حسابرسی دقیق شرکت‌های دولتی لازمه اصلاحات درست اقتصادی

کد خبر: ۳۲۵۴۱۶

تاریخ: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۲

دولت و مجلس برای اصلاحات درست اقتصادی، باید قبل از هر چیز به حساب شرکت‌های دولتی رسیدگی کنند.
در این زمینه روزنامه عصر ایرانیان نوشت: بودجه هر سال که به مجلس ارائه می‌شود، دو بخش اصلی دارد، بودجه دولت و بودجه شرکت‌های دولتی. بودجه شرکت‌های دولتی همیشه از بودجه دولت بزرگ‌تر است اما هیچ وقت جدی بررسی نمی‌شود. چرا؟ گفته می‌شود این‌ها شرکت هستند و یک‌سری درآمد دارند و یک‌سری مصارف و خیلی قابل برنامه‌ریزی نیستند. پس نباید وقت مجلس برای این موضوع مصرف بشود. ظاهر حرف عقلانی است.
اما وقتی اعداد و ارقام را کمی دقیق‌تر بررسی می‌کنیم، احساس می‌کنیم بیش از اندازه به این پدیده بزرگ کم توجهی شده است. چرا بزرگ؟ بودجه شرکت‌های دولتی برای ۱۴۰۵، حدود ۸۹۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ در حدود یک و نیم برابر بودجه دولت. عدد بزرگ است. به عبارت دیگری سفره بزرگی پهن است که شاید اقلام کوچکش برای مردم خیلی اتفاقا بزرگ باشد. مثلا حقوق‌هایی که در این شرکت‌ها پرداخت می‌شود و یا قراردادهایی که این شرکت‌ها منعقد می‌کنند و یا کارهای مختلف دیگری که هرکدامشان می‌تواند دندان‌گیر باشد.
یک سؤال مهم این است که این شرکت‌ها با این میزان گردش مالی و فعالیت اقتصادی چه میزان برای دولت که صاحب آنهاست، سود دارد؟ بالاخره این شرکت‌های دولتی قرار است کاری انجام دهند و سودی حاصل کنند و آن سود را در اختیار دولت قرار دهند تا دولت با آنها بتواند بخشی از وظایف خود در قبال مردم را انجام دهد. پس میزان سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی با حجم حدود ۸۹۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) مهم و مورد توجه باید باشد.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سود در نظر گرفته شده برای دولت در بودجه ۱۴۰۵ برابر با ۱۱۷ هزار میلیارد تومان است. اگر این عدد را بر حجم کلی فعالیت اقتصادی این شرکت‌ها تقسیم کنیم می‌شود ۱.۳ درصد (یک و سه دهم درصد). خنده‌دار است. با اینکه بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است، سود حاصل از آنها تنها ۱۷ درصد افزایش یافته است. یعنی دولت پذیرفته است که این شرکت‌ها بیشتر زیان‌ده شوند و کمتر سود بدهند. مالیات‌دهی این شرکت‌ها نیز کم است و در سال‌های اخیر زیر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. عددهای فوق فریاد می‌زند که شرکت‌های دولتی، وِل وِل هستند. نشتی جدی در این شرکت‌ها وجود دارد و نظمی که بتواند سود آنها را افزایش دهد، وجود ندارد. این شرکت‌ها هزینه‌های زیاد در برابر درآمدهای کم دارند که نتیجه آن زیان‌ده بودن و یا سربه‌سر شدن و یا سود کم است. این یک واقعیت تلخ است و باید برای تغییرش برنامه داشت. هر یک درصد افزایش سوددهی این شرکت‌ها برابر است با ۸۹ هزار میلیارد تومان افزایش منابع دولت. عده‌ای با استناد به همین وضعیت تلخ و غصه‌دار، سریع کار خود را راحت می‌کنند و نسخه واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های دولت را می‌نویسند. تجربه نشان داد که این نسخه نه تنها راه‌حل نیست بلکه خودش مشکل‌ساز است. باید مشکل را واقعی حل کرد.
راه کار همان جمله ابتدائی است. باید به حساب شرکت‌های دولتی رسید. یعنی دولت و مجلس و قوه قضائیه در یک وفاق واقعی به حساب شرکت‌های دولتی برسند. این شرکت‌ها منابع با ارزشی در اختیار دارند و اصلی‌ترین دارایی‌های دولت در اختیار آنهاست. خبرهایی که گاه و بی‌گاه از حقوق‌های فراتر از تصور،‌ ریخت‌و پاش‌ها و یا تخلف‌هایی مانند عدم بازگشت ارز صادراتی و یا حتی مداخله در امور سیاسی از این شرکت‌ها شنیده می‌شود، نشان می‌دهد که کسی به حساب این شرکت‌ها نمی‌رسد. گام اول رسیدن به حساب شرکت‌های دولتی این است که بودجه آنها دقیق‌تر مورد توجه و بررسی قرار گیرد. چند سالی است که این حرف مطرح می‌شود، اما جدی گرفته نمی‌شود. شرکت‌های دولتی نباید یک جعبه سیاه سربسته باشند. نمایندگان محترم مجلس باید این کار را آغاز کنند.