معاون اسبق وزارت اقتصاد:

بودجه 1405 به تشدید تورم دامن خواهد زد

کد خبر: ۳۲۵۴۴۳

تاریخ: ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۲

معاون اسبق وزارت اقتصاد، لایحه بودجه 1405 را گرفتار تناقض در اهداف دانست و هشدار داد: تداوم سیاست‌های شوک‌محور ارزی، می‌تواند به تشدید تورم، دامن بزند.
امین دلیری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به مفاد لایحه بودجه 1405، این سند مالی را دارای «تناقض جدی در اهداف» دانست و با انتقاد از فقدان بودجه ارزی، گسترش یارانه‌های نقدی و تداوم سیاست‌های شوک‌محور ارزی، نسبت به پیامدهای تورمی و رکودی این رویکردها هشدار داد. او تأکید کرد که تکرار تجربه‌های شکست‌خورده گذشته، نه‌تنها ثبات اقتصادی ایجاد نمی‌کند بلکه می‌تواند بی‌ثباتی‌های موجود را عمیق‌تر کند.
او گفت: دولت در بخشی از بودجه رویکرد انقباضی در پیش گرفته و از کاهش یا محدودسازی درآمدها سخن می‌گوید اما همزمان در بخش‌هایی دیگر، مسیر افزایش هزینه‌ها دنبال می‌شود؛ در حالی که قاعده بدیهی بودجه‌ریزی ایجاب می‌کند هزینه‌ها با درآمدها متناسب و هم‌جهت باشد.
معاون اسبق وزارت اقتصاد با انتقاد از فقدان نگاه ارزی در بودجه افزود: «سال‌هاست تأکید می‌کنم که ای‌کاش در کنار بودجه ریالی، یک بودجه ارزی شفاف هم داشتیم. بسیاری از مشکلات فعلی ناشی از همین تبدیل‌های مکرر ارز به ریال و بالعکس است که خود به عامل انبساط بودجه و تورم تبدیل شده است.»
اختصاص ارز ترجیحی به افراد خاص
دلیری با اشاره به تجربه ارز 28 هزار و 500 تومانی تصریح کرد: «اینکه دولت می‌گوید ارز ترجیحی به مصرف‌کننده نهائی نمی‌رسد، حرف درستی است؛ اما باید پرسید چرا نمی‌رسد؟ وقتی واردات کالاهای اساسی به چند واردکننده محدود سپرده می‌شود، ارز تخصیص می‌گیرد اما هیچ نظارت مؤثری بر قیمت فروش نهائی وجود ندارد، طبیعی است که شکاف سود ایجاد شود.»
او افزود: «در حوزه نهاده‌های دامی، شاهد سودهای بالای 200 درصد بودیم. این سودهای غیرمتعارف نه اتفاقی، بلکه نتیجه مستقیم سیاست تخصیص ارز بدون نظارت قیمتی است؛ این یعنی رانت، احتکار و عرضه قطره‌چکانی برای بالا نگه‌داشتن قیمت‌ها.»
معاون اسبق وزارت اقتصاد تأکید کرد: «تجربه شوک‌های قیمتی و ارزی در دهه‌های گذشته، از بنزین گرفته تا ارز، نشان داده که سیاست‌های شوک‌درمانی نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی ندارد. سیاست‌گذاری باید تدریجی، نرم و بدون شوک باشد.»
ایجاد انتظارات تورمی با نرخ‌های بالای ارز
دلیری با انتقاد از اظهارنظرهای غیرمسئولانه درباره آینده نرخ ارز گفت: «وقتی از نرخ‌های بسیار بالا برای ارز سخن گفته می‌شود، انتظارات تورمی شکل می‌گیرد و تقاضای سفته‌بازی افزایش می‌یابد. نتیجه آن، ایجاد بازارهای موازی، تعمیق شکاف قیمتی و گسترش فساد است.»
به گفته وی، در شرایط تحریم، محدودیت عرضه ارز در کنار افزایش تقاضای انتظاری، زمینه‌ساز رکود تورمی شده است: «قدرت خرید طبقات متوسط و پایین کاهش یافته و رکود در بازارها تشدید شده، حتی اگر سود اسمی برخی فروشندگان بالا به نظر برسد.»
