جوابیه مجدد و عجیب شورای عالی انقلاب فرهنگی و پاسخ کیهان

کد خبر: ۳۲۴۴۵۴

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۱

بعد از انتشار جوابیه شورای عالی انقلاب فرهنگی به یک مقاله وارده منتشر شده در کیهان و پاسخ روزنامه، این شورا یک بار دیگر در خصوص پاسخ ارائه شده جوابیه‌ای ارسال کرده است. اگرچه جوابیه اخیر شورا تکرار همان ادعاهای قبلی است و کیهان ملزم به انتشار آن نیست ولی برای آگاهی بیشتر خوانندگان به آن می‌پردازیم.
در روزهای گذشته، انتشار یک مقاله وارده در کیهان در خصوص هشدار درباره بررسی و تصویب «سند ملی سلامت» در شورای عالی انقلاب فرهنگی و اشاره به اینکه بررسی چنین اسنادی که دنباله بیرونی و مهر تایید و پیگیری نهادهای بین‌المللی با اهداف مشکوک و قابل تأمل دارند، نیازمند توجه جدی برای تکرار نشدن اتفاقی چون تصویب سند 2030 در کشور است، شورای عالی انقلاب فرهنگی جوابیه‌ای ارسال کرد که همراه با پاسخ کیهان منتشر شد.
پس از آن، یک بار دیگر این شورا با ارسال جوابیه دیگری، نسبت به توضیحات کیهان واکنش نشان داد.
در جوابیه ارسالی جدید آمده است: «شورای عالی انقلاب فرهنگی، نقد عالمانه را لازمه پویایی نظام می‌داند؛ اما آنچه در یادداشت‌های اخیر آن روزنامه مشاهده شد، فراتر از نقد عملکردی بود. انتساب «استفاده از الفاظ و اصطلاحات کشدار» برای دور زدن موازین شرعی توسط نهادی که اعضای آن منصوب مستقیم ولی‌امر و از فقهای برجسته هستند، درواقع القای این مطلب است که ساختارهای نظارتی نظام قابل دور زدن هستند. انتساب همسویی با نقشه‌های دشمن به اعضای قرارگاه مرکزی فرهنگ کشور، آن هم بر پایه اطلاعات غیرقطعی، فراتر از نقد عملکردی است. انتظار می‌رود نقد مشفقانه، با اطلاع دقیق از واقعیات باشد تا اعتماد عمومی به ساختارهای حاکمیتی خدشه‌دار نگردد.
در پاسخ آن روزنامه، مجددا بر وجود ردپای سند ۲۰۳۰ اصرار شده است. جهت ثبت در تاریخ و یادآوری به حافظه رسانه‌ای کشور، لازم به ذکر است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در ماجرای سند ۲۰۳۰، نه‌تنها غافل نبود، بلکه در سال ۱۳۹۵ و پیش از علنی شدن موضوع توسط رهبر معظم انقلاب و ورود برخی رسانه‌ها پس از آن، به عنوان تنها نهاد دیده‌بان، گزارش‌های دقیق کارشناسی را تدوین و به رسانه‌ها و همچنین مراجع عالی نظام از جمله رهبر معظم انقلاب
منعکس نموده بود.
این شورا در زمانی که بسیاری از مدعیان امروز در سکوت بودند، پرچم مقابله با نفوذ فرهنگی را برافراشت و در نهایت با مصوبه‌ای قاطع، پرونده این سند را مختومه کرد. نسبت دادن غفلت به نهادی که خود کاشف و خنثی‌کننده این مین‌گذاری فرهنگی بوده، خلاف انصاف و واقعیت تاریخی است.
فرآیند دقیق کارشناسی و ویرایش‌های صورت‌گرفته در مسیر تصویب، گواهی بر «اهتمام‌ورزی» و «وسواس علمی» شورا جهت دستیابی به ادبیاتی «معیار، متقن و مانع» بوده است.
موکدا تصریح می‌گردد که در تمامی مراحل تدوین، حتی در نسخ پیش‌نویس و اولیه سند، «انطباق حداکثری با زیست‌بوم فرهنگی ایرانی-اسلامی» و «مبانی فقهی»، اصل حاکم و لایتغیر بوده است.
