تردید کارشناسان در اصابت یارانه ارز ترجیحی به ذی‌نفع نهائی

کد خبر: ۳۲۵۳۷۳

تاریخ: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۹

بازگشت عبدالناصر همتی به بانک مرکزی همزمان شده با جدی شدن حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه آن به ذی‌نفع نهائی، آن هم در شرایطی که بازار ارز ملتهب است و تورم خوراکی‌ها به سطوح بی‌سابقه رسیده و درباره توانایی دولت چهاردهم در اجرای این طرح، تردیدهای جدی وجود دارد.
به گزارش خبرنگار ما و بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، حذف ارز ترجیحی، در حافظه اقتصادی جامعه ایران، نه یک اصلاح ساختاری موفق بلکه یادآور یکی از پرهزینه‌ترین تصمیمات سیاستی در حوزه معیشت است؛ تصمیمی که هر بار با وعده بهبود کارایی و اصابت بهتر یارانه به مردم آغاز شد، اما در عمل، پیش از آنکه حمایتی به سفره خانوار برسد، موج افزایش قیمت‌ها خود را بر بازار کالاهای اساسی تحمیل کرد.
اکنون و در شرایطی که بازار ارز و طلا رکوردهای بی‌سابقه‌ای را پشت سر گذاشته، زمزمه‌های جدی حذف دوباره ارز ترجیحی، بار دیگر این نگرانی را زنده کرده که تجربه‌ای پرهزینه در حال تکرار است.
آنچه امروز سیاست‌گذار از آن با عنوان «پایان ناکارآمدی ارز ترجیحی» یاد می‌کند، در واقع نتیجه مسیری است که طی ماه‌های گذشته در بازار ارز طی شده است. سیاست تثبیت، به‌تدریج جای خود را به نزدیک‌سازی نرخ‌ها داد و بانک مرکزی، با «تحمیل» تیم اقتصادی دولت، عملاً پروژه تک‌نرخی‌سازی ارز را از مسیر افزایش نرخ ارز تجاری پیش برد. در این چارچوب، نرخ ارز رسمی به جای آنکه لنگر مهارکننده قیمت‌ها باشد، به متغیری همسو با روند بازار آزاد تبدیل شد؛ روندی که حالا آثار آن به‌صورت افزایش‌های روزانه چند هزار تومانی در بازار دوم نمایان شده است.
حذف ارز ترجیحی یک تصمیم حسابداری نیست
در چنین بستری، حذف ارز ترجیحی صرفاً یک تصمیم بودجه‌ای یا حسابداری نیست، بلکه به معنای برداشتن آخرین مانع قیمتی از زنجیره تأمین کالاهای اساسی است. تجربه‌های پیشین نشان داده که بازار، پیش‌دستانه واکنش نشان می‌دهد؛ تولیدکننده، واردکننده و شبکه توزیع، افزایش نرخ ارز مبنا را قبل از هرگونه جبران معیشتی، در قیمت نهائی کالا اعمال می‌کنند. در نتیجه باید شاهد شوک قیمتی فوری برای مصرف‌کننده و تأخیر مزمن در جبران قدرت خرید باشیم.
اظهارات اخیر معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، اگرچه با هدف توضیح برنامه معیشتی دولت مطرح شده اما ناخواسته ابعاد این نگرانی را پررنگ‌تر کرده است. اذعان رسمی او به اینکه تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها به حدود 60 درصد رسیده و ارز ترجیحی «آن‌گونه که باید به سفره مردم نخورده»، در واقع تأیید این واقعیت است که حذف این سیاست، بدون اصلاح ساختار بازار و مهار تورم، می‌تواند فشار مضاعفی بر همان سفره‌ای وارد کند که قرار است از آن حمایت شود.
وعده پرداخت حداقل 700 هزار تومان اعتبار ماهانه به ازای هر نفر نیز در اقتصادی با تورم بالا، بیش از آنکه نقش سپر معیشتی داشته باشد، به‌سرعت در چرخه افزایش قیمت‌ها مستهلک می‌شود. اقتصاددانان منتقد بر این نکته تأکید دارند که مشکل اصلی ارز ترجیحی، نه صرف وجود آن، بلکه نحوه اجرای آن و همزمانی آن با سیاست‌های ناپایدار ارزی بوده است. حذف این ابزار، در شرایطی که نرخ‌های رسمی در حال افزایش و بازار ارز دچار نوسان است، عملاً به معنای آزادسازی همزمان چند محرک تورمی است؛ ارز، انتظارات و قیمت کالاهای اساسی. از این زاویه، آنچه با عنوان «اصلاح» معرفی می‌شود، می‌تواند به یکی از عمیق‌ترین شوک‌های معیشتی سال‌های اخیر تبدیل شود.
خطر حذف ارز ترجیحی در تورم بالا
بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی، در همین چارچوب قابل تحلیل است. همتی چهره‌ای است که به لحاظ فکری، با چندنرخی بودن ارز و تداوم سیاست‌های ترجیحی موافق نیست و معتقد است شکاف‌های قیمتی، خود منشأ رانت و بی‌ثباتی‌ است اما نگرانی اصلی اینجاست که تک‌نرخی‌سازی، این بار نیز نه از مسیر تقویت عرضه ارز و مهار بازار آزاد، بلکه از راه رسمی‌سازی نرخ‌های بالاتر دنبال شود. مسیری که هزینه آن، مستقیماً به معیشت خانوارها منتقل خواهد شد.
