اخبار ویژه

کد خبر: ۳۲۵۴۲۶

تاریخ: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۲

شبکه سازمان‌یافته آشوب را
با مردم و بازاریان اشتباه نگیرید
دولت و مجلس و قوه قضائیه، به همان میزان که رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم از جمله اصناف و بازاریان را در اولویت و فوریت قرار می‌دهند، باید از اشتباه محاسباتی و افتادن در تله پادوهای اسرائیل و آمریکا و انگلیس پرهیز کنند.
مردم به ویژه اصناف و بازاریان، با مشکلات اقتصادی جدی درگیر هستند که عرصه را بر فعالیت و معیشت آنها سخت می‌کند و موجب نارضایتی و گلایه و اعتراض‌شان می‌شود. بخشی از این مشکلات، ناشی از تحریم‌های خصمانه دشمن و بخش دیگر که مهم‌تر هم هست، به برخی بی‌تدبیری‌ها یا سوء‌تدبیر‌های داخلی برمی‌گردد.
تجربه دهه گذشته در قالب چند دور مذاکره و نرمش و اعتماد به دشمن، نشان داده که دشمن، تحریم‌ها را ابزار مؤثر خود در فقدان گزینه نظامی معتبر می‌داند و از آن دست نمی‌کشد، بلکه مذاکره را مسیر تحمیل توقعات زیاده‌خواهانه و فشار بیشتر تلقی می‌کند. در مقابل عملکرد دولت سه ساله شهید رئیسی نشان داد که می‌توان با تدابیر درونزا، بر بخش مهمی از مشکلات تحمیلی دشمن فائق آمد و رشد اقتصادی را احیا کرد.
در چنین شرایطی، معطلی دولت چهاردهم در تله و توهم «حل مشکلات از مسیر مذاکره»، موجب شد که پس از چندین ماه اتلاف وقت، با خیانت و حمله مشترک آمریکا و اسرائیل غافلگیر شود. و این در حالی بود که برخی مشاوران و مدیران ارشد دولت در اثر القائات شبکه نفوذ، مدعی نزدیک بودن توافق با ترامپ و جذب دو هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی بودند!
نتیجه یک سال معطلی در سراب مذاکرات و متوقف کردن برخی روندهای اصلاحی دولت شهید رئیسی، افزایشی شدن روند تورم بود که موجب گلایه‌مند شدن مردم شد. با این وجود، قاطبه مردم می‌دانند و تشخیص می‌دهند که باید میان گلایه و حتی اعتراض به شرایط نامطلوب اقتصادی، و بازی در نقشه آشوب‌افکنی و بی‌ثبات‌سازی «مثلث موساد- سیا و ‌ام آی سیکس انگلیس» فاصله‌گذاری کرد. جنگ 12 روزه در این‌باره، درس بزرگی برای مردم ما بود که موجب بالاترین اتحاد و انسجام اجتماعی، و شکست باور نکردنی اسرائیل و آمریکا شد.
دشمن خیال کرده بود با تحمیل جنگ، موجب دو دستگی در کشور و فروپاشی ایران می‌شود و هنگامی به حماقت خود پی برد که دیگر دیر شده بود و موشک‌های ایران، امنیتی‌ترین و دفاع شده‌ترین مراکز اقتصادی و نظامی و فناوری رژیم صهیونیستی را شخم می‌زدند.
طی شش ماه گذشته، دشمن هر روز وانمود کرده که فردا مجدداً به ایران حمله می‌کند! اما در این شش ماه به خاطر انسجام ملت ایران و اقتدار نظامی کشورمان نتوانسته غلطی بکند. بنابراین، جنگ نظامی ناکام را به حوزه سیاسی- اقتصادی کشانده تا بلکه بتواند میان مردم و دولت و حاکمیت شکاف بیندازد و انتقام شکست در جنگ نظامی را یک‌جا از مردم و نظام بگیرد.
