تصویب بزرگ‌ترین بودجه نظامی ژاپن؛ چین عصبانی شد

کد خبر: ۳۲۵۰۷۰

تاریخ: ۰۵ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۴

سرویس خارجی-
کابینه ژاپن طرح بودجه دفاعی بی‌سابقه‌ای را به ارزش بیش از ۹تریلیون ین (حدود 59میلیارد دلار) برای سال آینده تصویب کرد که هدف اعلامی آن تقویت توانایی‌های تهاجمی و دفاع ساحلی با موشک‌های کروز و زرادخانه‌های پهپادی در بحبوحه افزایش تنش‌ها در منطقه به‌ویژه بازدارندگی در برابر چین است.
پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم، این کشور تحت فشار اشغالگران آمریکایی مجبور شد تا ساختار نظامی خود را به طور اساسی تغییر دهد. قانون اساسی جدید ژاپن، که در سال ۱۹۴۷ (۱۳۲۶) از سوی آمریکایی‌ها تدوین شد، در ماده ۹ خود صریحاً اعلام کرده که ژاپن از جنگ به عنوان ابزاری برای حل اختلافات بین‌المللی صرف‌نظر می‌کند و نیروهای مسلح با قابلیت تهاجمی نخواهد داشت. این سیاست، بودجه دفاعی ژاپن را به حدأقل رساند و عملاً آن را تعطیل کرد. معاهده امنیتی دوجانبه بین ژاپن و آمریکا، که در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ (دهه‌های ۱۳۳۰) امضا شد، ژاپن را به عنوان یک پایگاه استراتژیک برای آمریکا تبدیل کرد، جایی که آمریکا در ازای حفاظت از ژاپن در برابر تهدیدات خارجی، پایگاه‌های نظامی خود را در این کشور مستقر کرد. این وابستگی، که بیشتر به نفع آمریکا بود تا ژاپن، اجازه داد تا آمریکا نفوذ خود را در آسیا حفظ کند و ژاپن را به یک متحد وابسته و غیرمستقل تبدیل نماید.
بازگشت نظامی ژاپن
در سال‌های اخیر، به ویژه در دوران باراک اوباما، ژاپن اجازه یافت به تدریج از سیاست دفاعی منفعل خود فاصله گرفته و به سمت تقویت ارتش حرکت کند. دلیل این چرخش عمدتاً تهدیدهای فزاینده از سوی چین و کره‌شمالی عنوان شده است. این چرخش به افزایش بی‌سابقه بودجه نظامی ژاپن منجر شده، به طوری که دولت این کشور برنامه‌ریزی کرده است تا بودجه نظامی خود را به دو درصد از تولید ناخالص داخلی برساند، و نیروهای دفاع شخصی (SDF) را به یک ارتش واقعی‌تر تبدیل کند. این تحول، که با انتقاد ضمنی و در عمل از سیاست‌های خودخواهانه آمریکا همراه است، نشان‌دهنده بیداری ژاپن از خواب وابستگی نیز تعبیر شده است، جایی که آمریکا، برای کاهش بار مالی خود بر دوش مالیات‌دهندگان آمریکایی، به ژاپن چراغ سبز نشان داده تا بیشتر هزینه کند، اما همچنان از اتمی‌شدن این کشور جلوگیری می‌کند تا هژمونی هسته‌ای خود را حفظ کند.
کنار گذاشتن منع‌های قانونی
ژاپن برای تقویت قدرت تهاجمی خود، موانع قانونی را یکی پس از دیگری کنار زده، از جمله تفسیر مجدد ماده ۹ قانون اساسی که اجازه عملیات نظامی جمعی با متحدین را می‌دهد. این تغییرات، که از زمان نخست‌وزیری «شینزو آبه» آغاز شد، به ژاپن امکان می‌دهد تا در مأموریت‌های بین‌المللی شرکت کند و تجهیزات پیشرفته‌تری مانند موشک‌های دوربُرد را توسعه دهد، بدون این‌که به طور رسمی از چارچوب دفاعی خارج شود. دولت‌های مختلف آمریکا، از یک‌سو از ژاپن می‌خواستند هزینه بیشتری برای دفاع خودش بپردازد و از سوی دیگر، تعهدات امنیتی‌شان را مشروط و مبهم‌تر می‌کردند. همین تناقض، توکیو را به این نتیجه رساند که اگر قرار است هزینه بدهد، باید اختیار هم داشته باشد. بنابراین تفسیر اصل نهم تغییر کرد، بودجه دفاعی افزایش یافت و مفاهیمی مثل «توان ضربه پیش‌دستانه» آرام‌آرام وارد ادبیات رسمی شدند، مسیری که عملاً ژاپن را از یک بازیگر صرفاً دفاعی به کشوری با گزینه‌های واقعی نظامی سوق داد.
افزایش بودجه دفاعی
