علت تشدید گرانی کالا و ارز سیاست‌های غلط است

کد خبر: ۳۲۴۷۲۹

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۱

سرویس اقتصادی-
گرانی کالاها که به دلائل مختلف به وجود آمده با جهش قیمت ارز، تشدید شد که ریشه در سیاست‌های غلط بخش‌های مختلف دولت دارد.
به گزارش خبرنگار ما، دولت مجموعه‌ای از سیاست‌های اشتباه را در ماه‌های گذشته به کار بسته که حالا اقتصاد کشور چوب همان اشتباهات و کوتاهی‌ها را می‌خورد. دادن ارز ترجیحی به گروه‌های خاص دارای نفوذ و انحصار به جای توزیع بین شرکت‌های کوچک و متوسط قابل رصد، موجب عدم تامین نهاده‌های دامی و دیگر کالاهای اساسی به قیمت مصوب شد و عدم تامین نهاده‌های دامی نیز باعث افزایش قیمت مواد غذایی شد.
همچنین عدم بازگشت 99 میلیارد یورو تعهد ارزی صادرکنندگان معادل 116 میلیارد دلار و بی‌عملی دولت برای بازگرداندن آن که حق دولت و حاکمیت است؛ موجب کمبود ارز شد. در چنین شرایطی تصمیم غلط دولت مبنی بر مجوز واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز در هفته‌های اخیر موجب جهش قیمت دلار شد؛ در واقع افزایش قیمت ارز، گرانی‌های قبلی و فعلی به دلائل مختلف را تشدید کرد و خود به عامل بزرگ گرانی تبدیل شد.
عبور دلار از 130 هزار تومان حاصل هیجان یا شایعه نیست؛ نتیجه مستقیم تصمیمات رسمی ارزی و تجاری است که بازار آزاد (قاچاق) را تقویت و سیاست‌های تثبیتی را تضعیف کرد. حالا هزینه این سیاست‌ها، مستقیم روی معیشت مردم نشسته، در حالی که دولت، بازار را رها کرده یا توان مدیریت آن را ندارد.
هر گرم طلای 18 عیار، دیروز در سبزه‌میدان به
13 میلیون و 600 هزار تومان نزدیک شد و سکه تمام به آستانه 141 میلیون تومان رسید. وقتی ارز، سکه و طلا همزمان رکورد می‌زنند؛ یعنی سیاست‌گذاری اقتصادی از کنترل خارج شده و هزینه آن، بی‌واسطه روی سفره خانوارها فرود آمده است.
طبق آمار موجود روی سایت مرکز مبادله، در تاریخ یکم آذر ۱۴۰۴ قیمت دلار 73 هزار و 200 تومان بوده، در حالی که حالا در کانال 108 هزار تومان است. در بازار آزاد نیز قیمت ارز در تاریخ یکم آذر ۱۴۰۴ حدود
۱۱۲ هزار و ۷۵۰ تومان بود؛ در حالی که از 131 هزار تومان عبور کرده است. گرانی دلار، سیگنال تشدید گرانی به کالاها را مخابره کرد.
دلار 131 هزارتومانی نتیجه زنجیره‌ای از تصمیمات رسمی است؛ تصمیماتی که بدون امضای دولت هرگز امکان اجرا نداشت. همین واقعیت، هرگونه تلاش برای شانه خالی کردن از مسئولیت را از اساس بی‌اعتبار می‌کند.
عدم بازگشت ارز صادرات
یکی از عمیق‌ترین گره‌های این مشکل، مسئله قدیمی اما حل‌نشده بازگشت ارز صادراتی است؛ گرهی که حالا خود دولت و بانک مرکزی هم ابعاد پیچیده آن را رسمیت می‌دهد. برآوردها نشان می‌دهد طی هفت سال‌ اخیر،
99 میلیارد یورو معادل 116 میلیارد دلار به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است.
علی‌رضا گچ‌پززاده؛ معاون ارزی بانک مرکزی، با تأیید اینکه بخش عمده جریان ارزی کشور خارج از چرخه مستقیم بانک مرکزی شکل می‌گیرد، افزود: حدود 70 تا 80 درصد منابع ارزی در بیرون از نظام بانکی ایجاد می‌شود؛ واقعیتی که عملاً قدرت مداخله بازارساز را محدود کرده است. او اعلام کرد: تنها در سال 1403 حدود 18 میلیارد دلار و در سال جاری تاکنون نزدیک به 9 میلیارد دلار عدم بازگشت ارز ثبت شده و پرونده این افراد به مراجع قضائی ارسال شده است.
با این حال، هنگامی که چنین حجم بزرگی از ارز خارج از دسترس سیاست‌گذار باقی می‌ماند، بانک مرکزی، با نقش تنظیم‌گری در عمل بیش از آنکه بازی‌گردان بازار باشد ناچار به مهار نوسانات در زمینِ خارج از کنترل خود است.
اشتباهات پی‌در‌پی دولت
به‌جای بستن این گره، سیاست ارزی مسیر دیگری را انتخاب کرد؛ مسیری که نرخ رسمی را پله‌پله بالا برد، از نیما تا بازار توافقی و سپس تالار دوم، پیام واحد بود؛ «دلار رسمی هم گران‌تر می‌شود.»
