استاد اقتصاد دانشگاه:

بودجه 1405 معیشت خانوار را دشوارتر می‌کند

کد خبر: ۳۲۵۳۰۹

تاریخ: ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۴

استاد اقتصاد دانشگاه با بیان این که بودجه سال آینده معیشت خانوار را آسیب‌پذیر کرده است؛ افزود: شرایط دشوار اقتصادی، نیازمند توجه بیشتر به معیشت مردم است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «آلبرت بغزیان» درخصوص بودجه سال آینده گفت: بودجه سالانه ترکیبی از انقباض در بخش تولید و انبساط در برخی حوزه‌های خدماتی و فرهنگی است. افزایش قیمت‌ها دیگر پاسخگوی تأمین خدمات عمومی نیست و همین مسئله دولت را ناگزیر به افزایش هزینه‌ها کرده است؛ در حالی که منابع درآمدی کافی در اختیار ندارد.
استاد اقتصاد دانشگاه، ریشه بسیاری از این مشکلات را در کمبود درآمدهای دولت، به‌ویژه کاهش فروش نفت دانست و افزود: تا زمانی که دست دولت در حوزه درآمدهای ارزی و ریالی بسته باشد، نمی‌توان انتظار بهبود پایدار در ارائه خدمات و رفاه عمومی داشت.
استاد اقتصاد دانشگاه بر اهمیت حفظ اخلاق حرفه‌ای کسب و کار و همبستگی اجتماعی در شرایط سخت اقتصادی تأکید کرد و گفت: در چنین وضعیتی، توجه به سفره همسایه، حمایت از یکدیگر و جلوگیری از فروپاشی بنیان خانواده‌ها، بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
گفتنی است، آنچه دست دولت را بسته و درآمد کشور را کاهش داده، حضور افراد کارنابلد و ناکارآمد و بعضاً سودجو در حوزه‌های فروش نفت، تامین کالاهای وارداتی، آب و برق و خودکفایی کشاورزی و... است.
افزایش حقوق به‌نفع پردرآمدها؟
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1405 نشان می‌دهد سازوکار افزایش حقوق‌ها بر اساس پلکان‌های مالیاتی، به‌گونه‌ای طراحی شده است که میزان رشد حقوق در سطوح مختلف درآمدی یکسان نیست.
بر این اساس، فردی که در سال 1404 حقوقی در حدود 20 میلیون تومان دریافت می‌کند، در سال آینده تنها حدود چهار میلیون تومان افزایش حقوق خواهد داشت. در مقابل، در سطوح بالاتر درآمدی، میزان افزایش حقوق به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد؛ به‌طوری که فردی با حقوق 70 میلیون تومان، مشمول افزایش 17 میلیون و 500 هزار تومانی خواهد شد که معادل رشد 25 درصدی حقوق است.
این الگوی افزایش حقوق، بار دیگر بحث عدالت مزدی و اثرگذاری سیاست‌های مالیاتی دولت بر توزیع درآمد را به یکی از محورهای اصلی بررسی لایحه بودجه 1405 تبدیل کرده است.
همچنین حمیدرضا امام قلی‌تبار؛ بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: مسئولان وانمود می‌کنند که نمی‌دانند میانگین سهم دستمزد در بهای تمام شده کالای ساخته شده بیش از سه برابر کمتر از نهاده‌های تولید و مواد مصرفی این معادله را تشکیل می‌دهد.
او افزود: با توجه به اینکه عمده مواد مصرفی بخش تولید وابسته به فولاد، پتروشیمی و غیره به نرخ جهانی و عمدتاً به دلار در اختیار تولید قرار گرفته که بیش از 60 درصد بهای تمام شده کالای ساخته شده را تشکیل می‌دهد افزایش حتی 100 درصدی دستمزد آن هم به ریال که کمتر از 15 درصد این معادله است تاثیر چندانی بر افزایش تورم ندارد بلکه افزایش قدرت خرید پایدار آن‌هم براساس نرخ واقعی تورم مؤلفه بهبود فضای کسب و کار تلقی می‌شود.