دولت همزمان از کنترل کسری بودجه، مهار اضافه‌برداشت بانک‌ها و معرفی ابزارهای جدید برای حفظ ارزش دارایی مردم سخن می‌گوید اما جمع این پیام‌ها برای جامعه یک پیام روشن دارد که  تورم همچنان مسئله اصلی است. در چنین فضائی، حذف ارز ترجیحی بیش از آنکه یک اصلاح ساختاری باشد، به موتور جدیدی برای تشدید فشار معیشتی بدل می‌شود؛ موتوری که تجربه نشان داده توقف آن، به‌مراتب دشوارتر از روشن شدنش است.
حذف ارز ترجیحی، اگر قرار باشد واقعاً به نفع مردم تمام شود، نیازمند ترتیب منطقی سیاست‌هاست، ابتدا ثبات ارزی، سپس اصلاح قیمت‌ها و در نهایت جبران مؤثر قدرت خرید. عبور معکوس از این مسیر، آن‌گونه که شواهد فعلی نشان می‌دهد، بیش از هر چیز یادآور همان «مصیبت اقتصادی» است که هزینه‌اش را نه بازار، بلکه مردم در زندگی روزمره خود پرداخت می‌کنند.
در نهایت، پرسش اصلی افکار عمومی و بدنه کارشناسی اقتصاد کشور هنوز بی‌پاسخ مانده است. در شرایطی که نرخ ارز، مبنای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی با شتاب در حال افزایش است، تورم خوراکی‌ها به مرز 60 درصد رسیده و بازار ارز عملاً هر روز سیگنال گرانی مخابره می‌کند، حذف ارز ترجیحی دقیقاً از چه مسیری قرار است به نفع مردم تمام شود؟
ارز ترجیحی باید بماند
البته عباس پاپی زاده؛ عضو هیئت‌رئیسه مجلس و نماینده مردم دزفول در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اولویت‌های مجلس در بررسی لایحه بودجه سال آینده، گفت: یکی از موضوعات جدی که مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی کرد، تخصیص صد درصدی ارز ترجیحی یا ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی بود.
تاکنون نیز از 12 میلیارد و 500 میلیون دلار بالغ بر ۱۰ میلیارد آن پرداخته شده است. انتظار این است که در بودجه سال ۱۴۰۵ ارز ترجیحی به قوت خود باقی بماند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه با پیش‌بینی ارز ترجیحی می‌توان کالاها را ارزان‌تر وارد کشور کرده و در اختیار مصرف‌کننده قرار داد، تصریح کرد: البته نباید به روش غلطی که این روزها انجام می‌شود، این کار ادامه پیدا کند.
متاسفانه 12 میلیارد و 500 میلیون دلار ارز دولتی با قیمت ۲۸ هزار و۵۰۰ تومان در اختیار تعداد محدود و معدودی از واردکنندگان نهاده، دارو و کالاهای اساسی قرار می‌گیرد اما اثر آن را در زندگی مردم نمی‌بینیم.
تردید در توانایی برای یک اصلاح خطرناک
گفتنی است، با توجه به دستکاری عجیب و غریب دولت و وزارت رفاه در دهک‌بندی‌ها و سطح درآمد مشمول یارانه و...، اعطای یارانه ناشی از حذف ارز ترجیحی به مردم، موجب نارضایتی خواهد شد.
باید توجه کرد که اگر طرحی در دولت‌های نهم و دهم به خوبی اجرا شده، لزوماً در دولت چهاردهم که شباهت‌های زیادی به دولت سال 1398 دارد؛ موفق نخواهد بود و بستگی به انگیزه و توان آن دولت در جمع‌آوری رانت، فسادستیزی و عدالت‌ورزی دارد.
البته رئیس و برخی اعضای دولت چهاردهم میل به جمع‌آوری رانت، فسادستیزی و عدالت‌ورزی دارند اما مدیران ضد این هدف یا ناتوان از انجام آن، در دولت چهاردهم
بسیارند.
باید توجه داشت که اجرای موفق طرح توزیع یارانه در دولت دهم، محصول مدیریت مسلط، دقیق و همه‌جانبه رئیس دولت بر موضوع و پای کار آوردن همه ظرفیت‌های کشور اعم از دولت، مجلس، اقتصاددانان و کارشناسان و اقناع علما، ائمه جمعه، مردم و... بود.
همچنین اگرچه وزارت اقتصاد و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، زحمات زیاد و سختی برای اجرای موفق آن طرح کشیدند و شبانه‌روز پای کار بودند اما آن عملیات سنگین و دقیق، صرفاً محصول وزارت اقتصاد و سازمان هدفمندی نبود و رئیس دولت با تسلط بر موضوع، همه ظرفیت‌ها را پای کار آورده بود.
راهکار اصابت ارز ترجیحی به هدف این است که یک مدیریت کاربلد و ضد فساد در وزارت جهاد کشاورزی بر سر کار آید تا جلوی توزیع انحصاری ارز ترجیحی بین چند واردکننده خاص که سودجویی می‌کنند را بگیرد و کالاهای اساسی را بموقع تامین کند.