همین سیگنال، برای تعویق عرضه کافی بود. صادرکننده‌ای که می‌بیند سیاست‌گذار خود در حال بالا آوردن نرخ‌هاست. چه انگیزه‌ای برای عرضه سریع ارز دارد؟ نتیجه این نگاه، تشدید کمبود عرضه و انتقال فشار به بازار آزاد بود؛ فشاری که مستقیماً در تورم تخلیه شد.
اما خطای سیاستی فقط محدود به نرخ‌گذاری نشد. با اجرای قاعده ترخیص 10-90 و سپس تخصیص‌های اعتباری، واردات عملاً بدون تأمین قطعی ارز رسمیت پیدا کرد؛ این یعنی افزایش تقاضا در بازار غیررسمی.
واردکننده‌ای که ارز رسمی ندارد ناچار است به بازار آزاد برود و همین تقاضا، قیمت‌ها را بالا می‌کشد؛ در این میان، فروش ارز رسمی با نرخ آزاد، به یک رویه تبدیل می‌شود؛ رویه‌ای که کنترل بازار را از ریشه تضعیف می‌کند.
مصوبه واردات بدون انتقال ارز، این چرخه معیوب را کامل کرد؛ تصمیمی که در تعارض آشکار با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و عملاً واردات با دلار قاچاق را به‌رسمیت می‌شناسد.
وقتی حتی کالاهای اساسی هم می‌توانند بدون منشأ ارزی شفاف وارد شود دیگر نمی‌توان از نرخ ترجیحی یا رسمی انتظار اثرگذاری داشت. قیمت‌ها بر مبنای دلار آزاد بسته می‌شوند و هزینه‌اش، مستقیماً به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. کنار همه این‌ها، فرسایش تدریجی ارز ترجیحی و زمزمه‌های حذف کامل آن، شوک انتظاری سنگینی به اقتصاد وارد کرده است.
سکوت بانک مرکزی شکست
در چنین شرایطی و پس از هفته‌ها جهش و بی‌ثباتی، بانک مرکزی سرانجام سکوت خود را شکست. اظهارات اخیر «بهزاد لامعی»؛ مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی، را می‌توان نخستین واکنش رسمی این نهاد به موج اخیر افزایش قیمت دلار دانست، سخنان او اگرچه فنی بود اما پیام روشنی داشت: «برخی تصمیمات در سطح دولت، مستقیماً فشار تقاضا را تشدید و بازار ارز را ملتهب کرده‌اند.» او صراحتاً از ناترازی منابع و مصارف ارزی، فشار تقاضا و اختلال در بازگشت ارز سخن گفت و تأکید کرد که هر تصمیم تجاری، پیامد مستقیم ارزی دارد. او از مسیرهایی گفت که جریان رسمی ارز را تضعیف کرده و فشار را به بازار غیررسمی منتقل کرده‌اند؛ همان مسیری که امروز پیامدهای آن را مردم با تمام وجود لمس می‌کنند. اصغر ابوالحسنی، قائم‌مقام بانک مرکزی هم روز گذشته بخشی از سخنان لامعی را به شکلی دیگر تأیید کرد.
اما میان این توضیحات، غیبت یک توضیح همچنان سؤال‌برانگیز است؛ توضیح درباره مصوبه واردات بدون انتقال ارز، مصوبه‌ای که بانک مرکزی، بنا بر شواهد موجود، نسبت به تبعات آن هشدار می‌داد و آن را در تعارض با حکمرانی ارزی می‌دانست اما با وجود این هشدارها، اجرا شد. در این شرایط با وجود اینکه وضعیت بازار ارز تحت تاثیر فشارها و دخالت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی است اما مدنی‌زاده گفت: «محورهای اصلی برنامه دولت برای شرایط موجود در سه بخش «کنترل ارز و تورم»، «تولید و سرمایه‌گذاری» و «معیشت و اشتغال» تقسیم می‌شود. در حوزه کنترل ارز و تورم، هم سیاست‌های کوتاه‌مدت و هم میان‌مدت و بلندمدت دنبال می‌شود که از جمله آن‌ها کنترل کسری بودجه و ناترازی‌های بانکی است.»
او ادامه داد: در کوتاه‌مدت نیز بانک مرکزی برنامه‌هایی برای بازارسازی، اصلاح سازوکار تالارها، مدیریت تقاضاهای سفته‌بازانه و بازگرداندن بازار ارز به تعادل دارد که جزئیات آن به‌زودی اعلام خواهد شد.
گفتنی است، امروز دیگر نمی‌توان گرانی دلار و فشار معیشتی را صرفاً به «بازار»، «فضای روانی» یا «بازی دلال‌ها» حواله داد. بازار ارز، آینه تصمیمات سیاستی است و آنچه در قیمت‌ها دیده می‌شود، حاصل تصمیم‌هایی است که آگاهانه گرفته شد و نسبت به تبعات آن هشدار داده شده بود. اگر تصمیم‌گیران دولت معتقدند این سیاست درست بوده، باید شجاعت پذیرش نتایج آن را هم داشته باشند؛ و اگر این مسیر اشتباه بوده، ادامه آن چیزی جز تعمیق فشار بر معیشت مردم نخواهد بود.