کابینه ژاپن دیروز (جمعه) طرح بودجه دفاعی بی‌سابقه‌ای به ارزش بیش از ۹تریلیون ین (حدود 59میلیارد دلار) برای سال آینده را تصویب کرد که هدف آن تقویت توانایی‌های تهاجمی و دفاع ساحلی با موشک‌های کروز و زرادخانه‌های پهپادی در شرایط افزایش تنش‌ها در منطقه، به‌ویژه با هدف بازدارندگی در برابر چین است. پیش‌نویس بودجه سال مالی ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) که از‌ آوریل (فروردین) آغاز می‌شود، نسبت به سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) حدود ۹.۴درصد افزایش یافته و چهارمین سال از برنامه پنج‌ساله ژاپن برای دو برابر کردن هزینه‌های تسلیحاتی سالانه تا سطح دو درصد تولید ناخالص داخلی به‌شمار می‌رود. این افزایش بودجه در شرایطی صورت می‌گیرد که ژاپن با تشدید تنش‌ها با چین روبه‌روست و دولت «سانائه تاکایچی»، تحت فشار آمریکا، متعهد شده است دو سال زودتر از موعد مقرر به هدف دو درصدی برسد؛ هدفی که وزارت دارایی ژاپن اعلام کرده تا ماه مارس (اسفند) محقق
خواهد شد. چین با لحنی تند این اقدام ژاپن را محکوم کرد.
چرخش امنیتی
سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، در نوامبر (آبان) گفته بود که در صورت اقدام نظامی چین علیه تایوان، ارتش این کشور وارد عمل خواهد شد؛ اظهاراتی که به تشدید اختلافات توکیو و پکن انجامیده است. ژاپن همچنین قصد دارد سیاستگذاری امنیتی و دفاعی خود را تا دسامبر ۲۰۲۶ (آذر ۱۴۰۵) مورد بازبینی قرار دهد تا روند تقویت ارتش این کشور شتاب بگیرد. توکیو با توسعه موشک‌های دوربرد برای حمله به اهداف دشمن از فاصله دور، توانایی تهاجمی خود را افزایش داده است؛ اقدامی که تغییری مهم نسبت به اصل پس از جنگ جهانی دوم ژاپن به‌شمار می‌رود که استفاده از زور را صرفاً به دفاع محدود می‌کرد. استراتژی امنیتی فعلی ژاپن که در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) تصویب شد، چین را بزرگ‌ترین چالش استراتژیک این کشور معرفی کرده و خواستار ایفای نقشی تهاجمی‌تر از سوی نیروی دفاع از خود ژاپن در چارچوب اتحاد امنیتی با آمریکا شده است.
تسلیحات و تنش‌ها
در طرح بودجه جدید، بیش از ۹۷۰میلیارد ین به تقویت توانایی موشکی «در حالت آماده‌باش» اختصاص یافته که شامل خرید ۱۷۷میلیارد ین موشک‌های سطح به کشتی نوع ۱۲ ارتقایافته با برد حدود ۱۰۰۰ کیلومتر است و نخستین بخش آن تا ماه مارس، یک سال زودتر از موعد، در استان کوماموتو مستقر
می‌شود. ژاپن همچنین با توجه به افزایش سن جمعیت و کمبود نیروی نظامی، ۱۰۰میلیارد ین برای استقرار گسترده پهپادها و شهپادها تحت سیستم SHIELD تا مارس ۲۰۲۸ (اسفند 1406)
در نظر گرفته و به دنبال واردات این تجهیزات از رژیم آپارتاید اسرائیل یا ترکیه است. همزمان با تشدید اختلافات، از جمله رزمایش ناو هواپیمابر چین در نزدیکی جنوب‌غربی ژاپن و اعتراض توکیو به قفل راداری هواپیماهای چینی، ژاپن بیش از ۱۶۰میلیارد ین برای توسعه مشترک جنگنده نسل بعدی با انگلیس و ایتالیا تا سال ۲۰۳۵، نزدیک به ۱۰میلیارد ین برای حمایت از صنایع و فروش تسلیحات، و برنامه‌هایی برای پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی اختصاص داده است. این بودجه که باید تا مارس (اسفند)
به تصویب پارلمان برسد، هزینه‌های نظامی سالانه ژاپن را به حدود ۱۰تریلیون ین می‌رساند و این کشور را پس از آمریکا و چین به سومین قدرت نظامی از نظر هزینه تبدیل می‌کند، هزینه‌هایی که دولت تاکایچی قصد دارد آن را از طریق افزایش مالیات شرکت‌ها، دخانیات و مالیات بر درآمد از سال ۲۰۲۷ تأمین کند.