کارشناسان مسائل اقتصادی:

ناهماهنگی در دولت و اجرای 2 سیاست متناقض ریشه مشکلات ارزی است

کد خبر: ۳۲۴۴۱۵

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۷

دو کارشناس مسائل اقتصادی، ریشه گرانی ارز را ناهماهنگی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها با بانک مرکزی در تخصیص ارز و اجرای دو سیاست متناقض ارزی به‌صورت همزمان دانستند.
مجید شاکری؛ کارشناس مسائل در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس درباره رشد نرخ ارز و شوک جدید ارزی اظهار داشت: در شرایط کمبود ارزی شما با دو هدف متناقض روبه‌رو هستید؛ یا باید با افزایش نرخ ارز بازار آزاد همراه شوید و فرآیند تجارت روان و بدون محدودیت انجام شود یا هدف این باشد که نرخ ارز بازار آزاد افزایش پیدا نکند اما به‌ازای آن تجارت با محدودیت تخصیص‌ها و سهمیه‌ها مواجه شود.
وی افزود: برای کشوری مانند ایران که نیازمند منابع ارزی بیشتری نسبت به درآمد فعلی رسمی و غیررسمی برای پوشش هزینه‌های متعدد تراز پرداخت‌هاست، همیشه حدی از سهمیه‌بندی و تخصیص ارز وجود داشته است. این موضوع نه‌تنها مربوط به امروز بلکه حتی در دهه‌های ۴۰ و ۸۰ که شرایط ارزی بهتر بود نیز برقرار بوده است.
ضرورت انتخاب مسیر مشخص
کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر لزوم انتخاب یکی از این دو هدف، تصریح کرد: اگر بخواهیم میان دو هدف متناقض و با چانه‌زنی سیاسی بین مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رفتار کنیم، وضعیت این خواهد بود که همه مضرات برنامه کنترل شده و برنامه آزاد تحمیل می‌شود بدون اینکه از نتایج هیچ‌کدام بهره ببریم. وضع فعلی دقیقاً همین است.
شاکری درباره نقش بانک مرکزی توضیح داد: بانک مرکزی با همه ظرفیت خود تلاش می‌کند تا با کنترل نرخ ارز بازار آزاد، از فروپاشی جلوگیری کند و عملاً هدفی که انتخاب کرده است کنترل نرخ بازار آزاد به‌ازای سخت کردن فرآیند واردات است؛ درحالی‌که سایر نهادهای دولتی مانند وزارتخانه‌های صمت، بهداشت و جهاد کشاورزی عملاً با مصوبه ۹۰-۱۰ فشار زیادی بر بانک مرکزی وارد می‌کنند.
فشار مصوبه ۹۰-۱۰ بر واردات
کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص فرآیند ۹۰-۱۰ اظهار کرد: افرادی که ثبت سفارش دارند، بدون تخصیص بانک مرکزی می‌توانند واردات انجام دهند. این شیوه قبلاً هم بود اما شمول آن از سال گذشته افزایش یافته و تقریباً شامل همه کالاهای ارزبر می‌شود. نتیجه این فرآیند فاجعه‌بار است. واردکننده باید یک بار واردات انجام دهد و ریال تامین کند و از بازار آزاد ارز خریداری کند؛ در حالی که بانک مرکزی تخصیص ‌ارز انجام می‌دهد که فشار به بازار آزاد وارد نشود دهد. واردات را انجام می‌دهد یک‌بار دیگر باید ریال تأمین کند و به بانک مرکزی بدهد و بانک مرکزی هم تعهد داده است که با قیمت پایین‌تری ارز بدهد در نتیجه نرخ بازار آزاد افزایش می‌یابد. واردات دشوار می‌شود و تورم ناشی از موانع مسیر واردات تحمیل می‌شود.
شرطی‌سازی دولتی
شاکری با اشاره به اینکه نرخ ارز کشور بین تالار اول و تالار دوم پا در هواست، گفت: تجربه سال گذشته نشان داد، بخشی از صادرکنندگان به امید آزادسازی نرخ، میزان تخصیص خود را کاهش دادند. ابعاد امسال بزرگ‌تر است الان وضعیت شبیه آن را خیلی بزرگ‌تر داریم.
او افزود: برخی معتقدند نرخ باعث بازگشت ارز می‌شود و اقدامی هم برای بازگشت ارز انجام نمی‌دهند اما وقتی تالار دوم اجرا می‌شود؛ بار دیگر بخشی از کنترل را انجام می‌دهند. نتیجه آن است که صادرکنندگانی مثل پتروشیمی‌ها می‌گویند تا زمانی که ارز آن‌ها تالار دوم نرود عرضه ارز را انجام نمی‌دهند. این‌جا باز چون بین دو راه، انتخاب کرده‌اید نتیجه کم شدن عرضه ارز است.
