بازاندیشی در نسبت زندان مجازات و حکمرانی(یادداشت میهمان)

کد خبر: ۳۲۵۱۳۲

تاریخ: ۰۵ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۰

علی بهادری جهرمی*
مصاحبه اخیر یکی از مجرمان شناخته‌شده و با سابقه از درون زندان با شبکه فرانسه زبان و تکرار بسیاری از عناوین مجرمانه‌ای که پیش از این نیز به مشابه همان‌ها محکوم شده، بار دیگر این سؤال را در افکار عمومی زنده کرد که وضعیت کیفر و مجازات مجرمان تا چه حد در کشورمان کارآمد و تا چه حد منصفانه و مبتنی بر عدالت است؟
در منطق حکمرانی قضائی، مجازات سازوکاری هدفمند برای اصلاح، بازدارندگی و اعاده نظم عمومی است. این سازوکار زمانی کارآمد تلقی می‌شود که میان «نوع جرم»، «نوع مجازات» و «اثر اجتماعی آن» تناسبی عقلانی و قابل دفاع برقرار باشد. هر جا این تناسب از میان برود، حتی دقیق‌ترین قوانین نیز به ضدکارکرد خود تبدیل می‌شوند.
اما در نظام حقوقی کشورمان متأسفانه مجازات‌های اصلی قانونی در آرای قضائی عناوین محدودی بوده و گویی بازدارندگی و اصلاح را تنها می‌توان از روش‌های سنتی حبس، جزای نقدی و... تأمین نمود و سایر انواع راهکارها صرفاً در مجازات‌های تکمیلی و جایگزین پیش‌بینی شده که ناخودآگاه اصحاب دعوی و قاضی را به این برداشت ناصواب رهنمون می‌کند که گویی تنها در صورت محکومیت به یکی از مجازات‌های اصلی محکومیت «مؤثر» خواهد بود و فرهنگ بهره‌گیری از مجازات‌های جایگزین یا تکمیلی کمتر مشاهده می‌شود.
در نتیجه به جای محکومیت‌های متناسب و واقعا مؤثر نسبت به جرایمی که سلب آزادی رفت و آمد یا ایجاد سایر محدودیت‌ها یا جرایم نقدی تناسبی با جرم ارتکاب یافته ندارند؛ حتی در مواردی که جرایم مرتبط با فعالیت تبلیغی و رسانه‌ای و ناشی از بیان و اظهارنظر بوده است نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی همچون مجازات‌های جایگزین موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی استفاده نشده و مجازات‌های متناسبی همچون ممنوعیت از فعالیت رسانه‌ای یا فعالیت در فضای مجازی و... کمتر در آرای قضائی مشاهده می‌شود و یا با شدت بیش از حد مجازات گویی مجرم را ناعادلانه کیفر می‌دهیم و یا با ضعف بیش از حد مجازات گویی شاکی را مورد تمسخر قرار داده‌ایم. محکومیت کسی که آبرو و اعتبار و حیثیت دیگری را با انگیزه سوء زیر سؤال برده و آثار غیرقابل جبرانی نسبت به او وارد کرده به دو میلیون تومان جزای نقدی یا به عکس محکومیت او به یک سال حبس در عین امکان فعالیت مجدد در فضای مجازی و استمرار شرایط ارتکاب جرم هر دو نقض غرض در نظام عدالت قضائی و کیفری است.
در این چارچوب بدیهی است کسی که مرتکب جرم توهین، افترا یا نشر اکاذیب شده، حتی اگر به شدیدترین مجازات‌های قانونی یعنی حبس نیز محکوم گردد اما در همان دوره محکومیت همچنان از ظرفیت‌هایی همچون مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی استفاده نشده و امکان فعالیت بدون نظارت رسانه‌ای در همان حوزه را داشته باشد، عملاً در حال تکرار بستر جرم است؛ نه تحمل مجازات. به همین قیاس، فردی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده، نباید امکان بازتولید همان کنش‌ها و پیام‌ها را - ولو از درون زندان - در اختیار داشته باشد. در غیر این صورت، مجازات نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه به شکلی معکوس، زمینه استمرار یا حتی تشدید رفتار مجرمانه را فراهم می‌کند.
از منظر حقوقی این وضعیت به‌معنای واژگون شدن منطق نظام تقنینی و نظام دادرسی است. حاکمیت و نمایندگان مردم رفتارهایی را در قالب قانون جرم‌انگاری می‌کنند تا رفتار زیانبار متوقف شود، اما در عمل با این رویه، همان رفتار با هزینه عمومی بازتولید می‌شود. چنین وضعیتی نه با اصول تناسب مجازات سازگار است و نه با اهداف پیشگیرانه و اصلاحی عدالت کیفری.
