لایحه بودجه سال 1405 منتشر شد

از افزایش 20 درصدی حقوق‌ها تا نرخ 12 درصدی مالیات بر ارزش افزوده

کد خبر: ۳۲۴۸۹۹

تاریخ: ۰۲ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۳

دولت لایحه بودجه سال 1405 کل کشور را با پیش‌فرض حذف چهار صفر در ارقام به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، لایحه بودجه سال 1405 کل کشور از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از تایید کلیات در هفته آینده از این پس در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی خواهد شد و نمایندگان مجلس طی هفته‌های آینده، جزئیات منابع درآمدی، مصارف هزینه‌ای و اولویت‌های اقتصادی دولت را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
بر اساس لایحه بودجه سال آینده که ارقام مندرج در آن با پیش‌فرض حذف 4 صفر از پول ملی منتشر شده، مجموع منابع عمومی دولت 520 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که از این میزان، 340 میلیارد تومان از محل درآمدها، 27 و نیم میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 150 میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین می‌شود. دولت به‌صورت مستقیم بیش از
26 میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و گاز برای خود در نظر گرفته است.
در این لایحه، منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی برابر ۵۷ میلیارد تومان است که نشان می‌دهد ارز ترجیحی از بودجه حذف شده است. پیش از این در خبرها آمده بود که دولت قصد دارد سال آینده این ارز را در قالب کالابرگ الکترونیک برای 11 قلم کالا به مردم بدهد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها 70 میلیارد تومان برآورد شده و منابع بودجه عمومی دولت در مجموع به 590 میلیارد تومان می‌رسد. همچنین منابع شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 880 میلیارد تومان پیش‌بینی شده و در نهایت، منابع بودجه کل کشور در سال 1405 رقمی حدود یک‌هزار و 144 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.
افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان
بر اساس این لایحه، میزان افزایش ضریب ریالی حقوق سایر افزایش متناظر برای گروه‌های مختلف حقوق بگیر کلیه دستگاههای اجرائی 20 درصد تعیین شده است.
در بخش هزینه‌ای بودجه که به جبران خدمات کارکنان دولت اختصاص دارد، مبلغ 100 میلیارد تومان (با حذف چهار صفر) در نظر گرفته شده است تا بخشی از نیازهای معیشتی کارکنان پوشش داده شود. این اقدام در راستای حمایت از قدرت خرید خانوارهای دولتی و بازنشستگان و همچنین تعادل‌بخشی به پرداخت‌های حقوقی انجام می‌شود.
سقف 40 میلیون تومانی معافیت مالیاتی حقوق
میزان معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان برای هر ماه 40 میلیون تومان در نظر گرفته شده است که معادل 480 میلیون تومان (48 هزار تومان با حذف چهار صفر) در سال می‌باشد.
این تغییر به معنای افزایش حداقل میزان درآمدی است که از پرداخت مالیات معاف می‌ماند و می‌تواند بخشی از فشار مالیاتی روی حقوق‌بگیران را کاهش دهد.
بر این اساس، درآمد (بدون حذف صفر) تا ۴۰ میلیون تومان معاف از مالیات است و باید درآمدهای ماهیانه ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان ۱۰ درصد،۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ۱۵ درصد، ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان ۲۰ درصد،
۱۲۰ میلیون تا ۱۴۰ میلیون تومان ۲۵ درصد و درآمد بیش از ۱۴۰ میلیون تومان ۳۰ درصد مالیات بپردازند.
دلار 85 هزار تومانی برای نرخ ارز مبنای گمرکی
دولت در محاسبه حقوق ورودی گمرکی، نرخ ارز جدیدی را مبنا قرار داده است که بر اساس آن، هر یورو 103 هزار تومان و معادل دلاری آن حدود 85 هزار تومان لحاظ شده است.
این نرخ عملاً معادل نرخ ارز تالار اول بوده و نشان می‌دهد دولت در لایحه بودجه سال آینده، ارز مبنای محاسبات گمرکی را به سطحی نزدیک به نرخ‌های رسمی بازار ارز نزدیک کرده است؛ اقدامی که می‌تواند آثار مستقیمی بر قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی و در نهایت سطح عمومی قیمت‌ها داشته باشد.
همچنین حقوق گمرکی واردات خودروهای هیبریدی و بنزینی تا ۱۵۰۰ سی سی از ۱۰۰ و ۱۱۰ درصد به ۴۰ درصد رسیده است.
افزایش نرخ مالیات برارزش افزوده
با توجه به جداول لایحه بودجه سال 1405 که امروز از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 12 درصد افزایش پیدا کرده است. یک درصد از گذشته به منظور تامین منابع مورد نیاز متناسب سازی حقوق بازنشستگان به بودجه اضافه شده بود. با این حال در بودجه سال جاری دو درصد دیگر به منظور تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت کالابرگ افزایش یافته است.
سهم درآمد مالیاتی از کل درآمدهای دولت هم ۸۷ درصد در نظر گرفته شده است.
انتشار اوراق دولتی با رشد 25 درصد
حجم انتشار اوراق بدهی دولتی در سال آتی با افزایش حدود 25 درصدی از 75 به 940 میلیارد تومان (با حذف چهار صفر) رسیده است؛ رشدی که در مقایسه با روندهای پیشین و نیازهای تأمین مالی دولت، به‌عنوان افزایشی به‌نسبت محدود ارزیابی می‌شود.
بر اساس این گزارش، اوراق بدهی یکی از اصلی‌ترین ابزارهای دولت برای پوشش کسری بودجه و مدیریت منابع مالی به شمار می‌رود و تغییرات در حجم انتشار آن، اثر مستقیمی بر بازار بدهی، نرخ سود و همچنین سیاست‌های پولی و مالی کشور دارد.