با ۱۷۱ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع نمایندگان مجلس

کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصویب شد

کد خبر: ۳۲۵۷۰۳

تاریخ: ۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۴

کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ پس از یک بار رد شدن و اصلاح مجدد با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴  پس از ارائه گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ با ۲۴۸ نماینده حاضر نسبت به رأی‌گیری در رابطه با این لایحه اقدام کردند.
به رأی گذاشته شد و به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ پس از طرح در در صحن علنی بهارستان با ۱۷۱ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف
و ۶ رأی ممتنع به تصویب نمایندگان مردم رسید.
گفتنی است، دو نفر از نمایندگان در رأی‌گیری مشارکت نکردند.
قالیباف: صدای اعتراض باید شنیده شود
خبر دیگر اینکه، محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی طی نشست علنی صبح روز دوشنبه (۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور گفت: تاکید رهبر حکیم انقلاب بر جدا کردن صف معترضان از اغتشاشگران و آشوب‌طلبان، راهگشا و رهنماست. با معترضان باید گفت‌وگو کرد، اعتراضات آنها بحق است و باید تمام تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی را بکار گرفت. عزم دولت جدی‌ست و امیدواریم که با اجرای تدابیر در نظر گرفته شده، به مطالبات به حق معترضان پاسخ داده شود. اعتراض باید شنیده شود و مبنای تغییرات به نفع مردم قرار گیرد. اما حساب افرادی که مستقیماً یا با واسطه به سرویس‌های جاسوسی متصل‌اند و وظیفه مصادره و به آشوب کشیدن اعتراضات را برعهده دارند جداست و با آنها باید هوشمندانه و به شیوه‌ای مؤثر مقابله کرد تا امنیت و آرامش مردم به خطر نیفتد. ملت ایران در طول تاریخ، مزدور و خائن و وطن‌فروش‌های زیادی را سر جای خود نشانده است و امروز نیز دیری نخواهد پایید که دشمن علی‌رغم آوردن تمام ظرفیت‌های اطلاعاتی، امنیتی و رسانه‌ای خود بار دیگر از مردم ایران شکست خواهد خورد.
قالیباف افزود: آمریکا اساساً جایی از قدرت سخت، بهره می‌گیرد که سلطه‌ نرم را بی‌اثر بداند و حالا که خود را در افول می‌بیند و می‌خواهد از فرصت‌های نهائی برای تثبیت قدرت و غارت منابع، پیش از آغاز عصر جدید بهره بگیرد به ناچار به مرد دیوانه تبدیل شده است. امروز پایان عصر حقوق بین‌الملل و اعلام عصر برقراری قانون جنگل در مناسبات بین‌المللی است. در جهانی که خط قرمزی در نظام بین‌الملل وجود ندارد، برای مستقل ماندن باید قوی بود و برای قوی شدن باید متحد ماند و روز و شب تلاش کرد. ایران متحد و استوار، کابوس دشمنان است.
وی ادامه داد: اتحاد مقدس، رشد اقتصادی پیوسته، حفظ قدرت خرید مردم، خنثی‌سازی اقدامات دشمنان برای بی‌ثبات کردن بازار، اصلاح ناترازی‌های مدیریتی، ایجاد منافع راهبردی مشترک با دیگر کشورها و تقویت همه‌جانبه قدرت دفاعی ایران از محورهای این قوی شدن است.
