در حاشیه جلسه هیئت دولت

وزیر راه: بدهی دولت به کامیونداران پرداخت می‌شود

کد خبر: ۳۲۵۴۳۲

تاریخ: ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۲

وزیر راه در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت از تصویب پرداخت بدهی دولت به کامیونداران و رانندگان خبر داد.
اعضای کابینه دولت چهاردهم در حاشیه نشست چهارشنبه هیئت دولت (10 دی 1404) با حضو در حیاط این مجموعه به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ و به مسائل جاری کشور پرداختند.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه امروز تصویب شد که بدهی دولت به رانندگان و کامیونداران پرداخت شود.
صادق در حیاط دولت با بیان اینکه تکمیل آزادراه نیازمند مشارکت بخش خصوصی است، اذعان کرد: بخش اعظم تامین‌کننده منابع مالی آزادراه‌ها بخش خصوصی است که  گفت‌وگو با آنان برای این موضوع در حال انجام است.
وزیر راه یادآور شد: در زمینه قطار سریع‌السیر تهران- مشهد هم با جدیت در حال پیگیری هستیم.
حملات سایبری به ایران از ۱۲۰ هزار نقطه انجام شد
ستار ‌هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با حضور در حیاط دولت در جمع خبرنگاران گفت: آماده‌ایم از همین امروز درخواست‌های اپراتور هوش مصنوعی و پروانه ارائه خدمات حوزه هوش مصنوعی در کشور را به‌صورت متمرکز به بخش خصوصی واگذار کنیم. ارائه خدمات به مراکز پژوهشی، دولت و بخش خصوصی به‌صورت یکپارچه و با نظارت انجام خواهد گرفت. این اقدام می‌تواند به‌عنوان پیشران قوی برای توسعه هوش مصنوعی در کشور عمل کند که محور آن وزارت ارتباطات با تعامل با سایر دستگاه‌ها خواهد بود.
وی با اشاره به حمله سایبری اخیر به زیرساخت‌های ارتباطی اظهار کرد: بعدازظهر روز یکشنبه، کشور شاهد یکی از بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین حملات سایبری علیه زیرساخت‌های ارتباطی بود. این حملات از بیش از ۱۲۰ هزار مبدأ مختلف در سراسر جهان انجام شد و یکی از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی کشور را به‌طور مشخص هدف قرار داد.
هاشمی ادامه داد: با تدابیر اتخاذشده، این حمله به‌صورت کامل دفع و خنثی شد. مدیریت حملات سایبری در کشور در دو سطح داخلی و خارجی انجام می‌شود. در سطح خارجی، با استفاده از ظرفیت ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی بین‌المللی و تجهیزاتی که خارج از کشور نصب شده‌اند، بخشی از حملات کنترل می‌شود؛ با این حال، بخش عمده‌ای از این حملات از این لایه عبور کرده و در داخل کشور، با تکیه بر توان محصولات تولید داخل و ظرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت، مدیریت و مهار شد.
وی تاکید کرد: این حمله که از نظر گستردگی و شدت در زمره مهم‌ترین حملات سایبری اخیر محسوب می‌شود، می‌توانست چالش‌های جدی برای کشور ایجاد کند، اما با هوشمندی، تدبیر و تلاش شبانه‌روزی متخصصان حوزه ارتباطات، بدون ایجاد بحران مهار شد.
وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسشی درباره کندی سرعت اینترنت در روزهای اخیر، یادآور شد: همزمانی این حملات سایبری گسترده موجب اشغال بخشی از پهنای باند کشور شده و همین موضوع می‌تواند به‌طور مقطعی باعث کاهش سرعت یا اختلال در کیفیت خدمات شود. با این حال، وزارت ارتباطات تأکید دارد که ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی از طریق اجرای پروژه‌های جدی و زیرساختی همچنان در دستور کار قرار دارد.
هاشمی با تاکید بر اینکه دولت و وزارت ارتباطات بر رفع محدودیت‌ها عزم جدی دارد، اظهار کرد: محدودسازی‌ها یک موضوع ضدامنیتی است و به ادله مختلف برای کشور چالش امنیتی ایجاد کرده است. هرچه نصب فیلترشکن روی گوشی مردم را کمتر و نیازهای مردم را اجابت کنیم بهتر است.
۸۰ درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند
وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند، افزود: این واقعیت نشان‌دهنده وجود یک نیاز است. استفاده بی‌رویه از فیلترشکن به مسائل ضدامنیتی منجر شده است که مبانی قوی دارد و فقط یک ادعا نیست.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: برخی افراد مخالف این فرآیند هستند و دیدگاه‌هایی مبنی بر حفظِ فیلتر ارائه می‌دهند و این موضوع ذی‌نفعانی دارد از مخالفان بازگشت به فیلتر، خواسته می‌شود با رسانه‌ها صحبت کنند، با مردم شیوه‌ای شفاف توضیح دهند و دلایل خود را بیان کنند تا شنیده شود.
مهاجرانی: دولت افزایش حقوق کارکنان را
به نظر مجلس نزدیک می‌کند
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز با حضور در حیاط دولت طی پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «آیا قرار است ارز ترجیحی به صورت کامل حذف شود یا خیر؟» خاطر نشان کرد: تأکید می‌کنم که موضوع، حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه انتقال یارانه‌ای است که دولت از ابتدای زنجیره به انتهای آن انجام می‌دهد؛ این نکته‌ای مهم است که در راستای حفظ معیشت مردم مورد توجه قرار دارد.
مهاجرانی همچنین در پاسخ به این سؤال که «رقم افزایش دستمزدها و شنیده شدن زمزمه‌هایی مبنی بر اینکه نظر کمیسیون تلفیق افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان در سال آینده است، و اینکه رقم مدنظر دولت چقدر است؟» اظهار داشت: میزان افزایش حقوق باید به گونه‌ای باشد که معیشت مردم آسیب نبیند، در عین حال موضوع بار تورمی نیز باید مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: دولت در تلاش است ضمن نزدیک‌کردن دیدگاه‌ها با مجلس شورای اسلامی درخصوص موضوع افزایش حقوق، افزایش قدرت خرید مردم را نیز از مسیر کنترل تورم دنبال کند و اثرگذاری این سیاست‌ها را به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار دهد. در حال حاضر درباره عدد مشخصی تصمیم‌گیری و اظهار نظر نشده است. همان‌طور که اشاره کردم، آقای دکتر پورمحمدی در حال حاضر در مجلس حضور دارند و ان‌شاءالله درخصوص این موضوعات، جمع‌بندی مناسبی میان دولت و مجلس حاصل خواهد شد.
پورمحمدی: دولت و مجلس
برای افزایش حقوق متفق هستند
حمید پورمحمدی، رئیس‌ سازمان برنامه و بودجه نیز با حضور در جمع خبرنگاران طی پاسخ به پرسشی درخصوص لایحه بودجه سال آینده گفت: خط قرمز دولت این است که بودجه نباید منجر به تورم شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش حجم بودجه بیان داشت: نباید درآمدهای موهوم و غیرقابل تحقق در بودجه آورده شود. اگر درآمدهای واقعی گنجانده شود می‌توان افزایش حجم بودجه را در نظر داشت.
پورمحمدی با بیان اینکه دولت و مجلس برای افزایش حقوق متفق هستند، اظهار کرد: اما اینکه از کجا و به چه میزان تامین شود در حال بررسی است که احتمالا تا فردا نهائی می‌شود.
وی با اشاره به جلسه اصناف با هیئت وزیران یادآور شد: جلسه خوبی بود و در این جلسه موارد مطالبه آنان از دولت اعلام شد و دولت هم نظراتش را توضیح داد. از جمله موارد اعلامی اتاق بازرگانی مبنی بر افرایش منابع عمرانی کشور بود که این موضوع هم تشریح شد که انجام شده است.
رئیس‌ سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: درباره مشارکت بخش خصوصی با دولت در زمینه زیرساخت‌ها هم توضیح داده شد که ۹۰ درصد اصناف از مالیات معاف هستند و بخشی هم که مالیات می‌دهند میزان آن کم است.
وی ادامه داد: امسال درصد شاخص مالیات نسبت به پارسال کمتر است. بخش عمده مالیات مربوط به شرکت‌های دولتی است.
رئیس سازمان برنامه بودجه تاکید کرد: در موضوعاتی مثل حقوق کارمندان، معیشت مردم، حمایت از تولید، شفافیت اعداد و ارقام و... از نظر نگرش کاملاً مجلس و دولت یکسان نگاه می‌کنند. نیاز به گفت‌وگو هست که اعداد و ارقام را با هم بحث کنیم ولی مطمئنم با مجلس به یک جمع‌بندی مناسب می‌رسیم.