حذف ارز ترجیحی و اختصاص یک میلیون تومان کالابرگ به هر نفر

کد خبر: ۳۲۵۶۰۲

تاریخ: ۱۴ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۳

سرویس اقتصادی-
دولت با حذف ارز ترجیحی و چهار و نیم برابر کردن نرخ ارز کالاهای اساسی، به هر نفر
یک میلیون تومان کالابرگ اختصاص داد.
به گزارش کیهان، احمد میدری؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامگاه شنبه 13 دی 1404، در گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیونی با اشاره به طراحی سیاست توزیع کالابرگ الکترونیکی، برای حمایت از معیشت خانوارها گفت: بر این اساس، یارانه کالاهای اساسی به‌جای تخصیص در ابتدای زنجیره، به مصرف‌کننده نهائی اختصاص داده می‌شود. بنابراین، با اجرای این طرح، به‌شکل ماهانه، به هر نفر یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ اختصاص داده می‌شود که امکان خرید کالاهای اساسی را بدون پرداخت وجه نقد فراهم می‌کند.
او ادامه داد: حساب حدود 70 میلیون نفر شارژ شده و اعتبار معادل چهار ماه، به‌مبلغ چهار میلیون تومان برای هر نفر، در حساب مشمولان نگهداری می‌شود. از هفته آینده و بر اساس جدول زمان‌بندی اعلام‌شده، مردم می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌ها از این اعتبار استفاده کنند.
وزیر رفاه با اشاره به گستره اجرای این طرح تصریح کرد: در زمان حاضر امکان استفاده از کالابرگ در حدود 260 هزار فروشگاه و واحد صنفی فراهم شده و با توافق انجام‌شده با اتاق اصناف ایران، به‌زودی تعداد واحدهای صنفی و فروشگاه‌های سیار افزایش خواهد یافت. همچنین دامنه مشمولان طرح به حدود 80 میلیون نفر خواهد رسید که دریافت‌کنندگان یارانه نقدی در پایان سال 1403 را شامل می‌شود.
گفتنی است، بر اساس تصمیم جدید هیئت دولت مقرر شد که حتی خانوارهای دهک دهم نیز مشمول دریافت کالابرگ شوند. پیش از این قرار بود کالابرگ تنها به 9 دهک تعلق بگیرد. در دوره‌های قبلی، کالابرگ به حدود 60 میلیون نفر اختصاص می‌یافت اما حالا به 88 میلیون نفر اختصاص می‌یابد.
جزئیات مهم طرح
دولت درباره طرح جدید بهبود معیشت مردم طی اطلاعیه‌ای به تشریح جزئیات آن پرداخت.
بر اساس این طرح، مرحله اول طرح به‌صورت چهار نوبت یک‌جا پیش‌بینی شده است و سپس به صورت ماهانه ادامه خواهد یافت. در ابتدای اجرای طرح، جمعاً چهار میلیون تومان به ازای هر نفر به‌صورت یک‌جا به کارت بانکی سرپرست خانوار واریز می‌شود؛ یعنی به ازای هر نفر، در هر نوبت یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ تخصیص می‌یابد.
خانوارها طبق برنامه زمان‌بندی که از طریق پیامک به سرپرست خانوار اعلام می‌شود از ۲۰ دی‌ماه می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌ها به نسبت اعتبار ماه اول خرید کنند. با اطلاع‌رسانی که متعاقباً انجام می‌شود اعتبار ماه‌های بعدی قابل استفاده خواهد بود. همچنین قیمت کالاها بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار تعیین می‌شود و مبنای افزایش اعتبار کالابرگ برای جبران قدرت خرید مردم خواهد بود.
این طرح شامل دو گزینه است؛ اعتباری و کالایی. اجرای این طرح از شروع تا فراهم شدن زیرساخت‌ها به صورت اعتباری خواهد بود و سپس در صورتی که خانوارهایی متقاضی دریافت کالا باشند و درخواست خود را ثبت کنند، به آن صورت اجرا می‌شود.
همچنین کالاهای مشمول شیر، پنیر، ماست، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، برنج، روغن مایع، ماکارونی، قند و شکر و حبوبات است. اقلام کالایی کالابرگ در ۲۶۸ هزار فروشگاه خرد و زنجیره‌ای در سراسر کشور عرضه می‌شود. البته با همکاری اتاق اصناف تعداد فروشگاه‌ها در این مرحله افزایش می‌یابد و فروشگاه‌های سیار نیز اضافه می‌شود. همچنین از ظرفیت تعاونی‌ها، فروشگاه‌های خرد با همکاری اتاق اصناف و اتحادیه‌های خرده‌فروشان و دهیاری‌ها استفاده می‌شود.
ضمن اینکه استعلام مانده اعتبار از طریق اپلیکیشن «شما»، پیام‌رسان «بله» و کد دستوری *۵۰۰*۱۴۶۳# و صندوق‌های فروشگاهی امکان‌پذیر است. البته یارانه‌های نقدی، طرح یسنا و رفع سوءتغذیه به قوت خود باقی و مانند روال گذشته پرداخت می‌شود.
