با تأکید بر حفظ شأن و جایگاه معلمان

وزیر آموزش ‌و پرورش «بخشنامه ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس» را ابلاغ کرد

کد خبر: ۳۲۵۱۸۱

تاریخ: ۰۶ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۴

بخشنامه ممنوعیت تنبیه بدنی دانش‌آموزان و سوءرفتار با آنان به هر دلیل و تحت هر شرایطی، با امضای وزیر آموزش‌وپرورش به ادارات کل، مناطق و مدارس سراسر کشور ابلاغ شد.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت آموزش‌وپرورش، بخشنامه ممنوعیت تنبیه بدنی دانش‌آموزان و سوءرفتار با آنان به هر دلیل و تحت هر شرایطی، با امضای وزیر آموزش‌وپرورش به ادارات کل، مناطق و مدارس سراسر کشور ابلاغ شد.
در متن این بخشنامه آمده است:
در جهان پرالتهاب و پرشتاب و متأثر از اطلاعات و ابزارهای ارتباطی نوین نیاز دانش‌آموزان به محیطی امن مملو از احترام متقابل و آرامش روانی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. مدرسه نه‌تنها یک مکان آموزشی بلکه کانون امید همکاران عزیز و مأمن شکوفایی شخصیت و كشف استعدادهای نهفته هر دانش‌آموز است.
با این تفاسیر ضرورت دارد کنشگران نظام آموزش‌و‌پرورش به‌ویژه عوامل آموزشی و اجرائی مدارس و دانش‌آموزان عزیز با درک صحیح موقعیت رسالت و مأموریت خویش از بروز هرگونه تنش و رفتار مخاطره‌آمیز که به مناسبات آموزشی تربیتی و سازمانی آسیب وارد نموده و با روح تعلیم و تربیت اسلامی و مبانی و اهداف مقدس نظام آموزش‌و‌پرورش ایران اسلامی سازگار نمی‌باشد و می‌تواند به آسیب‌های فردی و اجتماعی اعم از جسمی و روانی منتهی شود؛ به هر نحو ممکن احتراز نمایند. تحقق این هدف عالی مستلزم توجه همه‌جانبه به تمامی ابعاد تربیت از جمله رفتارهای انسانی گفت‌و‌گو محور است.
براساس ماده ۸۱ آیین‌نامه اجرائی مدارس مصوب سال ۱۴۰۰ کمیسیون معین شورای عالی آموزش‌و‌پرورش، تنبیه بدنی دانش‌آموزان و سوء‌رفتار با آنان به هر دلیل و تحت هر شرایطی ممنوع است و با متخلفان برابر قوانین و مقررات رفتار می‌شود.
بر‌اساس این بخشنامه‌، تکریم و حفظ‌ شأن و جایگاه معلمان یک ضرورت بنیادین برای حفظ سرمایه‌های اصلی نظام تعلیم و تربیت است؛ مدیران مدارس و رؤسای ادارات آموزش‌وپرورش نقش خط مقدم دفاع از کادر آموزشی را در شرایط خاص و بحرانی برعهده ‌دارند، لذا در صورت تعرض به همکاران فرهنگی و هرگونه توهین هتک‌حرمت ضرب و جرح نسبت به ایشان واحدهای حقوقی ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها، شهرستان‌ها‌، مناطق و نواحی مکلفند علاوه‌بر پیگیری فردی به موجب قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت‌، نسبت به ارائه خدمات حقوقی اقدام نمایند.