بحران خودمختاری قاره سبز مقابل آمریکا

چگونـه اتحادیـه اروپـا مقابل تـرامپ شکست خورد؟

کد خبر: ۳۲۴۵۱۰

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۴

اشاره:«متیاس ماتیجس» (استاد اقتصاد سیاسی بین‌الملل در دانشگاه جان ‌هاپکینز و پژوهشگر ارشد در شورای روابط خارجی آمریکا) و «ناتالی توچی» (استاد دانشگاه جان ‌هاپکینز و مدیر مؤسسه بین‌المللی در رم) در مقاله‌ای که «فارن افرز» آن را منتشر کرده است به بررسی وضعیت اروپا در مواجهه با بازگشت دوباره ترامپ به کاخ سفید پرداخته و نوشته‌اند اروپا در زمینه مسائل امنیتی، اقتصادی و ارزش‌های دموکراتیک راه تسلیم را مقابل ترامپ انتخاب کرده است. به گفته این دو پژوهشگر اروپا در حوزه دفاعی خود را متعهد به افزایش بودجه نظامی تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی و خرید بیشتر تسلیحات آمریکایی کرده، اما این تصمیم بیشتر برای جلب رضایت ترامپ اتخاذ شده و نه بر اساس ارزیابی واقع‌بینانه از توان دفاعی خود. در تجارت نیز اتحادیه اروپا و کشورهای عضو به دلیل تفرقه داخلی و تسلط جریان‌های راست افراطی، نتوانستند در برابر تعرفه‌ها و فشارهای آمریکا موضع متحد و مؤثر اتخاذ کنند، و حتی شرکت‌های بزرگ خود اقدام به مذاکره مستقل با واشنگتن کردند. در حوزه ارزش‌های دموکراتیک هم اروپا در واکنش به مداخله آشکار آمریکا در انتخابات داخلی برخی کشورها عمدتاً سکوت اختیار کرده و از دفاع فعالانه از دموکراسی فاصله گرفته است. مقاله تأکید می‌کند که این نرمش نه تنها جایگاه اروپا را تضعیف کرده، بلکه به تقویت جریان‌های راست افراطی داخلی کمک کرده است. راه‌حل پیشنهادی این دو پژوهشگر افزایش خودمختاری راهبردی اتحادیه اروپا است.
سرویس خارجی کیهان
مترجم: سیدمحمد امین‌آبادی

دوراهی دشوار اروپا مقابل ترامپ
وقتی دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ به کاخ سفید بازگشت، اروپا با یک انتخاب روبه‌رو شد. همزمان با آنکه ترامپ خواستار افزایش چشمگیر هزینه‌های دفاعی اروپایی‌ها، تهدید به اعمال تعرفه‌های گسترده بر صادرات اروپا و به چالش کشیدن ارزش‌های دیرینه دموکراسی و حاکمیت قانون در اروپا شد، رهبران اروپایی یا می‌توانستند موضعی مقابله‌جویانه اتخاذ کرده و به‌طور جمعی مقاومت کنند یا مسیر کم‌هزینه‌تر را انتخاب کرده و در برابر ترامپ تسلیم شوند. از «ورشو» تا «وست مینستر» و از «ریگا» تا «رم»، آن‌ها مسیر دوم را برگزیدند. اتحادیه اروپا و حتی غیرعضوی مانند بریتانیا به جای اصرار بر مذاکره با آمریکا به‌عنوان یک شریک برابر یا تأکید بر خودمختاری استراتژیک اعلام‌شده خود، به‌طور غریزی و مداوم موضعی تسلیم‌محور اتخاذ کردند.
برای بسیاری در اروپا، این تصمیم منطقی به نظر می‌رسید. طرفداران میانه‌رو و طرفدار مصالحه استدلال می‌کنند که گزینه‌های جایگزین- مقاومت در برابر خواسته‌های ترامپ در حوزه دفاع، اقدام متقابل در مذاکرات تجاری به سبک چین یا محکوم کردن گرایش‌های خودکامه او-برای منافع اروپا زیان‌آور بود. ایالات متحده ممکن بود اوکراین را رها کند، ترامپ می‌توانست پایان حمایت آمریکا از ناتو را اعلام کرده و عقب‌نشینی گسترده نیروهای نظامی خود از قاره اروپا را اعلام کند یا یک جنگ تجاری فراگیر ترانس‌آتلانتیک رخ دهد. از این منظر، تنها به لطف تلاش‌های محتاطانه اروپا برای آرام‌کردن ترامپ، هیچ‌یک از این بحران‌ها رخ نداد.