تالار دوم؛ مرجع قیمت ارز کالاهای اساسی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجموعه تصمیماتی که در هفته‌های اخیر یکی‌یکی روی میز دولت و بانک مرکزی قرار گرفته، یک پیام مشترک و قابل ردیابی به بازار می‌دهد؛ پیامی که می‌گوید سیاست‌گذار ارزی، بی‌سروصدا اما آشکار، در حال کنار گذاشتن ارز ترجیحی و نزدیک شدن به نرخ‌های واقعی‌تر بازار است؛ حتی اگر روایت رسمی، همچنان با واژه‌هایی مثل «اصلاح» و «حمایت از معیشت» همراه باشد.
اجرای نسخه جدید کالابرگ، انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تأمین به مصرف‌کننده نهائی، حذف عملی تالار اول مرکز مبادله و در نهایت، گره خوردن کامل ارز خدماتی به معاملات بازار تجاری، اتفاقات جدا از هم نیستند. این رخدادها کنار هم که قرار می‌گیرند یک تصویر روشن می‌سازند و آن هم این‌که تالار دوم دیگر «بازار مکمل» نیست؛ بلکه به مرجع تعیین‌کننده قیمت ارز در تصمیمات رسمی تبدیل می‌شود.
واقعیت بازار هم همین را تأیید می‌کند. دیروز، یکشنبه، دلار در تالار دوم مرکز مبادله به 131 هزار و 624 تومان رسید؛ نرخی که نه‌تنها طی هفته‌های اخیر مسیر صعودی داشته، بلکه فاصله‌اش با بازار آزاد هم به حداقل ممکن کاهش یافته است.
وقتی تأمین ارز کالاهای اساسی، نهاده‌های تولید و حتی ارز خدماتی با چنین نرخی انجام می‌شود، دیگر نمی‌شود از حذف ارز ترجیحی صرفاً به‌عنوان یک تغییر روی کاغذ یاد کرد، این پذیرش عملی قیمت‌های نزدیک به بازار است؛ تصمیمی که دیر یا زود خودش را در هزینه تولید و قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد.
افزایش 4/6 برابری نرخ ارز کالاهای اساسی
در واقع نرخ ارز کالاهای اساسی از 28 هزار و 500 تومان به کانال 130 هزار تومان وارد شده که افزایش چهار و شش دهم برابری دارد. با توجه به تحولات جهانی و داخلی، امکان افزایش نرخ ارز وجود دارد.
البته وزیر رفاه وعده داد: این برنامه به‌گونه‌ای طراحی شده است که در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی یا تغییر در شرایط توافقی، مبلغ کالابرگ نیز متناسب با آن افزایش یابد تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود.
میدری در توضیح تفاوت این سیاست با طرح‌های اعطای یارانه نقدی در گذشته گفت: در مدل‌های قبلی، یارانه نقدی ثابت می‌ماند و با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کرد اما در این طرح، معادل حدود 10میلیارد دلار یارانه‌ای که سالانه برای کالاهای اساسی هزینه می‌شد، بر مبنای قیمت ارز توافقی، مستقیماً به خانوارها و مصرف‌کنندگان تخصیص می‌یابد.
وی راجع به امکان توسعه سبد کالابرگ الکترونیکی گفت: در زمان حاضر 11 قلم کالا به‌صورت سنتی در سبد کالابرگ قرار دارد اما این فهرست ثابت نیست و در صورت پیشنهاد وزارتخانه و تأیید ستاد تنظیم بازار، امکان افزودن اقلام جدید به آن وجود دارد.
وزیر رفاه افزود: هدف کالابرگ صرفاً حمایت از مصرف‌کننده نیست بلکه به حرکت درآوردن چرخ تولید در کشور نیز از اهداف اصلی این سیاست است. در اجرای این طرح، تمرکز دولت بر این است که هر ایرانی بتواند کالری مورد نیاز خود را به‌راحتی تأمین کند.
میدری ابراز امیدواری کرد: با استمرار ماهانه پرداخت کالابرگ، تنوع خوراکی خانوارها افزایش یابد و سبد کالاهای مشمول یارانه نیز به‌تدریج گسترش پیدا کند.
او با بیان اینکه به‌دستور رئیس‌جمهور، موضوع مسکن کارگری بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته است؛ از اعطای زمین سخنی نگفت بلکه مدل بعضاً شکست خورده آپارتمان سازی تعاونی‌ها، روی زمین‌های ارائه شده وزارت راه و شهرسازی را مطرح کرد.
ناهماهنگی در دولت
اعلام رسمی و البته ناگهانی حذف کامل ارز ترجیحی توسط رئیس‌جمهور، بازار و مردم را غافلگیر کرد اما بلافاصله مواضع متناقض وزارتخانه‌های تخصصی، از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، باعث ایجاد سردرگمی و نگرانی جدی درباره نحوه اجرای این سیاست شد.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ مسعود پزشکیان؛ رئیس‌جمهور در اظهارات رسمی خود اعلام کرده که سیاست حذف ارز ترجیحی، یک اقدام کلان اقتصادی است و دولت قصد دارد با آزادسازی این منابع، یارانه یک میلیون
تومانی را به حساب سرپرستان خانوار واریز کند.
