زاکانی: اولین رام قطار چینی برای ورود به متروی تهران تحویل‌گرفته شد

کد خبر: ۳۲۴۵۲۷

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۰

شهردار تهران از تحویل اولین رام قطار چینی برای ورود به ایران و اضافه ‌شدن به ناوگان متروی تهران خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری شهر، علیرضا زاکانی در این‌باره اظهار داشت: اولین رام قطار در چین تحویل گرفته شده و به دنبال انتقال آن به کشور هستیم. این قطار تا دو ماه آینده به کشور وارد و به خطوط مترو اضافه خواهد شد.
زاکانی در رابطه با واردات اتوبوس‌های برقی از چین به تهران نیز گفت: ۱۱۰ دستگاه اتوبوس برقی و ۵۷ دستگاه اتوبوس دوکابین دیزلی نیز به گمرک رسیده که به تدریج ترخیص می‌شود و وارد تهران می‌شود.
گفتنی است، تاکنون ۳۹۰ دستگاه اتوبوس برقی از چین وارد پایتخت شده و در حال خدمات‌رسانی به شهروندان است. همچنین قرارداد واردات ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین نیز با یکی از تولیدکنندگان چینی منعقد شده و پس از ورود بسته اول این قرارداد به تعداد
۵۷ دستگاه، مابقی اتوبوس‌ها به تدریج به ناوگان اتوبوسرانی پایتخت افزوده خواهد شد.
درخواست زاکانی از اژه‌ای
برای ورود به یک پرونده خاص
خبر دیگر اینکه؛ شهردار تهران با ارسال نامه‌ای خواستار رسیدگی ویژه رئیس قوه قضائیه به یک پرونده فساد آشکار شد.
در نامه علیرضا زاکانی به محسنی اژه‌ای آمده است: «برخورد قاطع و فوری با فساد به‌ویژه آنجا که به بیت‌المال دست‌درازی می‌شود، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای صیانت از سلامت حکمرانی است، که این مسئولیت خطیر به قوه قضائیه سپرده شده است.
اینجانب به عنوان شهردار تهران، در مواردی که در جریان رسیدگی و صدور حکم، حقوق بیت‌المال مورد تضییع واقع شده، همواره نسبت به تظلم‌خواهی و تقاضای تجویز اعاده دادرسی نزد رئیس محترم قوه قضائیه اقدام نموده‌ام که در بسیاری موارد، مورد پذیرش واقع شده و بحمدالله بر اثر آن اموال بیت‌المال مسترد شده است که به واسطه آن از دستگاه قضائی به‌ویژه ریاست محترم آن تشکر می‌نمایم.
لیکن در مورد پرونده‌ای خاص، علی‌رغم وجود مستندات متقن مبنی بر تضییع حقوق شهرداری، به اعتراض اینجانب توجهی نشده و در نتیجه آن مغایر با موازین قانونی، سند مالکیت شهرداری تهران و ایادی بعدی ابطال شده است! و بلافاصله محکوم‌له، قسمتی از ملک را به نام یک شخص حقیقی و قسمتی را به یک تعاونی مسکن منتقل نموده است!
با تقاضای اعاده دادرسی شهرداری و رسیدگی مجدد به موضوع، مقرر شده سند مالکیت شهرداری و ایادی بعدی اعاده شود، لیکن شهرداری محکوم به پرداخت دوباره بهای زمینی شده که قبلاً متعلق به خودش بوده است. متاسفانه رقم آن را ۸۸۸میلیارد تومان ارزیابی نموده و حکم توقیف صادر کرده‌اند! تحمیل ناروای چنین هزینه‌ای ظلم به بیت‌المال و میلیون‌ها شهروند تهرانی است لذا از رئیس محترم قوه قضائیه که بحمدالله بنای مبارزه با فساد را دارند مواکداً متقاضی رسیدگی به این فساد آشکار هستم.
اینک در اوج آلودگی هوای تهران قریب یک ماه است که اعتبار ناشی از فروش اوراق مشارکت توسعه حمل‌ونقل عمومی در حوزه مترو و اتوبوس، به علت توقیف بودن اغلب حساب‌های شهرداری تهران در اجرای حکم غیرقانونی صادره معطل مانده و پروژه‌های بزرگ حمل‌ونقلی شهر در حال متوقف‌شدن است و از رهگذر آن نیز منفعت عمومی به واسطه رفتار فسادآلود عده‌ای خاص به اخلال کشیده شده و تلاش‌های مختلف ما نیز بی‌نتیجه مانده است.
این گره فقط به دستان رئیس محترم قوه قضائیه گشوده خواهد شد و مطمئناً اقدام قاطع ایشان طمع‌ورزان به بیت‌المال را ناامید خواهد کرد.
ضمناً ریشه‌یابی این پرونده می‌تواند خطی روشن از عناصری که بر این مفسده دامن زدند را شناسایی و در معرض مجازات جدی و معرفی به مردم قرار دهد.»