با این حال، این دیدگاه نقش سیاست داخلی اروپا در فشار برای سازش و همچنین پیامدهای سیاسی داخلی مصالحه را نادیده می‌گیرد. رشد راست‌گرایان پوپولیست تنها یک پدیده آمریکایی نیست. در تعداد فزاینده‌ای از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، راست افراطی یا در دولت حضور دارد یا بزرگ‌ترین حزب مخالف است، و کسانی که طرفدار مصالحه با ترامپ هستند به‌راحتی اعتراف نمی‌کنند که تا چه حد توسط این نیروهای ملی‌گرا و پوپولیست محدود شده‌اند. افزون بر این، آن‌ها اغلب نادیده می‌گیرند که این استراتژی به تقویت همین نیروهای راست افراطی که خواهان تضعیف اتحادیه اروپا هستند، کمک می‌کند. به عبارت دیگر، راهبرد اروپا در قبال ترامپ تله‌ای خودتخریب‌کننده است. تنها راه خروج از این چرخه این است که اروپا گام‌هایی برای بازگرداندن توانمندی خود بردارد. اتحادیه اروپا باید دست از خضوع بردارد و حاکمیت خود را تقویت کند. تنها در این صورت است که نیروهای سیاسی که از درون آن را تهی می‌کنند، خنثی خواهند شد.
کمبود بلندپروازی در اروپا
سازش اروپا با ترامپ در زمینه هزینه‌های دفاعی تا حد زیادی منطقی است. جنگ اوکراین یک جنگ اروپایی است و امنیت اروپا در خطر قرار دارد. دیدار فاجعه‌بار ترامپ با رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، در فوریه ۲۰۲۵ که طی آن زلنسکی تحقیر شد، نشانه‌ای هشداردهنده بود که آمریکا ممکن است اوکراین را کاملاً رها کند و فوراً امنیت جناح شرقی اروپا را تهدید کند. به همین دلیل، در اجلاس ناتو در ژوئن ۲۰۲۵، متحدان اروپایی نگرانی‌های واشنگتن درباره سهم‌خواهی در اوکراین را پذیرفتند و به طور کلی وعده دادند که هزینه‌های دفاعی خود را به پنج درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش داده و همچنین تسلیحات بیشتری ساخت آمریکا برای حمایت از تلاش‌های جنگی کی‌یف خریداری کنند.
سپس، پس از پذیرایی پرشکوه ترامپ از ولادیمیر پوتین در آلاسکا، در اواسط اوت، گروهی از رهبران اروپایی، از جمله زلنسکی، به واشنگتن رفتند تا ترامپ را راضی کنند. آن‌ها با حمایت از تلاش‌های میانجیگری او و تهیه برنامه‌ای برای «نیروی اطمینان‌بخش» اروپایی در اوکراین (در صورت موفقیت ترامپ در میانجیگری) رئیس‌جمهور آمریکا را محدود کردند. می‌توان گفت این تلاش‌های محتاطانه تا حدی مؤثر بوده است: امروز ترامپ به رهبران اروپایی احترام بیشتری می‌گذارد، به نظر می‌رسد اجازه خرید تسلیحات برای اوکراین را داده، تحریم‌ها را علیه شرکت‌های نفتی روسیه لوک‌اوایل و روسنفت گسترش داده و عملاً از ناتو خارج نشده است.
اما این نتیجه بیشتر محصول لجاجت پوتین است تا دیپلماسی اروپا. تاکنون اروپایی‌ها موفق به جلب حمایت بیشتر آمریکا برای اوکراین نشده‌اند و نتوانسته‌اند رئیس‌جمهور آمریکا را به تأیید بسته‌ای جامع از تحریم‌های جدید علیه روسیه وادار کنند. و با تمرکز بر کسب پیروزی‌های سیاسی با ترامپ، هنوز استراتژی دفاعی اروپایی قوی و منسجمی برای بلندمدت که به آمریکا متکی نباشد، توسعه نداده‌اند.
به‌عنوان مثال، هدف جدید پنج درصدی برای هزینه‌های نظامی نه بر اساس ارزیابی اروپا از آنچه قابل تحقق است، بلکه بر اساس آنچه ترامپ را خوشحال می‌کند تعیین شد. این ترفند بدبینانه زمانی آشکار شد که «مارک روته»، دبیرکل ناتو، پیامک‌هایی برای ترامپ ارسال کرد و پیروزی «بزرگ» او در لاهه را تحسین کرد؛ پیام‌هایی که ترامپ بعداً با خوشحالی در شبکه‌های اجتماعی بازنشر داد. در همین حال، بسیاری از متحدان اروپایی، از جمله کشورهای بزرگی مانند فرانسه، ایتالیا و بریتانیا، با آگاهی کامل از اینکه توان مالی لازم برای رسیدن به این هدف را در آینده نزدیک ندارند، با هدف پنج درصد موافقت کردند. تعهدات اروپایی‌ها به «خرید تسلیحات آمریکایی» نیز با اشتیاق اعلام شد، بدون هیچ برنامه مشخصی برای کاهش چشمگیر این وابستگی‌های ساختاری نظامی در آینده.