این مسئله در حوزه جرایم مرتبط با فضای مجازی، به‌ویژه جرایمی مانند نشر اکاذیب رایانه‌ای، توهین و افترا، بحرانی‌تر است. در این حوزه، ابزار ارتکاب جرم همان رسانه و بستر ارتباطی است؛ اما با جزای نقدی صرف یا حتی مجازات حبس، بازهم همان ابزار بدون وقفه در اختیار محکوم باقی می‌ماند. غیر متناسب بودن میزان مجازات‌های نقدی نیز امروزه تاحدی است که حتی می‌توان آنها را نوعی عدم مجازات تلقی کرد. بسیارند مثال‌هایی که محکومی به جزای نقدی در مراتب بعدی تکرار جرم به حالت سخره‌ قانون و نظام عدالت کیفری می‌گوید اول پولش را می‌دهم و بعد جرم خود را تکرار می‌کند! نتیجه آن است که جرم، رسیدگی و مجازات، همگی به نوعی «طنز حقوقی» تبدیل می‌شوند؛ جرمی که قرار بود متوقف شود، در دل فرایند اجرای حکم بازتولید می‌شود و همین امر، اعتبار نظام عدالت کیفری را به‌طور جدی مخدوش می‌سازد.
مشکل وقتی مضاعف می‌شود که اطاله دادرسی زیاد به واسطه عواملی همچون تعدد پرونده‌ها؛ عدم تفاوت آیین‌ دادرسی در پرونده‌های مهم یا کم اهمیت یا فوری و غیرفوری و مشکلات آیینی دیگر و فرهنگ و رویه قضائی موجود عملاً رسیدگی به شکایات ساده مبنی بر نشر اکاذیب یا افترا و توهین را ماه‌ها دچار وقفه می‌سازد و ممکن است حکم نهائی پس از سال‌ها صادر شود. چنین فرایندی عملاً اثرگذاری حکم نهائی را با خدشه‌ای جدی مواجه می‌سازد و توانایی اصلاح آثار اجتماعی و عمومی از ارتکاب جرم و حمایت از زیان‌دیده از ارتکاب جرم را نخواهد داشت.رسیدگی‌هایی که سال‌ها به طول می‌انجامد، حتی در صورت صدور حکم صحیح، اثر اجتماعی خود را از دست می‌دهد. عدالتِ دیرهنگام، به‌ویژه در جرایم رسانه‌ای و مجازی که آثار آن فوری و گسترده است، عملاً به بی‌عدالتی منتهی می‌شود.
در نتیجه وقتی اطاله‌دادرسی موجب ایجاد فاصله زمانی معنادار میان ارتکاب جرم و صدور حکم محکومیت یا اجرای حکم شده و در دیگر سو نیز مطابق رویه محاکم در استفاده حداقلی از مجازات‌های جایگزین یا تکمیلی که می‌تواند تناسب میان مجازات و جرم و مجرم را ایجاد کند؛ فرد محکوم یا ضعیف‌تر از آنچه انتظار می‌رود با صرف جزای نقدی و یا شدیدتر از آنچه افکار عمومی برای چنین جرمی انتظار دارد با تحمل حبس، در هر دو صورت بدون تحمل محدودیت متناسب با جرم خود، تمامی امکانات پیشین را حفظ می‌کند، عملاً زندان از ابزار اصلاح و بازدارندگی به نوعی اقامتگاه عمومی با هزینه بیت‌المال تقلیل می‌یابد یا مجازاتی ناعادلانه قلمداد می‌شود؛ مجازاتی که نه رفتار مجرمانه را مهار می‌کند و نه پیام روشنی از قاطعیت قانون به جامعه منتقل می‌سازد.
در کنار این معضل، بحران اجرای حکم نیز کارکرد عدالت را در این موارد تضعیف کرده و شرایط آن به مراتب ناپسندتر است. زیان‌دیده‌ جرم که با اخذ حکم محکومیت باید احساس استیفای حق خود را داشته باشد؛ متأسفانه عملاً در بسیاری موارد پس از صدور حکم قطعی نیز می‌بیند حکم او اجرا نمی‌شود! مفهومی غریب که شاید به ندرت بتوان جایی جز وضعیت موجود در کشورمان چنین چیزی را تصور کرد. اساساً مفهوم و معنای عدالت قضائی در گرو اجرای مناسب حکم است و اگر بنا باشد محکوم‌له مدت‌ها به دنبال اجرای حکم خود بدود دلیل ایجاد ساختارهای قضائی و نظارتی و انتظامی مرتبط با آنچه بوده است؟ موارد متعددی از مجرمین در حوزه جرایم رسانه‌ای و فضای مجازی وجود دارند که به بهانه‌های مختلف از تحمل کیفر سر باز زده‌اند و زشت‌تر آنکه همچنان در این مدت در حال استمرار اقدامات مجرمانه خود هستند.
در چنین شرایطی، امید شهروند به کارآمدی شکایت و رسیدگی قضائی کاهش می‌یابد و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که باید آن را جدی گرفت. اگر به دستور رهبر انقلاب درخصوص لزوم امیدآفرینی و اولویت اساسی آن به عنوان یکی از اساسی‌ترین تکالیف نهادهای حکمرانی قائل هستیم؛ عمل به تکلیف و اجرای قانون از همین‌جا آغاز می‌شود. بدون مجازات متناسب، بدون محدودسازی عقلانی ابزار یا شرایط استمرار ارتکاب جرم و بدون رسیدگی بموقع و اجرای قاطع، عدالت نه محقق می‌شود و نه می‌تواند نقش واقعی خود را در نظم اجتماعی ایفا کند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس