با حذف ارز ترجیحی و ادغام تالارهای مرکز مبادله

قیمت رسمی دلار فعلا 130 هزار تومان شد

کد خبر: ۳۲۵۶۷۳

تاریخ: ۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۶

ادغام تالارهای مرکز مبادله ایران و حذف ارز ترجیحی، قیمت دلار را به بیش از 130 هزار تومان رساند که تورم سنگینی
در پی خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، از دیروز و به‌صورت رسمی، ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ظاهراً تک‌نرخی شد. این تحول در پی ادغام دو تالار معاملاتی این مرکز و محدود شدن دامنه ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی رقم خورده و نشانه‌ای از تغییر فاز سیاست ارزی بانک مرکزی محسوب می‌شود.
علی سعیدی؛ رئیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفت‌وگویی اعلام کرد: از دیروز عملاً دو بازار موجود در مرکز مبادله با یکدیگر ادغام شده‌اند و نرخ ارز در تالار حواله، مبنای تأمین ارز برای تمامی کالاها و خدمات قرار گرفته است. در معاملات روز گذشته تالار اول عملاً فعال نشده و فقط تالار دوم فعال بود.
او افزود: بر همین اساس تصمیم گرفته شد مبنای کار، تالار حواله باشد و از این پس تمامی ثبت سفارش‌ها نیز صرفاً بر اساس نرخ تالار واحد (تالار دوم) انجام می‌شود.
همزمان با این تصمیم، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف شد و صرفاً به واردات دارو و گندم اختصاص می‌یابد. سایر کالاها و نهاده‌ها از چرخه ارز ترجیحی خارج شده‌اند و تأمین ارز آن‌ها از مسیر مرکز مبادله انجام می‌شود؛ تغییری که آثار آن از دیروز در تابلوهای رسمی معاملات کاملاً نمایان شده است.
جهش 50 درصدی نرخ ارز تالار اول
بر اساس داده‌های معاملاتی، فاصله قیمتی قابل توجه دلار میان تالار اول و دوم در هفته‌های اخیر، دیروز به شکل محسوسی کاهش یافت. نرخ فروش دلار در تالار دوم به ۱۳۲ هزار و ۵۰۷ تومان رسید و دلار در تالار اول نیز با جهشی قابل‌توجه در سطح ۱۲۸ هزار و ۶۴۷ تومان معامله شد؛ نرخی که تا روز یکشنبه در کانال ۸۴ هزار تومان قرار داشت.
قیمت اسکناس یورو نیز 155 هزار و 334 تومان و قیمت حواله یورو 150 هزار و 810 تومان تعیین شد. اسکناس درهم نیز 36 هزار و 80 تومان و حواله درهم 35 هزار و 30 تومان قیمت خورد. این تحولات در شرایطی رخ داده که پیش‌تر اعلام شده بود ارز پتروشیمی‌ها از دوشنبه به تالار دوم منتقل می‌شود.
به این ترتیب نرخ ارز تالار اول عملاً 50 درصد افزایش یافت که تورم سنگینی به جامعه تحمیل خواهد کرد و به نفع شرکت‌هایی شد که ارز خود را بازنگردانده بودند.
البته الان هم تضمینی نیست که ارز خود را بازگردانند چرا که رئیس‌جمهور، رئیس‌مجلس، رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، جدیت لازم را در مطالبه‌گری از آن‌ها ندارند! حال آنکه ارز شرکت‌های بزرگ متعلق به ملت و حاکمیت است و صادرکنندگان باید این ارز را در بازار رسمی عرضه و ریال آن را دریافت کنند.
این در حالی است که دلار در بازار آزاد (قاچاق) از 140 هزار تومان عبور کرده و به گفته فعالان بازار، کاهش فاصله نرخ آزاد و رسمی بیش از آنکه ناشی از افت دلار آزاد باشد، حاصل افزایش تدریجی نرخ‌های رسمی و نزدیک شدن آن‌ها به واقعیت‌های بازار است.
رانت اصلی کجاست؟
در همین چارچوب، اظهارات اخیر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، درباره رانتی بودن ارزهای ارزان و پایان تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، از سوی بازار به‌عنوان چراغ سبز دولت برای حرکت به سمت یکپارچه‌سازی بازار ارز تلقی شده است؛ سیگنالی که اکنون با تغییرات عملی در مرکز مبادله، وارد فاز اجرائی شده و به نفع دلارداران است.
کارشناسان معتقدند تصمیمات ارزی دولت
بر اساس تجارب گذشته، تورم سنگینی به کشور تحمیل می‌کند و پس از تحمیل خسارات فراوان و بعضاً جبران ناپذیر، شکست خواهد خورد. بنابراین، دولت وادار به طراحی رانت خطرناک‌تری خواهد شد. مشکل اقتصاد ایران ارز ترجیحی کالاهای اساسی که حدود 10 تا 20 درصد درآمد ارزی کشور، صرف آن می‌شد نبوده، چرا که رانت ارز ترجیحی با رفع انحصار واردات و برخورد با چند نفر انگشت‌شمار قابل رفع بود.
مشکل، تفکری است که 80 تا 90 درصد درآمد ارز که حاصل از صادرات انفال (نفت و گاز و مواد معدنی) و مشتقات آن (پتروشیمی و فولاد و مس و...) را حق صادرکنندگان و تراستی‌ها می‌داند. همه می‌دانیم که پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها از انواع رانت برخوردارند و با این استدلال، قیمت ارز را نه «بازار عرضه و تقاضا» که آنها مشخص می‌کنند. حال آنکه دلار متعلق به «خود» صادرکننده نیست بلکه متعلق به مردم و حاکمیت است. بخش خصوصی هم پس از صادرات باید دلار خود را به دلیل استفاده از انرژی و کارگر ارزان، با کسر مبلغی به عنوان سود خود که در نرم جهانی حدود 10 درصد است به نماینده مردم یعنی حاکمیت بازگرداند.
زیان تولید
سوی دیگر ماجرا، افزایش هزینه برای صنایع پایین‌دستی و واردات‌محور است. صنایعی که مواد اولیه، خوراک یا تجهیزات خود را با ارز مبادله‌ای تامین می‌کنند با رشد قیمت تمام‌شده و کاهش حاشیه سود مواجه می‌شوند و می‌تواند به افزایش قیمت مصرف‌کننده و انتقال آثار تورمی به اقتصاد منجر شود.
«ملاکی»؛ عضو کمیسیون قطعات خودرو اتاق اصناف درباره تبعات انتقال ارز تالار اول به دوم گفت: تولیدکننده، امروز کالا را ثبت سفارش می‌کند اما تخصیص ارزی که قرار بوده ظرف ۹۰ روز انجام شود، ماه‌ها معطل می‌ماند. در این فاصله، مواد اولیه وارد می‌شود، تولید انجام می‌گیرد و کالا به بازار می‌رسد؛ اما هنوز خبری از تخصیص نیست.
او افزود: تولیدکننده با اعتبار جلو می‌رود، هزینه‌ها پرداخت می‌شود. اما حالا می‌گویند ارز باید از تالار یک به تالار دیگر منتقل شود. خب مابه‌التفاوت این هزینه را چه کسی می‌دهد؟ این موارد است که تولید را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.