واسطه این جنگ پیچیده، پایورانی هستند که در رسانه و کانال، برخی شرکت‌ها، صرافی‌ها، و ایضاً در میان برخی مشاوران و مدیران حضور دارند و تلاش می‌کنند با تحرکات مسموم خود، هم دولت و نظام را به اشتباه محاسباتی بیندازند، هم دولت را به سوء‌تدبیر بکشانند و هم از طریق برخی تحرکات تند و رادیکال در کف خیابان و بزرگ‌نمایی‌های رسانه‌ای، آشوب‌افکنی مزدوران آموزش دیده سرویس‌های بیگانه را جای متن توده مردمی جا بزنند که هرگز حاضر نشده‌اند پهلو به پهلوی مزدوران دشمن شده یا برای آنها کوچه باز کنند. عملیات این روزها توسط تیم‌های چند ده نفره در برخی مناطق تهران و چند شهر دیگر، عملیاتی است که در کنار ارعاب و تهدید کسبه و تعطیلی اجباری کسب و کارها، می‌خواهد «مردم ربایی» کند و خود حقیر و وطن‌فروش خود را توده مردم جا بزند.
شعارهایی مانند «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران»، جانبداری از رژیم با لگد بیرون انداخته شده پهلوی و نوچه بی‌بهای اسرائیل (ربع پهلوی) در کنار برخی فحاشی‌ها نشان می‌دهد که این عناصر سازمان یافته تنها چیزی که دغدغه‌اش را ندارند اقتصاد و معیشت مردم است و دنبال آن هستند که عقده ناگشوده دشمنان ملت ایران در جنگ نظامی و تحریم اقتصادی را تخلیه کنند.
یادآور می‌شود رهاورد هر نوع آشوب و بی‌ثباتی سفارشی در کشورمان در سال‌های 88 و 98 و 1401، تشجیع بیشتر دشمن برای تحریم‌های افزونتر و همچنین افزایش تورم در کنار کاهش رشد اقتصادی بوده است.
به عنوان مثال در حالی که بورس در هفته اخیر روند رشد را طی می‌کرد، دیروز با ریزش تند ۱۰۲ هزار واحدی مواجه شد. تحریم‌های فلج‌کننده سال 1389 و 1390 نیز نتیجه آشوب سال 1388 بود. همچنین رادیو فردا، ارگان سازمان سیا، اواسط آبان ۱۴۰۱ (وسط فتنه همان زمان)، گزارش‌هایی با عنوان «جهش ۱۶ درصدی نرخ دلار از آغاز اعتراضات» و «رکود ۸۰ تا ۹۰ درصدی بازار لوازم خانگی؛ اعتراضات اخیر بر رکود بازار دامن زد» را منتشر کرد که اشاره‌ای سربسته، به گوشه‌ای از آثار مخرب اغتشاشات بر اقتصاد ایران بود.
مطابق آنچه گفته شد دولت و دو قوه دیگر باید برای قدرشناسی از توده مردم، بهبود شرایط اقتصادی از طریق برخی تدابیر جدید را در اولویت قرار دهند و ضمناً با گروه آشوب‌افکن و ساختارشکن سازمان یافته که با ارعاب و تهدید، کسبه و فعالان اقتصادی را مجبور به تعطیلی فعالیت خود می‌کنند، برخورد قاطع و درخور داشته باشند و مانع از تحمیل رکود به اقتصاد ملی و کسبه و اصناف شوند.
ادبیات این روزهای برخی مقامات صهیونیستی و آمریکایی در آشکار کردن حمایت از شبکه سازمان یافته شرارت و آشوب به اندازه کافی گویاست.
شرط موفقیت همتی
تغییر در برنامه‌های گذشته وی است
انتصاب عبدالناصر همتی به ریاست کل بانک مرکزی واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت.
برخی محافل حامی، از بازگشت وی به دولت استقبال کردند. همتی، اواخر پارسال از سوی نمایندگان مجلس به‌خاطر تلاطم بازار ارز و برخی جهش‌های تورمی استیضاح و از وزارت اقتصاد برکنار شد اما روز دوشنبه به جای فرزین به ریاست بانک مرکزی منصوب شد.
در این زمینه برخی روزنامه‌ها از بازگشت وی به دولت استقبال کردند؛ از جمله:
- اعتماد (وابسته به رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت): استقبال بازار از خبر آمدن همتی/ بازار طلا و ارز به رئیس جدید بانک مرکزی لبخند زد و جدول قیمت‌ها نشانه دوران جدید در سیاستگذاری این بانک است.
- هم‌میهن: بازگشت همتی همزمان با اعتراضات بازار
- سازندگی: آغاز ترمیم کابینه. همتی چگونه می‌تواند بازار را آرام کند؟ با آمدن همتی دلار ده هزار تومان و سکه دو میلیون تومان ارزان شد.
