یک سازمان حقوق بشر:

امسال آل‌سعود، 347 نفر را گردن زد

کد خبر: ۳۲۵۰۳۷

تاریخ: ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۰

سرویس خارجی-
سازمان حقوق بشریِ «ریپریو» در گزارشی نوشت که رژیم سعودی برای دومین سال پیاپی رکورد سالانه شمار اعدام‌های خود را، با 347 اعدام، شکسته است!
افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها در عربستان بار دیگر شکاف عمیق میان ادعاهای اصلاح‌طلبانه این رژیم و واقعیت‌های سرکوب‌گرانه آن را آشکار می‌کند، واقعیتی که نه‌‌تنها در سایه سیاست «تحمل صفر» علیه مخالفان، معترضان و حتی جرایم غیرمرگبار جریان دارد، بلکه با سکوت معنادار و حمایت عملی دولت‌های غربی نیز تداوم یافته است. در حالی که ریاض همزمان خود را به‌عنوان شریک قابل اعتماد غرب، میزبان رویدادهای بزرگ ورزشی و نماد «نوسازی» در غرب آسیا معرفی می‌کند، ماشین اعدام به‌‌ویژه علیه اتباع خارجی، فقیرترین اقشار، روزنامه‌نگاران و شیعیان همچنان بی‌وقفه فعال است. این وضعیت بار دیگر نشان می‌دهد که ارزش‌های حقوق بشری برای متحدان غربی سعودی، نه یک اصل، بلکه ابزاری گزینشی و تابع منافع سیاسی و اقتصادی است. در تأیید این واقعیت، گزارش‌های نهادهای مستقل حقوق بشری از جمله ریپریو، دیده‌بان حقوق بشر و سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از اعدام‌ها در عربستان به جرایم غیرخشونت‌آمیز اختصاص دارد، چیزی که به ‌صراحت با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در تعارض است. همچنین مستند شده است که بسیاری از محکومان از حق دسترسی مؤثر به وکیل، اطلاع خانواده‌ها و روند دادرسی شفاف محروم بوده‌اند. محکومیت اعدام روزنامه‌نگاران و نگرانی رسمی کارشناسان سازمان ملل درباره وضعیت اتباع خارجی محکوم به مرگ، نشان می‌دهد که این سیاست نه استثنا، بلکه بخشی ساختاری از نظام سرکوب در عربستان است که با وجود انتقادهای حقوقی روشن، همچنان بدون هزینه سیاسی جدی ادامه می‌یابد.
رکوردزنی از سنخ سعودی!
طبق گزارش سازمان حقوق بشری «ریپریو» (Reprieve) مستقر در انگلیس، امسال دست‌کم ۳۴۷ نفر در عربستان اعدام شدند. این سازمان اعلام کرد که امسال «خونین‌ترین سال اعدام در پادشاهی سعودی از زمان آغاز نظارت‌ها» بوده است. آخرین زندانیانی که اعدام شدند، دو تبعه پاکستانی بودند که به جرایم مرتبط با موادمخدر محکوم شده بودند. به گفته ریپریو، اکثر این افراد (حدود دو- سوم) به جرایم غیرمرگبار مرتبط با مواد‌مخدر محکوم شده بودند، اقدامی که سازمان ملل متحد می‌گوید «با هنجارها و استاندردهای بین‌المللی ناسازگار است». بیش از نیمی از اعدام‌شده‌ها اتباع خارجی بودند که به نظر می‌رسد در چارچوب «جنگ علیه مواد‌مخدر» در این پادشاهی اعدام شده‌اند. مقامات سعودی به درخواست «بی‌بی‌سی» برای اظهار‌نظر درباره افزایش اعدام‌ها پاسخ نداده‌اند. ریپریو می‌گوید ۹۶ مورد از این اعدام‌ها صرفاً با «چرس» (ماریجوانا/ حشیش) مرتبط بوده است. «جید بسیونی» گفت: «به نظر می‌رسد برای آن‌ها فرقی نمی‌کند چه کسی را اعدام می‌کنند، تا زمانی که این پیام را به جامعه برسانند که در هر موضوعی- چه اعتراضات، چه آزادی بیان و چه موادمخدر- سیاست مدارا‌ناپذیری مطلق حکم‌فرماست.» از زمان پایان توقف غیررسمی اعدام‌های مرتبط با مواد‌مخدر توسط مقامات سعودی در اواخر سال ۲۰۲۲، جهشی در این اعدام‌ها رخ داده است، اقدامی که دفتر حقوق بشر ملل متحد آن را «بسیار تأسف‌بار» توصیف کرد. «جوی شی»، محقق بخش عربستان در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «ادامه این اعدام‌ها هیچ هزینه‌ای برای محمد بن‌سلمان و مقامات او نداشته است. رویدادهای تفریحی، ورزشی و همه این‌ها بدون هیچ پیامد واقعی همچنان ادامه دارد.»