ماهیت برخی ادعاهای مطروحه، این شائبه را قویا به ذهن متبادر می‌سازد که برخی منتقدان محترم، یا اساسا متن سند را مطالعه ننموده‌اند و یا با اهدافی فرامتنی و متمایز از دغدغه‌های اصیل انقلابی، به طرح این موضوعات پرداخته‌اند؛ لذا از رسانه‌های هوشمند جبهه انقلاب انتظار می‌رود با «بصیرت رسانه‌ای» و اتکا به اسناد متقن، ساحت نقد تخصصی را از حواشی فاقد مبنا تفکیک نمایند.
در استدلال‌های آن روزنامه، نوعی مغالطه آشکار مشاهده می‌شود؛ بدین‌صورت که از «نگرانی نسبت به نحوه اجرا در آینده»، حکم به «اشکال در متن سند» داده شده است.
نیک می‌دانید که احتمال انحراف در اجرا، برای هر قانون و مصوبه‌ای (حتی قوانین مجلس) متصور است؛ اما این احتمال، مجوز حمله به اصل مصوبه متقن نیست. رسانه‌ها می‌توانند با نقش‌آفرینی صحیح، دیده‌بان «اجرا» باشند، نه آنکه «سیاست‌گذاری» را به بهانه احتمالات آینده تخطئه کنند.
مجددا تاکید می‌گردد؛ «سند ملی سلامت بانوان» بدعتی جدید نیست، بلکه «به‌روزرسانی تخصصی مصوبه سال ۱۳۸۶ (راهبردهای ارتقای سلامت زنان)» است که متناسب با مقتضیات روز و تهدیدات نوین تدوین شده است.
فرآیند دقیق ویرایش و اصلاح در این مسیر، گواهی بر وسواس علمی و فقهی شورا بوده است، ادعای تاثیرپذیری از اسناد بین‌المللی در متنی که بند بند آن در «شورای تخصصی حوزوی» با موازین شرع تطبیق داده شده، جفا به نخبگان حوزوی و دانشگاهی تدوین‌کننده است.
در نهایت، جمهوری اسلامی برای اطمینان از انطباق اسناد با موازین شرع، سازوکار مشخصی دارد. وقتی ارکان تخصصی و فقهی شورا مانند شورای تخصصی حوزوی، انطباق سند با «الگوی سوم زن» را گواهی می‌کنند، پافشاری بر تحلیل‌های رسانه‌ای در برابر این تشخیص حجت‌آور، عبور از ساختارهای ضامن اسلامیت نظام است.
شایسته است با تمکین به مرجعیت ساختارهای قانونی، همت دلسوزان انقلاب مصروف هم‌افزایی برای تحقق عملی «قانون جوانی جمعیت» و حل مسائل واقعی بانوان گردد.»
پاسخ کیهان: در خصوص جوابیه ارسالی جدید، نخست باید تاکید کرد که بخشی از آن که حاوی نصیحت و یادآوری توجه به بصیرت رسانه‌ای و... است بیشتر از آنکه مخاطبش، روزنامه کیهان با کارنامه مشخص در دفاع از ارزش‌ها و ایستادگی پای اصول تغییر‌ناپذیر انقلاب اسلامی باشد، چنانکه اشاره خواهیم کرد، دوستان تنظیم‌کننده این جوابیه‌ها مخاطب آنند.
در مورد مقاله وارده منتشر شده در کیهان هم باید اشاره داشت که ورود، هشدار و بیدارباش در مسائل مختلف یکی از کارهای ویژه و رسالت‌های رسانه‌های زنده و بیدار و مدافع بصیرت است وگرنه سکوت در هنگامی که احتمال خطر وجود دارد و جار و جنجال در زمانی که خسارت وارد آمد که از همه بر می‌آید. اتفاقاً نگرانی از برخی تجربه‌های قبلی است که باعث می‌شود یک رسانه پیش از آنکه دیر شود به میدان بیاید.