ارز ترجیحی حذف نمی‌شود
رئیس ‌مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در پایان وظیفه خود می‌دانم از دولت محترم مخصوصاً ریاست محترم جمهور بابت به مرحله اجرا درآوردن قانون کالابرگ تشکر کنم. ممکن است در شیوه اجرا اشکالاتی وجود داشته باشد اما مهم آن است که دولت جمهوری اسلامی با اجرای این قانون قدم بزرگی در راستای آرامش معیشتی ایرانیان برخواهد داشت و مردم می‌توانند اطمینان داشته باشند که قدرت خریدشان در تهیه کالاهای اساسی حفظ می‌شود. نکته مهم آن است که دولت متعهد گردیده اعتبار کالابرگ را با تورم و تغییرات تدریجی قیمت‌ها در دوره‌های بعدی افزایش دهد. این یارانه که امروز مستقیم به مردم خواهد رسید پیش از این به طور انحصاری در دست چند فرد و شرکت بوده و به دلیل منفعت گسترده آنان نیز روند انتقال آن به مردم طولانی شده است. تاکید می‌کنم که در این طرح ارز ترجیحی حذف نمی‌شود بلکه منافع آن مستقیماً به خود مردم خواهد رسید و دوران میلیاردها دلار رانت انحصاری به پایان می‌رسد. البته ضرورت دارد دولت ضمن اطلاع‌رسانی کامل، در اجرای طرح کالابرگ با دقت عمل کند و در طول مسیر اشکالات پیش آمده را اصلاح نماید.
اسحاقی: دولت مسئول شفافیت بودجه
و تخصیص ارز دولتی است
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم قائنات در جلسه علنی روز دوشنبه (۱۵ دی ماه) طی تذکری به استناد اصل ۵۲ قانون اساسی، درباره روند تهیه و تقدیم بودجه سالانه کشور گفت: یک‌سری از تصمیمات به رئیس‌مجلس منتسب می‌شود، در حالی که هرگونه تصمیم‌گیری که به ایشان نسبت داده شود، از طرف مجلس است و ما نمایندگان باید پاسخگو باشیم. باید یک بار قانون اساسی را مرور کنیم؛ ما در مجلس تصمیم گرفتیم که همه موارد بودجه به شکل شفاف در اختیار مردم قرار گیرد، اما دولت دو سامانه «نانینو» و «بازارگاه» را تشکیل داد که تبدیل به ام‌الفساد شد، آیا این موارد را باید مجلس پاسخگو باشد؟
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به موضوع حذف ارز دولتی و تخصیص آن برای کالاهای اساسی افزود: در کمیسیون، هیچ‌یک از اعضا از جمله رئیس و اعضا مخالف حذف ارز دولتی نیستند، اما در جلسه غیرعلنی اعلام شد که ۱۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای کالاهای اساسی تخصیص یافته، اما همچنان کمبود وجود دارد. دولت اعلام می‌کند توانایی مدیریت ارز را ندارد، این درد است که رئیس‌جمهور در جابه‌جایی رئیس بانک مرکزی علت را به دلیل افزایش قیمت دلار و سوء‌مدیریت اعلام نمی‌کند و می‌گوید ایشان و خانواده ایشان اذیت می‌شوند بنابراین با استعفای ایشان موافقت می‌کنم.
اسحاقی تصریح کرد: طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قانون بر عهده مجلس است و اصل ۱۷۴ به سازمان بازرسی اشاره دارد. اگر دولت برای حذف ارز دولتی باید اقدام کند، قوه قضائیه و سازمان بازرسی باید پاسخ دهند که ارز دولتی به چه کسانی داده شده و کالاهای مربوطه کجا هستند.
نماینده مردم قائنات در مجلس همچنین درباره افزایش حقوق کارکنان و وضعیت کشاورزان بیان داشت: ما درباره افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارمندان تصمیم گرفتیم، اما کشاورزان که با خشکسالی
دست و پنجه نرم می‌کنند، یارانه کافی دریافت نمی‌کنند. دولت باید پاسخگو باشد و بودجه سالانه کشور را مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی تدوین کند تا عدالت و شفافیت رعایت شود.