به گفته ریپریو، خانواده‌های اعدام‌شدگان معمولا از قبل مطلع نمی‌شوند، جسد به آن‌ها تحویل داده نمی‌شود و حتی از محل دفن آن‌ها نیز باخبر نمی‌شوند. مقامات رژیم سعودی روش اعدام را فاش نمی‌کنند، هرچند باور بر این است که اعدام‌ها یا از طریق گردن زدن و یا توسط جوخه آتش انجام می‌شود. سازمان ملل متحد، همچنین اعدام چندی پیشِ «ترکی الجاسر»، خبرنگاری که در سال ۲۰۱۸ بازداشت و به اتهام تروریسم و خیانت به کشور (براساس نوشته‌هایی که به او نسبت داده شده بود) به اعدام محکوم شده بود، محکوم کرد. «اودره ازوله»، مدیرکل یونسکو، گفت: «مجازات اعدام علیه روزنامه‌نگاران، حمله‌ای هولناک به آزادی بیان و آزادی مطبوعات است.» گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که او اولین خبرنگاری است که از زمان قدرت گرفتن محمد بن‌سلمان در عربستان اعدام شده است، هرچند روزنامه‌نگار دیگری به نام «جمال خاشقجی: در سال ۲۰۱۸ توسط مأموران سعودی در کنسولگری عربستان در اسلامبول به قتل رسید. اواخر سال گذشته، کارشناسان ملل متحد در نامه‌ای به مقامات سعودی نسبت به وضعیت گروهی متشکل از ۳۲ مصری و یک تبعه اردن که به اتهام موادمخدر به اعدام محکوم شده بودند و «عدم دسترسی ادعایی آن‌ها به وکیل» ابراز نگرانی کردند. در جوابیه‌ عربستان آمده که «مجازات اعدام تنها برای جدی‌ترین جنایات و در شرایط بسیار محدود اعمال می‌شود. این حکم تا زمانی که مراحل قضائی در تمام محاکم تکمیل نشود، صادر یا اجرا نمی‌گردد.»
معنای اعدام در سعودی
در پایان گفتنی است، در مجموع، آن‌چه از دل این آمارها و روایت‌ها بیرون می‌آید نه صرفاً فهرستی از اعدام‌ها، بلکه تصویری روشن از سازوکار قدرت در رژیم سعودی است. ار این به اصطلاح «پادشاهی» مجازات مرگ به ابزاری سیاسی برای ایجاد هراس، کنترل اجتماعی و ارسال پیام «اطاعت مطلق» بدل شده و مرز میان جرم، مخالفت و اندیشه به ‌طور عامدانه‌ای محو می‌شود. تداوم این روند، به‌‌ویژه در قبال جرایم غیرمرگبار و در غیاب دادرسی شفاف، نشان می‌دهد که وعده‌های اصلاحات و نوسازی بیش از آن‌که تغییر ساختاری باشند، پوششی تبلیغاتی برای تثبیت اقتدارند. همزمان، سکوت یا همراهی عملی دولت‌های غربی، که در برابر این نقض‌های گسترده حقوق بشر به چند بیانیه محتاطانه بسنده می‌کنند، این پیام را مخابره می‌کند که جان انسان‌ها در برابر قراردادهای اقتصادی، فروش سلاح و ملاحظات ژئوپولیتیک وزنی ندارد. این همدستی خاموش، نه‌‌تنها مشروعیتِ پنداریِ سرکوب در سعودی را تقویت می‌کند، بلکه به حاکمان سعودی اطمینان می‌دهد که هزینه‌ای برای تداوم خشونت نخواهند پرداخت. در چنین شرایطی، اعدام‌ها نه یک استثنا، بلکه بخشی عادی‌شده از نظم سیاسی موجودند که تا زمانی که با فشار مؤثر بین‌المللی، پاسخ‌گویی واقعی و پایان استانداردهای دوگانه مواجه نشود، همچنان قربانی می‌گیرد و با تکیه بر بی‌عملی جامعه جهانی، به حیاتِ منحوسِ خود ادامه خواهد داد.