شکست اروپا در سازماندهی دفاع خود را می‌توان بهتر به‌عنوان کمبود بلندپروازی فهمید؛ مشکلی که مستقیماً با شور و هیجان ملی‌گرایانه‌ای که طی پنج سال گذشته سراسر قاره را فرا گرفته، مرتبط است. با افزایش نفوذ احزاب راست افراطی، برنامه آن‌ها پروژه یکپارچگی اروپا را تضعیف کرده است. این احزاب در گذشته خواستار خروج کامل از اتحادیه اروپا بودند، اما پس از خروج بریتانیا در ۲۰۲۰-که اکنون به‌طور گسترده‌ای شکست سیاستی شناخته می‌شود-آن‌ها به برنامه‌ای خطرناک‌تر روی آورده‌اند: تضعیف تدریجی اتحادیه اروپا از درون و سرکوب هر تلاش فراملی اروپایی. برای مشاهده تأثیر پوپولیسم راست افراطی بر بلندپروازی و یکپارچگی اروپا، کافی است واکنش چشمگیر اتحادیه اروپا به پاندمی کووید-19 را با ابتکارات دفاعی ضعیف امروز مقایسه کنیم؛ در حالی که برای مقابله جمعی با تهدید خارجی، اتحادیه تنها حدود ۱۷۰ میلیارد دلار وام اختصاص داده است، در مقابل بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار برای کمک‌ها و وام‌های مقابله با کرونا بسیج شد.
طنز ماجرا آن است که دقیقاً به‌خاطر نقش نیروهای راست افراطی در ناممکن کردن یک ابتکار دفاعی قوی اتحادیه اروپا، رهبران اروپایی احساس کردند چاره‌ای جز اتکا به آمریکا ندارند. با این حال، خود راست افراطی احتمالاً هزینه سیاسی این تسلیم را پرداخت نخواهد کرد. برعکس، هدف پنج درصدی هزینه‌های دفاعی و امنیتی ناتو می‌تواند به ابزار بیشتری برای دستگاه پوپولیستی تبدیل شود، به‌ویژه در کشورهایی که فاصله زیادی با مرز روسیه دارند، مانند بلژیک، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا. رهبران اروپایی ممکن است مجبور شوند برای رسیدن به این هدف از هزینه‌های عمومی در حوزه بهداشت، آموزش و بازنشستگی کوتاه بیایند، موضوعی که روایت «تفنگ یا کره» را در میان راست افراطی تقویت می‌کند.
خانه‌ای دچار تفرقه
تسلیم اروپا در برابر خواسته‌های تجاری ترامپ حتی خود ویرانگرتر است. دست‌کم در حوزه دفاعی، روابط دوطرف هیچ‌گاه رابطه‌ای برابر نبود. اما اگر اروپایی‌ها در زمینه نظامی ضعیف هستند، در اقتصاد خود را غول می‌دانند. اندازه عظیم بازار واحد اتحادیه اروپا و تمرکز سیاست تجاری بین‌المللی در کمیسیون اروپا بدان معنا بود که وقتی ترامپ جنگ تجاری علیه جهان آغاز کرد، اتحادیه اروپا تقریباً به اندازه چین موقعیت داشت تا معامله‌ای سخت به دست آورد. برای مثال، وقتی بریتانیا به سرعت با آمریکا توافق کرد تا تعرفه ۱۰ درصدی جدید اعمال شود، فرض عمومی خارج از آمریکا این بود که قدرت بازار بسیار بالاتر اتحادیه اروپا به آن امکان می‌دهد توافق بهتری به دست آورد.
تجارت همچنین حوزه‌ای بود که پیش از انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا، اقدامات «مقاوم‌سازی در برابر ترامپ» در آن انجام شده بود. به‌عنوان نمونه، در پاسخ به اعلام تعرفه‌های ۲۵ درصدی ترامپ بر فولاد و آلومینیوم در فوریه ۲۰۲۵، مقامات کمیسیون اروپا می‌توانستند بلافاصله بسته‌ای حدود ۲۳ میلیارد دلار تعرفه جدید بر کالاهای حساس آمریکا، مانند سویا از ایالت آیووا، موتورسیکلت از ویسکانسین و آب‌پرتقال از فلوریدا، فعال کنند. سپس، در پاسخ به تعرفه‌های متقابل «روز آزادی» ترامپ در‌آوریل ۲۰۲۵، می‌توانستند «بازوکا»ی اقتصادی خود، همان ابزار ضد اجبار، را فعال کنند و صادرات خدمات آمریکا به اروپا، مانند «پلتفرم‌های استریم»، «رایانش ابری» یا برخی خدمات مالی، حقوقی و مشاوره‌ای را هدف قرار دهند.
اما به جای انجام (یا حتی تهدید به انجام) چنین اقدام جمعی، رهبران اروپایی ماه‌ها به بحث و تخریب یکدیگر پرداختند. این نمونه‌ای دیگر از چگونگی تضعیف اتحادیه اروپا توسط بازیگران راست افراطی است. به‌طور تاریخی، مذاکرات تجاری توسط کمیسیون اروپا هدایت می‌شد و دولت‌های ملی نقش ثانویه داشتند. برای مثال، وقتی نخستین دولت ترامپ خواست فشار تجاری بر اتحادیه اروپا را افزایش دهد، «ژان-کلود یونکر»، رئیس کمیسیون اروپا در آن زمان، با سفر به واشنگتن و ارائه توافقی ساده با محور منافع مشترک، تنش‌ها را کاهش داد.
