نگاه اقتصادی

تهدید امنیتی کانال دِرهم

کد خبر: ۳۲۴۹۷۳

تاریخ: ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۴

علیرضا معشوری*
وابسته کردن ساختار واردات کشور به امارات و گره زدن شریان حیاتی تجارت خارجی به «دِرهم» فقط یک خطای ساده و یا یک تصمیم موقتی در شرایط حساس از طرف سیاست‌گذار اقتصادی نیست؛ این اقدام تهدیدی آشکار علیه امنیت و استقلال اقتصادی ایران ایجاد کرده است. ادامه این مسیر به معنای واگذاری کنترل مسیرهای حیاتی واردات کشور، به یک بازیگر خارجی است؛ اقدامی که نه قابل توجیه است و نه قابل تحمل و عملاً حاکمیت اقتصادی و امنیت ملی را زیر سؤال می‌برد. هرگونه سکوت یا تعلل در برابر این موضوع، همراهی با یک تهدید آشکار علیه منافع جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و باید قاطعانه و بدون تعارف در برابر آن ایستاد و جلوی وابستگی بیشتر به امارات را گرفت. وقتی کشوری مانند امارات که در سطح رسمی و بین‌المللی بارها علیه جمهوری اسلامی ایران موضع گرفته و به‌طور مستمر ادعای ارضی نسبت به جزایر سه‌گانه ایرانی دارد به گلوگاه واردات کالا و تبادلات ارزی ما تبدیل می‌شود، این پرسش اساسی شکل می‌گیرد که چرا اقتصاد کشور را به واحد پولی و زیرساخت مالی چنین بازیگری گره زده‌ایم. دِرهم امارات امروز دیگر فقط یک ارز واسط نیست و متأسفانه به ابزار فشار و نفوذ سیاسی تبدیل شده است. این به معنای آن است که ما داوطلبانه نقطه آسیب‌پذیر خود را به کشوری سپرده‌ایم که نه متحد ما و نه قابل اعتماد است.
اینکه چرا واردات کشور عمدتاً از کانال امارات و با حواله درهم انجام می‌شود، ریشه در ترکیبی از تحریم‌های خارجی و ضعف تصمیم‌گیری داخلی دارد. پس از تشدید تحریم‌های بانکی، به جای طراحی یک شبکه جایگزین پایدار با کشورهای همسو یا ایجاد سازوکارهای مالی منطقه‌ای مستقل، ساده‌ترین مسیر انتخاب شد و آن هم استفاده از امارات به عنوان کشوری واسط بود. اسناد تجاری واردات نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از کالاهایی که منشأ تولیدشان چین، هند، اروپا یا حتی برخی کشورهای منطقه است، ابتدا در اسناد حمل و پرداخت به نام شرکت‌های ثبت شده در دبی یا شارجه فاکتور می‌شوند و سپس به ایران می‌آیند. نتیجه این کار هزینه اضافی، شفافیت کمتر و وابستگی بیشتر است. از این رو حواله دِرهم به دلیل دسترسی آسان‌تر صرافی‌ها و بانک‌های اماراتی به نظام مالی جهانی به گزینه اصلی پرداخت‌ها تبدیل شد. اما این انتخاب که در بهترین حالت می‌بایست موقتی باشد به تدریج یک وابستگی ساختاری پرریسک و خطرناک برای اقتصاد ایران ایجاد کرد.
سؤال جدی‌تر این است که چرا این حجم عظیم از شرکت‌های ایرانی یا وابسته به تجار ایرانی در امارات و به‌ویژه دبی ثبت شده‌اند؛ تا جایی که اقتصاد ایران عملاً به زیرساخت حقوقی و تجاری این کشور وابسته شده است. پاسخ را باید در منافع شبکه‌ای جست‌وجو کرد که از این وابستگی سود می‌برد. ثبت شرکت در امارات، دسترسی به حساب بانکی خارجی، امکان دور زدن برخی مقررات داخلی و سودهای کلان واسطه‌گری، برای گروهی خاص جذاب بوده و هست. اما نتیجه این مسیر باعث شده که وقتی امارات مواضع خصمانه می‌گیرد یا در بیانیه‌های مشترک با قدرت‌های فرامنطقه‌ای علیه تمامیت ارضی ایران موضع‌گیری می‌کند، بخشی از ساختار اقتصادی ما ناچار به سکوت می‌شود، چون منافعش در همان جغرافیا گروگان است. سکوتی که از سر وابستگی و ترس از قطع کانال‌های تجاری است.