صباغیان: پرداخت یارانه به حلقه آخر
در بودجه سال آینده شفاف نیست
محمدرضا صباغیان بافقی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی و منتخب مردم مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه و خاتم نیز در مخالفت با کلیات بودجه سال آینده گفت: مخالفت بنده بر اساس ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس است در گذشته این بودجه به دولت برگشته و اصلاحات آن را خود دولت پاسخگو بود اما الان این موضوع گردن مجلس است و دلیل دوم بحث یارانه است. دولت می‌گوید ما یارانه را از ابتدای حلقه برمی‌داریم و به حلقه آخر می‌دهیم و این موضوع شفاف نیست چراکه مشکل در ابتدای حلقه وجود دارد که ابتدای حلقه مدلل‌ها، جزایری‌ها و آدم‌های قدرتمند هستند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: بحث ارزش پول نیز مطرح است. در زمان احمدی‌نژاد مبلغ ۴۵ هزار تومان یارانه پرداخت می‌شد که بسیار خوب بود ولی این مبلغ همراه تورم رشد نکرد. دولت‌هایی که مسئولیت نداشتند، متأسفانه این مبلغ را نگه داشتند.
وی افزود: متأسفانه نظارت در کشور وجود ندارد چراکه این نوع پرداخت یارانه باعث تورم شدید خواهد شد  همچنین بحث کاهش وابستگی به نفت و هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه‌ها باید بر پایه مالیات باشد. اما متأسفانه اقدامات لازم صورت نمی‌گیرد و باعث ناترازی می‌شود. شما خواهید دید که در سال آینده هزینه‌های جاری بیشتر شده، هزینه‌های عمرانی کاهش یافته ولی شعارها مانده است.
صباغیان بافقی عنوان کرد: نزدیک به ۶۰ درصد بودجه در دست شرکت‌های دولتی و خصولتی است که اکثراً هم زیان ده هستند و حیاط‌خلوتی برای حقوق‌های نجومی است باید این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود تا اقتصاد کشور رشد کند.
وی اضافه کرد: باید بحث مدیریت جامع شهری و روستایی مورد توجه قرار گیرد. در حال مشاهده می‌شود که هر ارگانی، کار خود را در شهر انجام می‌دهد و یک متولی واحد ندارند که این امر باعث هدررفت بودجه می‌شود و دولت باید با ورود به این موضوع، یک متولی را مدنظر بگیرد تا بتواند از هدررفت بودجه‌ها جلوگیری کند.
این نماینده مجلس در دوره دوازدهم بیان کرد: قانون مولدسازی به کجا رسید. چرا گزارشی در موضوع مولدسازی به نمایندگان مجلس ارائه نمی‌شود. علی‌رغم بدهی قبلی اوراق، شما آینده را می‌فروشید. مگر آدم ورشکسته وقتی چک می‌کشد، موفق خواهد شد؟ باید امر نظارت مورد توجه قرار گیرد و تا زمانی که نظارت صورت نگیرد، شفافیت از میان رفته و هر ساله در بودجه بحث ناترازی و کسری خواهیم داشت.
حاجی دلیگانی: بودجه ۱۴۰۵
پاسخگوی الزامات برنامه نیست
همچنین، حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: قانون بودجه طبیعتاً یک برش یک ساله از قانون برنامه است، باید در قانون بودجه سنواتی، دست‌کم یک‌پنجم نیازهای قانون برنامه را پیش‌بینی کنیم. بررسی‌هایی که انجام شده نشان می‌دهد حداقل در ۸۰ مورد از احکامی که در قانون برنامه هفتم آمده، در بودجه سنواتی اثری از آن‌ها نیست، لذا با این وضعیت چطور می‌توان انتظار داشت فردا بگوییم چرا قانون برنامه نوشتیم، تصویب کردیم، اما اجرا نشد؟ وی افزود: ما باید بودجه‌ای تصویب کنیم که علاوه‌بر مسائل فنی که بحمدالله همکاران به آن واقف‌اند وقتی بین مردم می‌رویم، بتوانیم از آن دفاع کنیم. چون ما نماینده مردم هستیم.