با این حال، در دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، وضعیت کاملاً متفاوت بود. این بار، موقعیت چانه‌زنی کمیسیون از همان ابتدا توسط همصدایی ناهماهنگ اعضای کلیدی تضعیف شد که پیشاپیش مخالفت خود را با اقدامات تلافی‌جویانه ابراز کردند. قابل توجه است که «جرجیا ملونی»، نخست‌وزیر ایتالیا و از چهره‌های مورد علاقه ترامپ در راست افراطی، خواستار رویکردی واقع‌گرایانه شد و اتحادیه اروپا را از آغاز جنگ تعرفه‌ای برحذر داشت.
آلمان نیز با احتیاط پیش رفت؛ دولت جدید به رهبری «فریدریش مرتس»، از حزب دموکرات مسیحی، نگران رکود اقتصادی بود که می‌توانست احزاب راست افراطی، به‌ویژه حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD)، را جسورتر کند. در مقابل، فرانسه و اسپانیا با دولت‌های میانه‌رو یا چپ، رویکرد سخت‌گیرانه‌تر و تعرفه‌های تلافی‌جویانه تندتری را ترجیح دادند. (شایان ذکر است که اسپانیا تنها کشور ناتو است که به‌طور کامل از افزایش هزینه‌های دفاعی به استاندارد پنج درصدی امتناع کرد.)
سطح اختلافات اروپایی چنان عمیق بود که در اواخر بهار و اوایل تابستان، شرکت‌ها حتی تصمیم گرفتند ممکن است خودشان بهتر بتوانند مذاکره کنند: خودروسازان آلمانی فولکس‌واگن، مرسدس-بنز و بی‌ام‌و مذاکرات موازی خود را با دولت ترامپ درباره تعرفه خودرو انجام دادند. تا اواخر ژوئیه ۲۰۲۵، پس از ماه‌ها فلج سیاسی، بروکسل تعرفه‌های ۱۵ درصدی آمریکا بر اکثر صادرات اتحادیه اروپا را پذیرفت که پنج درصد بیشتر از تعرفه‌های وضع شده آمریکا علیه بریتانیا بود.
در مواجهه با انتقادات داخلی فزاینده از این توافق، رهبران اروپایی دوباره ادعا کردند که اتحادیه اروپا چاره‌ای نداشته است: از آنجا که ترامپ مصّر بر اعمال تعرفه بود، به گفته آن‌ها، تعرفه‌های تلافی‌جویانه فقط به زیان واردکنندگان و مصرف‌کنندگان اروپایی تمام می‌شد. در این دیدگاه، اقدام تلافی‌جویانه مثل شلیک به پای خود بود و بدتر اینکه می‌توانست خشم ترامپ را برانگیزد و او را وادار کند علیه اوکراین واکنش شدید نشان دهد یا ناتو را ترک کند.
اما باز هم این منطق نوعی دور باطل است. اروپایی که با باج‌گیری اقتصادی آمریکا کنار می‌آید، به تضعیف قدرت بازار خود و جسورتر شدن راست افراطی کمک می‌کند. طبق یک نظرسنجی معتبر انجام‌شده اواخر تابستان در پنج کشور بزرگ اتحادیه اروپا، ۷۷ درصد پاسخ‌دهندگان معتقد بودند توافق تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا «عمدتاً به نفع اقتصاد آمریکا» است و ۵۲ درصد آن را «تحقیرآمیز» می‌دانستند. تسلیم اروپا نه تنها ترامپ را قوی نشان می‌دهد و جذابیت سیاست‌های ملی‌گرایانه مشابه او را در داخل افزایش می‌دهد، بلکه منطق اصلی یکپارچگی اروپایی-که اروپا متحد بتواند منافع خود را مؤثرتر نمایندگی کند-را نیز از بین می‌برد. اگر بریتانیای پسا برگزیت بتواند توافق تجاری بهتری از ترامپ بگیرد تا اتحادیه اروپا، بسیاری به‌درستی خواهند پرسید چرا باید به بروکسل پایبند بمانند.
اولویت دادن دیپلماسی بر دموکراسی
چشمگیرترین تسلیم اروپا در مقابل آمریکا سال ۲۰۲۵، در حوزه ارزش‌های دموکراتیک بود. ترامپ در این سال حملات خود به مطبوعات آزاد را تشدید کرد، علیه نهادهای دولتی مستقل اعلام جنگ نمود و با اعمال فشار سیاسی بر قضات، حاکمیت قانون را تضعیف کرد. او این مبارزه را به اروپا نیز کشاند: معاون رئیس‌جمهور آمریکا، «جی.دی. ونس»، و وزیر امنیت داخلی، «کریستی نوم»، به‌طور آشکار در انتخابات آلمان، لهستان و رومانی مداخله کرده‌اند.
