بانک مرکزی و دولت باید درباره ثبات بازار ارز مسئولیت‌پذیر باشند

کد خبر: ۳۲۵۵۱۴

تاریخ: ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۳

اظهارات دیروز رئیس بانک مرکزی در زمینه وعده تأمین ثبات اقتصادی در کنار وعده حذف ارز ترجیحی، مبهم و تناقض برانگیز است.
عبدالناصر همتی دیروز در جمع خبرنگاران گفت:
-«به مردم قول می‌دهم ثبات اقتصادی را فراهم کنیم، کنترل تورم وظیفه ماست.
-معیشت مردم برای ما در اولویت است. در برنامه داریم رانت ارز چند نرخی را به تدریج جمع کنیم. به مردم قول می‌دهم بازار ارز به ثبات می‌رسد.
- حتماً فساد و رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز را جمع خواهیم کرد. یکی از دلایل اصلی التهابات در بازار ارز، چندنرخی بودن، رانت، فساد و سفته‌بازی است.
درباره نرخ ارز صحبت نمی‌کنم؛ مسئول نرخ‌گذاری نباید بانک مرکزی باشد و بانک مرکزی باید از نوسانات نرخ ارز جلوگیری کند. کانال یا دالانی برای نرخ ارز تعیین می‌شود که در این دالان بر اساس روند اقتصاد کشور حرکت و بر اساس آن روند، ثبات به نرخ ارز داده شود.
- ارز ترجیحی باعث از بین رفتن ذخایر و بالابردن قیمت‌های دستوری ارز شد و مردم قیمت کالاها را با وجود تفاوت قیمت آزاد با ترجیحی، به‌روز می‌گیرند. نباید بگذاریم فاصله‌های قیمتی، موجب نوسانات روزانه ارز و تورم کالاها شود.
- با بررسی شرایط، ضوابط و موقعیت کالاها، موقعیت ذخایر برای ارز ترجیحی تصمیم خواهیم گرفت. مطمئناً تصمیمی اتخاذ نمی‌کنیم که به بی‌ثباتی یا التهاب قیمت‌ها منجر شود.
- اگر قرار است ارز ترجیحی برداشته شود، باید مابه‌التفاوت آن برای مردم جبران شود حالا یا از طریق کالابرگ یا از روش دیگر اما در هر صورت نمی‌توان بی‌محابا ارز ترجیحی را برداشت».
سؤال اصلی از آقای همتی با توجه به تجارب گذشته این است که نرخ ارز قرار است کجا قیمت‌گذاری شود که هم تک نرخی و هم باثبات باشد تا فعالان اقتصادی تکلیف خود را بدانند و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بدرستی تأمین شود؟ نکته مهم این است که وقتی از قیمت ارز سؤال می‌شود، آقای همتی پاسخی آمیخته با طفره رفتن و فعل مجهول می‌دهد: «درباره نرخ ارز صحبت نمی‌کنم؛ مسئول نرخ‌گذاری نباید بانک مرکزی باشد و باید از نوسانات نرخ ارز جلوگیری کند... کانال یا دالانی برای نرخ ارز تعیین می‌شود». اگر بانک مرکزی در این‌باره مسئولیت نپذیرد، پس کجا قرار است مسئولیت قبول کند؟ فاعل گزاره «کانالی برای ارز تعیین می‌شود» کیست؟!
از همین منظر باید سؤال کرد که اگر به نام تک نرخی کردن، ارز ترجیحی را حذف کردید (که به معنای افزایش قیمت است) چه تضمینی می‌دهید که قیمت مثلاً برای یک سال ثابت بماند و به چند نرخی جدید با ارقام بالاتر ختم نشود؟!
نکته اساسی این است که آیا دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد (تیم اقتصادی دولت) برای خود، نقش حاکمیتی درباره تعیین و تثبیت قیمت ارز قائل هستند، یا در اثر مشورت‌های غلط خیال می‌کنند که در این‌باره مسئولیتی ندارند و باید بازار را به دست دلالان و کانال‌های مجازی قیمت‌ساز و اخلالگران مرتبط با جنگ اقتصادی دشمن بسپارند؟!
آقای همتی هنگام تصدی وزارت نیز، مدعی مبارزه با رانت از طریق حذف ارز نیمایی و حذف قیمت‌گذاری در اقلام دیگر مانند خودرو بود، اما این رویکرد فقط استارت گرانی‌های تازه را زد، بی‌آنکه بتواند تک نرخی ادعایی را عملی کند و به بازار ثبات بخشد.
از سوی دیگر، معنای تک نرخی کردن و حذف ارز ترجیحی، ایجاد شوک قیمتی درباره کالاهای اساسی است. دولت قادر نیست ما‌به‌التفاوت نرخ ارز آزاد و ترجیحی را عیناً و تمام و کمال به خود مردم بدهد، ضمن اینکه عملاً با افزایش نرخ ارز (به اسم تک نرخی کردن)، بهای کالاها و خدمات را بالا می‌برد و موجب کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم می‌شود. در این شرایط (تورم بالای 40 درصد) در کمتر از یک سال، نصف ارزش یارانه‌های پرداختی از بین می‌رود و فقط میراث تورمی بر جای می‌ماند و دولت مجبور است با رقم‌های بالاتر، نظام چند نرخی را مجدداً برقرار کند!
راه‌حل درست آن است که دولت با حمایت دیگر دستگاه‌ها، قیمت‌گذار اصلی ارز باشد و با معارضان اخلالگر در این زمینه برخورد شود؛ همچنین دولت باید واگذاری ارز ترجیحی را هدفمند و هوشمند کند، به نحوی که دریافت‌کننده نتواند ارز دریافتی را صرف واردات کالای دیگری کند، یا اصلاً وارد نکند و یا به قیمت ارز دولتی وارد کند و به قیمت آزاد بفروشد. در هر صورت، دو راه بیشتر نیست. یا تک نرخی کردن ارز با قیمت پایین برای حفظ ارزش پول ملی و سرکوب قیمت‌سازان مصنوعی؛ و یا واگذاری ارز ترجیحی و نظارت سختگیرانه برای اینکه تأمین کالاهای اساسی و معیشت مردم مختل نشود. هر کاری جز این، فرار از مسئولیت است که متناوباً به حیف و میل منابع ارزی واگذار شده از یکسو و تأیید قیمت‌سازی‌های مصنوعی جدید از سوی دیگر منتهی می‌شود.