نقش باندبازی وزارت نفت در کاهش درآمد کشور
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات بازنگشته تا در بخش عرضه رسمی به تقاضا پاسخ بدهد؛ اظهار داشت: برخی افراد همیشه از اسنپ‌بک و همکاری نکردن کانترهای اروپایی با ما صحبت می‌کنند، اما این حرف درست نیست. مشکلات گذرا ممکن است در برخی قراردادها ایجاد شده باشد اما کلیت آن صحیح نیست.
شاکری افزود: موضوع مهم‌تر، بلاتکلیفی در نحوه فروش نفت از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم و تغییر مداوم تیم فروش است که اختلالاتی در سمت عرضه ایجاد کرده و تبعات طبیعی دارد و این مشکل کاملا در سمت وزارت نفت اتفاق افتاده و ربطی به طرف خارجی ندارد.
او توضیح داد: اگر کشور تصمیم دارد از این شرایط خارج شود چاره‌ای ندارد جز اینکه به سمت ساختار پرداخت رسمی برود تا هزینه‌های غیرمنطقی دور زدن تحریم کاهش یابد. حالا که انتخاب کشور این بوده تحریم‌ها را داخل معافیت‌های ضمنی آمریکا دور بزند این کار هزینه زیادی به ساختار پرداخت‌های کشور تحمیل می‌کند. به همین خاطر است که پیشنهاد می‌کنم این مسیر ادامه پیدا نکند و خرید کالاهای اساسی از مسیر معافیت‌های آمریکا و همچنین اقلام بزرگ تراز پرداخت‌های سهم درهم و بازار غیر رسمی کاهش پیدا کند.
ناهماهنگی در دولت
حسن حسن‌خانی؛ کارشناس مسائل اقتصادی و ارزی هم با تأکید بر اینکه سیاست ارزی را نمی‌توان مستقل از سایر سیاست‌های کلان اقتصادی بررسی کرد، گفت: سیاست ارزی جدای از سیاست پولی، مالی و تجاری نیست. بند 7 سیاست‌های کلی اشتغال، مصوب سال1390 و ابلاغ‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب، به‌صراحت بر «هماهنگ‌سازی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری» تأکید دارد و این موضوع یک تکلیف روشن برای دولت است.
وی افزود: سیاست ارزی و ثبات نرخ ارز صرفاً بر عهده بانک مرکزی نیست. ممکن است وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی، سایر ارکان دولت یا حتی شرکت‌های دولتی اقداماتی انجام دهند که تصمیمات و سیاست‌های بانک مرکزی برای ثبات‌بخشی به نرخ ارز را خنثی کند و این اتفاق دقیقاً امروز در حال وقوع است.
کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در دولت چهاردهم این همراهی دیده نمی‌شود؛ به‌طور مثال، اینکه وزیر محترم اقتصاد اعلام کند مسئول تورم نیست اما از سوی دیگر بارها و بارها سیگنال تک‌نرخی کردن ارز بدهد، مصداق فرافکنی است.
راهکارهای ثبات‌بخش بازار ارز
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه امروز تقریباً 90 درصد کالاهای وارداتی حوزه وزارت صمت- یا حتی بیشتر- مشمول مصوبه 90-10 است؛ افزود: نوسانات و مشکلاتی که امروز در بازار ارز مشاهده می‌کنیم عمدتاً ناشی از همین بی‌مبالاتی‌ها و فقدان نظم در تخصیص و مصرف ارز است.
حسن‌خانی با اشاره به ضرورت تفکیک بودجه ارزی و ریالی توسط دولت و اعمال نظارت دقیق بر آن تأکید کرد: به هیچ وجه نباید لنگر ارزی را از بین برد. برخی تصور می‌کنند نرخ ارز ترجیحی صرفاً به‌دلیل ایجاد رانت، ذاتاً فسادآور است؛ در حالی که دولت می‌تواند بدون تخصیص رانت به افراد، با حساب‌وکتاب دقیق و نظارت مؤثر، اقدام به واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی کند تا منفعت آن مستقیماً به مردم برسد.