برای نمونه، ونس در کنفرانس امنیتی مونیخ در فوریه ۲۰۲۵ با صدراعظم آلمان، اولاف شولتز، دیدار نکرد اما با «آلیس ویدل»، رهبر حزب افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) ملاقات کرد و سیاست دیوار آتش آلمان که این حزب را از مذاکرات ائتلاف اصلی کنار نگه می‌دارد، علناً مورد انتقاد قرار داد. او همچنین در مونیخ به لغو دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری رومانی توسط دادگاه قانون اساسی این کشور واکنش نشان داد و تأکید کرد بزرگ‌ترین تهدید برای اروپا از «درون» است و دولت‌های اتحادیه اروپا «در ترس از رأی‌دهندگان خود» عمل می‌کنند. «نوم» نیز گام فوق‌العاده‌ای برداشت و به‌طور علنی در جاسیونکا، لهستان، به مردم توصیه کرد به نامزد راست افراطی، کارول ناوروسکی، رأی دهند و رقیب میانه‌رو او را «رهبر کاملاً فاجعه‌آمیز» خواند.
با این حال، رهبران اتحادیه اروپا به جای رد این دخالت خصمانه در انتخابات، عمدتاً سکوت کردند و احتمالاً امیدوار بودند همکاری در حوزه‌های دیگر حفظ شود. این رویکرد به‌وضوح در تحقیق کمیسیون اروپا درباره اطلاعات نادرست در شبکه اجتماعی «ایکس»، که عمدتاً متعلق به ایلان ماسک، متحد سابق ترامپ است، دیده می‌شود. در ابتدا، بروکسل اتهامات محکمی علیه «ایکس»، مطرح کرد، از جمله تقویت روایت‌های طرفدار کرملین و انحلال تیم‌های تضمین سلامت انتخابات پیش از انتخابات اتحادیه اروپا. اما تحقیقات از آن زمان کند و کمرنگ شده است؛ «ایکس»، بارها برای رعایت مقررات مهلت گرفته و بروکسل تمایل خود را به «گفت‌وگو» به جای اعمال تحریم‌ها نشان داده است.
این راهبرد نه‌تنها در تأمین منافع اروپایی ناکام مانده، بلکه هزینه سیاسی هم به همراه دارد: از یک سو اقدامات غیردموکراتیک در آمریکا را عادی می‌کند و از سوی دیگر فضای اروپا برای دفاع از معیارهای لیبرال در داخل و خارج را محدود می‌سازد. رهبران راست‌گرا پیش‌تر پیام‌های سیاسی واشنگتن را پذیرفته‌اند. برای نمونه، پس از اظهارات ونس در مونیخ، مقام‌های مجارستان از «واقع‌گرایی» معاون رئیس‌جمهور تمجید کردند. و پس از قتل شخصیت راست‌گرای آمریکایی، «چارلی کرک»، نخست‌وزیر مجارستان، ویکتور اوربان، «چپ تفرقه‌افکن» آمریکا را محکوم کرد و هشدار داد که «اروپا نباید در همان دام بیفتد.» در سراسر قاره اروپا، احزاب راست افراطی از چنین لحظاتی بهره برده‌اند تا خود را بخشی از یک روند ضدنخبه‌گراییِ غربیِ گسترده‌تر جلوه دهند، در حالی که رهبران جریان اصلی اروپا، با احتیاط نسبت به تشدید تنش‌ها با ایالات متحده، از محکوم کردن این گفتمان با شدتی که پیش‌تر به کار می‌بردند، خودداری کرده‌اند.
همانند موضوع هزینه‌های دفاعی و تجارت، بسیاری در اروپا استدلال کردند که تحریک آمریکا در زمینه عقب‌نشینی دموکراسی ارزشش را ندارد؛ به هر حال، واکنش اروپایی‌ها احتمالاً تأثیری بر سیاست داخلی آمریکا نخواهد داشت. برخی طرفداران رویکرد منفعلانه‌تر نیز بر این باورند که حمایت تند ترامپ از راست‌گرایان در اروپا می‌تواند زمینه فروپاشی آن را فراهم کند؛ همان‌طور که در استرالیا و کانادا، نامزدهای طرفدار ترامپ در انتخابات بهار ۲۰۲۵ شکست خوردند.
نتایج اولیه نشان می‌دهد که این استراتژی ممکن است در اروپا هم اثرگذار باشد. ونس و ماسک از حزب افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) حمایت کردند اما در آلمان تأثیری نداشت؛ در رومانی، نامزد طرفدار روسیه و ترامپ شکست خورد و در هلند، لیبرال‌ها بازگشتی چشمگیر داشتند. با این حال، در لهستان، نامزد مورد حمایت «نوم» پیروز انتخابات شد و در جمهوری چک، میلیاردر پوپولیست طرفدار ترامپ برنده شد. اگرچه شواهد هنوز قطعی نیست، روشن است که تسلیم‌پذیری در برابر ترامپ حفاظت چندانی در برابر گرایش‌های غیردموکراتیک اروپا فراهم نکرده و کاهش تأکید اتحادیه اروپا بر دفاع از ارزش‌های دموکراتیک در خارج، مقابله با تضعیف آن‌ها در داخل را دشوارتر ساخته است.
