پایان تلخ ۲۰۲۵ برای اقتصاد قاره سبز رکود صنعتی در اتحادیه اروپا عمیق‌تر شد

کد خبر: ۳۲۵۵۶۷

تاریخ: ۱۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۵

گزارش‌ها نشان می‌دهد اقتصاد اروپا سال 2025 را با چشم‌اندازی تیره‌وتار به پایان رسانده است و رکود صنعتی در اتحادیه اروپا عمیق‌تر شده است.
اتحادیه اروپا سال 2025 را در حالی به پایان رساند که این اتحادیه در حوزه‌های مختلف گرفتار بحران‌های اساسی بود. در حوزه روابط با آمریکا بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سال 2025 سال طلاق سیاسی آمریکا و اروپا از یکدیگر بود و سران اروپا فهمیدند که دیگر نمی‌توانند روی حمایت‌های آمریکا حساب باز کنند. اقتصاد اروپا نیز سال سختی را پشت‌سر گذاشت. سال گذشته اروپا رسماً تسلیم سیاست تعرفه‌ای ترامپ شد. مسئله‌ای که بسیاری از رسانه‌های غربی از آن با تعبیر شکست و فروش استقلال سیاسی و اقتصادی اروپا یاد کردند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد: اقتصاد اروپا سال ۲۰۲۵ را در حالی با چشم‌اندازی تیره به پایان رساند که کاهش شاخص‌های اقتصادی و تشدید انقباض فعالیت کارخانه‌ها زیر فشار پیامدهای جنگ اوکراین، هزینه‌های بالای انرژی و ابهام‌های سیاسی نشانه‌های تازه‌ای از فرسایش موتور تولیدی قاره و تداوم رکود در سال جدید را برجسته کرد. به گزارش ایرنا، آمارهای جدید نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید بخش صنعت در منطقه یورو در دسامبر(دی) به حدود ۴۸.۸ واحد رسیده که نسبت به حدود ۴۹.۶ واحد در نوامبر(آذر) پایین‌تر است و در محدوده‌ای قرار دارد که به معنای رکود و کاهش فعالیت نسبت به ماه قبل تلقی می‌شود. این کاهش با ثبت نخستین افت تولید کارخانه‌ای پس از حدود ۱۰ ماه، افت تندتر سفارش‌های جدید و سفارش‌های صادراتی همراه بوده و تصویر تاریک‌تری از پایان سال برای صنعت اروپا ترسیم کرده است. گزارش نشان می‌دهد که کارخانه‌های منطقه یورو برای سی‌ویکمین ماه پیاپی در حال کاهش اشتغال هستند. بسیاری از شرکت‌ها می‌گویند که به دلیل نامعلوم بودن آینده و ضعف تقاضا، از استخدام نیروهای جدید یا سرمایه‌گذاری در ظرفیت تازه خودداری می‌کنند. از طرف دیگر هزینه مواد اولیه و ورودی‌ها دوباره رو به افزایش است اما تولیدکنندگان به دلیل نگرانی نسبت به از دست‌دادن مشتری، نمی‌توانند قیمت‌های فروش را به همان نسبت بالا ببرند و ناچارند با حاشیه سود کمتر کار کنند.
رکود صنعتی از آلمان تا ایتالیا
بررسی آمارها، تصویر نگران‌کننده‌تری از رکود صنعتی در قلب اروپا ارائه می‌کند. آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو و اصلی‌ترین تکیه‌گاه صنعتی این بلوک، سال ۲۰۲۵ را با ضعف بیشتر به پایان رساند و شاخص مدیران خرید صنعت این کشور در دسامبر (دی) تا حوالی ۴۷ واحد پایین آمد. این رقم هم به معنای رکود عمیق‌تر است و هم نشان می‌دهد که بخش مهمی از صنایع صادرات‌محور آلمان به‌ویژه در ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای با سفارش‌های کمتر روبه‌رو هستند و کاهش اشتغال و تولید را در دستورکار قرار داده‌اند.
براساس گزارش‌ها در ایتالیا نیز روند مشابهی دیده می‌شود. پس از آنکه در آبان‌ماه نشانه‌ای از بازگشت به رشد دیده شد، شاخص مدیران خرید صنعت این کشور در دی دوباره به زیر مرز ۵۰ واحد برگشت و به حدود ۴۷ تا ۴۸ واحد رسید. این افت یعنی تولید و سفارش‌های جدید بار دیگر رو به کاهش گذاشته و امید به احیای پایدار صنعت ایتالیا حداقل در کوتاه‌مدت تضعیف شده است. اسپانیا هم که چند ماهی شرایط نسبتاً بهتری داشت، در پایان سال دوباره وارد محدوده انقباض شد و کاهش تولید و سفارش‌های صادراتی را ثبت کرد. اقتصاددانان می‌گویند مجموعه این داده‌ها نشان می‌دهد که منطقه یورو هنوز از تله رکود صنعتی خارج نشده است. جنگ اوکراین و پیامدهای آن از جمله قطع بخش مهمی از واردات انرژی ارزان‌قیمت از روسیه، هزینه‌های تولید را بالا برده و همزمان دولت‌ها را به سمت افزایش بودجه دفاعی و حمایت‌های نظامی سوق داده است. در کنار این مسئله،
سیاست‌های گذار انرژی و فشار برای سرمایه‌گذاری سنگین در حوزه‌های سبز، در شرایطی که رشد اقتصادی ضعیف است، بر دوش صنایع سنتی سنگینی می‌کند.
ضعف سفارش‌های صادراتی نیز به نگرانی‌ها افزوده است. در سالی که گذشت، تقاضای جهانی برای برخی کالاهای صنعتی اروپا کاهش یافت و بخشی از بازارها به نفع رقبای آسیایی جابه‌جا شد که هزینه تولید پایین‌تر، سیاست‌های صنعتی تهاجمی‌تر و در برخی حوزه‌ها مانند فناوری و نیمه‌هادی‌ها موقعیت رقابتی قوی‌تری دارند. به این ترتیب، کارخانه‌های اروپایی در پایان ۲۰۲۵ با ترکیبی از هزینه‌های بالا، تقاضای ضعیف و رقابت شدید خارجی روبه‌رو هستند. برآیند این شرایط باعث شده بسیاری از نهادهای تحلیلی در اروپا نسبت به سال ۲۰۲۶ با احتیاط سخن بگویند. از نگاه آنها، اگر منطقه یورو نتواند در ماه‌های آینده میان هزینه‌های جنگ، نیاز به امنیت انرژی و ضرورت حفظ رقابت‌پذیری صنعتی توازن ایجاد کند، رکود فعلی بخش تولید می‌تواند به‌تدریج به بحران‌های گسترده‌تر در اشتغال و سیاست داخلی تبدیل شود.