مقاله وارده

امنیت اجاره‌ای

کد خبر: ۳۲۴۷۱۷

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۱

علیرضا معشوری *
امنیت همواره در طول تاریخ به عنوان یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها مطرح بوده است. در این میان اما برخی از دولت‌ها تأمین این عنصر حیاتی را به قدرت‌های خارجی واگذار می‌کنند؛ این در حالی است که تاریخ بارها نادرستی این رویکرد را ثابت کرده و توهم بودن حمایت نظامی - امنیتی قدرت‌های بزرگ را آشکار ساخته است. جنگ اوکراین نمونه‌ای روشن از این فرآیند است؛ کشوری که امنیت خود را بر پایه وعده‌ها، تضمین‌های سیاسی و وابستگی راهبردی به قدرت‌های خارجی تعریف کرد، اما در بزنگاه تاریخی دریافت که امنیت برون‌سپاری شده و اجاره‌ای، امنیتی شکننده است. منظور از امنیت اجاره‌ای در اینجا ‌امنیتی است که بر پایه وعده‌ها و تضمین‌های سیاسی قدرت‌های خارجی بنا شده و فاقد پشتوانه بازدارندگی مستقل است. برخلاف انتظار اوکراین، غرب در دفاع از این کشور به تعهداتش وفادار نماند و بر اساس منافع خود عمل کرد. اوکراین با چشم‌پوشی از استقلال دفاعی خود، عملا ظرفیت تصمیم‌گیری مستقل خود را محدود کرد و تبدیل به صحنه تقابل قدرت‌های بزرگ شد؛ صحنه‌ای که هزینه‌های انسانی، اقتصادی و سرزمینی آن را مردم اوکراین می‌پردازند. این تجربه نشان داد تکیه به غرب ضامن امنیت نیست و خودش می‌تواند به عامل ناامنی ساختاری تبدیل شود.
در این چارچوب باید به نقش آمریکا در شکل‌دهی به بحران اوکراین نیز توجه کرد. آمریکا به‌خوبی آگاه بود که روسیه به عنوان یکی از اعضای دائمی شورای امنیت و یکی از قدرت‌های بزرگ به‌سادگی هدف یک اجماع جهانی پایدار قرار نمی‌گیرد. از همین رو آمریکا به جای مهار مستقیم روسیه، یک «تله استراتژیک» طراحی کرد. برخلاف درخواست صریح روسیه مبنی بر عدم پذیرش اوکراین در ناتو، آمریکا اعلام کرد که درخواست اوکراین برای عضویت در ناتو را بررسی می‌کند. این موضع‌گیری آمریکا بر اساس تعهد واقعی به امنیت اوکراین نبود و برعکس با هدف تحریک روسیه به واکنش نظامی اتخاذ شد. در این سناریو روسیه فقط با دو گزینه پرهزینه مواجه می‌شد، یا باید با عضویت اوکراین در ناتو کنار می‌آمد که به معنای عقب‌نشینی ژئوپلیتیک و پذیرش شکست در برابر گسترش ناتو تلقی می‌شد، یا برای جلوگیری از این روند باید دست به اقدام نظامی می‌زد که در آن صورت زمینه شکل‌گیری یک اجماع جهانی از پیش طراحی‌شده علیه خود را فراهم می‌کرد. درواقع انتخاب هر یک از این دو مسیر، روسیه را ناگزیر به پرداخت هزینه‌ای سنگین می‌کرد و دقیقا همین اجبار دوگانه، ماهیت تله استراتژیک آمریکا را آشکار می‌سازد. حمله نظامی روسیه به اوکراین آنگونه که پیش‌بینی می‌شد، بلافاصله با اجماع سیاسی، رسانه‌ای و اقتصادی غرب مواجه شد و تحریم‌ها و فشارهای گسترده‌ای را به دنبال داشت. اما در این میان اوکراین به طعمه‌ای در بازی قدرت‌ها تبدیل شد؛ طعمه‌ای که آمریکا با آگاهی کامل از پیامدهای آن، برای کشاندن روسیه به میدان جنگ و فرسایش این کشور مورد استفاده قرار داد.
در سیاست بین‌الملل اعتماد به تضمین‌های سیاسی دیگران چیزی جز توهم نیست، امنیت کالایی نیست که بتوان آن را خرید یا از دیگری وام گرفت؛ امنیت محصول توازن قوا، اراده ملی و توان بازدارندگی بومی است. غرب در مواجهه با اوکراین علی‌رغم ارسال سلاح و حمایت‌های رسانه‌ای، از ورود مستقیم به جنگ پرهیز کرد. این موضوع از توهم امنیت برون‌سپاری شده پرده برداشت و نشان داد که هیچ قدرتی حاضر نیست امنیت خود را فدای امنیت دیگری کند. بنابراین کشوری که راهبرد امنیتی خود را بر وابستگی بنا می‌کند، ناگزیر در لحظه بحران با خلا تصمیم‌گیری و ضعف در نیروی دفاعی مواجه می‌شود. از این‌رو تجربه اوکراین بازتولید همان الگویی است که پیشتر در افغانستان، عراق و لیبی دیده شده است؛ الگویی که در آن وابستگی جای استقلال را می‌گیرد و امنیت به ابزاری برای اعمال فشار تبدیل می‌شود.
