نماینده مجلس خبر داد

ارجاع پرونده احمدنیا به دادسرای جرائم کارکنان دولت

کد خبر: ۳۲۴۴۹۸

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۳

نماینده مجلس گفت: نامه اینجانب به دادستان کل کشور در موضوع دو شغله بودن آقای علی احمدنیا شلمانی به دادسرای جرائم کارکنان دولت تهران، جهت رسیدگی ارجاع شده است.
علی خضریان در صفحه شخصی خود نوشت: مطلع شدم نامه اینجانب به دادستان کل کشور در موضوع دو شغله بودن آقای علی احمدنیا شلمانی در شورای اطلاع‌رسانی دولت و پتروشیمی جم که مشمول عنوان مجرمانه تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی است، به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ (جرائم کارکنان دولت) تهران جهت رسیدگی ارجاع شده است.
او افزود: بر اساس قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و تبصره‌های ماده ۱ و ۲، هرگونه اشتغال همزمان در دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکت‌های خصولتی (که از بودجه عمومی یا شرکت‌های مادر تخصصی دولتی ارتزاق می‌کنند) ممنوع است.
نماینده مجلس ادامه داد: حتی مرخصی بدون حقوق نیز بر فرض ادعای مطرح شده، نوعی استمرار رابطه استخدامی محسوب می‌شود و تا زمانی که قطع رابطه صورت نگیرد، شخص «شاغل» آن مجموعه تلقی می‌شود؛ بنابراین، اشتغال همزمان احمدنیا در دولت و حفظ وضعیت استخدامی در پتروشیمی جم، از مصادیق روشن دو شغله بودن و تخلف اداری و مالی محسوب می‌شود و ضمن مجازات شخص متخلف، موجب مجازات آمر، صادرکننده حکم یا مقام بالادستی مطلع نیز می‌گردد.
گفتنی است، خضریان در مطلب دیگری خبر داد: در حالی که مردم در شرایط نابسامان اقتصادی به سر می‌برند، فردی چون علی احمدنیا که همزمان با پست رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت، در پتروشیمی جم با حکم حقوقی ۱۳۰ میلیون تومانی دو شغله می‌باشد؛ مجدداً تحت پوشش انرژی پرس و اقتصاد پرس، ماهانه ۶۰ میلیون تومان از پتروشیمی جم دریافت می‌کند. او افزود: علی احمدنیا؛ به عنوان رئیس اطلاع‌رسانی دولت در بالادست نشسته و به جان اموال مردم و بازنشستگان افتاده و برای شرکت‌های دولتی به نام رسانه‌هایش فاکتور می‌فرستد و کسب درآمد می‌کند! فرض کنید نامبرده فقط از ۵۰ شرکت دولتی ماهانه ۶۰ میلیون تومان پول بگیرد، می‌شود ماهانه سه میلیارد تومان!
نماینده مجلس خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: جناب آقای پزشکیان! مدتی قبل پیرامون سفره‌ای به اسم شورای اطلاع‌رسانی دولت که در اطرافتان پهن شده است به شما تذکر دادم اما متأسفانه توجهی نکردید. از جناب الیاس حضرتی که خود برای نزدیکانش جهت حضور در پست‌های مختلف رانت ایجاد کرده، انتظار برخورد با متخلفی چون علی احمدنیا نمی‌رود.
شایان ذکر است این موارد تنها گوشه‌ای از نفوذ احمدنیا و بسیاری دیگر از اصلاح‌طلبان در بدنه دولت و شرکت‌های دولتی است که تاکنون فقط اسناد بخشی از آنها منتشر شده است. این فرد و چند نفر دیگر، با راه‌اندازی شبکه رسانه‌ای و به اسم این رسانه‌ها، پول‌های زیادی از دستگاه‌های مختلف می‌گیرند. مدیرانی که از تهدید این تیم‌های رسانه‌ای و تخریب آنها می‌ترسند و حاضرند برای نگه داشتن صندلی خود هر کاری کنند، به خواسته‌های مالی آنها تن می‌دهند؛ البته نه از جیب خود که از بیت‌المال!
ورود قوه قضائیه به پرونده این فرد جای تشکر دارد، اما این سؤال و ابهام همچنان باقی است که چرا باید پیگیری‌های مکرر یک نماینده مجلس منجر به اقدام قضائی علیه چنین افرادی شود و مدعی‌العموم و نهادهای نظارتی برای پیشگیری و برخورد با این قبیل فسادها کجا هستند؟