به گفته وی، این سیاست با هدف اصلاح ساختار یارانه‌ها و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی اجرا می‌شود و قرار است منابع آزاد شده جایگزین ارز ترجیحی، تامین‌کننده نیاز معیشتی خانوارها باشد.
با این حال، وزارت جهاد کشاورزی به صورت رسمی اعلام کرد که «ارز ترجیحی نهاده‌های دامی حذف نخواهد شد» و وزارت بهداشت نیز تاکید کرد که «ارز ترجیحی دارو همچنان برقرار است». این مواضع متناقض نشان‌دهنده عدم انسجام و اتخاذ تصمیمات جزیره‌ای در دولت است و مشخص نیست که وعده یارانه یک میلیون تومانی چگونه تامین خواهد شد.
براساس داده‌های رسمی، دولت برای واریز یارانه یک میلیون تومانی به سرپرستان خانوار، نیازمند حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی از محل حذف ارز ترجیحی است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این ناهماهنگی‌ها می‌تواند منجر به خلف وعده در پرداخت یارانه‌ها شود و فشار تورمی بر قیمت کالاهای اساسی و داروها افزایش یابد.
تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت هماهنگی
در شرایط تداوم فشارهای اقتصادی و با هدف تضمین امنیت غذایی، بهبود معیشت مردم و افزایش ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کشور، طرح جامع حمایتی دولت مشتمل بر 15 ماده، دیروز رسماً وارد مرحله اجرا شد.
مسعود پزشکیان؛ رئیس‌جمهور در جلسه‌ای با حضور مسئولان دولتی با تأکید بر ضرورت رصد لحظه‌به‌لحظه اجرای طرح تصریح کرد: هرگونه گلوگاه، ناهماهنگی یا مشکل احتمالی در فرآیند اجرا باید در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود و به هیچ‌وجه اجازه داده نشود مسائل اجرائی انباشته یا مزمن شود. در همین راستا، کارگروهی ویژه به ریاست بانک مرکزی برای پایش مستمر اجرای طرح و رفع فوری موانع احتمالی تشکیل خواهد شد.
او تأکید کرد که سیاست دولت در این طرح، نه حذف یارانه و کاهش آن، بلکه انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرف‌کننده نهائی است. به‌گونه‌ای که هر میزان افزایش قیمت احتمالی، به طور کامل جبران و قدرت خرید خانوارها حفظ شود.
رئیس‌جمهور با تصریح بر اینکه به هیچ عنوان نباید قیمت سایر کالاها و خدمات افزایش یابد و در این زمینه، نظارت‌ها به‌صورت جدی، قاطع و میدانی اعمال خواهد شد، افزود: نقش رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه ملی را در موفقیت این طرح تعیین‌کننده دانست و خواستار تبیین دقیق، شفاف و مسئولانه ابعاد طرح شد تا رسانه‌ها با هماهنگی مسئولان اقتصادی دولت به عنوان حلقه اتصال دولت و مردم، دغدغه‌ها و نگرانی‌های افکار عمومی را مرتفع کنند.
همچنین در راستای تضمین تأمین بموقع کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید، تصمیم گرفته شد ترخیص تمامی نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات کشور، به‌صورت فوری انجام شود تا از بروز هرگونه کمبود در بازار جلوگیری گردد.
گفتنی است، برخی این روزها در فضای مجازی، طرح اخیر را با طرح بزرگ هدفمندی یارانه‌ها مقایسه می‌کنند. طرح هدفمندسازی یارانه‌ها از سال 1389 با تدبیر و زحمات شبانه‌روزی دولت وقت و بدون مشکل آغاز و ماهانه 45 هزار تومان معادل 45 دلار به مردم پرداخت شد. این طرح در آن زمان از سوی مدعیان اصلاحات مخصوصاً رئیس، اعضا و طرفداران دولت موسوم به سازندگی، «گداپروری» و از سوی اعضا و طرفداران دولت موسوم به اصلاحات « طرح پوپولیستی» نامیده شد.
البته دولت مدعی اصلاحاتِ حسن روحانی این طرح را با تبعات سنگین اجتماعی و امنیتی و با اشکالات بسیار ادامه داد. همچنین دولت شهید رئیسی هم این طرح را بدون تبعات اجتماعی ادامه داد و حالا دولت چهاردهم به آن روی آورده است. با این‌حال، با توجه به دلار آزاد 137 هزار تومانی، یک میلیون تومان معادل هفت دلار و 30 سنت می‌شود. البته ارزش جهانی دلار در سال 1389 بالاتر از سال جاری بود، اما باز هم قدرت خرید یارانه اخیر قابل مقایسه با آن زمان نیست.