- روزنامه ایران: استقبال بازارها از تغییر بانک مرکزی.
- دنیای اقتصاد: بازگشت همتی به میرداماد/ او با دلار ۹۰ هزار تومانی رفت، با دلار ۱۴۴ هزار تومانی برگشت. همتی پیش‌تر در مرداد ۱۳۹۷ نیز رئیس بانک مرکزی شد؛ دوره‌ای که دلار تا مهر همان سال به حدود ۲۰ هزار تومان رسید اما پس از مدتی کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرد، آن هم در شرایطی که محدودیت منابع ارزی بسیار شدید بود. بسیاری معتقدند عملکرد او در آن مقطع قابل دفاع بود.
در این میان، روزنامه هم‌میهن که روز قبل‌تر مدعی شده بود اصلاحات اقتصادی در دولت بی‌فایده است و باید اصلاحات سیاسی در کشور انجام شود(!) به تمجید از تغییر رئیس بانک مرکزی پرداخت و نوشت: بازگشت همتی به بانک مرکزی، انگار پادزهر ترامپ است.
این روزنامه می‌نویسد: «انتصاب همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و در واقع بازگشت او به دولت بعد از 10 ماه و نیز به این نهاد پس از 4 سال، خبر مهم عصر دوشنبه 8 دی بود. نه آن که همتی عصای موسی و دَم عیسی داشته باشد یا چون شعبده‌بازان قادر باشد اجی مجی لاترجی کند و اعجازی صورت دهد یا شعبده‌ای دراندازد اما عصای دست پزشکیان خواهد شد. به لحاظ موقعیت شخصی همتی می‌توانست سفیر ایران در ایتالیا شود و قرار هم بر این بود اما بازگشت به دولت و بانک مرکزی را ترجیح داد همان‌گونه که نوبت قبل و در دولت روحانی هم از چین بازگشت. نفس این که کار بی‌دردسر و دور از دسترس سفارت را رها کنی و به کانون تنش بیایی ارزشمند است... البته طنزی است که مجلس اقلیت، همتی را به‌خاطر افزایش قیمت دلار از 70 به 80 کنار گذاشت و حالا بازگشته تا اوضاع را آرام کند و همین نشان می‌دهد آن استیضاح چقدر بی‌ربط و خسارت‌بار بود».
دیگر روزنامه کارگزارانی یعنی سازندگی هم بازگشت همتی را «اعاده حیثیت» توصیف کرده و می‌نویسد: «تقدیر بار دیگر همتی را در بزنگاهی حساس به رأس سیاستگذاری پولی رسانده. در حالی‌که خبرها از آماده‌شدن او برای تصدی سفارت ایران در رم حکایت داشت، ناگهان خبر ریاست دوباره‌اش بر بانک مرکزی منتشر شد. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی همواره نقطه بازگشت او در لحظات بحرانی اقتصاد بوده. او در دولت دوم روحانی نیز قرار بود به‌عنوان سفیر ایران در چین فعالیت خود را ادامه دهد، اما شرایط اقتصادی و تلاطم‌های ارزی، او را به ساختمان میرداماد بازگرداند. اکنون نیز در شرایطی مشابه، بار دیگر نام او به‌عنوان گزینه اصلی هدایت سیاست پولی کشور مطرح شده است».
فارغ از تملق‌گویی و خلاف‌نویسی برخی نشریات درباره کارنامه آقای همتی، باید خاطر‌نشان کرد که او در دو مقطع ریاست بانک مرکزی دولت روحانی و وزارت اقتصاد دولت پزشکیان کارنامه موفقی نداشته و بنابراین برای موفقیت- که امید و آرزوی منتقدان است- حتما باید برنامه ثابت و ناموفق گذشته را
تغییر دهد.
در طول دوره فعالیت همتی در بانک مرکزی، در کنار افزایش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم جهش چشمگیری یافت. این نرخ قبل از شروع به‌کار همتی در مرداد ۱۳۹۷، به میزان ۱۷.۹درصد بود، اما در خرداد ۱۴۰۰ که او از بانک مرکزی کنار رفت، این نرخ تورم به ۵۸درصد افزایش یافته بود. همچنین، نرخ دلار در آغاز ریاست همتی بر بانک مرکزی ۹۱۵۵ تومان بود و سه سال بعد در پایان دولت روحانی به ۲۳۸۵۰ تومان رسید.
