رانت‌خواران شرکت‌های دولتی که مردم را دنبال نخود سیاه می‌فرستند

کد خبر: ۳۲۴۳۱۵

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۱

«سیت‌های هیئت‌مدیره شرکت‌هایی که خیلی از همین نامه‌نگار‌ها عضو آن هستند، باید یک بار برای همیشه برای بسیاری از شرکت‌های تودرتو حذف شود تا شاهد جمع شدن سفره‌های خاص سیاسیون از بودجه مملکت باشیم؛ همان‌هایی که خون مردم را در شیشه کرده‌اند و امروز طلبکارانه سیاهه هم مرقوم می‌فرمایند».
روزنامه جوان این تحلیل را در واکنش به بیانیه 180 فعال سیاسی و شبه کارشناس اقتصادی منتشر کرد و نوشت: این گروه (بیشترشان لیبرال، چندتایی هم چپ) بیانیه‌ای داده‌اند که روزنامه‌های اقتصادی به آن توجهی نکردند، اما دو روزنامه ارگان حزب سازندگی، یعنی هم‌میهن و سازندگی با یک شکل و محتوا و یک تیتر آن را تمام‌صفحه پوشش دادند. تیتر مشترکشان این است که «بودجه نهاد‌های غیرمؤثر را حذف کنید». با اینکه کل این بودجه‌های کذایی- که البته اگر نارواست یا فاقد خروجی باید حذف شود- یک درصد کل بودجه هم نمی‌شود، اما اگر فقط کمی از ریخت‌وپاش شرکت‌های دولتی کم شود چندین برابر آن صرفه‌جویی می‌شود، و این غیر از فساد و نجومی و اختلاس در این شرکت‌هاست.
اما بخش عجیب دیگر از این بیانیه، آنجاست که نوشته‌اند: «انجام اصلاحات اقتصادی نباید از مسیر افزایش فشار بر مردم و گروه‌های کم‌درآمد انجام شود»! ظاهراً لیبرال‌ها بعد از نوشتن بیانیه آن را به چپ‌ها داده‌اند و گفته‌اند بفرمایید شما هم نخودی به این آش اضافه کنید! زیرا در مکتب لیبرالیسم اقتصادی گفتن این حرف که فکر گروه‌های کم‌درآمد باشید، نوعی انتحار و فروپاشی فکری است. جالب اینکه کسی مانند روغنی ‌زنجانی رئیس برنامه و بودجه دولت سازندگی مرحوم ‌هاشمی که خود در آن زمان مدعی بود ممکن است گروهی از اقشار ضعیف زیر چرخ توسعه استخوانشان له شود و این ناگزیر است، حالا چنین بیانیه‌ای را امضا کرده که نگران اقشار ضعیف است! بیانیه‌ای که چهره‌های اصلی آن مدعیان لیبرالیسم اقتصادی‌اند. این است که بهترین توصیف برای این بیانیه که هر بار به بهانه‌ای تازه می‌شود این است: اقتصاددانان لیبرالیست و در عین‌حال کمونیست بهانه‌گیر!
بودجه نهاد‌هایی که ظرفیت رسانه‌ای جریان اصلاح‌طلب در تلاش برای حذف آن با ابزار فشار نامه جمعی از اقتصادخوانده‌هاست، در مقایسه با حجم کل بودجه عمومی ناچیز است و حتی اگر حذف هم شود، اثری جدی بر کنترل کسری ندارد. در مقابل، کاهش اندک در هزینه یا رانت نهفته در بخش شرکت‌های دولتی،‌ چند صد برابر همین مبالغ برای دولت صرفه‌جویی ایجاد می‌کند.
این جریان، در روایت خود به چرخش فکری جریان‌هایی پناه برده که سال‌ها نظریه توسعه‌محور بدون رعایت ابعاد اجتماعی را تبلیغ می‌کردند. امروز همان جریان‌ها با ادبیاتی متفاوت ظاهر می‌شوند و بر عدالت‌محوری و هزینه‌های اجتماعی تأکید می‌کنند.
حلقه مفقوده تحلیل این جریان سیاسی، نقشی است که شبکه بانکی و شرکت‌های شبه‌دولتی در ایجاد نابسامانی مالی دارند.
خلق پول بدون نظارت در برخی بانک‌ها، بخش مهمی از تورم مزمن را توضیح می‌دهد، اما در گزارش‌های رسانه‌های یادشده، بازتاب نمی‌یابد و ظاهراً تمایلی هم به پرداختن به آن وجود ندارد. ترکیب هیئت‌مدیره این بانک‌ها و نسبت آن با جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب، مسئله‌ای است که نمی‌توان آن را از معادله کنار گذاشت.
همین حالا اگر به سیت‌های هیئت‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه دولت نگاه کنید، افرادی را پیدا خواهید کرد که چندین سال و در چند دولت مختلف در آن پست مدیریتی بوده‌اند، بدون اینکه حتی یک کلمه پاسخگویی نسبت به عملکردشان در این دوره به دولت داده باشند، برای همین عامل اصلی تورم و کسری بودجه و عدم‌شفافیت خود دولت است و مشخص است که مشکل اصلی در نظام بودجه‌ریزی نه نهاد‌ها بلکه برخی شرکت‌های دولتی هستند.
سیت‌های هیئت‌مدیره شرکت‌هایی که خیلی از همین نامه‌نگار‌ها عضو آن هستند، باید یک بار برای همیشه برای بسیاری از شرکت‌های تودرتو حذف شود تا شاهد جمع شدن سفره‌های خاص سیاسیون از بودجه مملکت باشیم؛ همان‌هایی که خون مردم را در شیشه کرده‌اند و امروز طلبکارانه سیاهه هم مرقوم می‌فرمایند!