همه برای یکی، یکی برای همه
اروپایی‌ها پیش‌تر می‌دانستند برای پایان دادن به این چرخه معیوب چه باید بکنند. نقشه راه برای اتحادیه‌ای قوی‌تر در سال ۲۰۲۴ با دو گزارش جامع از دو نخست‌وزیر سابق ایتالیا ارائه شد که هدف آن بهره‌گیری از موفقیت‌های صندوق بهبود پساکرونای اتحادیه اروپا بود. «انریکو لتا» و «ماریو دراگی» پیشنهاد کردند که بازار واحد اتحادیه در حوزه‌هایی مانند مالی، انرژی و فناوری عمیق‌تر شود و ابتکار سرمایه‌گذاری بزرگی از طریق قرض مشترک ایجاد گردد.
با وجود توجه مثبت اولیه به این پیشنهادها، یک سال بعد بیشتر آن‌ها عملی نشده‌اند. رهبران اروپایی با افکار عمومی‌ مواجه‌ هستند که نگران هزینه‌های زندگی، بدبین به ادغام بیشتر و حساس نسبت به هر ابتکار بدهی مشترکی هستند که ممکن است حاکمیت را منتقل یا ریسک‌های مالی را افزایش دهد. بنابراین نیاز به یک نقشه حداکثری جدید نیست، بلکه تمرکز بر اقدامات کوچک و قابل تحقق سیاسی لازم است. اتحادیه می‌تواند در دفاع و تجارت گام‌های کوچکی بردارد تا وابستگی خود به آمریکا را کاهش دهد و در روابط با چین و سیاست انرژی تغییراتی ایجاد کند که اختیار عمل و خودمختاری آن را تقویت کند.
در سال‌های اخیر، اتحادیه تلاش کرده معماری امنیتی خود را تقویت کند: راه‌اندازی صندوق دفاع اروپایی، چارچوب هماهنگی پروژه‌های مشترک و ایجاد تسهیلات صلح اروپایی که برای تأمین تسلیحات اوکراین استفاده شد (تا زمانی که مجارستان مانع شد). همچنین سیاست صنعتی دفاعی و برنامه آمادگی دفاعی ۲۰۳۰ با تمرکز بر پهپادها، زمین، فضا و دفاع هوائی و موشکی ارائه شده است. اما این ابزارها هنوز بیشتر آرمانی‌اند و نتایج آن‌ها محدود و کند است، عمدتاً بر هماهنگی صنعتی دفاعی و ماموریت‌های کوچک متمرکز است.
این اقدامات همچنین نقطه ضعف اتحادیه را آشکار کرده‌اند: الزام به اجماع در سیاست خارجی و امنیتی. سازمانی با ۲۷ عضو که هرکدام حق رأی برابر دارند، به راحتی می‌تواند دچار انسداد در تصمیم‌گیری شود. برای مثال، اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، حداقل ده بار کمک به اوکراین و مذاکرات پیوستن و تحریم‌های روسیه را وتو کرده است. فراتر از وتو، عضو مجارستانی کمیسیون اروپا، «اولیور وارلی»، اخیراً به عضویت در شبکه جاسوسی ادعائی در بروکسل متهم شده است؛ اگرچه فعلاً تنها یک اتهام است، اما این پرسش گسترده را مطرح می‌کند که آیا اعتماد سیاسی کافی برای بحث درباره مسائل حیاتی امنیتی هنوز وجود دارد یا خیر.
اعضای اتحادیه اروپا همچنین نسبت به ایالات متحده حساسیت‌های متفاوتی دارند: کشورهای شرق و شمال اروپا همچنان واشنگتن را تضمین‌کننده نهائی امنیت خود می‌دانند، در حالی که فرانسه، آلمان و بخش‌هایی از جنوب اروپا به خودمختاری بیشتری تمایل دارند. در عین حال، اعضایی از اتحادیه که عضو ناتو نیستند، مانند اتریش، ایرلند و مالت، با قوانین بی‌طرفی قانونی مواجه‌اند که مشارکت در دفاع جمعی را محدود می‌کند. برخی اعضا نیز دارای اختلافات دوطرفه حل‌نشده هستند، مانند مناقشه ترکیه و یونان بر سر قبرس و شرق مدیترانه.
به جای تدوین پاسخ یکپارچه اتحادیه برای مشکل دفاعی اروپا، مسیر واقع‌بینانه‌تر ایجاد یک «ائتلاف داوطلبان» اروپایی است. گروهی که حول حمایت نظامی از اوکراین شکل گرفته، پایه خوبی برای چنین ائتلافی فراهم می‌کند. اگرچه هنوز غیررسمی است، این گروه-به رهبری فرانسه و بریتانیا و با حضور آلمان، لهستان و کشورهای شمالی و بالتیک-از طریق جلسات هماهنگی منظم وزرای دفاع و قراردادهای امنیتی دوجانبه شکل گرفته است، از جمله توافق‌های امنیتی اروپایی با کیف که سال گذشته در برلین، لندن، پاریس و ورشو امضا شد. این گروه صرف‌نظر از تغییرات سیاسی در آمریکا یا اروپا، تعهدی پایدار به اوکراین با پشتیبانی از تحویل مستمر تسلیحات، تعهدات کمک دوجانبه بلندمدت و برنامه‌های آموزش و تدارک مشترک برای حفظ توان جنگی اوکراین حتی در صورت کاهش حمایت آمریکا نشان داده است. منطق تشکیل این گروه هم هنجاری و هم استراتژیک است: این کشورها می‌دانند امنیت اروپا در نهایت به دفاع نظامی و بقا ملی اوکراین بستگی دارد.