شرط موفقیت همتی
تغییر در برنامه‌های گذشته وی است
البته همتی در ثبت این کارنامه منفی، تنها نبود و و در واقع این کارنامه دولتی بود که به آمریکا اعتماد کرد و پس از آن که خیانت دید، منفعل ماند و منفعلانه رفتار کرد. متاسفانه بانک مرکزی در این انفعال سهیم بود و بدتر اینکه گزاره «تا تحریم‌ها برداشته نشود، کاری برای بهبود روند‌های اقتصادی نمی‌توان کرد»، تبدیل به پارادایم دولت روحانی و کسانی مانند همتی شد. تکرار همین ادبیات موجب پسرفت اقتصادی در دولت پزشکیان شد و حال آنکه دولت شهید رئیسی با وجود دو برابر شدن تحریم‌ها توانسته بود صادرات نفت را سه برابر کند، رشد منفی اقتصادی را به رشد مثبت 5درصدی برگرداند، نرخ تورم را 13درصد کاهش دهد و با وارد کردن ده‌ها میلیون دوز، گزاره موهوم عدم امکان واردات واکسن تا زمان لغو تحریم‌ها را ابطال نماید.
یادآور می‌شود آقای همتی قبلا، نرخ رشد ۵درصدی در دولت سیزدهم را مورد انتقاد قرار داده و رشد اقتصادی مطلوب را ۸درصد عنوان کرد. اما این واقعیت مهم را نگفت و کتمان کرد که معدل رشد اقتصادی در ۸ سال دولت روحانی، نزدیک به صفر (۶دهم درصد) بود. نرخ رشد اقتصادی مقارن با ریاست همتی بر بانک مرکزی‌، منفی ۲درصد بود که در پایان دولت رئیسی به بالای ۵درصد (۷درصد افزایش) رسید.
اما در جایگاه وزارت اقتصاد دولت پزشکیان، آقای همتی از برخی گران‌سازی‌های دولتی با ژست مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری(!؟) دفاع کرد و همچنین حذف ارز نیمایی با ادعای تک‌نرخی کردن و مبارزه با رانت را در دولت بر کرسی نشاند که برخلاف وعده، استارت گرانی ارز و جهش چند ده هزار تومانی قیمت تا 90هزار تومان در زمان استیضاح را به دنبال داشت. امثال همتی نمی‌گویند که ارز و کالاهای دولتی را تا چه قیمتی افزایش دهند، پای تثبیت قیمت می‌ایستند و اجازه افزایش دومینو وار را مانند آنچه ظرف یک سال گذشته اتفاق افتاد، نمی‌دهند؟
اجمالا اینکه فارغ از رفتار سیاسی دولت در بازگرداندن وزیر اقتصاد استیضاح شده، شرط موفقیت همتی در بانک مرکزی، تغییر برنامه و ادبیات گذشته است. آدرس‌های سیاسی مانند مذاکره که به خیانت و جنایت ترامپ منتهی شد، دفاع از گران‌سازی دولتی و رها کردن قیمت‌ها نمی‌تواند موجب آرامش در بازار شود مگر اینکه دولت و بانک مرکزی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط، در نحوه توزیع ارز تامین کالاهای اساسی، مطالبه بازگشت 95 میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته، مبارزه هوشمندانه و قاطع با دلالان و رسانه‌های اخلالگر در بازار و تثبیت قیمت به نفع مردم و تولیدکنندگان، و ساماندهی سیستم بانکی به عنوان یکی از عوامل تورم‌ساز، برنامه‌ریزی کنند.
حسابرسی دقیق شرکت‌های دولتی
لازمه اصلاحات درست اقتصادی
دولت و مجلس برای اصلاحات درست اقتصادی، باید قبل از هر چیز به حساب شرکت‌های دولتی رسیدگی کنند.
در این زمینه روزنامه عصر ایرانیان نوشت: بودجه هر سال که به مجلس ارائه می‌شود، دو بخش اصلی دارد، بودجه دولت و بودجه شرکت‌های دولتی. بودجه شرکت‌های دولتی همیشه از بودجه دولت بزرگ‌تر است اما هیچ وقت جدی بررسی نمی‌شود. چرا؟ گفته می‌شود این‌ها شرکت هستند و یک‌سری درآمد دارند و یک‌سری مصارف و خیلی قابل برنامه‌ریزی نیستند. پس نباید وقت مجلس برای این موضوع مصرف بشود. ظاهر حرف عقلانی است.