نکته دیگر اینکه اساساً مطلب منتشر شده در کیهان و پاسخ ما به جوابیه اول، ارتباط مستقیمی به خود سند 2030 نداشته است و در متن مقاله با هشدار نسبت به آنچه در ماجرای تصویب سند 2030 رخ داد، درباره روند طی شده در بررسی «سند سلامت زنان» که عقبه‌ای مورد تاکید برخی نهادهای خارجی دارد هشدار داده شده است که گمان نمی‌رود با رسالت یک رسانه و بصیرت رسانه‌ای تناقضی داشته باشد و عصبانیت تهیه‌کننده جوابیه شورا تعجب‌آور است.
اما در جوابیه جدید تاکید شده است که ویرایش سند سلامت همراه با «وسواس علمی» اعضای شورا برای «انطباق حداکثری با زیست‌بوم فرهنگی ایرانی - اسلامی» و «مبانی فقهی» بوده است. حال سؤال اینجاست؛ مگر «سند سلامت زنان» با عقبه مشکوک بین‌المللی آن و با ظاهر مسائل حوزه سلامت و بهداشت و دایره گسترده آن در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حکمرانی و... وحی منزل است که لابد و ناچار باید با هر وسواس و تلاشی آن را با معیارهای داخلی منطبق کنیم؟ مگر کشور در حوزه سلامت زنان و عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و... مرتبط با زنان کارنامه‌ای قابل دفاع و افتخارآمیز در سال‌های پس از انقلاب ندارد که نیاز به چنین اسنادی باشد؟
فراموش نکرده‌ایم که رهبر انقلاب پس از تصویب سند 2030 هم فرمودند: «این سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو و این حرف‌ها، اینها چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی بتواند شانه‌اش را زیر بار اینها بدهد و تسلیم اینها بشود.... اگر چنانچه با اصل کار شما نمی‌توانید مخالفت بکنید، حدّاقلّش این است که بِایستید بگویید جمهوری اسلامی خودش ممشی دارد، خطّ ‌و ‌ربط دارد، ما سندهای بالادستی داریم، ما می‌دانیم باید در زمینه‌های آموزش، پرورش، اخلاق، سبک زندگی چه‌کار کنیم؛ احتیاج به این سند وجود ندارد.»
دوستان شورا ما را متهم به مغالطه می‌کنند؛ حال آنکه مغالطه و آدرس غلط را خود آنها داده‌اند، آنجا که انتقاد و هشدار به شورا را - برخلاف دیدگاه صریح رهبر انقلاب - به این علت که برخی از اعضای آن منصوب رهبری هستند برابر با تضعیف جایگاه ولایت تعبیر کرده‌اند! و این در حالی است که حضرت‌آقا با صراحت، انتقاد از منصوبان خود را بی‌اشکال دانسته‌اند.
نکته آخر اینکه؛ در پاسخ قبلی کیهان اشاره شد که «نباید فراموش کنیم در جریان تصویب سند 2030 در اواسط دهه 90، یکی از نهادهایی که مورد انتقاد و خطاب مستقیم رهبری قرار گرفت، شورای عالی انقلاب فرهنگی بود»؛ ایشان 17 اردیبهشت سال 1396 در اعتراض به تصویب سند 2030 فرمودند: «بنده از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گله‌مند هستم؛ آنها باید مراقبت می‌کردند، نباید اجازه می‌دادند این ‌کار تا اینجا پیش بیاید که ناچار بشویم ما جلوی آن را بگیریم و ما وارد قضیّه بشویم.» در واقع رهبر انقلاب یکی از اولین پرچمداران مخالفت با تصویب سند 2030 و منتقد صریح به شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه بودند؛ حال دوستان تنظیم‌کننده این جوابیه در شورای عالی انقلاب فرهنگی که دیگران را به بصیرت رسانه‌ای و دقت نظر توصیه می‌کنند؛ در بیان اینکه «نسبت دادن غفلت به نهادی که خود کاشف و خنثی‌کننده این مین‌گذاری فرهنگی(سند 2030) بوده، خلاف انصاف و واقعیت تاریخی است»؛ معلوم نیست که بالاخره و بعد از انتقاد صریح رهبر معظم انقلاب متوجه نسبت شرم‌آور و فاقد بصیرتی که در این بخش اشاره داشته‌اند، شده‌اند یا نه؟!