وابسته کردن کشور به امارات و به‌ویژه در حوزه واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و قطعات صنعتی عملاً یک تهدید امنیت ملی ایجاد کرده است. اسناد صادرات و واردات نشان می‌دهد که امارات در بسیاری از سال‌ها یا شریک اول تجاری ایران بوده یا در رتبه‌های بالای جدول قرار داشته است، اما واضح است که این جایگاه به خاطر تولید کشور امارات نبوده و به دلیل نقش واسطه‌ای آن است. یعنی ما به جای ارتباط مستقیم با تولیدکننده اصلی، مسیر خود را عمداً از کشوری عبور داده‌ایم که هیچ تعهد سیاسی یا راهبردی نسبت به ما ندارد. این انتخاب باعث شده هر تنشی در روابط با امارات حتی در سطح اداری و بانکی به کمبود کالا، افزایش قیمت و شوک ارزی در داخل منجر شود. این مسیری است که دشمنان ایران از آن استقبال می‌کنند و باعث وابستگی کشور و ناامن شدن اقتصاد از درون و بدون شلیک حتی یک گلوله شده است.
اینکه چرا واردات را با واسطه امارات و دِرهم انجام می‌دهیم و همچنان بر این مسیر پافشاری می‌شود در حالی که راه‌های جایگزین وجود دارد نشان‌دهنده غلبه منافع کوتاه‌مدت گروهی خاص بر منافع بلندمدت کشور است. امروز امکان استفاده از پول‌های ملی، تهاتر و سازوکارهای مالی دوجانبه با کشورهای همسایه و همسو وجود دارد. اما کنار گذاشتن امارات یعنی کنار گذاشتن رانت‌های تثبیت‌شده، شبکه‌های واسطه‌ای و سودهای نجومی که در سایه عدم شفافیت شکل گرفته‌اند. طبیعی است که ذی‌نفعان این وضعیت در برابر هر تغییری مقاومت کنند و با توجیهاتی مانند «نبود جایگزین» یا «هزینه بالای تغییر مسیر» سیاست‌گذار را مرعوب کنند.
منافع وابستگی به امارات دقیقاً در جیب چه کسانی می‌رود؟ بررسی ساختار واردات نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از سود در واسطه‌گری ارزی و تجاری انباشته می‌شود. شرکت‌هایی که در امارات ثبت شده‌اند با اختلاف نرخ ارز، کارمزد حواله، تغییر فاکتور و بازی با اسناد حمل، سودهایی به مراتب بالاتر از یک فعالیت سالم تجاری کسب می‌کنند. این سودها برای گروهی خاص انگیزه‌ای قوی برای حفظ وضع موجود ایجاد کرده است حتی اگر هزینه آن، تضعیف استقلال اقتصادی و افزایش تهدیدات سیاسی-امنیتی علیه کشور باشد. باید توجه شود که در چنین شرایطی امارات شریک تجاری ایران نیست و به یک عامل تهدید تبدیل می‌شود؛ کشوری که می‌داند ایران به کانال‌های مالی آن وابسته است و می‌تواند از این اهرم برای فشار سیاسی استفاده کند.ادامه واردات از طریق امارات و از کانال دِرهم به معنای پذیرفتن این واقعیت تلخ است که امنیت اقتصادی کشور به تصمیمات بانک مرکزی و نهادهای امنیتی کشوری دیگر گره خورده است. چرا باید راهی را برویم که حتی امارات هم ابزاری برای تهدید کردن ایران داشته باشد و از جانب او احساس ناامنی کنیم؟ استقلال اقتصادی ایجاب می‌کند که این وابستگی کنار گذاشته شود حتی اگر در کوتاه‌مدت هزینه داشته باشد. ایران می‌تواند با تکیه بر توان داخلی، تنوع مسیرهای تجاری و کاهش وابستگی به گلوگاه‌های دشمن، در بلندمدت جایگزین‌های پایدار و مطمئن‌تری داشته باشد. کنار گذاشتن امارات از جایگاه واسطه، یک ضرورت عقلانی و امنیتی است که تعلل در آن، هزینه‌های سنگین‌تری را در آینده به کشور تحمیل خواهد کرد.
ــــــــــــــــــــــــــــ
*دکتری روابط بین‌الملل