اما وقتی اعداد و ارقام را کمی دقیق‌تر بررسی می‌کنیم، احساس می‌کنیم بیش از اندازه به این پدیده بزرگ کم توجهی شده است. چرا بزرگ؟ بودجه شرکت‌های دولتی برای ۱۴۰۵، حدود ۸۹۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ در حدود یک و نیم برابر بودجه دولت. عدد بزرگ است. به عبارت دیگری سفره بزرگی پهن است که شاید اقلام کوچکش برای مردم خیلی اتفاقا بزرگ باشد. مثلا حقوق‌هایی که در این شرکت‌ها پرداخت می‌شود و یا قراردادهایی که این شرکت‌ها منعقد می‌کنند و یا کارهای مختلف دیگری که هرکدامشان می‌تواند دندان‌گیر باشد.
یک سؤال مهم این است که این شرکت‌ها با این میزان گردش مالی و فعالیت اقتصادی چه میزان برای دولت که صاحب آنهاست، سود دارد؟ بالاخره این شرکت‌های دولتی قرار است کاری انجام دهند و سودی حاصل کنند و آن سود را در اختیار دولت قرار دهند تا دولت با آنها بتواند بخشی از وظایف خود در قبال مردم را انجام دهد. پس میزان سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی با حجم حدود ۸۹۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) مهم و مورد توجه باید باشد.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سود در نظر گرفته شده برای دولت در بودجه ۱۴۰۵ برابر با ۱۱۷ هزار میلیارد تومان است. اگر این عدد را بر حجم کلی فعالیت اقتصادی این شرکت‌ها تقسیم کنیم می‌شود ۱.۳ درصد (یک و سه دهم درصد). خنده‌دار است. با اینکه بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است، سود حاصل از آنها تنها ۱۷ درصد افزایش یافته است. یعنی دولت پذیرفته است که این شرکت‌ها بیشتر زیان‌ده شوند و کمتر سود بدهند. مالیات‌دهی این شرکت‌ها نیز کم است و در سال‌های اخیر زیر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. عددهای فوق فریاد می‌زند که شرکت‌های دولتی، وِل وِل هستند. نشتی جدی در این شرکت‌ها وجود دارد و نظمی که بتواند سود آنها را افزایش دهد، وجود ندارد. این شرکت‌ها هزینه‌های زیاد در برابر درآمدهای کم دارند که نتیجه آن زیان‌ده بودن و یا سربه‌سر شدن و یا سود کم است. این یک واقعیت تلخ است و باید برای تغییرش برنامه داشت. هر یک درصد افزایش سوددهی این شرکت‌ها برابر است با ۸۹ هزار میلیارد تومان افزایش منابع دولت. عده‌ای با استناد به همین وضعیت تلخ و غصه‌دار، سریع کار خود را راحت می‌کنند و نسخه واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های دولت را می‌نویسند. تجربه نشان داد که این نسخه نه تنها راه‌حل نیست بلکه خودش مشکل‌ساز است. باید مشکل را واقعی حل کرد.
راه کار همان جمله ابتدائی است. باید به حساب شرکت‌های دولتی رسید. یعنی دولت و مجلس و قوه قضائیه در یک وفاق واقعی به حساب شرکت‌های دولتی برسند. این شرکت‌ها منابع با ارزشی در اختیار دارند و اصلی‌ترین دارایی‌های دولت در اختیار آنهاست. خبرهایی که گاه و بی‌گاه از حقوق‌های فراتر از تصور،‌ ریخت‌و پاش‌ها و یا تخلف‌هایی مانند عدم بازگشت ارز صادراتی و یا حتی مداخله در امور سیاسی از این شرکت‌ها شنیده می‌شود، نشان می‌دهد که کسی به حساب این شرکت‌ها نمی‌رسد. گام اول رسیدن به حساب شرکت‌های دولتی این است که بودجه آنها دقیق‌تر مورد توجه و بررسی قرار گیرد. چند سالی است که این حرف مطرح می‌شود، اما جدی گرفته نمی‌شود. شرکت‌های دولتی نباید یک جعبه سیاه سربسته باشند. نمایندگان محترم مجلس باید این کار را آغاز کنند.