کارشناس اقتصادی:

جایگزینی «تراستی‌ها» با نظام پرداخت رسمی، راهکار ثبات پایدار بازار ارز است

کد خبر: ۳۲۴۵۹۰

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۸

مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی می‌گوید که ناپایداری ارزی یک روند بلندمدت است و با اقدامات
وصله پینه‌ای حل نمی‌شود بلکه باید دو چالش «کاهش ارزآوری» و «نظام تراستی» از طریق «توسعه ارزآوری با برنامه‌های تولیدی» و «رسمیت بخشی به نظام پرداخت با انطباق نقشه ارزی تجاری» حل شود.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ «محمد امینی رعایا» کارشناس اقتصادی درخصوص ریشه مشکلات ارزی و سیاست ارز ترجیحی اظهار داشت: هرچه فاصله ارز ترجیحی و ارز آزاد بیشتر می‌شود، اثر این سیاست بر قیمت تمام‌شده کالای نهائی کاهش می‌یابد، انتفاع مردم کمتر می‌شود و تولید نیز آسیب
جدی می‌بیند.
وی افزود: با این حال مسئله اصلی، حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه مشکل بنیادین اقتصاد کشور، ناپایداری ارزی است؛ ناپایداری‌ای که طی ۱۰ سال گذشته خود را در افزایش حدود ۴۰ برابری نرخ ارز نشان داده و یک روند بلندمدت محسوب می‌شود.
امینی رعایا تصریح کرد: این روند با اقدامات مقطعی و وصله‌پینه‌ای قابل حل نیست. تا زمانی که بانک مرکزی برای عوامل ایجادکننده این روند که عمدتاً ریشه در کسری یا نشتی عرضه ارز دارد، برنامه مشخصی نداشته باشد مشکل پابرجا خواهد ماند.
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی ادامه داد: برای توقف روند بلندمدت رشد نرخ ارز و خروج از دور باطل ناپایداری ارزی راهی جز حل دو چالش ناشی از تحریم یعنی کاهش ارزآوری و اختلال در نظام تراستی وجود ندارد. این امر از طریق «توسعه ارزآوری با برنامه‌های تولیدی» و «رسمیت‌بخشی به نظام پرداخت با انطباق نقشه ارزی تجاری» امکان‌پذیر است.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: هرچند ارز ترجیحی در بلندمدت تقاضای کالاهای مشمول را بیش از حالت عادی افزایش می‌دهد اما این موضوع به هیچ وجه به معنای آن نیست که حذف آن باعث کاهش قیمت کالاهای مشمول یا کالاهای نهائی می‌شود. عرضه نهاده‌ها با قیمتی چند برابر قیمت تمام‌شده واردات، دلایل دیگری دارد.
امینی رعایا افزود: عامل اصلی افزایش قیمت نهاده‌ها در بازار، کاهش تخصیص ارز ترجیحی در ماه‌های اخیر، افزایش زمان تأمین ارز واردکنندگان و ناکارآمدی مدیریت بازار همراه با تضعیف ابزارهایی مانند تهاتر و افزایش تسلط واردکنندگان انحصاری است. هرچند اختلاف بالای ارز ترجیحی و آزاد نیز این مشکلات را تشدید
کرده است.
وی با انتقاد از حذف دفعی ارز ترجیحی گفت: راهکار حل اختلاف بالای ارز ترجیحی و آزاد حذف ناگهانی نیست؛ چرا که این اقدام به خلق نرخ‌های جدید و تضعیف بیشتر تولید منجر می‌شود. تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی و سپس نرخ 28 هزار و 500 تومانی نشان داد که حذف بی‌هدف، ضربات جدی به تولید به‌ویژه در بخش دام وارد کرده است.
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: در گام نخست باید وابستگی به ارز ترجیحی کاهش یابد. به‌عنوان نمونه در زنجیره روغن، ارز ترجیحی باید به‌جای کل زنجیره بر دانه‌های روغنی متمرکز و واردات آن به تولید داخلی متصل شود. رویکردی تولیدمحور که حداقل ۲۰ درصد صرفه‌جویی ارزی به همراه دارد و می‌تواند منافع آن در قالب یک نظام رفاهی یکپارچه به مردم بازگردد.
امینی رعایا در پایان درباره جهش اخیر نرخ ارز نیز گفت: افزایش نرخ ارز به بالای ۱۳۰ هزار تومان در هفته‌های اخیر، ناشی از عواملی همچون صدور مجوز واردات کالای اساسی بدون انتقال ارز، افزایش برخی مصارف ارزی، چالش کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و برخی تصمیمات دیگر بوده است.