نامه 165 نماینده مجلس به سران قوا:

سیاست رهاسازی نرخ ارز عامل تشدید تورم است

کد خبر: ۳۲۵۱۰۰

تاریخ: ۰۵ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۴

در پی نوسانات شدید بازار ارز، 165 نماینده مجلس دوازدهم با ارسال نامه‌ای به سران سه قوه، سیاست‌های ارزی کشور را عامل تشدید تورم و تضعیف پول ملی دانستند و با انتقاد از افزایش نرخ ارز رسمی، راهکارهایی برای اصلاح حکمرانی ارزی ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر که بازار ارز شاهد نوسانات شدید و افزایش قیمت‌ها بوده است، جمعی از نمایندگان مجلس دوازدهم با ارسال نامه‌ای تفصیلی به آقایان پزشکیان، قالیباف و محسنی اژه‌ای، سیاست‌های ارزی کشور را به بوته نقد گذاشتند.
نگارندگان این نامه معتقدند سیاست‌گذاری فعلی که نرخ‌های رسمی را به بهانه کاهش فاصله با بازار آزاد افزایش می‌دهد، عملاً به بازتولید چرخه ویرانگر «افزایش نرخ ارز- تورم» منجر شده و انگیزه‌ بازگشت ارز صادراتی را کاهش داده است.
در بخشی از این نامه آمده است: تجربه انباشته بیش از سه دهه عملکرد اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به روشنی نشان می‌دهد که بالاترین نرخ‌های تورمی عمدتاً در پی افزایش نرخ ارز (اعم از نرخ‌های رسمی و نرخ‌های شکل‌گرفته در بازار آزاد قاچاق) به وقوع پیوسته است.
شواهد تاریخی و تجربی مربوط به سال‌های 1374، 1390، 1398، 1401 و همچنین سال گذشته، به‌طور معناداری مؤید این واقعیت است که افزایش نرخ ارز یکی از عوامل اصلی و تعیین‌کننده در تشدید تورم و بی‌ثباتی اقتصادی کشور بوده و آثار آن به‌طور مستقیم در معیشت عمومی جامعه منعکس شده است.
بررسی تحولات اخیر سیاست ارزی بانک مرکزی به‌ویژه در حوزه مدیریت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی هم نشان می‌دهد که با افزایش نرخ ارز رسمی و به تبع آن رشد نرخ‌های بازار آزاد قاچاق، تمایل صادرکنندگان برای عرضه و بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد کاهش یافته است.
حذف ارز نیما و استقرار نرخ جدید ارز تجاری در قالب تالار یک مرکز مبادله در سال 1403، و همچنین ایجاد تالار دو با نرخی بالاتر و نزدیک‌تر به نرخ‌های شکل‌گرفته در بازار آزاد قاچاق در سال جاری در عمل به تشدید روند افزایشی دو شاخص مهم یاد شده منجر شده است.
تحلیل داده‌ها به روشنی نشان می‌دهد هر میزان که بانک مرکزی چه در واکنش به فشارهای مقطعی و چه با هدف نزدیک‌سازی نرخ‌های رسمی به نرخ‌های بازار آزاد و قاچاق، اقدام به افزایش نرخ ارز رسمی در قالب سازوکارهایی نظیر نرخ نیمایی، تالار یک و دو تجاری و سایر رویه‌های مشابه می‌نماید، نه تنها نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق با شتاب بیشتری افزایش می‌یابد، بلکه همزمان سهم ارزهای بازنگشته از چرخه رسمی اقتصاد نیز روندی فزاینده به خود می‌گیرد.
نمایندگان در پایان این نامه پنج پیشنهاد ارائه دادند. نخست اینکه تأمین ارز 28 هزار و 500 تومانی تداوم یافته و در صورتی تأمین ارز مذکور از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی صورت پذیرد و به بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل شود، پایه پولی و عرضه پول تغییر نخواهد کرد و صرفاً ترکیب دارایی‌های بانک مرکزی دچار تغییر
خواهد شد.
دوم لغو مصوبه هیئت وزیران درخصوص واردات کالاهای اساسی با منشأ بدون انتقال ارز است. اجرای این مصوبه ضمن افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و قاچاق، آثار مثبت نرخ ارز 28 هزار و 500 تومان بر معیشت و سفره مردم را نیز از بین خواهد برد و بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید می‌کند.
سوم تقویت حکمرانی ارزی و ارتقای حاکمیت ریال با هدف حذف رقبای پول ملی شامل ارز، مسکوکات، طلای آب‌شده، دارایی‌های رمزنگاری شده و سایر دارایی‌های جایگزین از طریق اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات و اعمال دقیق مقررات مرتبط با پولشویی است.
تصویب و اجرای طرح تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری در تولید و به‌طور همزمان تقویت حاکمیت ریال، تکمیل و توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی اقتصادی و اجرای کامل ماده 169 مکرر قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم هم چهارمین پیشنهاد است.
کاهش نرخ بهره بانکی و قیمت‌گذاری مناسب حامل‌های انرژی از جمله برق، بنزین، گازوئیل و سایر انرژی‌ها پس از اجرای اصلاحات فوق به منظور کاهش هزینه تولید و حمایت از رشد اقتصادی پایدار هم آخرین پیشنهاد نمایندگان بود.