هزینه می‌شود و بخشی هم در بودجه عمومی حل می‌شود. اگر حتی بخشی از این طرح از مسیر خلق پول، تنخواه یا فشار به بانک‌ها تامین شود، نتیجه روشن است: تورم. از طرف دیگر، حذف ارز ترجیحی به صورت طبیعی هزینه نهاده‌ها را بالا می‌برد. این واقعیتی است که نمی‌شود با انکار یا شعار از آن فرار کرد. نهاده‌های دامی، غلات، روغن و سایر کالاهای پایه وقتی با نرخ بالاتر تامین شوند، قیمت تمام‌شده محصولات غذایی بالا می‌رود.
در چنین شرایطی، وعده‌هایی از جنس «اجازه افزایش قیمت نمی‌دهیم» نه‌تنها کمکی نمی‌کند، بلکه خطرناک است. کالابرگ به عنوان ابزار حمایت، ذاتاً بد نیست. اما مسئله اینجاست که وقتی تقریباً کل جمعیت کشور مشمول می‌شوند، هدفمندی قربانی می‌شود. دهک‌های بالا که فشار معیشتی واقعی ندارند هم سهم می‌گیرند و در نتیجه منابعی که می‌توانست به طور موثرتر به اقشار آسیب‌پذیر برسد، رقیق می‌شود. علاوه‌بر آن، تزریق یکباره حجم بزرگی از اعتبار خرید، تقاضا را بالا می‌برد. اگر عرضه، ذخایر و شبکه توزیع همزمان تقویت نشود، فشار تقاضا خودش به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند و بخشی از همان یارانه‌ای را که داده شده، بی‌سروصدا پس می‌گیرد.