در بودجه سال آینده برخلاف قانون برنامه
از تورم تک‌رقمی خبری نیست
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نوع اصلاحی که در بودجه صورت گرفته، به‌جای یک بازطراحی هوشمندانه، بیشتر یک واکنش سطحی بوده است؛ لذا دولت کوشید در این زمینه نارضایتی از بودجه را مدیریت کند. این در حالی است که اصلاح ریشه‌ای در بودجه رخ نداد.
وی بیان کرد: در این بودجه خبری از نگاه توسعه‌ای نیست. اولویت‌بندی برای پروژه‌ها وجود ندارد. از سرمایه‌گذاری مولد، فناورانه و افزایش بهره‌وری غفلت شده است. در این بودجه نشانی از رشد اقتصادیِ پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه دیده نمی‌شود. در این بودجه از ماده ۷ قانون برنامه که همه ما تصویب کردیم مبنی بر مدیریت تورم و رسیدن به تورم تک‌رقمی در پنج سال پایانی عملاً خبری نیست. تورم نه‌تنها تک‌رقمی نشده، بلکه شتاب‌زده‌تر هم شده است. بنابراین آنچه در قانون بودجه آمده، تأمین‌کننده نظرات و اهدافی که خودمان در قانون برنامه هفتم مصوب کرده‌ایم، نیست.
حاجی دلیگانی مجلس تاکید کرد: کسری بودجه پنهان و بدهی‌هایی که در قالب انتشار اوراق ایجاد شده حدود ۹۴۰ هزار میلیارد تومان که یا باید از آینده قرض بگیریم یا بدهی‌های گذشته را تسویه کنیم همگی به افزایش تورم منجر می‌شود. در حوزه مالیات، برخورد جدی با فراریان مالیاتی رخ نداده است. معافیت‌های رانتی حذف نشده، اقتصادهای پنهان و زیرزمینی همچنان از مالیات فرار می‌کنند و استفاده مؤثری از مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه صورت نگرفته است.
شوک‌درمانی راه‌حل نیست
وی ادامه داد: اصلاح ساختار هزینه‌ها در بودجه دیده نمی‌شود، درآمدهای واقعی و عادلانه پیش‌بینی نشده و شفافیت لازم وجود ندارد. امروز ما به یک جراحی اقتصادی حساب‌شده و مسئولانه نیاز داریم؛ شوک‌درمانی راه‌حل نیست. نگرانی جدی ما درباره حذف ارز ترجیحی، نحوه توزیع عادلانه و مستمر منابع حاصل از آن است. ما با حذف رانت موافقیم، اما تأکید داریم همه منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی باید به مردم بازگردد، نه اینکه دولت از این محل کسری بودجه‌ای حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان را جبران کند. این یک هشدار جدی است!
نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی اگر بدون کارشناسی دقیق، بدون بررسی آثار و تبعات آن بر زندگی مردم و بدون اطمینان از رفع واقعی رانت و فساد انجام شود، اقدام درستی نخواهد بود. این‌گونه تصمیم‌های تعجیلی و حساب‌نشده، بیشتر شبیه رفوگری و پاک‌کردن صورت مسئله در کوتاه‌مدت است. اکنون با تک‌نرخی شدن ارز نهاده‌های دامی که در حال وقوع است، چند نکته مهم وجود دارد: قیمت جو، ذرت و سویا تقریباً سه برابر شده است. چه تضمینی وجود دارد که قیمت شیر، پنیر، ماست، گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم‌مرغ بیش از این افزایش پیدا نکند؟ چه کسی می‌تواند تضمین بدهد که اثر تورمی این افزایش قیمت نهاده‌ها به سایر کالاها و خدمات سرایت نکند؟
حاجی دلیگانی تصریح کرد: ما با اصل اصلاحات و حذف رانت موافقیم، اما تأکید داریم این اقدامات باید دقیق، کارشناسی‌شده و با در نظر گرفتن کامل آثار آن بر معیشت مردم انجام شود.