در همین راستا درباره ایران باید گفت که استقلال دفاعی برای جمهوری اسلامی ایران فراتر از یک شعار ایدئولوژیک بوده و همواره به عنوان اصلی انقلابی و واقع‌گرایانه مورد تاکید قرار گرفته است. انقلاب اسلامی از ابتدا بر نفی سلطه و رد وابستگی استوار بود و تجربه سال‌ها تقابل با نظام سلطه نشان داده است که این رویکرد، برخلاف تصویرسازی‌های رسانه‌ای، موفق و کارآمد بوده است. ایران تحریم‌شده با وجود فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های فناوری توانسته است به سطحی از بازدارندگی برسد که هرگونه تهدید نظامی مستقیم را برای دشمنانش پرهزینه و پرمخاطره کند. این بازدارندگی از مسیر اتحادهای شکننده با قدرت‌های بزرگ ایجاد نشده؛ این بازدارندگی از دل سرمایه‌گذاری بلندمدت بر توان بومی و خوداتکائی صنعتی شکل گرفته است.
مقایسه ایران تحریم‌شده اما مستقل و اوکراین وابسته، تفاوت دو الگوی امنیتی را به‌روشنی آشکار می‌کند. اوکراین در سال‌های پیش از جنگ بخش مهمی از ظرفیت‌های نظامی و صنعتی خود را واگذار کرد و امید داشت که با اتکا به تضمین‌های سیاسی قدرت‌های خارجی امنیتش حفظ شود. اما در عمل این وابستگی دست اوکراین را برای ابتکار عمل بست و تصمیمات راهبردی‌اش را به اراده بازیگران خارجی گره زد. اما ایران برخلاف اوکراین تحت شدیدترین تحریم‌ها مسیر دشوار خودکفایی را طی کرد؛ مسیری که پرهزینه و زمان‌بر بود اما در نهایت به شکل‌گیری توانمندی‌هایی انجامید که امروز به عنوان عناصر بازدارنده شناخته می‌شوند. تفاوت اصلی در این است که ایران امنیت را امری درون‌زا تعریف کرد، در حالی که اوکراین آن را برون‌سپاری نمود.
باید توجه داشت که امنیت بدون استقلال، امنیتی صوری و ناپایدار خواهد بود؛ استقلال دفاعی هم ابزار بقا و هم شرط کرامت ملی است. کشوری که امنیتش را به دیگری واگذار می‌کند، ناگزیر بخشی از حاکمیت خود را نیز واگذار کرده است. این واگذاری ممکن است در قالب تعهدات نظامی، محدودیت‌های سیاسی یا حتی تحمیل شرایط اقتصادی ظاهر شود. نقش اوکراین برای غرب به عنوان یک شریک نبود، اوکراین به مثابه ابزاری در بازی بزرگ‌تر مهار روسیه بود؛ همین نگاه ابزاری سرنوشت اوکراین را به کشوری وابسته در معادلات ژئوپلیتیک تبدیل کرد.
تجربه اوکراین نشان داد که امنیت را نمی‌توان بر پایه اعتماد به وعده‌های قدرت‌های بزرگ بنا کرد. واقع‌گرایی ایجاب می‌کند که هر کشور متناسب با تهدیدات و ظرفیت‌هایش، راهبردی مستقل و بومی برای دفاع از خود طراحی کند. استقلال دفاعی اگرچه هزینه دارد، اما هزینه آن در بلندمدت سرمایه‌ساز است، در حالی که وابستگی اگرچه در کوتاه‌مدت آرامش ظاهری ایجاد می‌کند اما در لحظه بحران به فروپاشی امنیت می‌انجامد. این نگاه به مسئله امنیت بر نفی توهم امنیت برون‌سپاری شده و اجاره‌ای و تأکید بر ساختن قدرت از درون استوار است، مسیری که جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست در پیش گرفته و بر آن تاکید می‌کند. ایران با همه چالش‌ها و کاستی‌ها نشان داده است که می‌توان در جهانی نابرابر و بدون تکیه به غرب، امنیت را به عنوان حق و دستاورد ملی تعریف کرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
* دکتری روابط بین‌الملل