این ائتلاف هنوز کامل نیست. تمرکز تاکنون بیش از حد انتزاعی بوده و بیشتر بر نیروی بازدارندگی فرضی متمرکز بوده است و تازه به حفظ دفاع اوکراین بدون حمایت آمریکا روی آورده است. در آینده، باید بر تقویت، هماهنگی و یکپارچه‌سازی نیروهای متعارف تمرکز کند و در نهایت به سخت‌ترین پرسش دفاع اروپایی یعنی بازدارندگی هسته‌ای بپردازد.
بازدارندگی هسته‌ای تقریباً موضوعی تابو در اروپا است، زیرا هیچ جایگزین خوبی برای چتر هسته‌ای آمریکا وجود ندارد: بازدارندگی هسته‌ای فرانسه و بریتانیا برای مقابله با زرادخانه عظیم هسته‌ای روسیه کافی نیست.
اروپایی کردن چنین بازدارندگی‌ اما مسائل متعددی ایجاد می‌کند، مانند تأمین مالی افزایش توان هسته‌ای فرانسه- بریتانیا، تصمیم‌گیری درباره استفاده از آن و پشتیبانی نظامی متعارف لازم برای حمایت از بازدارندگی و نیروی ضربتی.
با این حال، تضمین بازدارندگی هسته‌ای در اروپا چنان حیاتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. لهستان و فرانسه گام اول را با امضای پیمان دفاعی دوجانبه در ماه می‌برداشتند و رهبران لهستان از ایده رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل ماکرون، برای گسترش چتر هسته‌ای فرانسه به متحدان اروپایی استقبال کردند. این آغاز امیدوارکننده‌ای است، اما این گفت‌وگوها نباید تنها دوجانبه بماند؛ ایده‌آل آن است که به ائتلاف داوطلبان گسترش یابد. هدف جایگزینی ناتو نیست، بلکه اطمینان از آن است که اگر واشنگتن ناگهان عقب بکشد، اروپا همچنان قادر باشد در برابر تهدیدات خارجی مستقل باقی بماند.
تنوع‌بخشی به شرکا
همین منطق در مورد تجارت نیز صدق می‌کند. رفاه اروپا همواره مبتنی بر باز بودن بازارها بوده است، اما توافق نابرابر اتحادیه اروپا با ترامپ نشان داد که تعهد بلوک اروپایی به تجارت آزاد فراآتلانتیک تا چه حد می‌تواند به سادگی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. با این حال، اتحادیه اروپا شرکای همفکر دارد.
این اتحادیه پیش از این تلاش‌هایی برای تنوع‌بخشی آغاز کرده و توافق‌های تجاری با کانادا، ژاپن، کره جنوبی، سوئیس و بریتانیا امضا و اجرا کرده است. باید این روابط تجاری را عمیق‌تر کند و همچنین با امضای توافق‌های دیگر با هند، اندونزی و کشورهای «مرکوسور» در آمریکای لاتین، و تسریع مذاکرات و دستیابی به توافق با استرالیا، مالزی، امارات متحده عربی و دیگر کشورها، مسیر پیشرفت را ادامه دهد.
فراتر از توافق‌های دوجانبه، اتحادیه اروپا باید در راهبردی گسترده‌تری سرمایه‌گذاری کند تا خود نظام تجارت جهانی را حفظ کند. سازمان تجارت جهانی از سال ۲۰۱۹ عملاً به‌طور کامل فلج شده است؛ زمانی که نهاد استیناف آن به دلیل جلوگیری ایالات متحده از انتصاب قضات جدید، از کار افتاد.اتحادیه اروپا می‌تواند با همکاری اعضای توافق جامع و پیشرفته پیمان ترانس-‌پاسیفیک، مکانیزمی جایگزین برای حل و فصل اختلافات و تدوین قوانین ایجاد کند. با مشارکت بیش از ۲۰ کشور که مجموعاً بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را نمایندگی می‌کنند، این تلاش عملاً مکملی برای سازمان جهانی تجارت خواهد بود و همکاری میان قدرت‌های متوسط که به حفظ نظم مبتنی بر قوانین علاقه‌مندند را ممکن می‌سازد و نشان می‌دهد اروپا هنوز قادر است بر حاکمیت اقتصادی جهانی تأثیر بگذارد، نه اینکه تنها واکنش نشان دهد.