قوامی: بودجه ۱۴۰۵
مطابق اهداف برنامه هفتم نیست
هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز ضمن مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، گفت: در بودجه باید در نظر داشت که آیا بودجه تبعیت کمی و کیفی از برنامه دارد یا ندارد. در ماده ۲ برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصد هدف‌گذاری شده است، در حالی که از سال ۱۴۰۳ مسیر رشد اقتصادی کاهشی بوده و در سال ۱۴۰۵ نیز پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی کمتر از یک درصد باشد. بنابراین بودجه تبعیت کمی از اهداف برنامه ندارد، زیرا بخشی از رشد هدف‌گذاری شده باید از طریق بهره‌وری تأمین شود.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: خالص رشد شاغلان نیز مطابق برنامه هفتم محقق نخواهد شد، چرا که هدف ایجاد یک میلیون شغل در این برنامه تعیین شده است. جدول شماره یک نشان می‌دهد که رشد صادرات نفتی و غیرنفتی، رشد بخش نفت و بخش خدمات در بودجه سال ۱۴۰۵ تحقق نمی‌یابد.
وی درباره شرایط اقتصادی کشور گفت: در شرایط سخت اقتصادی، تحقق اهداف برنامه ارزشمند است، اما بودجه سال آینده این امکان را فراهم نمی‌کند.
رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد
و تورم تقریباً ۵۰ درصد است
قوامی به اصلاح نظام بانکی و مهار تورم اشاره کرد و افزود: در فصل دوم برنامه هفتم، رشد نقدینگی باید به ۱۳.۸ درصد برسد و تورم به ۹.۵ درصد کاهش یابد. در حالی که اکنون رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد و تورم تقریباً ۵۰ درصد است. اگر تورم کاهش نیابد، افزایش حقوق و دستمزدها مطابق ماده ۱۲۵ قانون خدمات مدیریت کشوری موجب ایجاد مارپیچ تورمی خواهد شد. بنابراین، ضمن رعایت ماده ۱۲۵، سیاست‌های پولی و مالی باید به‌گونه‌ای باشد که تورم به سمت هدف برنامه کاهش یابد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین به مطالبات بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: حق بازنشستگان باید اول تأمین شود و سپس به سراغ موارد جدید برویم.
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
باید به ۱۰ درصد برسد
وی درباره مالیات و رکود اقتصادی توضیح داد: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید به
۱۰ درصد برسد، اما در شرایط رکود اقتصادی افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده و سایر نرخ‌ها مشکل را حل نمی‌کند. مهم است جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود.
۶۰ درصد بودجه کل کشور
در اختیار شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است
قوامی با اشاره به بودجه شرکت‌های دولتی اظهار کرد: حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور در اختیار شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است که موجب کاهش شفافیت و افزایش تورم می‌شود. در تفریغ بودجه ۱۴۰۲ مشخص شد سهم درآمدهای نفت و گاز از ۱۴.۵ درصد به ۲۱ درصد افزایش یافته که نشان می‌دهد اصل ۵۳ قانون اساسی رعایت نشده است. تمرکز درآمدها در خزانه ضروری است تا از شیوه‌های تأمین مالی پرهزینه جلوگیری شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس در ادامه افزود: تداوم تأمین مالی دولت بدون کاهش معنادار هزینه‌ها و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی، چالشی جدی برای بودجه ۱۴۰۵ است. همچنین، کاهش منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ضروری است تا اشتغال و تولید مطابق برنامه هفتم تحقق یابد و اقتصاد کشور تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم درباره بخش عمرانی گفت: در فضای رکود سال آینده، باید فضای عمرانی بهبود یابد تا رونق در فعالیت‌های اقتصادی کشور ایجاد شود.
وی در پایان تأکید کرد: دو دشمن اصلی اقتصاد ایران تورم و رکود هستند و منابع صندوق توسعه ملی باید به سمت سرمایه‌های مولد و زاینده هدایت شود تا درآمدهای شایسته مانند مالیات قابل تأمین باشد و بخش خصوصی نقش‌آفرینی کند.