معاون اسبق وزارت اقتصاد درباره رشد درآمدهای مالیاتی گفت: «افزایش پرشتاب مالیات بدون اصلاح ساختار معافیت‌ها ممکن نیست؛ اما ذی‌نفعان بزرگ در برابر حذف معافیت‌ها مقاومت می‌کنند. از سوی دیگر، افزایش شدید فروش اوراق نیز می‌تواند به بازار سرمایه و بخش عمرانی آسیب بزند.»
دلیری تأکید کرد: «راه‌حل، حذف شوک‌های ارزی و قیمتی و حرکت به سمت بودجه ارزی است. واردات کالاهای اساسی باید مستقیماً توسط دولت و بدون تبدیل ارز به ریال در بودجه انجام شود. هرگونه دستکاری نرخ ارز در بودجه ریالی، خود به عامل تورم تبدیل می‌شود.»
وی هشدار داد: «تجربه شوک‌های ارزی در 40 سال گذشته نشان داده هر تغییر ناگهانی در نرخ ارز، مستقیماً به جهش تورم منجر شده است. اگر این واقعیت‌ها نادیده گرفته شود، بودجه 1405 نه‌تنها ثبات ایجاد نمی‌کند، بلکه بی‌ثباتی‌های موجود را تشدید خواهد کرد.»
احتمال افزایش حقوق‌ها
در کمیسیون تلفیق بودجه 1405 مقرر شد حداقل افزایش حقوق از پله 30 درصد آغاز شود و سقف آن به 40 درصد برسد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی پوردهقان؛ نماینده مجلس با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه گفت: یکی از دلایل رد لایحه بودجه این بوده که وضعیت معیشت کارکنان و بازنشستگان خوب نیست و قدرت خرید بسیار پایینی دارند و دولت فقط افزایش 20 درصد حقوق را در نظر گرفته بود. در نشست با دولت تصمیم گرفتیم تا وقتی که وضعیت کارکنان و کارمندان و بازنشستگان بهبود نیابد، لایحه به تصویب نمی‌رسد.
او تصریح کرد: در جلسه کمیسیون تلفیق، مقرر شد حداقل افزایش حقوق از پله 30 درصد آغاز شود و برای قشر‌هایی که حقوق آنان پایین‌تر است این عدد افزایش می‌یابد. البته هنوز سقف بالا را که 40 یا 45 درصد باشد، هنوز نبسته‌ایم. از سوی دیگر هم معافیت‌های مالیاتی خوبی برای کسانی که درآمد‌های پایین دارند، در نظر گرفته می‌شود. خبر خوب دیگر این است که مقرر شد هیچ افزایشی برای ارزش افزوده اعمال نشود.
همچنین سید سید سعید فتاحی؛ مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار داشت: افزایش حقوق 20درصدی پیش‌بینی شده در بودجه 1405، در مقابل تداوم رشد تورم بی‌اثر است.
دلائل رد لایحه بودجه
تاجگردون؛ رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، آخرین وضعیت لایحه بودجه سال 1405 را تشریح کرد و گفت: مجلس زیر بار مالیات تورم‌زا نرفت.
او مهم‌ترین دلایل رد کلیات بودجه را عدم تناسب افزایش حقوق کارکنان دولت با نرخ تورم، آثار تورمی افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده، نبود شفافیت در منابع حاصل از فروش نفت، ابهام در نحوه انتقال یارانه ارز ترجیحی به مصرف‌کننده نهائی، بی‌توجهی به برخی احکام برنامه هفتم توسعه، نگرانی از افزایش خط فقر، بالا بودن برخی هزینه‌های دستگاه‌های اجرائی و همچنین عدم رشد اعتبارات عمرانی متناسب با تورم برشمرد.
گفتنی است، نمایندگان بخش خصوصی افزایش درآمد‌های مالیاتی در شرایط رکود تورمی، افزایش استقراض دولت، عدم افزایش بودجه عمرانی و رشد بودجه شرکت‌های دولتی را بخشی از نقاط ضعف بودجه 1405 مطرح کردند.