برای نشان دادن این استقلال، اروپا باید سرانجام سیاستی مستقل نسبت به چین تدوین کند. با افزایش رقابت میان ایالات متحده و چین، سیاست اروپا نسبت به چین تابعی از واشنگتن شده است. در دوران دولت بایدن، این مسئله مشکل بزرگی محسوب نمی‌شد، زیرا اروپا به اطلاعات راهبردی آمریکا وابسته بود و تحت چارچوب‌های کنترل صادرات آمریکا قرار داشت، اما شریک قابل اتکایی در آن سوی آتلانتیک داشت. اکنون، با نوسانات سیاست ترامپ نسبت به چین بین تشدید و توافق، اروپا دچار سردرگمی شده است. بروکسل همچنان تعرفه‌هایی بر خودروهای برقی چین اعمال می‌کند و از حمایت پشت‌پرده پکن از تلاش‌های جنگی روسیه در اوکراین شکایت دارد، اما مشخص نیست چگونه اتحادیه اروپا می‌تواند در برابر چین ایستادگی کند در حالی که واشنگتن پشت سر آن با پکن توافق‌های دوجانبه امضا می‌کند.
برای بازپس‌گیری جایگاه خود به‌عنوان یک بازیگر جهانی‌، اتحادیه اروپا باید سیاستی دوگانه در قبال چین دنبال کند: در حوزه امنیتی قاطع و روشن، اما در حوزه اقتصادی واقع‌بین و درگیر. در زمینه امنیت، اروپا قادر نخواهد بود چین را متقاعد کند که تجارت با روسیه یا خرید نفت و گاز از آن را متوقف کند، اما می‌تواند پکن را ترغیب کند تا صادرات کالاهای دوگانه- آن‌هایی که هم مصارف نظامی و هم مدنی دارند- به روسیه را متوقف کند. البته چین انتظار امتیازاتی در ازای این اقدام خواهد داشت، از جمله تعهد ناتو برای عدم همکاری رسمی با شرکای شرق آسیا، که ممکن است برخی در اروپا آن را ناخوشایند بدانند.
اروپا همچنین باید با بحران انرژی خود مواجه شود. پس از تهاجم روسیه به اوکراین، وابستگی اروپا به گاز روسیه با وابستگی شدید به گاز مایع آمریکا جایگزین شد. این تغییر در کوتاه‌مدت اجتناب‌ناپذیر بود، اما نمی‌تواند پایه امنیت انرژی بلندمدت باشد، به‌ویژه با توجه به ناپایداری روابط فرا آتلانتیک. به‌عنوان قاره‌ای با منابع فسیلی محدود، اتحادیه اروپا باید مسیر پایدارتری پیدا کند: شبکه شرکای انرژی خود را گسترش دهد و تأمین‌کنندگان خاورمیانه، شمال آفریقا و سایر مناطق را توسعه دهد. همزمان باید به برنامه «توافق سبز اروپا» پایبند بماند، که در حال حاضر توسط قوانین جامع حمایت‌شده از سوی جناح راست میانه و راست افراطی تضعیف می‌شود.
سیاست‌های سبز دشوار است، به‌ویژه در شرایط بحران هزینه زندگی و رشد کند اقتصادی، اما جایگزین آن- وابستگی به سوخت فسیلی و آسیب‌پذیری ژئوپلیتیکی- به‌مراتب بدتر است. تنوع‌بخشی انرژی نه تنها مسئله تغییرات اقلیمی، بلکه مسئله حاکمیت است. علاوه ‌بر این، یک استراتژی سبز - صنعتی قابل‌اعتنا می‌تواند مشاغل فناوری ‌بالا ایجاد کند و نشان دهد کاهش کربن و قدرت اقتصادی می‌توانند در عمل همزمان تقویت شوند.
قدرت گفتن «نه»
به‌طور کلی، این اقدامات اروپا را یک‌شبه دگرگون نخواهند کرد، اما می‌توانند پویایی سیاسی‌ که قاره را در چرخه‌ای از تسلیم و تفرقه گرفتار کرده، تغییر دهند. هر ابتکار- آمادگی دفاعی، تنوع‌بخشی تجارت، سیاست مستقل نسبت به چین و گذار به انرژی پایدار و خودکفا- نشان می‌دهد که اروپا هنوز قادر است در شرایط نامطلوب به‌طور جمعی و راهبردی عمل کند. موفقیت در هر یک از این حوزه‌ها، اعتماد به نفس در سایر حوزه‌ها را افزایش می‌دهد و حمایت سیاسی برای اقدامات جسورانه‌تر ایجاد می‌کند.
هدف کلی بازگرداندن این حس است که سرنوشت اروپا هنوز در دست خود قاره است. خودمختاری راهبردی مستلزم تقابل با واشنگتن یا رها کردن پیمان آتلانتیک نیست؛ بلکه نیازمند توانایی گفتن «نه» هنگام لزوم، عمل مستقل در مواقع اختلاف منافع و حفظ یک پروژه منسجم در داخل است. سیاست نرمش طولانی‌مدت اروپا قابل درک و در برخی موارد حتی منطقی بوده، اما در نهایت خودویرانگر و محرک خیزش ملی‌گرایان بوده است. جایگزین آن نه ژست‌گیری و نه انزوای کامل، بلکه اقدام مستمر و آگاهانه است. اگر اروپا بتواند چنین توانمندی‌ را در خود جمع کند، ممکن است از این دوره تنش با آمریکا به بازیگری خودکفا، متحدتر و محترم‌تر در جهان نسبت به گذشته تبدیل شود.
* منبع: فارن افرز